وزارت خارجه آمریکا: جهان در برابر تهدیدهای ایران تسلیم نخواهد شد و تهران باید پاسخگو باشد
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای اعلام کرد بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی پیامی روشن دارد مبنی بر اینکه جهان در برابر تهدیدها و راهحلهای نیمبند تسلیم نخواهد شد و تهران باید پاسخگو باشد.
در این بیانیه که شامگاه شنبه به وقت واشنگتن منتشر شد، تاکید شده است که از ساعت ۸ شب به وقت محلی، تمامی تحریمها و محدودیتهایی که پیشتر در شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شده بود، به طور رسمی دوباره برقرار شدهاند. این قطعنامهها شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ هستند و بازگشت آنها در چارچوب «مکانیسم ماشه» صورت گرفته که روز ۶ شهریور (۲۸ اوت) با ابتکار فرانسه، آلمان و بریتانیا فعال شده بود.
وزارت خارجه آمریکا در ادامه تاکید کرده این اقدام، نتیجه «نقضهای گسترده و مداوم» جمهوری اسلامی از تعهدات هستهای خود است و نشاندهنده رهبری قاطع جامعه جهانی برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده تهران است.
براساس مفاد قطعنامههای بازگشته، ایران موظف است تمام فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم، آب سنگین و بازفرآوری را متوقف کند، از توسعه موشکهای بالستیک خودداری ورزد، از خرید و فروش تسلیحات متعارف منع شود و داراییهای افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هستهای و موشکی خود را در سراسر جهان مسدود ببیند. همچنین تمامی کشورها موظفند از توقیف محمولههای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به گروههای نیابتی نیز حمایت کنند.
این بیانیه میافزاید شورای امنیت در تاریخ ۲۸ شهریور و بار دیگر در ۴ مهر رایگیری برای تمدید لغو تحریمها را رد کرد و با بازگشت این قطعنامهها موافقت کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این تصمیم، پیامی واضح به جمهوری اسلامی و دیگر کشورهاست که رعایت تعهدات بینالمللی درباره منع گسترش سلاحهای هستهای الزامی است.
در پایان این بیانیه آمده است که درهای دیپلماسی همچنان باز است و ایالات متحده همچنان بر این باور است که دستیابی به یک توافق، بهترین راهحل برای مردم ایران و امنیت جهانی است. با این حال، چنین توافقی تنها در صورتی حاصل میشود که جمهوری اسلامی بدون تعلل یا فریبکاری، وارد مذاکرات مستقیم و صادقانه شود.
وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که در غیر این صورت، اجرای فوری تحریمها تنها گزینه ممکن برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به منظور انجام آن چیزی است که به نفع ملت ایران و امنیت جهان است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیهای مشترک درباره فعالسازی مکانیسم ماشه تاکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید بهدنبال دستیابی یا توسعه سلاح هستهای باشد و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند این تحریمها را اجرا کنند.
این بیانیه افزود با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بارها تعهدات خود را نقض کرده است، سه کشور اروپایی چارهای جز فعالکردن سازوکار ماشه نداشتند و در پایان این روند، آن قطعنامهها دوباره لازمالاجرا شدند.
سه کشور اروپایی با هشدار درباره اینکه کل ذخایر اورانیوم غنیشده ایران خارج از نظارت آژانس قرار دارد گفتند جمهوری اسلامی هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت بالا ندارد و هیچ کشور دیگری که برنامه سلاح هستهای نداشته باشد، اورانیوم را با چنین سطح و مقیاسی غنیسازی نمیکند.
این بیانیه خاطرنشان کرد سه کشور اروپایی همچنان مسیرهای دیپلماتیک و مذاکرات را دنبال خواهند کرد و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل به معنای پایان دیپلماسی نیست.
سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی خواستند از هرگونه اقدام تنشزا خودداری کند و به تعهدات الزامآور پادمانی خود بازگردد.
وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا (موسوم به گروه ئی۳) با انتشار بیانیهای مشترک از بازگشت رسمی تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران خبر دادند.
در بیانیه مشترک وزرای خارجه سه کشور اروپایی آمده است: «ما همچنان بر هدف مشترک خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد، پایبندیم. این هدف، پایهگذار توافقهای پیشین، از جمله برجام در سال ۲۰۱۵ بود. اما بهدلیل نقضهای مکرر و فاحش تعهدات ایران، چارهای جز فعالسازی مکانیسم ماشه نداشتیم.»
