ابراهیم حیدان، وزیر کشور دولت قانونی یمن، اعلام کرد پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، جمهوری اسلامی فعالیتهای مربوط به قاچاق مواد مخدر و تسلیحات را به یمن منتقل کرده است.
او یکشنبه چهارم آبان در مصاحبه با شبکه الحدث گفت سوریهای بازداشتشده در یمن کارشناسان ساخت مواد مخدر بودند که در پوشش گردشگر وارد این کشور شده بودند.
حیدان از همکاری نزدیک امنیتی میان عربستان سعودی و دولت قانونی یمن خبر داد و افزود روابط دو طرف «در بهترین وضعیت خود» قرار دارد.
به گفته او، کشف کارخانه تولید مواد مخدر در استان المهره یمن با هماهنگی کامل ریاض انجام شد و نیروهای گارد ساحلی دو کشور رزمایشها و آموزشهای مشترک برگزار کردهاند.
حیدان ۱۴ شهریور نیز از توقیف یک کارخانه تولید کپتاگون متعلق به جمهوری اسلامی در یمن خبر داده و گفته بود نیروهای امنیتی این کشور یک تبعه سوری و یک تبعه لبنانی را در ارتباط با این کارخانه بازداشت کردند.
او هدف از این اقدامات را «گسترش شبکههای قاچاق و بیثباتسازی منطقه» دانسته بود.
حوثیها یکی از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میروند.
پایگاه خبری واینت چهارم مهر گزارش داد حوثیها با حمایت تهران همچنان به تولید تسلیحات و آموزش نیروهای نیابتی ادامه میدهند.
وزیر کشور دولت قانونی یمن در ادامه مصاحبه خود با الحدث، با اشاره به شرایط داخلی این کشور گفت کودتای حوثیها موجب تضعیف ساختار دولت و ایجاد خلأ امنیتی شده است.
حیدان اضافه کرد برخی اعضای بازداشتشده حوثیها با گروه الشباب سومالی در ارتباط بودهاند.
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حکومت این گروه را به رسمیت نمیشناسند.
آمریکا و اسرائیل حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
بنیاد تحقیقاتی ناظر خاورمیانه، اندیشکده تحقیقات سیاسی مستقر در دبی، ۲۴ مهر در تحلیلی نوشت با توجه به توافق آتشبس در غزه، یمن به جبهه تقابل جدید میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل شده است.
۱۵ شهریور معمر الاریانی، وزیر اطلاعرسانی دولت قانونی یمن، اعلام کرد حوثیها در مناطق تحت کنترل خود با همکاری جمهوری اسلامی اقدام به راهاندازی کارخانهای برای تولید سلاحهای شیمیایی کردهاند.
روزنامه اورشلیمپست یکشنبه چهارم آبان گزارش داد اوکتای آشتی، رحمان گوکیر و یونس اوزل تا پایان روند دادرسی در بازداشت خواهند ماند.
بر اساس کیفرخواست، این سه نفر قصد داشتند مسیر قاچاق تسلیحات از ترکیه به اسرائیل را از طریق اردن راهاندازی کنند.
آنها ماه گذشته میلادی پس از عبور غیرقانونی از مرز در نزدیکی کیبوتص «شاعر هاگولان» در جنوب دریاچه طبریه بازداشت شدند.
آشتی نخستین بار در اوایل سال ۲۰۲۳ بدون داشتن ویزای اشتغال، برای کار ساختمانی وارد اسرائیل شد. او در ماه ژوئیه (اواخر تیر) از این کشور اخراج شد.
او در طول این مدت با احمد پریلدَر، مردی با اصالت ترکی، ارتباط برقرار کرد که خارج از اسرائیل زندگی و مسیرهای قاچاق غیرقانونی به داخل این کشور را اداره میکند.
طراحی مسیر قاچاق اسلحه
اورشلیمپست نوشت پریلدر به آشتی پیشنهاد کرد همراه همدستانش و یک دلال ایرانی برای تهیه تسلیحات همکاری کنند.
قرار بود این محمولههای قاچاق به اردن برسد و یکی دیگر از اعضای باند آن را تحویل بگیرد تا در نهایت سلاحها با کامیون از مرز اردن وارد اسرائیل شوند.
