نیوزویک در گزارشی با اشاره به افزایش تنش میان کاراکاس و واشینگتن نوشت پهپادهایی که ونزوئلا از جمهوری اسلامی درخواست کرده است میتوانند چند پایگاه نظامی آمریکا در منطقه کارائیب را در تیررس حمله ونزوئلا قرار دهند.
روزنامه واشینگتنپست پیشتر گزارش داده بود که رامون سلستینو ولاسکز، وزیر حملونقل ونزوئلا، به یکی از مقامهای جمهوری اسلامی گفته است که کاراکاس به پهپادهایی با برد هزار کیلومتر و تجهیزاتی همچون سامانه جنگ الکترونیک و «تجهیزات شناسایی غیرفعال» نیاز دارد. این اطلاعات از اسناد داخلی دولت آمریکا استخراج شده است.
در گزارشها اشاره نشده که ونزوئلا چه نوع پهپادی درخواست کرده است. کارشناسان احتمال میدهند کاراکاس بهدنبال پهپادهای شناسایی دوربرد یا پهپادهای انتحاری یکطرفه باشد.
فابیان هینتس، کارشناس پهپادهای ایرانی در اندیشکده موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک، گفت: «ایران مجموعهای غنی از سیستمها دارد که میتواند به ونزوئلا عرضه کند.»
بهسختی میتوان گفت زرادخانه پهپادهای ونزوئلا تا چه حد شامل تجهیزات ایرانی است، اما گفته میشود این کشور نسخهای اولیه از پهپاد شناسایی مهاجر-۲ را در اختیار دارد. احتمال دارد کاراکاس همچنین مدل پیشرفتهتر مهاجر-۶ را نیز تهیه کرده باشد که مشابه «بیرقدار تیبی۲» است.
هینتس افزود ونزوئلا ممکن است چند نوع پهپاد دیگر با قطعات ایرانی نیز در زرادخانه خود داشته باشد. به گفته او، برخی از مدلهای پهپاد شاهد ایران از جمله شاهد-۱۳۱، بردی بیش از ۶۰۰ مایل دارند و روسیه از آنها در جنگ اوکراین استفاده کرده است.
نیوزویک اشاره کرد که پایگاههای نظامی آمریکا در فاصله ۶۰۰ مایلی ساحل ونزوئلا قرار دارند؛ به عبارت دیگر، در تیررس پهپادها هستند.
در منطقه کارائیب، نیروهای آمریکا چند پایگاه در پورتوریکو دارند؛ از جمله پایگاه ارتش فورت بوکانان، مرکز آموزش مشترک کمپ سانتیاگو و پایگاه هوایی مونیز که به فرودگاه بینالمللی لوئیس مونوز مارین متصل است. در اواسط سپتامبر، جنگندههای «اف۳۵» در ایستگاه نیروی دریایی روزولت رودز، در شرق پورتوریکو، فرود آمدند.
بهگزارش رویترز، آمریکا در حال گسترش تاسیسات نظامی خود در منطقه است و توان فرود و برخاست در پایگاه روزولت رودز و دو فرودگاه دیگر در پورتوریکو و جزیره سنتکروی را ارتقا میدهد. هر دو این نقاط در حدود ۵۰۰ مایل از ونزوئلا فاصله دارند.
پایگاه دریایی گوانتانامو در جنوب کوبا و فرودگاههای آروبا و کوراسائو نیز در برد احتمالی پهپادهای ونزوئلا قرار دارند.
تحلیلگران میگویند ونزوئلا از حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در جنوب کارائیب و حملات واشینگتن به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در نزدیکی سواحلش نگران است. با این حال، ارتش ونزوئلا که بر تجهیزات روسی، چینی و ایرانی تکیه دارد، عمدتا بر دفاع از حاکمیت ملی متمرکز است و برای عملیات برونمرزی مناسب نیست.
پیشتر روزنامه آمریکایی میامی هرالد گزارش داده بود که افزایش تنش نظامی میان ونزوئلا و ایالات متحده، ابعاد همکاری کاراکاس و تهران را پررنگتر کرده و ونزوئلا با همکاری جمهوری اسلامی، زرادخانهای متنوع از پهپادها ساخته است.