به گفته گروه ئی۳، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش ۱۳ شهریور خود اعلام کرده که ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ۴۸ برابر سطح مجاز برجام است و مقدار قابل توجهی اورانیوم با غنای بالا در اختیار دارد؛ میزانی که میتواند قابلیت بالقوه ساخت سلاح هستهای را به همراه داشته باشد و کل این ذخایر خارج از نظارت آژانس قرار دارد.
در ادامه بیانیه آمده است: «ایران هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای این حجم از اورانیوم با غنای بالا ندارد. هیچ کشور غیرهستهای دیگری در جهان چنین سطحی از غنیسازی را انجام نمیدهد.»
سه کشور اروپایی تاکید کردند که در سالهای اخیر بارها تلاش کردهاند تا ایران را به مسیر دیپلماتیک بازگردانند، از جمله با فعالسازی سازوکار حل اختلاف برجام در ژانویه ۲۰۲۰ و مذاکرات طولانی در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲. با این حال، ایران دو پیشنهاد کلیدی هماهنگکننده برجام را در سال ۲۰۲۲ رد کرد و نهتنها به تعهدات پیشین بازنگشت، بلکه فعالیتهای هستهای خود را گسترش داد.
این بیانیه میافزاید: «در تیرماه ۲۰۲۵ پیشنهاد تمدید موقت مکانیسم ماشه به ایران ارائه شد، مشروط به آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا و بازگشت به تعهدات آژانس. اما ایران از این فرصت استفاده نکرد و بهرغم گفتوگوهای سطح بالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، همچنان از ارائه گزارش دقیق درباره ذخایر اورانیوم خود به آژانس سر باز زد.»
در پی پایان مهلت ۳۰ روزه، شورای امنیت سازمان ملل در ۲۸ شهریور قطعنامهای را برای حفظ تعلیق تحریمها به رای گذاشت که نتیجه آن رد این پیشنهاد بود. سه کشور اروپایی در بیانیه خود این رای را «پیامی روشن» دانستند مبنی بر لزوم پایبندی تمام کشورها به تعهدات جهانی در زمینه عدم اشاعه.
فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنین تاکید کردهاند که بازگشت تحریمها پایان مسیر دیپلماسی نیست و همچنان به تلاش برای دستیابی به راهحلی جامع برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای ادامه خواهند داد. آنان از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند که بهسرعت اجرای تحریمهای بازگشته را آغاز کنند.
با پایان مهلت تلاشها برای توافق بر سر مسئله هستهای جمهوری اسلامی، مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی بهطور رسمی فعال شد.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد، پس از آن صورت میگیرد که فرانسه، آلمان و بریتانیا روند مکانیسم ماشه را که در برجام پیشبینی شده بود، فعال کردند.
تحریمهای بازگشته طیف گستردهای از بخشهای اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را در بر میگیرد. بر اساس مفاد این تحریمها، هرگونه صادرات و واردات سلاح، از سلاحهای سبک تا سامانههای موشکی و فناوریهای مرتبط، ممنوع است.
فعالیتهای جمهوری اسلامی در حوزه موشکهای بالستیک، از جمله آزمایش، تولید و تحقیق و توسعه نیز تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد.
در بخش مالی، داراییهای نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی در خارج از کشور مسدود و هرگونه انتقال پول یا سرمایهگذاری خارجی محدود میشود.
صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی بار دیگر هدف تحریم قرار میگیرد و سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ممنوع میشود.
همچنین دهها فرد و نهاد ایرانی، از جمله مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی، دوباره به فهرست تحریمهای شورای امنیت بازمیگردند.
روز جمعه، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای به تعویق انداختن بازگشت این تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل متحد رای نیاورد.
جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درخواهد آورد.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار «مکانیسم ماشه» قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره برقرار شد.
طبق متن قطعنامه، اکنون که طی این مهلت شورا نتوانسته قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند، مفاد تحریمهای گذشته خودکار و بدون رایگیری جدید بازمیگردند.
بر همین اساس، از ساعت ۳:۳۰ بامداد یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵) به وقت تهران، رژیم تحریمهای شورای امنیت بار دیگر فعال شد؛ لحظهای که آغاز رسمی بازگشت مجموعهای از تدابیر الزامآور است که نزدیک به یک دهه پیش لغو شده بودند.