مقامات اردن شهریورماه ۱۴۰۲ هشدار داده بودند افزایش قاچاق سلاح در مرزهای این کشور، نگرانیهایی را در مورد گسترش تهدیدهای تهران بهویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و تسلیحات به وجود آورده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی اسرائیل، نقش آشتی این بود که در سمت اسرائیلی مرز بهعنوان مسئول ارتباط عمل کند، سلاحها را از قاچاقچیان تحویل بگیرد و طبق دستورهای پریلدر آنها را به افراد دیگر منتقل کند.
او همچنین مسئولیت مبادلات مالی ناشی از این معاملات را نیز بر عهده داشت.
در متن کیفرخواست آمده است یک میلیون دلار برای انجام این کار به آشتی پیشنهاد شده بود.
او برای اقداماتش به اتهام قاچاق، حمل، جابهجایی و نگهداری سلاح و همچنین تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عملیات تروریستی»، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از بازداشت به ترکیه بازگردانده شد.
با این حال، او فعالیتهای خود را در ترکیه ادامه داد و تنها یک ماه بعد، در ماه آگوست، با یونس اوزل، شهروند دیگر ترکیه که در آن زمان در اسرائیل اقامت داشت و همراهش در کار ساختمانی بود، تماس گرفت.
نقشآفرینی دیگر متهمان پرونده
به دستور پریلدر، آشتی از اوزل خواست معاملهای تسلیحاتی را در ترمینال مرکزی اتوبوسهای تلآویو انجام دهد. همچنین به او دستور داد پولی را تحویل بگیرد و به مرد دیگری بسپارد و در ازای آن، یک قبضه اسلحه و مهمات دریافت کند.
اوزل موظف بود سلاح را نزد مرد سومی ببرد تا از اصالت آن مطمئن شود. او دو بار برای اجرای این طرح تلاش کرد، اما در هر دو نوبت فردی که قرار بود اسلحه را تحویل بگیرد، در محل حاضر نشد.
اوزل مبلغ پنج هزار شِکِل (معادل حدود ۱۳۰۰ دلار) از پولهای معامله را برای خود برداشت.
او به اتهام قاچاق سلاح و تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» تحت تعقیب قرار گرفت.
پس از ناکامی در اجرای این طرح، آشتی و پریلدر به همراه چند همدست دیگر توافق کردند که آشتی و گوکیر بهطور غیرقانونی از طریق اردن وارد اسرائیل و در آنجا مستقر شوند تا مسیر قاچاق فعال شود.
این دو نفر از ترکیه به عربستان سعودی پرواز کردند و از آنجا به اردن رفتند. طبق برنامه، قرار بود سه قبضه اسلحه در اردن تحویلشان داده شود تا به داخل اسرائیل قاچاق کنند، اما بهدلیل اختلافات داخلی در میان اعضای سازمان، سلاحها هرگز تحویل داده نشد.
با این حال، آشتی و گوکیر به طرح خود ادامه دادند، ۲۸ شهریور وارد خاک اسرائیل و بلافاصله از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شدند.
گوکیر نیز پیشتر در اسرائیل کار میکرد و از ماه ژوئیه با آشتی ارتباط گرفته بود. وظیفه او در باند این بود که نقطه جمعآوری سلاحها در داخل اسرائیل باشد و تسلیحات را نگه دارد تا طبق دستور، آنها را به افراد دیگر تحویل دهد.
او نیز مانند آشتی مامور جمعآوری و انتقال پولهای حاصل از معاملات بود. گوکیر وعده دریافت یک میلیون دلار در ازای نقش خود را داشت.
او به اتهام قاچاق سلاح، تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» و ورود غیرقانونی به اسرائیل پس از اخراج از کشور، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، شهریور ۱۴۰۳ گفته بود جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح از اردن و انتقال آنها به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در حال ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» است.
او خواستار یک کارزار عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساختهای تروریستی» شده بود.
پوتین یکشنبه چهارم آبان گفت این آزمایش که در رزمایش هستهای هفته گذشته انجام شد، پیامی روشن به غرب است که روسیه هرگز در برابر فشارهای مربوط به جنگ اوکراین تسلیم نخواهد شد.
