رییس‌جمهوری پرو با رای نمایندگان پارلمان برکنار شد
نمایندگان کنگره پرو، رییس‌جمهوری این کشور را به‌دلیل ناتوانی در برخورد با موج جرم و جنایت برکنار کردند.
نمایندگان کنگره پرو، رییس‌جمهوری این کشور را به‌دلیل ناتوانی در برخورد با موج جرم و جنایت برکنار کردند.
آسوشیتدپرس گزارش داد که ۱۲۴ نماینده از ۱۳۰ نماینده پارلمان پرو در نشستی در اواخر وقت پنجشنبه ۱۷ مهر به چهار درخواست برای برکناری دینا بولوارته، رییس‌جمهوری منفور این کشور، رای مثبت دادند. در این میان، هیچ نماینده‌ای نیز با برکناری او مخالفت نکرد.
درخواست برای برکناری بولوارته در پی آن صورت گرفت که موجی از جرم و جنایت این کشور آمریکای جنوبی را فرا گرفته است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان خواستار حضور بولوارته برای دفاع از خود در پارلمان شدند اما او در نشست شرکت نکرد. پس از آن، نمایندگان رای به برکناری او دادند و خوزه جری ۳۸ ساله، وکیل و رهبر مجلس قانونگذاری، را به جانشینی او برگزیدند.
نشست پارلمان پرو تنها چند ساعت پس از تیراندازی در یک کنسرت در لیما، پایتخت این کشور، روی داد. در این تیراندازی ۵ تن کشته شدند.
بر خلاف ۸ تلاش قبلی برای برکناری بولوارته، تقریباً همه جناح‌های سیاسی حاضر در پارلمان از برکناری او حمایت کردند.
بولوارته، نخستین رییس‌جمهوری زن پرو، در دسامبر ۲۰۲۲میلادی پس از استیضاح پدرو کاستیلو، رییس‌جمهوری وقت، کار خود را آغاز کرد. او معاون کاستیلو بود.
او پس از رای پارلمان به برکناری‌اش، در تلویزیون ملی پرو سخنرانی کرد و با اشاره به دستاوردهای دولتش گفت: «من به فکر خودم نبودم، بلکه به فکر مردم پرو بودم.»
سخنرانی او پس از چند دقیقه قطع شد تا مراسم سوگند خوزه جری، به عنوان رییس‌جمهوری موقت پرو، نمایش داده شود. او تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آوریل سال آینده میلادی این سمت را بر عهده خواهد داشت.
جری گفت که از حاکمیت پرو دفاع و قدرت را به برنده انتخابات آوریل منتقل خواهد کرد.
آسوشیتدپرس گزارش داد که در سه ماه اول ریاست جمهوری دینا بولوارته، بیش از ۵۰۰ تظاهرات برای درخواست استعفای او برگزار شده بود.
او چهارشنبه ۱۶ مهر در واکنش به انتقادها از ناتوانی دولتش در برخورد با موج جرم و جنایت بخشی از این مشکل را به مهاجران غیرقانونی نسبت داد.
او گفت که این جرایم از دههها قبل وجود داشتهاند و مهاجرت غیرقانونی که دولتهای گذشته با آن مقابله نکردند، به این موضوع دامن زده است.
بولوارته دولتهای گذشته را متهم کرد که مرزهای پرو را باز کردند و اجازه دادند جنایتکاران بدون هیچ محدودیتی وارد شوند.
آمار رسمی نشان میدهد که از آغاز سال جاری میلادی تا اواسط ماه اوت، بیش از شش هزار تن کشته شدهاند که بالاترین رقم در مدت مشابه از سال ۲۰۱۷میلادی به بعد است.
