پس از بازداشت چند بازیگر، پژمان بازغی از ریاست انجمن بازیگران سینمای ایران کناره گرفت
در پی یورش ماموران به یک جشن و بازداشت چند بازیگر و هنرمند مشهور در ایران، انجمن بازیگران سینمای ایران با انتشار بیانیهای این شیوه برخورد را «نقض اصول انسانی و قانونی و هتک حرمت هنرمندان» خواند. همزمان پژمان بازغی، بازیگر سینما و تلویزیون، از ریاست این انجمن کنارهگیری کرد.
انجمن بازیگران سینمای ایران، سهشنبه ۱۱ آذر در بیانیه خود نوشت انتشار جزییات این بازداشتها در رسانهها، اقدامی مغایر با «منشور حقوق شهروندی» و اصل «محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی» است و هدفی جز «ترور شخصیت هنرمندان» ندارد.
در این بیانیه اقدام ماموران در آستانه برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر «قهری و پرهزینه» توصیف و تاکید شد که رقم زدن «چنین حواشی تلخی» به هیچوجه «زیبنده نام ایران و فرهنگ آن» نبود: «این اقدامات، جز ارائه تصویری ناصواب از وضعیت هنرمندان به جهانیان و تلخ کردن کام اهالی سینما که برای برپایی این رویداد کوشیدهاند، حاصلی ندارد.»
این بیانیه در پایان هشدار داد: «حرمت و حریم خصوصی شهروندان، چه هنرمند و چه غیرهنرمند، خط قرمزی است که عبور از آن، پایههای اعتماد عمومی را سست خواهد کرد.»
کنارهگیری بازغی
ساعاتی پس از انتشار بیانیه انجمن بازیگران سینمای ایران، پژمان بازغی با انتشار متنی در اینستاگرام از ریاست این انجمن به دلایل «شخصی و کاری» کنارهگیری کرد.
این بازیگر سینما در اطلاعیه خود نوشت: «در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شأن و شخصیت اعضا قدم بردارم. همواره بهعنوان عضوی از خانواده سینما در کنار این انجمن خواهم ایستاد.»
ایراناینترنشنال هشتم آذر در گزارشی نوشت علی شادمان، بازیگر سینما، به همراه بیش از ۲۰ نفر از جمله پارسا پیروزفر، ستاره پسیانی، سحر دولتشاهی، مهران میری، احمد سلگی، آیدا پناهنده و نهال دشتی، در مهمانی تولد او که ششم آذر برگزار شد، بازداشت شدند.
در این گزارش آمده است که برای شادمان و شش نفر دیگر در دادسرای ارشاد پرونده تشکیل شده و اتهامهای مطرح شده شامل «جریحهدار کردن عفت عمومی»، «اشاعه فحشا»، «شرب خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است.
برای دیگر بازداشتشدگان که بیشتر آنان از هنرمندان عرصه تئاتر هستند، پروندههای جداگانه با اتهامهای مختلف در دادسرای ارشاد گشوده شده است.
وزارت خارجه آلمان به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی برای فعالیت دیپلماتها و کارکنان آلمانی سفارت این کشور در تهران ویزا صادر نمیکند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان سهشنبه ۱۱ آذر گفت مقامهای جمهوری اسلامی سیاستهای سختگیرانهای علیه دیپلماتها و کارکنان سفارت آلمان در ایران اعمال کردهاند و برای آنها مجوز فعالیت صادر نمیکنند.
او اعلام کرد با وجود شرایط دشوار برای سفارت این کشور در تهران، روند رسیدگی به روادیدها طی هفتههای گذشته بهتدریج گسترش یافته است.
این سخنگو با اشاره به مشکلات پیش آمده برای متقاضیان ایرانی دریافت ویزای این کشور، توضیح داد سفارت آلمان در تهران و بخش صدور ویزا در آیندهای نزدیک با بخش کوچکی از نیروی انسانی خود که پیش از تعطیلی در جریان جنگ ۱۲ روزه فعال بودند، به کار خود ادامه خواهد داد.