در هفتههای گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مواضع سختگیرانهتری علیه روسیه اتخاذ کرده تا برای برقراری آتشبس فشار بیاورد.
والری گراسیموف، رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، به پوتین گزارش داد این موشک در آزمایش ۲۹ مهر، مسافت ۱۴ هزار کیلومتر را طی کرده و حدود ۱۵ ساعت در هوا بوده است.
روسیه میگوید موشک 9M730 بوروِستنیک به معنای «مرغ طوفان» که در ناتو با نام SSC-X-9 Skyfall شناخته میشود، در برابر سامانههای دفاع موشکی کنونی و آینده «تسخیرناپذیر» است، بردی تقریبا نامحدود دارد و مسیر پروازی غیرقابل پیشبینی را طی میکند.
موشکی با «برد نامحدود»
پوتین که با لباس استتار نظامی در دیدار با فرماندهان دخیل در جنگ اوکراین سخنرانی میکرد، گفت: «این سلاحی منحصر به فرد است که هیچکسی در جهان آن را در اختیار ندارد.»
او نخستین بار در سال ۲۰۱۸ از این موشک رونمایی کرد و آن را پاسخی به اقدام آمریکا در ساخت سامانه دفاع موشکی پس از خروج یکجانبهاش از پیمان موشکهای ضدبالستیک و همچنین گسترش ناتو دانست.
پوتین در ادامه اظهارات گفت متخصصان روس زمانی به او گفته بودند ساخت چنین سلاحی غیرممکن است، اما اکنون «آزمایشهای حیاتی» آن با موفقیت به پایان رسیده است.
او به گراسیموف که یکی از فرماندهان معتمد دوران جنگ مسکو است، دستور داد تا نحوه طبقهبندی و آمادهسازی زیرساختهای لازم برای استقرار «بوروِستنیک» بررسی شود.
گراسیموف گفت موشک بوروِستنیک با نیروی هستهای پرواز کرده و این آزمایش از این جهت متفاوت بوده که موشک مسافت بسیار طولانیتری را پیموده، هرچند برد آن عملا نامحدود است.
او افزود این موشک میتواند هر سامانه ضدموشکی را از کار بیندازد.
پیام پوتین به آمریکا
زمانبندی آزمایش این موشک و اعلام آن از سوی پوتین در لباس نظامی در نشست فرماندهی جنگ اوکراین، پیامی آشکار به غرب و بهویژه به ترامپ، تلقی میشود.
خبرگزاری رویترز نوشت برای ترامپ که روسیه را بهدلیل ناتوانی در تسخیر سریع اوکراین «ببری کاغذی» توصیف کرده، پیام موشکی پوتین روشن است: «روسیه همچنان رقیبی نظامی در سطح جهانی باقی مانده است.»
روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود دولت ترامپ محدودیت کلیدی بر استفاده اوکراین از برخی موشکهای دوربرد تامینشده از سوی متحدان غربیاش را لغو کرده است.
پوتین اول آبان در واکنش به این گزارشها گفت در صورت حمله به روسیه، پاسخی «بسیار جدی» در کار خواهد بود.
ترامپ ۳۰ مهر از لغو دیدار برنامهریزیشده خود با پوتین خبر داد و افزود وزارت خزانهداری آمریکا دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرده است.
او یکشنبه چهارم آبان در یک نشست خبری گفت: «اجازه نخواهم داد اسلواکی در هیچ طرح مالی که هدف آن حمایت از اوکراین در پیشبرد جنگ یا تامین هزینههای نظامی باشد، مشارکت کند.»
پس از به قدرت رسیدن فیچو در سال ۲۰۲۳، اسلواکی ارسال کمکهای نظامی دولتی به اوکراین را متوقف کرد، اما فروش تسلیحات به کییف از مسیر قراردادهای تجاری ادامه یافت.
فیچو با دیدگاهی متفاوت از اکثر اعضای اتحادیه اروپا، بر این باور است که مناقشه اوکراین راهحل نظامی ندارد.
