شرکت بین‌المللی با پرداخت بیش از ۱.۶ میلیون دلار جریمه پرونده نقض تحریم‌های ایران را بست

به گفته دولت آمریکا، این شرکت با یک هواپیمایی دولتی ونزوئلا که در فهرست تحریم‌ها قرار دارد قرارداد بسته بود تا کالاهایی را از مکزیک به آرژانتین منتقل کند. این شرکت هواپیمایی از هواپیمایی استفاده می‌کرد که تحت بهره‌برداری ماهان‌ایر ایران بود؛ شرکتی که طبق قوانین آمریکا به‌دلیل ارتباط با تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا رفتار این شرکت را «تخلف فاحش» توصیف کرده و تاکید کرده است که تخلف به‌طور داوطلبانه از سوی شرکت گزارش نشده بود.

به گفته وزارت خزانه‌داری، ماجرا به خرداد ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که یکی از مشتریان بزرگ خودروسازی از شعبه مکزیک این شرکت خواست قطعات خودرو را به‌طور فوری از مکزیک به آرژانتین منتقل کند.

شعبه مکزیک به دلیل تازه‌تاسیس بودن قادر به انجام این عملیات نبود و از دفتر مرکزی کمک خواست. مدیران فراخت با عجله قراردادی با یک واسطه امضا کردند که هواپیمای باربری شرکت دولتی ونزوئلا، امترسور، را به خدمت گرفت؛ شرکتی که زیرمجموعه کنویاسا و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشت.

این هواپیما در واقع همان هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به ماهان‌ایر بود که پس از انتقال صوری به ونزوئلا همچنان در فهرست اموال مسدود شده قرار داشت. حتی خدمه پرواز نیز ایرانی و مرتبط با ماهان بودند.

با این حال، مدیران فراخت بدون بررسی و اجرای فرایندهای غربال‌گری تحریمی، مبلغ ۸۸۵ هزار دلار به کارگزار پرداخت کردند که ۸۲۵ هزار دلار آن به امترسور رسید. چند روز بعد به دلیل تاخیر و مشکلات بارگیری، شرکت ونزوئلایی از فراخت خواست ۱۱۰ هزار دلار جریمه دیرکرد دیگر پرداخت کند که این مبلغ نیز در ۷ ژوئن ۲۰۲۲ به حساب نماینده امترسور واریز شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدامات چندین بار قوانین تحریم را نقض کرده است: نقض مقررات تحریم ونزوئلا به‌دلیل معامله با شرکتی تحت مالکیت دولت ونزوئلا، نقض مقررات تحریم [حکومت] ایران به‌دلیل استفاده از خدمات خدمه ایرانی و نقض مقررات تحریم تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی به‌دلیل استفاده از هواپیمای مسدودشده ماهان‌ایر .

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) تاکید کرد که شرکت فراخت باید یک برنامه جامع پایبندی به تحریم‌ها اجرا کند، از جمله: تعهد مدیریت ارشد به نظارت، ارزیابی ریسک‌های تحریمی، ایجاد کنترل‌های داخلی، انجام ممیزی و آموزش سالانه کارکنان.

همچنین فراخت موظف است طی پنج سال آینده هر سال به وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش دهد که چگونه این تعهدات را عملی کرده است.

این توافقنامه تصریح می‌کند در صورتی‌که شرکت تعهداتش را نقض کند یا اطلاعات نادرست ارائه دهد، وزارت خزانه‌داری می‌تواند پرونده را دوباره باز کند و جریمه‌ای تا سقف بیش از دو میلیون دلار اعمال کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود یادآور شد که انتقال هواپیمای مسدودشده ماهان‌ایر به امترسور نشان‌دهنده همکاری نزدیک [حکومت] ایران و ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌هاست. این پرونده نیز بار دیگر نشان می‌دهد که هرگونه سهل‌انگاری شرکت‌های بین‌المللی در بررسی طرف‌های معامله می‌تواند پیامدهای مالی و اعتباری جدی به همراه داشته باشد.