طبق این مصوبه، دولت فدرال تا ۳۰ ژانویه سال آینده تامین مالی خواهد شد تا کنگره در این مدت درباره طرح بلندمدت بودجه سال مالی ۲۰۲۶ به توافق برسد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده شامگاه چهارشنبه ۲۱ آبان، با ۲۲۲ رای موافق در برابر ۲۰۹ رای مخالف، طرح تامین مالی دولت را تصویب کرد. به این ترتیب، دولت فدرال پس از ۴۳ روز تعطیلی بازگشایی میشود و پرداخت حقوق کارمندان و کمکهای غذایی برای گروههای کمدرآمد به حالت عادی باز میگردد.
مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان است، این طرح را با حمایت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به تصویب رساند. پشتیبانی ترامپ باعث شد حزب جمهوریخواه در برابر مخالفت شدید دموکراتها یکپارچه باقی بماند.
با امضای رییسجمهوری این مصوبه به قانون تبدیل شد و بهسرعت برای اجرا به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی ابلاغ میشود.
هرچند دولت بهطور رسمی بلافاصله پس از ابلاغ این حکم بازگشایی خواهد شد، اما پیشبینی میشود بازگشت به شرایط عادی پس از بیش از ۴۰ روز تعطیلی چندین روز زمان ببرد.
با بازگشایی دولت بودجه برنامه کمک تغذیه دولت برای گروههای کمدرآمد موسوم به اسنپ که بیش از ۴۲ میلیون شهروند از آن برای خرید مواد غذایی استفاده میکنند، تا سپتامبر آینده تمدید شد.
همجنین، کارمندان دولت که از اوایل اکتبر به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستاده شده بودند، به کار باز میگردند و حقوق معوقهشان را دریافت میکنند.
شکست دموکراتها در تمدید یارانه بیمه سلامت
دموکراتها از آنچه شکست تلاش سنا برای تمدید یارانههای بیمه درمانی میدانند، ابراز خشم کردند.
طرحی که به تعطیلی دولت پایان میدهد، پیشتر در سنا به تصویب رسیده بود. این طرح بودجه دولت را تا ۳۰ ژانویه سال آینده تمدید میکند و در نتیجه آن، حدود ۱.۸ تریلیون دلار دیگر به بدهی ۳۸ تریلیون دلاری ایالات متحده اضافه خواهد شد.
دیوید شویکرت، نماینده جمهوریخواه ایالت آریزونا عملکرد کنگره در قبال تعطیلی دولت را به ماجراهای بیهدف و طنزآمیز «ساینفلد» سریال محبوب دهه ۱۹۹۰ تشبیه کرد و گفت «انگار در یکی از قسمتهای این سریال زندگی کردهام. ۴۰ روز وقت صرف کردیم و هنوز هم نمیدانم داستان از چه قرار بود.»
او افزود: «فکر میکردم همهچیز ظرف ۴۸ ساعت تمام میشود؛ هر کس حرفش را میزند، کمی قهر میکند، و بعد همه برمیگردیم سر کارمان. اما اینطور نشد.»
اختلاف بر سر بیمه درمانی
این رایگیری تنها هشت روز پس از پیروزی دموکراتها در چند انتخابات ایالتی برگزار شد. اعضای این حزب امیدوار بودند این پیروزیها به افزایش شانس آنها برای تمدید یارانههای بیمه درمانی کمک کند؛ یارانههایی که در پایان سال منقضی میشوند.
هرچند در توافق جدید قرار است سنا در دسامبر دوباره این موضوع را به رای بگذارد، اما مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، چنین وعدهای برای برگزاری رایگیری در مجلس نمایندگان نداده است.
مایکی شِریل، نماینده دموکرات نیوجرسی که هفته گذشته به عنوان فرماندار آینده این ایالت انتخاب شد، در آخرین سخنرانی خود پیش از استعفا از مجلس گفت: «به همکارانم میگویم نگذارید این مجلس تبدیل به مُهری تشریفاتی برای دولتی شود که غذای کودکان را قطع و بیمه درمانی را حذف میکند. به مردم کشورم میگویم: استوار بمانید و کشتی را رها نکنید.»
با وجود درگیری شدید دو حزب، هیچیک پیروز قطعی این مناقشه نبود. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان داد ۵۰ درصد مردم آمریکا جمهوریخواهان را مسئول تعطیلی دولت میدانند و ۴۷ درصد دموکراتها را.
رایگیری روز چهارشنبه نخستین جلسه رسمی مجلس نمایندگان از اواسط سپتامبر بود؛ وقفهای طولانی که جمهوریخواهان آن را فرصتی برای فشار بر دموکراتها عنوان کرده بودند. بازگشت مجلس همچنین آغازگر شمارش معکوس برای رایگیری درباره انتشار کامل اسناد غیرمحرمانه مرتبط با جفری اپستین بود؛ موضوعی که مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان و دونالد ترامپ تاکنون با آن مخالفت کردهاند.
جانسون روز چهارشنبه آدلیتا گریهالوا، نماینده جدید آریزونا از حزب دموکرات، را که در انتخابات میاندورهای سپتامبر به جای پدرش رائول گریهالوا انتخاب شد، سوگند داد.
او ساعاتی پس از آنکه دموکراتها دسته تازهای از ایمیلهای اپستین را منتشر کردند، آخرین امضا را برای درخواست رایگیری درباره انتشار اسناد پرونده اپستین ثبت کرد.
به این ترتیب، مجلس پس از تصویب بودجه و انجام وظیفه قانونی خود در تامین مالی دولت، بار دیگر ممکن است درگیر بررسی پرونده اپستین شود؛ پروندهای که زندگی و مرگ او در سال ۲۰۱۹ در زندان فدرال، نظریههای توطئه فراوانی بهدنبال داشت.
بند تازه درباره پرونده ششم ژانویه
طرح مصوب همچنین بندی دارد که به هشت سناتور جمهوریخواه اجازه میدهد برای نقض حریم خصوصیشان در جریان تحقیقات فدرال درباره حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، از وزارت دادگستری شکایت کنند.
این قانون، حتی برای مواردی که در گذشته رخ داده، دریافت اطلاعات تماس سناتورها بدون اطلاع قبلی را غیرقانونی میکند و به آنان اجازه میدهد برای دریافت تا ۵۰۰ هزار دلار غرامت، بههمراه هزینه وکالت و سایر مخارج، علیه دولت طرح دعوی کنند.