بازگشت چه تحریمهایی؟ مبنای حقوقی اسنپبک، قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ است؛ همان سندی که برجام را تایید کرد و در عین حال، مکانیزمی برای بازگشت خودکار تحریمها در صورت نقض توافق یا اختلاف پیشبینی کرد. اکنون با فعال شدن این سازوکار، شش قطعنامه پیشین شورا، یعنی قطعنامههای ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ دوباره لازمالاجرا شدهاند. مفاد این قطعنامهها طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسید و هر کدام گام به گام دامنه محدودیتها علیه ایران را گستردهتر کردند.
قطعنامه ۱۶۹۶ در ژوئیه ۲۰۰۶ نقطه آغاز بود. شورا در این سند به صراحت از ایران خواست تا همه فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت را متوقف کند. این قطعنامه هنوز تحریم مشخصی وضع نمیکرد، اما با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدید به «اقدامات بیشتر» را مطرح کرد و راه را برای مرحله بعدی گشود.
چند ماه بعد، در دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۳۷ تصویب شد. این نخستین گام واقعی در اعمال تحریمها بود. در متن آن، انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری حساس هستهای به ایران ممنوع شد و کمیتهای موسوم به «کمیته ۱۷۳۷» برای نظارت بر اجرای این تدابیر تشکیل شد. همچنین فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شد که داراییهایشان باید مسدود و از سفرهای بینالمللی منع شوند. این قطعنامه، ایران را رسما در معرض یک رژیم تحریمی چندوجهی قرار داد.
یک سال بعد، قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷ دامنه محدودیتها را توسعه داد. این بار، ممنوعیت تسلیحاتی علیه ایران اضافه شد؛ بدین معنا که فروش یا انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط به ایران ممنوع و در مقابل، صادرات سلاح از ایران نیز غیرقانونی اعلام شد. همچنین اشخاص و نهادهای بیشتری به فهرست انسداد داراییها افزوده شدند.
در مارس ۲۰۰۸، قطعنامه ۱۸۰۳ تصویب شد و بهطور ویژه بر بخش مالی و حملونقل تمرکز داشت. بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی موظف شدند نسبت به هرگونه معامله با همتایان ایرانی «هوشیاری ویژه» به خرج دهند. کشورها مجاز شدند در صورت ظن به ارتباط محمولهها با فعالیتهای هستهای ممنوعه، کشتیها و هواپیماهای ایران را بازرسی کنند. همچنین محدودیتهای مسافرتی بیشتری بر اشخاص نامبرده اعمال شد.
چند ماه بعد، قطعنامه ۱۸۳۵ بار دیگر همه تعهدات پیشین را تایید و بر اجرای کامل آنها تاکید کرد. این قطعنامه ابزار جدیدی اضافه نکرد، اما از نظر سیاسی و حقوقی نقش مهمی در تثبیت رژیم تحریمی داشت و نشان داد که شورا بر مواضع قبلی خود ایستاده است.
سرانجام، در ژوئن ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۲۹ به تصویب رسید که گستردهترین و سختگیرانهترین بسته تحریمی شورای امنیت علیه ایران بود. این قطعنامه محدودیتهای متعددی را همزمان برقرار کرد: ایران از سرمایهگذاری در معادن اورانیوم و فناوریهای مرتبط در خارج منع شد؛ فروش تسلیحات متعارف سنگین به ایران بهطور کامل ممنوع شد و کشورها تشویق شدند محمولههای ایران را در بنادر، فرودگاهها و در دریا بازرسی و در صورت یافتن اقلام ممنوعه آنها را توقیف کنند؛ و فشار بر بخش مالی ایران با الزامات «هوشیاری شدید» بر بانکها بهطور قابل توجهی افزایش یافت.
همچنین تحریمها به بخش کشتیرانی و شرکتهای کلیدی ایرانی گسترش یافت و هیاتی از کارشناسان برای کمک به کمیته ۱۷۳۷ ایجاد شد.
اکنون با فعال شدن اسنپبک، همه این مفاد بار دیگر معتبر و لازمالاجرا هستند. این بدان معناست که رژیم تحریمی سازمان ملل علیه ایران به همان شکلی که پیش از برجام وجود داشت، دوباره زنده شده است.
پیامدهای اقتصادی؛ بازگشت الگوی آشنا اگرچه قطعنامههای شورای امنیت بهطور مستقیم تحریم فراگیر نفتی علیه ایران را شامل نمیشوند - زیرا محدودیتهای نفتی عمدتا در سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده وضع شد ــ اما تجربه گذشته نشان میدهد که حتی همین چارچوب نیز میتواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد. دلیل آن در چند کانال کلیدی نهفته است.