سفارت آلمان در ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل بهطور موقت تعطیل و پس از مدتی، با کاهش کارمندان و محدودیت فعالیتهای همیشگی آن، بازگشایی شد.
افزایش ظرفیت برای رسیدگی به درخواستهای ویزا در تهران
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آلمان، با واگذاری پذیرش اولیه درخواستهای ویزا به یک ارائهدهنده خدمات خارجی و انتقال بررسی پروندهها به اداره فدرال امور خارجی (BfAA)، ظرفیتهای بیشتری برای رسیدگی ایجاد شده است.
او تاکید کرد این افزایش ظرفیت بهویژه به متقاضیان ویزای تحصیلی و همچنین پزشکان ایرانی که برای طی مراحل تایید صلاحیت حرفهای در آلمان نیاز به ویزا دارند، کمک میکند.
مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در ایران، ۳۱ مرداد از ترک تهران به «دلایل شخصی» در پایان دوره ماموریتش خبر داده و گفته بود روند صدور ویزا برای شهروندان ایرانی محدودتر میشود.
در ماههای اخیر گروهی از متقاضیان ویزای آلمان بارها در اعتراض به خودداری سفارت این کشور از صدور ویزا، در مقابل ساختمان سفارت آلمان در تهران دست به تجمع زدهاند.
معترضان میگویند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا سر باز میزند و وقت جدیدی نیز تعیین نمیکند.
به گفته آنان، تاریخ اعتبار پیشتاییدیهها رو به پایان است و کارفرمایان در انتظار صدور ویزا هستند. این در حالی است که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایراناینترنشنال گفت اخیرا تغییراتی در روند تعیین وقت برای شماری از متقاضیان انجام شده تا اطمینان حاصل شود بیشترین تعداد ممکن از درخواستها از طریق ارائهدهنده خدمات خارجی، پذیرفته میشود.
به گفته او، با وجود این بهبودهای محسوس، وزارت خارجه آلمان انتظار دارد محدودیتها در روند صدور ویزا در تهران همچنان ادامه یابد اما اطلاعات بهروز درباره وضعیت بخش ویزا بهطور مستمر و در زمان مناسب، در وبسایت سفارت منتشر میشود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به مسعود پزشکیان، رییس دولت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و قرار است در حوزه حجاب، جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
مهاجرانی در نشست خبری سهشنبه ۱۱ آذر خود، در پاسخ به پرسش خبرنگار وبسایت «انصافنیوز» درباره اینکه چرا گزارش اخیر وزارت اطلاعات درباره حجاب اجباری پیش از خامنهای در اختیار پزشکیان قرار نگرفته است، گفت: «این گزارش در زمان مشخص به هر دو تا بزرگوار تحویل داده شده بود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این گزارش به درخواست پزشکیان تهیه شده بود، توضیح داد که وزارتخانهها بر اساس وظایف خود «در بازههای زمانی مشخص» گزارشهای مختلفی تهیه میکنند و افزود طبیعتا در حوزه حجاب نیز قرار است جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
پنجم آذر، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود که خامنهای، ابلاغیهای درباره حجاب اجباری به قوه مجریه ارسال کرده است.
چهارم آذر، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه، خبر داد سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات گزارشی درباره وضعیت حجاب در کشور به خامنهای ارائه کرد.
رفیعی گفته بود خامنهای این گزارش را «تکاندهنده» خواند و دستور داد نسخهای از آن در اختیار پزشکیان قرار گیرد تا دستگاههای اطلاعاتی «پروژهسازان و عوامل آنها» در موضوع نافرمانی در برابر حجاب اجباری را شناسایی کنند و تحت پیگرد قرار دهند.
اصرار بر استمرار سرکوب
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
در تازهترین نمونه، ۱۱ آذر، ۱۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نوشتند: «سران نظام باید اهمیت و ضرورت اعمال اراده حکمرانی نظام را در ابلاغ قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بدانند و هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ قانون و اجرای آن به جمعبندی برسند.»
