وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد لندن با اعمال تحریمهای تازه، تلاشهای روسیه را برای استفاده از شبکههای مالی قرقیزستان و رمزارزها بهمنظور دور زدن محدودیتهای غرب، مسدود کرده است.
وزارت خارجه بریتانیا چهارشنبه ۲۹ مرداد تاکید کرد این تصمیم بخشی از تعهد مشترک با متحدان غربی برای مقابله با دور زدن تحریمها و حفظ فشار بر مسکو است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا نیز تدابیری مشابه اعلام کرد.
بر اساس گزارش نهادهای دولتی بریتانیا، روسیه در ماههای اخیر از بخش مالی قرقیزستان و شبکههای رمزارز برای انتقال پول از طریق مسیرهای مبهم استفاده کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سهشنبه ۲۸ مرداد گفت فشار بر روسیه ادامه دارد و بسته تازه تحریمها ماه آینده آماده میشود.
کایا کالاس هشدار داد که پوتین قابل اعتماد نیست و تضمینهای امنیتی باید آنقدر قوی باشند تا مانع حمله دوباره روسیه به اوکراین شوند.
جزییاتی از تحریمهای تازه علیه روسیه
شبکههای تحریم شده از سوی بریتانیا شامل بانک «کپیتال بانک» در قرقیزستان و کانتمیر چالبایف، مدیر آن و همچنین صرافی رمزارز «گرینکس» هستند.
لئونید شومکوف و ژانیشبک نازاربک نیز به همراه شرکتهای «تنگریکوین»، «اولد وکتور» و «آلتایر هولدینگ» تحریم شدهاند.
تحریمها همچنین توکن جدیدی به نام «ایهفتایپنج» را هدف قرار دادهاند که بر پایه روبل طراحی شده و در چهار ماه گذشته ۹.۳ میلیارد دلار در یک صرافی اختصاصی جابهجا کرده است.
مقامهای بریتانیا این توکن را تلاشی مستقیم برای دور زدن تحریمهای غرب توصیف کردهاند.
استفان داوتی، وزیر مسئول امور تحریمها در بریتانیا، گفت: «اگر کرملین فکر میکند میتواند با پولشویی از طریق شبکههای رمزارزی غیرشفاف اثر تحریمها را کم کند، در اشتباه است. این تحریمها در زمان حساس کنونی فشار بر ولادیمیر پوتین را افزایش میدهد و شبکههای غیرقانونی تامین مالی جنگ را هدف میگیرد.»
تحریمهای تازه پس از نشست رهبران بریتانیا، اتحادیه اروپا، اوکراین و آمریکا در واشینگتن اعلام شد. نشستی که هدف آن یافتن راهی برای برقراری صلح پایدار در اوکراین بود.
وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرد تا زمانی که جنگ در اوکراین ادامه داشته باشد، لندن و متحدانش آمادهاند فشارها بر روسیه را افزایش دهند و با هرگونه سازوکار دور زدن تحریمها مقابله کنند.
دفتر نخستوزیری اسرائیل چهارشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، دستور داده است زمانبندی تصرف پایگاههای اصلی حماس و شکست این گروه مسلح کاهش یابد.
پیش از این و همزمان با فراخوان اضطراری بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، با عملیات تصرف شهر غزه موافقت کرد.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند این طرح که ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر فرماندهان ارشد برای حمله به شهر غزه به کاتز ارائه کردند، مورد موافقت قرار گرفته است.
این عملیات با نام «ارابههای گیدئون-ب» شناخته میشود و ادامهای بر عملیات پیشین با همین نام است که طی آن ارتش اسرائیل توانست ۷۵ درصد از خاک نوار غزه را تصرف کند و حماس را برای دستیابی به توافق تبادل گروگانها تحت فشار بگذارد.
نشریه تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع امنیتی نوشت کاتز در نشست سهشنبه شب، پس از آنکه دولت دستور تصرف شهر غزه را به ارتش داد، از طرح و آمادگیهای ارتش تمجید کرد.
