ریچارد بِنِت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر برای تشکیل سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره این کشور و همچنین تمدید ماموریت خود استقبال کرد.
او سهشنبه ۱۵ مهر در بیانیهای تشکیل این سازوکار را گام مهم دیگری در جهت «تحقق عدالت برای جرائم بینالمللی و موارد نقض حقوق بینالملل» دانست که طی دهههای گذشته در افغانستان رخ دادهاند.
در این بیانیه آمده است: «ایجاد سازوکار جدید نقطه عطف مهمی در مسیر جستوجوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی در قبال مردم افغانستان به شمار میرود.»
بنت افزود: «با گردآوری، مستندسازی، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به جرائم و موارد جدی نقض [حقوق بشر]، و همچنین تهیه پروندههای قضایی برای تسهیل پیگردهای آتی، شورای حقوق بشر گامی قاطع در جهت تضمین پاسخگویی عاملان جرائم جدی بینالمللی برداشته است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۱۴ مهر به اتفاق آرا تشکیل سازوکاری مستقل را برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر گذشته و جاری در افغانستان تصویب کرد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۴ مهر این تصمیم را «سرنوشتساز» خواند و در بیانیهای نوشت این قطعنامه به طالبان و دیگر عاملان جرائم جدی در افغانستان هشدار میدهد که روند «گردآوری و آمادهسازی شواهد» آغاز شده است تا آنان روزی در برابر عدالت قرار گیرند.
سازوکار جدید مکمل اقدامات دیوان کیفری بینالمللی است
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در ادامه بیانیه خود، ایجاد سازوکار جدید را مکمل فعالیتهای دیوان کیفری بینالمللی دانست و گفت: «تحقق پاسخگویی، بخشی اساسی از روند ساخت آیندهای مبتنی بر عدالت، برابری و حاکمیت قانون برای افغانستان است.»
بنت در عین حال تاکید کرد این سازوکار بهتنهایی قادر به پاسخگویی به همه ابعاد بحران افغانستان نیست و بر همین اساس، اتخاذ رویکردی جامع ضرورت دارد؛ رویکردی که «ابتکارات عدالت کیفری را با تلاشهای گستردهتر برای احیای حقوق زنان و دختران، افزایش کمکهای بشردوستانه و حمایت از جامعه مدنی افغانستان، بهویژه مدافعان زن حقوق بشر، در هم پیوند دهد».
او خاطرنشان کرد مشارکت «ایمن و معنادار» مردم افغانستان، بهخصوص زنان و جوانان، باید محور تمام گفتوگوها و تصمیمهایی قرار گیرد که آینده این کشور را رقم میزند.
پیشتر در ۱۷ تیر، دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان را به اتهام آزار و سرکوب نظاممند زنان و دختران در افغانستان صادر کرد.
طبق بیانیه این نهاد، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دستگاه قضایی این گروه، به «جنایت علیه بشریت» متهم هستند.
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان تاکنون، موارد گستردهای از نقض حقوق بشر در افغانستان گزارش شده است که تازهترین آن، تصمیم اخیر طالبان برای قطع دسترسی به اینترنت در این کشور بود.
افغانستاناینترنشنال هشتم مهر به نقل از منابع آگاه امنیتی گزارش داد رهبر طالبان با مشورت جمهوری اسلامی و روسیه تصمیم به قطع اینترنت افغانستان گرفته است.