به نوشته میامی هرالد، ونزوئلا نخستین کشور در آمریکای جنوبی است که از پهپادهای مسلح استفاده میکند؛ تحول مهمی که نتیجه نزدیک به دو دهه همکاری مستمر با تهران است.
بر اساس این گزارش، ونزوئلا طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ از کشوری بدون توان پهپادی به کشوری دارای زرادخانهای متنوع از پهپادها برای شناسایی، دیدهبانی و رزم تبدیل شده است.
این جهش حاصل برنامهای محرمانه بوده است که از زمان هوگو چاوز، رییسجمهوری سابق و از دنیا رفته این کشور آغاز شد و با قراردادی ۲۸ میلیون دلاری و ارسال کیتهای مونتاژ «مهاجر-۲» از ایران، کلید خورد.
ونزوئلا چه پهپادهایی دارد؟
ونزوئلا در دو دهه گذشته زرادخانهای متنوع از پهپادها ساخته است.
بر اساس گزارش میامی هرالد، «آرپیا-۱» بر پایه مهاجر-۲ ایرانی طراحی و در داخل مونتاژ شده است.
این پهپاد برای گشتزنی مرزی و پایش زیرساختها بهکار میرود.
«آنتونیو خوزه دِ سوکره-۱۰۰» با حمایت ایران مدرنسازی شده و قابلیت شناسایی آنی و حملات دقیق با مهمات هدایتشونده روسی دارد.
مدل پیشرفتهتر آن، «سوکره-۲۰۰»، رادارگریز و چندمنظوره است و هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد.
«مهاجر-۶» ایرانی از سال ۲۰۲۰ وارد خدمت شده و برای شناسایی و حمله با موشکهای قائم استفاده میشود.
«اورلان-۱۰» روسی نیز از همان سال در اختیار ونزوئلا قرار گرفته و برای شناسایی تاکتیکی و تصحیح آتش توپخانه به کار میرود.
به نوشته میامی هرالد، ونزوئلا همچنین پروژه آزمایشی «گاویلان» را برای شناسایی سبک و آموزش، اجرا کرده است.
آخرین نمونه، «زامورا وی-۱» است؛ پهپادی انتحاری بر پایه شاهد-۱۳۶ ایران که پس از یافتن هدف به آن برخورد میکند و منفجر میشود.
گزارش موسسه گمان از نظرسنجی اخیر خود که با مشارکت بیش از ۳۰ هزار نفر انجام شد، نشان میدهد اکثریت قاطع مردم ایران با سیاستها و عملکرد جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل مخالف هستند.
این نظرسنجی آنلاین در بازه زمانی دوم تا ششم مهر ۱۴۰۴ انجام شد.
اقبال به ایراناینترنشنال
بر اساس دادههای این نظرسنجی، شبکههای اجتماعی (مانند تلگرام، اینستاگرام و ایکس) منبع اصلی مردم برای اطلاع از اخبار در زمان جنگ بود و بیش از نیمی از جامعه (۵۱ درصد) از این طریق اخبار جنگ را دریافت کردند.
همچنین ۴۳ درصد جامعه از شبکه تلویزیونی ایراناینترنشنال برای کسب اخبار جنگ استفاده کردند. این در حالی است که حدود ۲۷ درصد اخبار جنگ را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حدود ۹ درصد هم از شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی پیگیری کردند.
پیروز جنگ که بود؟
بیش از نیمی از جامعه هدف (۵۱ درصد) بر این باورند که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به اهداف خود رسید.
در مقابل، ۱۶ درصد مشارکتکنندگان جمهوری اسلامی را موفقتر ارزیابی کردند و ۱۹ درصد هر دو طرف را ناکام دانستند.
مذاکره مستقیم با آمریکا
حدود ۶۲ درصد جامعه موافق این امر هستند که «حکومت ایران باید برای حل اختلافات، بهطور مستقیم با آمریکا مذاکره کند»، در حالی که ۲۲ درصد با مذاکره مستقیم میان تهران و واشینگتن مخالفند.
عملکرد رهبر جمهوری اسلامی
بر اساس این نظرسنجی، ۲۷ درصد جامعه عملکرد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در این جنگ را مثبت و ۵۸ درصد عملکرد او را منفی ارزیابی کردند.
این یافتهها نشان میدهد تصویر ارائهشده از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از جامعه ایران در خصوص حمایت از سیاستهای علی خامنهای با واقعیت افکار عمومی همخوانی ندارد.
