پارلمان اروپا با صدور قطعنامهای، سرکوب سیستماتیک و تشدید آزار جامعه بهائیان در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست به دههها تبعیض ساختاری پایان دهد، زندانیان بهائی را آزاد کند و اموال مصادرهشده این شهروندان را بازگرداند.
این قطعنامه با ۵۴۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع و با اجماع گسترده جناحهای مختلف سیاسی در صحن پارلمان اروپا به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه سیاستهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان را «آزار هدفمند و از پیش طراحیشده»، «جنایت علیه بشریت» و بخشی از «الگوی ادامهدار استبداد» توصیف کردند.
پارلمان اروپا همچنین به سند محرمانهای در سال ۱۹۹۱ با امضای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در آن بهصراحت بر «مسدود کردن مسیر پیشرفت و توسعه بهائیان» تاکید شده است.
وثاق سنائی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «این قطعنامه بر عملکرد ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی، بهویژه در قبال جامعه بهائی، تاکید کرده است.»
این قطعنامه مواردی از جمله به رسمیت نشناختن جامعه بهائی در قانون اساسی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، ممانعت از خاکسپاری شایسته، و نفرتپراکنی علیه بهائیان از طریق رسانههای حکومتی را بهعنوان مصادیق «سرکوب سیستماتیک» فهرست کرده است.
در این قطعنامه، افزون بر سرکوب جامعه بهائیان، افزایش شمار اعدامها و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی و مذهبی در ایران نیز محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا یادآور شدند این قطعنامه در ادامه قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره «آثار تجمیعی» سرکوب اقلیتها در ایران، از جمله بهائیان، به تصویب رسیده است.
آنها از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند در گفتوگوها با تهران، موضوع نقض آزادی دین و عقیده را بهطور مشخص مطرح کنند و قضات، دادستانها و ماموران امنیتی مسئول آزار بهائیان را در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار دهند.
قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی و گسترش دامنه تحریمها علیه سایر مقامهای دخیل در نقض حقوق بشر در ایران، از دیگر مطالبات نمایندگان از شورای اتحادیه اروپا بود.
بر اساس آمارهای ارائهشده در این قطعنامه، بیش از نیمی از بهائیانی که سال گذشته در ایران مورد پیگرد قرار گرفتند، زن هستند و تعداد پروندههای قضایی علیه این گروه در سال گذشته از ۱۲۰۰ مورد فراتر رفته است.
در جریان گفتوگوها پیش از رایگیری برای این قطعنامه، چند نماینده پارلمان اروپا از وضعیت بهائیان در ایران انتقاد کردند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، گفت: «حکومتی که مردم را بهخاطر ایمان یا جنسیتشان زندانی میکند، قدرتمند نیست، بلکه هراسان است. رژیمی که خانههای بهائیان را مصادره میکند، قوی نیست؛ تنها شکنندگی دیوارهای خود را نشان میدهد.»
او با اشاره به سهم بالای زنان در پروندههای قضایی علیه بهائیان افزود: «وقتی صدای یک زن را خاموش میکنید، صدای او از میلیونها گلو بازمیگردد.»
الساندرو بنهدتی، نماینده جامعه جهانی بهائی، تصویب این قطعنامه را «نقطهای تعیینکننده» در دفاع از حقوق بهائیان ایران توصیف کرد و گفت پیام اروپا به ایران روشن است و باید به تبعیض ساختاری علیه بهائیان پایان داده شود.
پارلمان اروپا در یک سال گذشته سه قطعنامه دیگر در نوامبر ۲۰۲۴ و ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ درباره وضعیت بهائیان صادر کرده که همگی «سرکوب سیستماتیک دینی» در ایران را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در هفتهها و ماههای اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