نخست، هزینه مبادله و ریسک تبعیت است. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به معنای آن است که همه کشورها رسما ملزم به رعایت محدودیتها هستند. در عمل، بانکها، شرکتهای بیمه و خطوط کشتیرانی که از خطر نقض قطعنامههای سازمان ملل نگراناند، دامنه همکاری خود با ایران را به شدت کاهش میدهند. این همان چیزی است که در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نیز رخ داد: حتی کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران داشتند، به دلیل ریسکهای حقوقی و بیمهای عقب نشستند. نتیجه آن بود که هزینه حملونقل و بیمه محمولههای ایرانی بالا رفت و دسترسی به نقلوانتقالهای بانکی سختتر شد.
این وضعیت به طور مستقیم بر درآمدهای ارزی دولت اثر میگذارد. هرچند تحریمهای سازمان ملل نفت ایران را ممنوع نمیکنند، اما محدودیتهای بانکی و حملونقل سبب میشود صادرات نفت به دشواری انجام گیرد و بخشی از درآمدها وصول نشود. تجربه سال ۲۰۱۲ نشان داد که در اوج فشارها، صادرات نفت خام ایران از حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه سقوط کرد. در همان زمان، دسترسی به ارزهای حاصل از فروش نیز به دلیل محدودیتهای بانکی کاهش یافت. کاهش درآمد ارزی در آن دوره شکاف بودجهای دولت را تشدید و ارزش ریال را تضعیف کرد.
همچنین این تحولات پیامدهای مستقیم بر تورم و رشد اقتصادی خواهد داشت. دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که در دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که ایران تحت تحریمها قرار داشت، رشد غیرنفتی ایران تقریبا نزدیک به صفر بود و همزمان نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید. این فشارها در حالی شکل گرفت که ایران هنوز امکان صادرات محدود نفت داشت، اما هزینههای بالای مبادله و ریسک تبعیت، فضای اقتصادی را به شدت منقبض کرده بود. چنین وضعیتی باز هم برای ایران قابل تصور است.
بازار ارز و انتظارات عمومی همواره از نخستین حوزههایی هستند که به تغییرات سیاسی و حقوقی واکنش نشان میدهند. بازگشت تحریمهای سازمان ملل به محض اعلام، باعث شد تقاضا برای ارز در بازار ایران جهش کند و ارزش ریال سقوط بیشتری را تجربه کند.
این واکنش نه صرفا به دلیل تغییرات واقعی در صادرات یا دسترسی به منابع ارزی، بلکه به خاطر انتظارات فعالان اقتصادی رخ میدهد؛ انتظاراتی که با تصور آیندهای پرهزینهتر برای مبادلات و دشوارتر شدن دسترسی به ارز شکل میگیرد. چنین وضعیتی معمولا تورم انتظاری را بالا میبرد، هزینههای واردات را افزایش میدهد و به سرعت خود را در قیمت کالاها و خدمات روزمره نشان میدهد. به همین دلیل، حتی پیش از آنکه آثار عملی تحریمها در صادرات یا بودجه دولت آشکار شود، بازار ارز میتواند مسیر کل اقتصاد را تعیین کند و اثرات روانی آن در زندگی روزمره مردم دیده شود.
به این ترتیب، گرچه مکانیزم ماشه مستقیما همان تحریمهای فراگیر غربی را تکرار نمیکند، اما از طریق سه مسیر یادشده - ریسک تبعیت، کاهش درآمدهای ارزی و تغییر انتظارات - میتواند الگوی فشار اقتصادی سالهای گذشته را بازتولید کند. تجربه ثبتشده در گزارشهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد که چنین ترکیبی عملا به رکود، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی منتهی میشود.
پیامد سیاسی و اجرایی بازگشت تحریمها اجرایی شدن «اسنپبک» بهتنهایی به معنای بازگشت فوری همه محدودیتها بر ایران است، اما اثرگذاری آن به واکنش ایران و سایر کشورهای جهان هم بستگی دارد. دنیا از زمان فعال شدن مکانیزم ماشه، با واکنش تند جمهوری اسلامی روبهرو شدند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این اقدام را «نامشروع و بیاثر» خواند و تهدید کرد که ایران میتواند در پاسخ از معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای خارج شود یا همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را متوقف کند. از بعد دیپلماتیک، تهران برای نشان دادن اعتراض سفیران خود را از سه کشور اروپایی فراخواند.