بر اساس این گزارش، وزیر دفاع اسرائیل همچنین با انجام «آمادهسازیهای انسانی» برای انتقال حدود یک میلیون غیرنظامی فلسطینی که قرار است از شهر غزه به جنوب این منطقه کوچانده شوند، موافقت کرده است.
کاتز تایید کرد در چارچوب این عملیات، ارتش اسرائیل دستور فراخوان ۶۰ هزار نیروی ذخیره را صادر میکند.
تعداد نیروهای ذخیرهای که فراخوانده میشوند، افزون بر دهها هزار نیروی ذخیرهای است که هماکنون در حال خدمت هستند.
با این حال، انتظار نمیرود همه این افراد در عملیات تصرف شهر غزه حضور داشته باشند، چرا که بخشی از آنها جایگزین نیروهای ارتش دائمی در جبهههای دیگر خواهند شد.
خبرگزاری رویترز با اشاره به تصمیم فراخوانی نوشت با تغییر فضای عمومی در اسرائیل پس از نزدیک به دو سال جنگ، «نارضایتی» در میان بخشی از نیروهای ذخیرهای که بار دیگر به خدمت فراخوانده میشوند، رو به افزایش است.
به گفته رویترز، انگیزه و شوری که پس از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به شهرکها و پایگاههای نظامی اسرائیل بهوجود آمده بود، اکنون فروکش کرده است و بسیاری از سربازان فراخواندهشده امروز از سرخوردگی خود نسبت به رهبران سیاسی سخن میگویند.
بر اساس پژوهشی که محققان دانشگاه عبری درباره نگرش افکار عمومی نسبت به عملیات جدید در غزه انجام دادند و ۴۷۵ سرباز فعال در ارتش را دربر گرفت، حدود ۲۶ درصد از نیروهای ذخیره گفتند انگیزهشان نسبت به آغاز عملیات بهشدت کاهش یافته و ۱۰ درصد دیگر هم اعلام کردند این انگیزه تا حدی افت کرده است.
وقتی از آنها خواسته شد احساسشان نسبت به عملیات جدید را توصیف کنند، بیشترین بخش پاسخها حامل دیدگاههای منفی نسبت به دولت و شیوه مدیریت جنگ و مذاکرات مربوط به گروگانها بود.
وبسایت واینت اواخر اسفند سال گذشته گزارش داد شمار نیروهای ذخیرهای که حاضر به پیوستن به خدمت شدهاند، ۳۰۵ نفر کمتر از نیاز فرماندهان نظامی بوده است.
نوار غزه این روزها میان آتشبس و گسترش جنگ معلق مانده است.
در حالی که میانجیها منتظر پاسخ اسرائیل به پیشنهاد جدید برای توقف درگیری هستند، ارتش اسرائیل شروع به صدور دستور احضار نیروهای ذخیره کرده است.
پیشتر در ۲۷ مرداد، رسانهها از موافقت حماس با آخرین طرح آتشبس در غزه خبر دادند. دو مقام رسمی اسرائیل ۲۸ مرداد اعلام کردند این کشور در حالبررسی پاسخ حماس به پیشنهاد آتشبس است.
در بیانیه این گروه که چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر شد، آمده است که حکومت ایران باید همچنان عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) باقی بماند و تعهدات خود بهعنوان یک کشور غیرهستهای (از جمله توافق جامع پادمان) را بهطور کامل اجرا کند.
گروه هفت همچنین از تهران خواست از اقدامات تنشزا خودداری کرده و همکاری فوری و کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از جمله ارائه اطلاعات قابل راستیآزمایی درباره همه مواد هستهای در ایران را از سر بگیرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد در پاسخ به سوالی درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران گفت آنها باید باشند تا همکاری با این سازمان انجام شود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز ۲۷ مرداد گفت سطح مبادلات تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی «بعد از اتفاقات اخیر تغییر کرده» اما رابطه با آژانس مستقیم است.
پیش از این، وزارت خارجه مصر از تلاشهای میانجیگرانه برای از سرگیری همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس پس از توقف آن خبر داد. تهران وجود این تماسها با هدف کاهش تنشها و حفظ ثبات منطقهای را تکذیب کرد.