رهبران اتحادیه اروپا اول آبان بر سر تامین «نیازهای مالی فوری» اوکراین در دو سال آینده به توافق رسیدند، اما تصمیمگیری درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای پرداخت وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به کییف را به تعویق انداختند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به تحولات اخیر گفت این منابع مالی میتوانست بلافاصله برای تقویت سامانههای پدافندی، ناوگان هوایی و مواضع خط مقدم این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
انتقاد اسلواکی از تحریمهای اروپا علیه مسکو
نخستوزیر اسلواکی در ادامه نشست خبری خود، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه را مورد انتقاد قرار داد و افزود این تحریمها بیش از روسیه، به خود اروپا آسیب میزند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا اول آبان بهطور رسمی نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را به تصویب رساندند؛ تحریمهایی که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (الانجی) از این کشور است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۳۰ مهر اعلام کرد در واکنش به «نبود تعهد جدی» از سوی روسیه برای خاتمه دادن به جنگ، تحریمهای تازهای علیه مسکو وضع کرده است.
این تحریمها دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، روسنِفت و لوکاویل، و دهها شرکت تابعه آنها را هدف قرار میدهد.
اسلواکی و مجارستان که هر دو از واردکنندگان اصلی انرژی روسیه به شمار میروند، اکنون با تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکتهای نفتی روسیه مواجه شدهاند.
این تحریمها قرار است از ماه آینده میلادی به اجرا درآیند.
فیچو در پاسخ به پرسشی درباره خطرات این تحریمها برای اسلواکی گفت پالایشگاه اسلونفت این کشور زیرمجموعه گروه نفت و گاز مجارستان موسوم به MOL است و خود خریدار مستقیم نفت محسوب نمیشود.
دوم آبان نیز ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، اعلام کرد بوداپست در حال بررسی راههایی برای دور زدن تحریمهای واشینگتن علیه مسکو است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
به نوشته این نشریه فرانسوی، یکی از این دو مظنون قصد خروج از کشور را داشت و حدود ساعت ۱۰ شب شنبه به وقت محلی در فرودگاه شارل دوگل پاریس دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، مظنون دیگر نیز اواخر شب در حومهای در شمال پایتخت فرانسه به دست پلیس افتاد.
سرقت از موزه لوور ساعت ۹:۳۰ صبح (به وقت محلی) در تاریخ ۲۷ مهر و تنها طی هفت دقیقه به وقوع پیوست.
خبرگزاری فرانسه نوشت سارقان هنگام گریختن از موزه، تاجی جواهرنشان را جا گذاشتند و سپس با اسکوتر از محل متواری شدند.
کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف موزه و بزرگراههای منتهی به پاریس در تلاش بودند ردی از سارقان بیابند.
در حالی که تحقیقات درباره این سرقت از سوی اداره مبارزه با سرقت و اداره مرکزی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی ادامه دارد، قرار است ضعفهای سامانه امنیتی موزه مورد ارزیابی قرار گیرد تا حداکثر امنیت برای آثار باقیمانده تضمین شود.
انتقال شماری از جواهرات لوور به بانک مرکزی فرانسه
پس از این سرقت، بخشی از جواهرات گرانبهای مجموعهای که از دزدی در لوور جان سالم به در بردند، به بانک مرکزی فرانسه و عمق ۲۶ متری زمین منتقل شدند.
به گزارش رسانههای فرانسوی، باارزشترین جواهرات موزه بهطور محرمانه و تحت تدابیر شدید امنیتی، به صندوقهای فوقامن بانک فرانسه انتقال یافت. این عملیات با اسکورت پلیس صورت گرفت.
ژانویه ۲۰۲۵، مدیر موزه لوور در نامهای به وزیر فرهنگ فرانسه نسبت به «میزان نگرانکننده فرسودگی» این موزه هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری برای بازسازیهای اساسی تاکید کرده بود.
سارقان در مجموع هشت قطعه گرانبها را ربودند؛ از جمله گردنبند زمرد و الماسی که ناپلئون اول به همسرش هدیه داده بود و تاجی متعلق به ملکه اوژنی، همسر ناپلئون سوم که با حدود دو هزار الماس آراسته شده است.
موزه لوور ۲۹ مهر در پاسخ به انتقادها درباره شکننده بودن ویترینهای نگهداری جواهرات اعلام کرد این محفظهها در سال ۲۰۱۹ نصب شدهاند و «از نظر امنیتی پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته داشتهاند».
