سیمپسون ۲۶ آبان در بیانیهای گفت جمهوری اسلامی «بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان» است و سختتر شدن تحریمها علیه کشورها و شرکتهایی که در تجارت غیرقانونی نفت ایران نقش دارند، میتواند زنجیره تامین مالی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن را مختل کند.
او تاکید کرد که سالها از تحریمهای شدید علیه بخش انرژی ایران حمایت کرده و دولت ترامپ را بهدلیل بازگرداندن فشار اقتصادی بر تهران شایسته تقدیر میداند.
سیمپسون گفت این طرح مکمل سیاستهای دولت ترامپ است و اجرای آن به امنیت ملی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه کمک میکند.
این طرح با عنوان «قانون تشدید تحریمهای ایران» به ابتکار مایک لاولر، نماینده جمهوریخواه نیویورک، و شیلا شر فیلس-مکورمیک، نماینده دموکرات فلوریدا، در مجلس نمایندگان ارائه شده است.
در متن طرح آمده است که تحریمهای ثانویه تازهای علیه نهادهای خارجی فعال در پردازش، فروش یا صادرات نفت غیرقانونی ایران اعمال میشود؛ نهادهایی از جمله بانکها، موسسات مالی، شرکتهای بیمه، دفاتر ثبت کشتیها و شرکتهای درگیر در ساخت یا مدیریت خطوط لوله و تاسیسات گاز مایع.
طرح همچنین وزارت امور خارجه آمریکا را موظف به ایجاد یک گروه کاری بینسازمانی برای هماهنگی تحریمها میکند و از این وزارتخانه میخواهد یک گروه تماس چندجانبه با کشورهای همنظر برای تقویت اجرای تحریمها علیه تهران تشکیل دهد.
در بخش دیگری از طرح آمده است که سیاست رسمی ایالات متحده، اجرای کامل تحریمها علیه تمام افراد و نهادهایی است که در زنجیره لجستیکی مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده یکشنبه گفت که جمهوریخواهان در حال تدوین طرحی هستند که بر اساس آن کشورهایی که با روسیه تجارت میکنند، تحریم خواهند شد.
او افزود: «ممکن است ایران نیز به فهرست این کشورها افزوده شود.»
در تازهترین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگکنگ، هند، آلمان و اوکراین را به دلیل فعالیت در شبکههای تدارکاتی مرتبط با تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ۲۱ آبان تحریمهای جدید این کشور علیه شبکههای تامین موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را در راستای حمایت از تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران دانست.
پیگوت گفت این اقدام در واکنش به میزان چشمگیر پایبند نبودن تهران به تعهدات هستهای خود انجام شده است.