مداخله ترامپ در پایان جنگ
بر اساس این نظرسنجی، ۶۲ درصد جامعه معتقدند «مداخله ترامپ نقش اصلی را در پایان جنگ ۱۲ روزه و برقراری آتش بس داشت»، در حالی که ۲۲ درصد با این گزاره مخالف هستند.
مقصر شروع جنگ
حدود ۴۴ درصد جامعه جمهوری اسلامی را مسئول شروع جنگ خواندند، در حالی که ۳۳ درصد اسرائیل را مسئول آغاز جنگ معرفی کردند و ۱۶ درصد هر دو طرف را به یک اندازه مقصر دانستند.
چشمپوشی از شعار نابودی اسرائیل
دادهها حاکی از آن است که اکثریت قاطع جامعه (۶۹ درصد) بر این باورند که «جمهوری اسلامی باید از شعار نابودی اسرائیل دست بردارد» و ۲۰ درصد با این خواسته مخالفند.
نگرش مردم به آمریکا و اسرائیل
بر اساس این نظرسنجی، در پیوند با نگرش مثبت و منفی ایرانیان به دیگر کشورها، مردم ایران بیشترین نگرش مثبت (۵۳ درصد) و کمترین نگرش منفی (۳۷ درصد) را به آمریکا دارند.
اسرائیل هم با ۳۹ درصد نظر مثبت و ۴۸ درصد نظر منفی در جایگاه دوم محبوبیت در میان مردم ایران قرار دارد. در میان هشت کشوری که در این نظرسنجی درباره آنها پرسیده شده، بیشترین نگرش منفی ایرانیان به ترتیب به روسیه با ۶۸ درصد و انگلیس با ۶۵ درصد بوده است.
جنگ مردم ایران یا جنگ جمهوری اسلامی؟
نتایج نظرسنجی حاکی از آن است که ۶۳ درصد از پاسخدهندگان جنگ ۱۲ روزه را «درگیری میان اسرائیل و حکومت ایران، نه مردم ایران» توصیف کردند، در حالی که ۳۰ درصد با این دیدگاه مخالفت داشتند.
همچنین یکسوم از شرکتکنندگان (۳۳ درصد) این جنگ را «ملی و میهنی» دانستند، اما بیش از نیمی از جامعه (۵۲ درصد) با چنین تفسیری مخالف بودند.
برنامه هستهای جمهوری اسلامی
حدود نیمی از پاسخدهندگان (۴۷ درصد) معتقدند برای جلوگیری از وقوع جنگی دیگر، حکومت ایران باید برنامه غنیسازی اورانیوم را متوقف کند؛ در حالی که ۳۶ درصد با توقف غنیسازی مخالف هستند.
همچنین در موضوع دستیابی به سلاح اتمی، ۴۹ درصد از شرکتکنندگان با ساخت سلاح هستهای از سوی حکومت ایران مخالفت کردهاند، در مقابل ۳۶ درصد خواهان تولید آن هستند و ۱۵ درصد نیز در این زمینه نظر مشخصی ابراز نکردهاند.
وقوع مجدد جنگ
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال وقوع رویارویی مشابه جنگ ۱۲ روزه، ۳۴ درصد از شرکتکنندگان احتمال آغاز چنین نبردی را «بسیار زیاد» و ۲۶ درصد آن را «تا حدی زیاد» ارزیابی کردند.
در مقابل، ۱۴ درصد احتمال بروز جنگی دیگر را «کم» و ۸ درصد آن را «بسیار کم» دانستند.
بحران تامین آب و برق و تحریمهای بینالمللی
اکثریت قاطع جامعه یعنی ۷۵ درصد مردم، «ناکارآمدی و ضعف مدیریت حکومت» را علت اصلی مشکل کم آبی و بیبرقی میدانند و در مقابل ۱۴ درصد «عوامل طبیعی» و تنها ۴ درصد «تحریمهای بینالمللی» را عامل این وضعیت تلقی می کنند.
در واکنش به بازگشت تحریمهای بینالمللی در نتیجه فعالسازی مکانیسم ماشه هم ۵۶ درصد جامعه «خیلی نگران» و ۱۹ درصد «تا حدی نگران» تاثیر این تحریمها بر اقتصاد خانواده خود هستند. در مقابل ۲۱ درصد باقیمانده اعلام کردهاند «چندان نگران» یا «اصلا نگران» تاثیر این مساله بر وضعیت اقتصادی حانوادهاشان نیستند.