این نمایندگان در نامه خود اعلام کردند: «کوتاهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای قانون و همچنین دستگاه قضایی در اعمال قوانین و مقررات موجود با یک ترک فعل بزرگ همراه شده است و این امر بهدلیل بیانگیزه بودن برخی از مدیران و قضات، موجب رشد روزافزون بیعفتی و طراحی دشمنان انقلاب اسلامی جهت راهاندازی یک جنبش برهنگی در سطح اجتماعی شده است.»
پزشکیان ۹ آذر در نشستی با عنوان بررسی برنامه اقدام زیست اجتماعی سالم، «بدننمایی و برهنگی» را «مغایر شأن زنان» خواند و گفت که «حجاب برتر» باید بهعنوان «نماد خلاقیت، توانمندی، علم و صداقت» معرفی شود.
سوم آذر، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، عبارت حجاب اجباری را «ساخته دشمن» خواند و تاکید کرد «اصل دستور دینی» نباید به چالش کشیده شود.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم ۲۸ آبان خواستار تشدید نظارت بر پوشش شهروندان شد و گفت ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه «حجاب و عفاف» وظایف قانونی مشخص دارند.
اژهای نیز ۲۳ آبان اعلام کرد به دادستانها دستور داده با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، جریانات «سازمانیافته و مرتبط با بیگانه» در زمینه «ناهنجاریهای اجتماعی» را به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کنند.
در هفتههای اخیر، قطع ناگهانی و بدون اطلاع قبلی سیمکارت شماری از زنان مخالف حجاب اجباری و برخی مردانی که پستهای انتقادی علیه حکومت منتشر کردهاند، زندگی روزمره آنها را با اختلال روبهرو کرد؛ زنانی که تصاویر بدون حجاب اجباری خود را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده یا در اماکن عمومی بدون پوشش مورد نظر حکومت ظاهر شده بودند.
۱۵۵ نماینده مجلس طی نامهای خطاب به محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نوشتند: «سران نظام باید اهمیت ضرورت اعمال اراده حکمرانی نظام را در ابلاغ قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بدانند و هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ قانون و اجرای آن به جمعبندی برسند.»
این نمایندگان در نامه خود اعلام کردند: «کوتاهی برخی مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای قانون و همچنین دستگاه قضایی در اعمال قوانین و مقررات موجود با یک ترک فعل بزرگ همراه شده است و این امر به دلیل بیانگیزه بودن برخی از مدیران و قضات، موجب رشد روزافزون بیعفتی و طراحی دشمنان انقلاب اسلامی جهت راهاندازی یک جنبش برهنگی در سطح اجتماعی شده است.»
رسانهها در ایران گزارش دادند تعرفه اینترنت همراه در کشور با تصمیم نهادهای تنظیمگر، تا سقف ۲۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت از بامداد روز جاری (سهشنبه ۱۱ آذر) اعمال شده است.
شرکت همراه اول اعلام کرد در پی «درخواست اپراتورها برای بازنگری در تعرفه بستههای اینترنت» در این مرحله «اصلاح» ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت را آغاز کرده است.
شرکت ایرانسل نیز در اطلاعیهای اعلام کرد پیرو درخواست اپراتورها در اردیبهشت امسال برای بازنگری قیمت بستههای اینترنت، مراجع تصمیمگیر با این افزایش قیمت موافقت کردهاند.
ایرانسل افزود این افزایش قیمت با توجه به «شرایط تحریمهای ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و افزایش شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه» انجام شده است.
اعلام افزایش قیمت رسمی تعرفه اینترنت همراه در ایران، با افشای استفاده اقلیتی حدود ۵۰ هزار نفری از اینترنت بدون فیلتر که با اصطلاح «سیمکارت سفید» شناخته میشود، همزمان شده است.
شماری از روزنامهنگاران و فعالان فضای مجازی عمدتا اصلاحطلب، اعلام کردند سیمکارت سفید آنان در جریان جنگ ۱۲ روزه که اینترنت با محدودیت گستردهتر برای عموم شهروندان همراه بود، فعال شده است.
