گزارشها از ایران حاکی از آن است که بسیاری از خانوادهها برای مدیریت هزینههای سنگین مراسم ترحیم و همچنین خرید سنگ قبر، مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدهاند. در همین ارتباط، بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته است.
سایت خبرآنلاین پنجشنبه اول آبان نوشت تا همین چند سال پیش کمتر کسی فکر میکرد که سنگ قبر هم قسطی شود. این تغییر، عمق فشار اقتصادی و تورم را حتی در آخرین مراحل سوگواری نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط و پایین باعث شده است که «خرید سنگ قبر، یکی از آخرین نمادهای سوگواری، دیگر یک خرید نقدی ساده نباشد و بسیاری از خانوادهها مجبور شوند بعد از مرگ هم به صورت اقساطی راهی دیار باقی شوند.»
خبر آنلاین اضافه کرد: در شش ماه اول سال جاری، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد بوده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، کالاها و خدماتی که پیش از این جنبه غیرضروری یا لوکس داشتند، حالا فشار مالی واقعی ایجاد میکنند.
در واکنش به این شرایط، فروشندگان سنگ قبر امکان خرید اقساطی را برای متقاضیان فراهم کردهاند و آنان میتوانند مبلغ سنگ قبر را در «بازههای زمانی دو تا شش ماهه» پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، برخی از این تسهیلات حتی بدون نیاز به ضامن و با شرایط بدون سود ارائه میشوند.
به نوشته این سایت، قیمت سنگهای ساده و ارزان حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ، و سنگهای مرمر و گرانیت با طراحیهای لاکچری بین ۸۰ تا بیش از یک میلیارد تومان یا حتی بیشتر است.
پیش از این نیز همشهری آنلاین ۳۱ تیر نوشته بود: افزایش چشمگیر قیمت سنگ قبر در سال ۱۴۰۴ بهدلیل گرانی سنگهای خام، کاهش واردات، و رشد تقاضا برای طراحیهای خاص، بسیاری از خانوادهها را با چالش تأمین هزینه مناسب برای مزار عزیزانشان مواجه کرده است.
خبرآنلاین همچنین با اشاره به این نکته که بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته است، افزود: این سنگها معمولاً با قیمت پایینتر و کیفیتهای متنوع عرضه میشوند و فروشندگان برخی از آنها را نیز به صورت اقساطی ارائه میکنند.
این سایت اشاره کرد که در ایران امروز، تقریباً همه چیز به سمت اقساطی شدن پیش رفته است.
زندگی قسطی خانوادهها
در سالیان اخیر، گزارشهایی در رسانهها انتشار یافته است که حاکی از خرید قسطی کالاها و اقلام مصرفی مردم هستند.
روزنامه هممیهن روز ۲۷ آبان سال قبل در گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» با تاکید بر اینکه رسیدن به نقطه بحران، نقطه مهمی برای جامعه است، نوشت که خانوادهها برای خرید گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه میشوند، چارهای جز رو آوردن به خریدهای قسطی ندارند.
این گزارش خاطرنشان کرد در این شرایط، وسع خانواده به خرید خیلی از این کالاها نمیرسد و چارهای نخواهد داشت جز اینکه این کالاها را حذف کند یا بهصورت اقساطی بخرد.
هممیهن از برنج، شوینده، ماکارونی، روغن، وسایل الکترونیکی، لباس، کفش، کیف، طلا و لوازم بهداشتی و آرایشی، به عنوان برخی از اقلامی در زندگی مردم نسیهای شدهاند، نام برد.
این گزارش با اشاره به اینکه در کنار خریدهای قسطی، فروش کالاهای دست دوم هم رونق زیادی دارد، خاطرنشان کرد کالاهایی که شاید در گذشته در کنار سطل آشغال پیدا میشد، حالا در پلتفرمهای فروش کالا فروخته میشود و بازارش هم پررونق است.
جعبه خالی، ۲۰ هزار تومان، عروسک دستدوم، ۱۰۰ هزار تومان، دبه دستدوم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کتاب تست کنکور، ۱۱۰ هزار تومان، قاب موبایل دستدوم ۱۲۰ هزار تومان، رژلب استفادهشده ۱۶۰ هزار تومان، دمپایی استفادهشده ۸۰ هزار تومان و لباس زیر در حد نو ۳۰۰ هزار تومان، بخشی از آگهیهای فروش بودند که طبق گزارش هممیهن در سایتهای داخل کشور موجود است.
در آخرین خبر مرتبط با گرانی اقلام مصرفی در ایران، خبرگزاری ایسنا چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: تخممرغ از تابستان تاکنون افزایش حدود ۶۰ درصدی را تجربه کرده است و به طور مثال اگر یک کارتن تخم مرغ با ۶ شانه تخم مرغ ۳۰ عددی را ۷۰۰ هزار تومان خریداری میکردند در حال حاضر این قیمت به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، در مقیاس فروش خرد قیمت هر شانه تخممرغ برای خرده فروش، حدود ۱۹۰ هزار تومان و برای خریدار، حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است و هر دانه تخم مرغ برای خرده فروش حدود ۶۱۰۰ تومان و برای مصرفکننده حدود ۷ هزار تا ۸ هزار تومان تمام میشود.
همچنین رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، چهارشنبه گفت که قیمت برنج یه برابر شده است.
در این ارتباط، روزنامه شرق پنجشنبه نوشت: در مهر ماه، قیمت چای خارجی در بسته بندی ایرانی نیز افزایش یافت و از هر بسته ۵۰۰ گرمی به مبلغ حدود ۵۷۵ هزار تومان به حدود ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت ماکارونی و کنسرو ماهی پس از یک بار افزایش در نیمه نخست سال (خرداد ماه) دوباره تغییر کرد و هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی که در اردیبهشت ماه ۳۳ هزار تومان بود، به ۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. تن ماهی ۱۸۰ گرمی ساده نیز از هر قوطی به قیمت ۱۰۸ هزار تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسید.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