براندازی جمهوری اسلامی
طبق دادههای این پیمایش، میزان گرایش به «براندازی نظام جمهوری اسلامی» نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سهم گرایش به «تحولات ساختاری و گذار» ۳ درصد کاهش داشته است.
میزان حمایت از گرایشهای موسوم به «اصلاحطلبی» و «اصولگرایی» نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.
این نظرسنجی با حضور ۳۰٬۳۷۲ پاسخدهنده ایرانی «باسواد ۱۵ ساله و بالاتر ساکن ایران» انجام شد.
ساتو چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی ابراز کرد.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
ساتو با اشاره به گزارشهایی درباره «عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت و رفتار غیرانسانی» با زندانیان تاکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه علیه نظام، غیرقانونی است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام را در این پروندهها فورا متوقف و در گام بعدی، برای لغو کامل مجازات اعدام در قانون و عمل اقدام کنند.
قبادی، دانشورکار، علیپور، تقوی، بنیعامریان و منتظر ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند، واکنشهای زیادی در میان زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را «اعضای تیمهای تروریستی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
جمهوری اسلامی در پاسخ به ساتو، «ادعای شکنجه و بدرفتاری» را رد و تاکید کرد زندانیان از خدمات پزشکی، دارویی و امکانات رفاهی «در سطحی بالاتر از بسیاری از کشورها» برخوردار بودهاند.
تهران در پایان اعلام کرد احکام اعدام هنوز قطعی نشدهاند و پس از طی مراحل قانونی به اجرا درخواهد آمد.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام پیشتر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم دانشورکار، تقوی، قبادی، بنیعامریان و علیپور به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.
ساتو پیشتر در هشتم آبان، به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره کرده و گفته بود شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه، هنوز در زندانها جریان دارد.
لوموند در مقالهای با اشاره به آزادی سسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس، که از سه سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی زندانی شدند، نوشت آنها تنها به صورت مشروط آزاد شدند و تاکید کرد این دو شهروند حق خروج از ایران را ندارند.
سهشنبه ۱۳ آبان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این دو تبعه فرانسوی از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. مکرون این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
او از این اقدام بهعنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفتوگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.
با این حال، لوموند از قول شیرین اردکان، وکیل زندانیان نوشت: «اما آنها آزاد نیستند. آنها تنها در لحظهای آزاد خواهند شد که بتوانند خویشاوندانشان را در آغوش بکشند. تا آن لحظه، ما همچنان آماده خواهیم ماند.»
این روزنامه به سرنوشت فریبا عادلخواه اشاره کرد. فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی بود که از سال ۱۳۹۸ در ایران زندانی شد و سال ۱۴۰۲ به فرانسه بازگشت. عادلخواه پس از آنکه در خرداد ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد، در مهر ۱۳۹۹ با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد شد، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دوباره بازداشت شد. این پژوهشگر سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ از اوین آزاد شد، اما در این مدت امکان خروج از ایران را نداشت.
لوموند در ادامه به نقل از میلر کوهلر، مادر سسیل، نوشت: «تا وقتی او [فرزندم] را در آغوش نگیرم، این آزادی به هیچ وجه واقعی به نظر نمیرسد»
مطبوعات فرانسوی بارها بازداشت اتباع غربی در ایران را «گروگانگیری» توصیف و از مذاکرات پشت پرده مقامات دولتی و تن دادن به مذاکره با جمهوری اسلامی انتقاد کردهاند.
اردیبهشت ماه، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در تهران، شکایتی رسمی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرده است.
بارو اعلام کرد پاریس، جمهوری اسلامی را به «نقض تعهدات بینالمللیاش در ارائه حمایت کنسولی» متهم کرده است. او گفت این دو شهروند فرانسوی «به گروگان گرفته شدهاند و در شرایطی غیرانسانی نگهداری میشوند که میتوان آن را مصداق شکنجه دانست».
اگرچه فرانسه به طور رسمی، هرگونه مذاکره را رد کرده است، اما به نوشته لوموند به طور غیر رسمی، مذاکراتی در پشت صحنه در جریان است.