اما پیامدهای اجرایی اسنپبک تنها به موضع ایران محدود نمیشود. روسیه و چین، دو عضو دائم شورای امنیت، اعلام کردهاند که این سازوکار را «غیرقانونی» میدانند و از اجرای آن تبعیت نخواهند کرد. این موضع میتواند دامنه جهانی تحریمها را محدودتر کند، زیرا بدون همراهی این دو قدرت، برخی کانالهای مالی، تجاری و سیاسی برای ایران همچنان باز میماند. در نتیجه، بازگشت تحریمها اگرچه از نظر حقوقی برای همه کشورها الزامآور است، اما در عمل سطح تبعیت و اجرای آن میتواند نامتوازن باشد. اروپا و متحدان نزدیک آمریکا بهاحتمال زیاد این تحریمها را جدی دنبال خواهند کرد، در حالی که مقاومت روسیه و چین میتواند بخشی از فشارها را خنثی یا دستکم به تاخیر بیندازد.
شکاف در تبعیت بینالمللی، خود به یکی از پیامدهای مهم اجرایی شدن اسنپبک بدل شده است: از یک سو، ایران با بازگشت رسمی به رژیم تحریمهای سازمان ملل روبهروست و هزینههای مالی و سیاسی آن را باید بپردازد؛ از سوی دیگر، مقاومت برخی اعضای دائم شورا، نشان میدهد که کارآمدی کامل این تحریمها به اجماع جهانی گره خورده و هر چه این اجماع شکنندهتر باشد، فضای مانور ایران در عرصه بینالمللی بیشتر خواهد بود.
پیامدهای گستردهتر تحریمهای احیاشده بر پایه همان چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق برجام استوار هستند؛ توافقی که خود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور رسمی منقضی میشود. این همزمانی میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی وسیعتری داشته باشد و احتمال تشدید تنشهای منطقهای را بهویژه در رابطه با اسرائیل افزایش دهد. هرچند اسنپبک بهطور مستقیم تحریمهای نفتی سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا و ایالات متحده را بازنمیگرداند، اما اثرات آن از مسیر دیگری منتقل میشود: بالا رفتن ریسک تبعیت برای بانکها، شرکتهای بیمه و کشتیرانی، محدودتر شدن مسیرهای مالی و تجاری و تغییر انتظارات بازار. همین عوامل میتوانند فشار اقتصادی قابلتوجهی بر ایران وارد کنند و شرایطی مشابه با سالهای اوج تحریم را بازسازی کنند.
با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، جمهوری اسلامی وارد مرحلهای از بحران شده است که میتوان آن را ابربحران نامید؛ وضعیتی بیسابقه که متشکل از سه بحران همزمان و در همتنیده است:
۱. بازگشت تحریمهای بینالمللی ۲. افزایش احتمال حمله نظامی از سوی ایالات متحده یا اسرائیل ۳. افزایش نارضایتی عمومی و احتمال وقوع قیام مردمی
این سه بحران که هرکدام بهتنهایی میتوانند تهدیدی جدی برای ثبات هر حکومتی باشند، اکنون بهطور همزمان جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند. جمهوری اسلامی با ابربحرانی مواجه شده که قابل مقایسه با هیچکدام از بحرانهای پیشینش نیست.
بحران اول: بازگشت تحریمهای سازمان ملل و اثرات مخرب اقتصادی آن تحریمهای بینالمللی به شکلی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد ایران را تحت فشار قرار خواهند داد. در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که بازگشت این تحریمها بیتاثیر است، نگاهی به تحولات هفته گذشته نشان میدهد که تنها در عرض چند روز، نرخ ارز بهطرز چشمگیری افزایش یافته است؛ دلار از حدود ۱۰۲ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان رسیده است و پیشبینی میشود که این روند صعودی ادامه داشته باشد.
این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت همه کالاها، بهویژه اقلام اساسی مانند مواد غذایی، گوشت، لبنیات و تخممرغ خواهد شد. قیمت یک شانه تخممرغ از ۸۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان در کمتر از سه ماه افزایش یافته است.
با کاهش درآمدهای ارزی، تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری مانند خوراک دام محدود خواهد شد، که به افزایش هزینه تولید محصولات دامی و لبنی منجر میشود. در نتیجه، فشار بر معیشت مردم بهشدت افزایش مییابد.