اردیبهشت امسال سه شرکت ایرانسل، همراه اول و رایتل، در نامهای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش ۷۵ درصدی قیمت خدمات اینترنت شده بودند.
در این نامه، به شرایط اقتصادی کسب و کارها، افزایش نرخ دلار، تحریم و تورم اشاره شده بود.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اواخر اردیبهشت از بررسی درخواست این سه اپراتور تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده و گفته بود مجلس با این موضوع موافق نیست، چرا که «مردم به اندازه کافی تحت فشار مالی و اقتصادی هستند».
علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل، اواخر مرداد هشدار داده بود اگر تعرفهها ۷۰ درصد گران نشوند، روزی سه ساعت قطعی اینترنت اجتنابناپذیر خواهد بود.
او گفته بود در صورت اصلاح نشدن تعرفه، اپراتور توان سرمایهگذاری نخواهد داشت و افزایش کیفیت اینترنت ممکن نیست.
حدود دو هفته پیش از آن، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از رتبه ۹۷ ایران در میان ۱۰۰ کشور جهان از لحاظ کیفیت اینترنت با سه ویژگی «پُر اختلال بودن»، «محدود بودن» و «کند بودن» خبر داده بود.
همان زمان شماری از مقامهای دولت مسعود پزشکیان، تشدید محدودیت دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد را از پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اعلام کردند.
این در حالیست که طرح «اینترنت ملی» از مدتها پیش در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: «الگوی طلاق در جامعه در حال تغییر است و میتوان گفت خیانت در جامعه ایرانی و خانواده ایرانی ورود پیدا کرده و در سالهای اخیر از عوامل اثرگذار در طلاق بوده است.»
او افزود: «همچنین طلاق در سنین بالا نیز افزایش یافته، پدیدهای که پیش از این بسیار حداقلی بود، اما امروز حتی زوجهایی با سالها زندگی مشترک و داشتن عروس و داماد هم به طلاق میرسند.»
شادمان در شهریور ماه پس از دریافت جایزه ویژه هیات داوران در جشن «نگاه»، این جایزه را به حسین محمدی، بازیگر تئاتر و از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ که بیش از سه سال است در زندان بهسر میبرد، تقدیم کرد.
به گفته منابع مطلع، این اقدام باعث شد او تحت فشار نهادهای امنیتی قرار بگیرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، هشتم آذر گزارش داد در یک مهمانی در منزل یکی از بازیگران، ۳۸ لیتر مشروبات الکلی دستساز کشف و هفت بازیگر سرشناس بازداشت شدند.
انتشار این خبر با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
نعیمه دوستدار، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «موضع حکومت در این مورد از سر ضعف و نگرانی است.»
در هفتههای گذشته، مجموعهای از برخوردهای امنیتی و قضایی نشان میدهد حکومت همچنان با شیوههای مختلف بر هنرمندان فشار میآورد؛ بیش از سه سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از هنرمندانی که از اعتراضات مردمی حمایت کردهاند هنوز در معرض خطر پیگرد قرار دارند.
در آخرین نمونه و در ۱۰ آذر، دادگاه انقلاب تهران، جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم کرد.
امیرحسین بریمانی، شاعر، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر نیز هشت آذر خبر داد با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به مدت شش ماه از «هرگونه مديريت، نقشآفرینی و بازی در تئاتر و نمایشهای هنری» منع شده است.
بریمانی با انتشار حکم دادسرای فرهنگ و رسانه نوشت: «نه خروش میکنم و نه فراموش.»
در این حکم علاوه بر نام بریمانی، اسامی پنج نفر دیگر، فرناز مویدی، علیرضا فرد مقدم، محمد چیتسازی، حسین مهدوی و هلیا ساداتهاشمی دیده میشود.
با وجود اعتراضها و واکنشهای گسترده در جامعه هنری، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی سیاست اعمال فشار بر هنرمندان را ادامه میدهند. رویکردی که فعالان فرهنگی آن را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و فعالیت حرفهای هنرمندان در ایران میدانند.