سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پنج‌شنبه ۲۴ مهر از دو رأی عدم اعتماد در مجلس ملی جان سالم به در برد و به این ترتیب، دولت ۱۴ روزه‌اش به‌طور موقت نجات یافت و فرصت پیدا کرد تا بودجه سال ۲۰۲۶ را ارائه دهد.
اما این پیروزی بهای سنگینی داشت. لکورنو اوایل هفته برای جلب حمایت حزب سوسیالیست متعهد شد که اجرای اصلاحات جنجالی بازنشستگی امانوئل مکرون را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که هرچند حمایت موقتی سوسیالیست‌ها را به همراه داشت، اما یکی از اصلی‌ترین ستون‌های برنامه اقتصادی مکرون را به خطر انداخت.
کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه یک‌شنبه ۲۰ مهر ترکیب کابینه جدید سباستین لکورنو، نخست‌وزیر این کشور را معرفی کرد؛ کابینه‌ای که در آن بیشتر پست‌های کلیدی بدون تغییر باقی ماند، در حالی که احزاب مخالف خواستار «تغییر جهت سیاسی» برای حمایت از دولت در مذاکرات بودجه‌ای فوری شده‌اند.
اپوزیسیون: «پیروزی موقتی»
با وجود پیروزی دولت، احزاب چپ رادیکال و راست افراطی نتیجه را صرفاً مهلت خریدن برای دولت جدید پیش از سقوط توصیف کردند.
اریک کوکرل، نماینده چپ‌گرای افراطی و رییس کمیسیون مالی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت لکورنو با زمانی قرضی به حیات خود ادامه می‌دهد. نبرد واقعی تازه آغاز شده است.»
طرح عدم اعتماد ارائه‌شده از سوی حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) توانست ۲۷۱ رأی کسب کند؛ تنها ۱۸ رأی کمتر از ۲۸۹ رأی لازم برای برکناری دولت.
طرح دوم از سوی حزب راست افراطی اجتماع ملی (RN) به رهبری مارین لوپن با فاصله بیشتری شکست خورد.
تهدید علیه میراث داخلی مکرون
تعلیق اصلاحات بازنشستگی، که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی مکرون محسوب می‌شد، در حالی صورت گرفته که وضع مالی عمومی فرانسه بحرانی است و اکنون دست رییس‌جمهوری در میانه دوره دوم خود تقریباً از هرگونه موفقیت داخلی تهی مانده است.
اگر لکورنو در هر یک از دو رأی اعتماد شکست می‌خورد، او و کابینه‌اش باید فوراً استعفا می‌کردند و مکرون با فشار فزاینده‌ای برای برگزاری انتخابات زودهنگام روبه‌رو می‌شد که بحرانی تازه به بحرانی که از ماه‌ها پیش جریان یافته می‌افزود.
ژردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، گفت: «اکثریتی که با زدوبند و معامله‌گری شکل گرفت، امروز منافع شخصی خود را به بهای منافع ملی حفظ کرد.»
با وجود این تنشها، بازار اوراق قرضه فرانسه واکنشی آرام به رویدادها نشان داد زیرا سرمایهگذاران از پیش انتظار داشتند دولت از رأی عدم اعتماد جان سالم به در ببرد.
نبرد سخت بودجه در پیش است
اکنون لکورنو با هفتهها مذاکره دشوار در مجلس برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ روبهروست؛ روندی که هر لحظه میتواند به سقوط دولتش بینجامد.
بررسی بودجه از دوشنبه در کمیسیون مالی آغاز میشود.
ایل برون-پیوه، رییس مجلس ملی و از متحدان مکرون، گفت:«رأی روز پنج‌شنبه نشان داد که هنوز اکثریتی در پارلمان وجود دارد که میخواهد کشور بودجه داشته باشد. مردم فرانسه باید بدانند که هدف ما از این تلاشها، فراهم کردن بودجه‌ای برای آینده کشور است.»
پس از گرفتن امتیاز تعلیق اصلاحات بازنشستگی، حزب سوسیالیست اکنون خواهان مالیات بر ثروتمندان و میلیاردرها در بودجه جدید است. چنین خواستهای به معنای آن است که موقعیت لکورنو در مذاکرات بسیار شکننده است.
در پیشنویس بودجه لکورنو، بیش از ۳۰ میلیارد یورو کاهش هزینه پیشبینی شده تا کسری بودجه از ۵.۴٪ تولید ناخالص داخلی به ۴.۷٪ در سال آینده کاهش یابد.
لوران بومل، نماینده سوسیالیست، گفت: «رأی ندادن ما علیه دولت به هیچوجه به معنای پیمان یا حمایت نیست. ما تعهدی ندادهایم.»
میراث سیاسی «کشنده»
فرانسه در میانه بدترین بحران سیاسی خود در چند دهه اخیر قرار دارد. دولتهای اقلیت پیدرپی تلاش کردهاند بودجههای انقباضی را از مجلسی عبور دهند که به سه بلوک ایدئولوژیک متضاد تقسیم شده است.
اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه همواره موضوعی پرخطر در سیاست داخلی بوده است. از زمان ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران که در سال ۱۹۸۲ سن بازنشستگی را از ۶۵ به ۶۰ سال کاهش داد، هر تلاشی برای افزایش دوباره آن با مقاومت شدید روبه‌رو شده است.
میانگین سن واقعی بازنشستگی در فرانسه اکنون ۶۰.۷ سال است، در حالی که میانگین بازنشستگی در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ۶۴.۴ سال است.
سازمان همکاری و توسعه که عمدهترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرنده اقتصادی است و مقصر آن در پاریس است ۳۸ عضو دارد و اعضای آن متعهد به رعایت اصول دموکراسی و بازار آزاد هستند.
اصلاحات مکرون، سن قانونی بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد؛ تغییری که هرچند فرانسه را در مسیر سایر کشورهای اروپایی قرار می‌دهد، اما یکی از محبوبترین مزایای اجتماعی طبقه کارگر و چپ فرانسه را هدف گرفته است.