افزون بر این، بازگشت تحریمهای سازمان ملل امکان بازرسی کشتیهای ایرانی در آبهای بینالمللی را فراهم کرده، که این امر احتمال ایجاد اختلال در صادرات نفت ایران را بیشتر میکند. در حالی که نفت ایران عمدتاً از طریق شبکههای غیررسمی و قاچاق به چین صادر میشود، بازگشت تحریمهای بینالمللی حتی برای پکن هم هزینهساز خواهد بود و بعید است چین در مقابل قطعنامههای شورای امنیت ایستادگی کند.
نتیجه چنین شرایطی، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ تورم و در نهایت فروپاشی تدریجی اقتصاد کشور خواهد بود. برخی از اقتصاددانان پیشبینی کردهاند که دلار ممکن است تا ۲۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر نیز افزایش یابد؛ سناریویی که در صورت تداوم وضعیت موجود، بعید نیست.
در چنین شرایطی، حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها عملاً به ساختارهای قاچاق متکی شده و اقتصاد کشور بهشدت آلوده به فساد و رانت شده است. حضور سپاه و نهادهای امنیتی در صادرات نفت، باعث پنهانکاری و غارت منابع ملی به نام «دور زدن تحریمها» شده است. جریانهای وابسته به حکومت، ثروت کشور را در قالب دهها میلیارد دلار در اختیار گرفتهاند؛ ثروتی که نه وارد خزانه کشور میشود و نه نظارت عمومی بر آن وجود دارد.
بحران دوم: افزایش احتمال درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل شکست مذاکرات دیپلماتیک و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، خطر برخورد نظامی را نیز افزایش داده است. دو سناریو محتمل است:
۱. درگیری دریایی بین نیروی دریایی سپاه و آمریکا بهدلیل بازرسی کشتیهای ایرانی در آبهای آزاد. ۲. حمله هوایی احتمالی اسرائیل به تاسیسات نظامی یا هستهای ایران.
اسرائیل دیگر به مسیر دیپلماتیک امیدی ندارد و احتمال میدهد جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت تولید سلاح هستهای و موشکهای قویترباشد. همچنین با توجه به تجربه دولت بایدن، که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی سیاست خویشتنداری اتخاذ کرد، اسرائیل دوره باقیمانده ریاستجمهوری ترامپ را بهترین فرصت برای حمله میداند.
نتانیاهو نیز در سخنان اخیر خود اشاره کرده که «کار ما با جمهوری اسلامی تمام نشده» و این پیام روشنی از احتمال حمله دوباره است. ضعف کنونی پدافند هوایی جمهوری اسلامی نیز انگیزه اسرائیل را برای اقدام زودهنگام افزایش میدهد.
بحران سوم: افزایش احتمال قیام مردمی و سرنگونی حکومت در کنار تحریمها و تهدید نظامی، جامعه ایران نیز در آستانه یک خیزش بزرگ قرار دارد. تجربه خیزشهای سالهای ۸۸، ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نشان میدهد که زیر پوست جامعه، ظرفیت گستردهای برای انفجار اجتماعی وجود دارد.
علاوه بر بحران اقتصادی، نارضایتی سیاسی و اجتماعی نیز از عوامل کلیدی اعتراضات است. مردم جمهوری اسلامی را حکومتی غیرانتخابی، ناکارآمد و سرکوبگر میدانند. اجبار در حجاب، فیلترینگ اینترنت و سرکوب آزادیهای فردی، تنها بخشی از علل نارضایتی عمومی هستند.
بازگشت تحریمها فشار اقتصادی را تشدید خواهد کرد، و اگر حمله اسرائیل منجر به کشتهشدن رهبران ارشد جمهوری اسلامی از جمله خامنهای شود، انسجام ساختار قدرت از بین خواهد رفت ِ احتمال قیام مردم علیه حکومت بیشتر خواهد شد.
در مجموع، جمهوری اسلامی در مقطعی حساس قرار دارد؛ با ابربحرانی متشکل از سه بحران عمیق و همزمان که ترکیب این سه بحران، تهدیدی جدی برای بقای سیاسی جمهوری اسلامی است. ساختار قدرت در ایران، که سالها با بحرانهای مزمن و پراکنده مقابله کرده، اکنون در برابر یک بحران یکپارچه و سهمگین قرار دارد؛ بحرانی که میتواند سرنوشتساز باشد و حتی باعث سرنگونی حکومت شود.