نگرانی از گروههای نیابتی تهران
اعضای گروه هفت علاوه بر این، نگرانی جدی خود را درباره اشاعه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و حمایت آن از گروههای نیابتی از جمله حماس، حزبالله، حوثیها و شبهنظامیان همسو در عراق ابراز کردند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پیشتر جمهوری اسلامی را یک تهدید حیاتی برای موجودیت اسرائیل خوانده و برنامه هستهای و موشکی حکومت ایران را «دو توده سرطانی» توصیف کرده بود که باید برای حفظ حیات اسرائیل، برداشته میشدند.
خبرگزاری رویترز ۲۳ مرداد با اشاره به ادامه تنشها بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و آتشبس «شکننده» با اسرائیل، به نقل از سه منبع مطلع ایرانی نوشت اکنون تهران مذاکره با آمریکا برای حل مناقشه چند دههای را تنها راه اجتناب از تشدید درگیری و خطر موجودیتی علیه خود میداند.
رویترز تاکید کرد که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون با دیدن هزینه تقابل نظامی، به سوی مذاکره تمایل پیدا کرده است.
بر اساس گزارش چهارشنبه ۲۹ مرداد شبکه انبیسینیوز، اسناد منتشر شده نشان میدهد ترامپ از ۳۱ دی ماه تا ۱۰ مرداد، نزدیک به ۶۹۰ خرید اوراق قرضه انجام داده است.
این اوراق شامل بدهی شرکتها، دولتهای محلی و نهادهایی است که بهطور مستقیم میتوانند از سیاستهای دولت او تاثیر بگیرند.
در میان این خریدها، اوراق قرضه متعلق به بیمارستانهای شهری، فرودگاهها، صندوقهای توسعه منطقهای و نهادهای آموزشی در ایالتهای مختلف آمریکا از فلوریدا تا آلاسکا دیده میشود.
ترامپ همچنین اوراق قرضه سه بانک بزرگ آمریکا شامل مورگان استنلی، ولز فارگو و سیتیگروپ را - هرکدام دستکم به ارزش ۱۰۰ هزار دلار - خریداری کرده است.
این معاملات در حالی صورت گرفته که او در حال بررسی تغییر ریاست بانک مرکزی آمریکاست و استیون میران، یکی از مشاوران ارشد خود را برای عضویت در هیات مدیره فدرال رزرو معرفی کرده است.
فدرال رزرو با تغییر نرخ بهره و سیاستهای نظارتی میتواند بهطور مستقیم بر سود و زیان بانکها تاثیر بگذارد.
اسناد نشان میدهند ترامپ حداقل ۵۰۰ هزار دلار اوراق قرضه از شرکتهای کوالکام، تیموبایل آمریکا، هوم دیپو و شرکت بیمه درمانی یونایتدهلت خریداری کرده است.
همچنین او دستکم ۲۵۰ هزار دلار اوراق قرضه از شرکت متا خریداری کرده است.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، در مراسم تحلیف ترامپ حضور داشت و یک میلیون دلار به این مراسم کمک مالی کرد.
ترامپ علاوه بر خرید اوراق قرضه شرکتی، صدها اوراق قرضه شهری نیز در اختیار دارد که میتواند از بازپرداخت بدهی از سوی دولتهای محلی سود ببرد.
این در حالی است که دولت فدرال تحت کنترل او روند توزیع منابع مالی به ایالتها و شهرها را بهطور سختگیرانه مدیریت میکند.
نشریه فوربس ارزش داراییهای ترامپ را حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. رقمی که از سال ۲۰۲۴ تاکنون ۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.
بر اساس گزارشی که نشریه «استارز اند استرایپس» چهارشنبه ۲۹ مرداد منتشر کرد، امکان خرید ۲۰ پهپاد دیگر نیز در آینده پیشبینی شده است.
کارشناسان به این روزنامه گفتند آمریکا احتمالا میخواهد از این پهپادهای کپی برای اهداف آموزشی و آزمایشی استفاده کند.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، ماه گذشته مدلی تازه به نام «سامانه رزمی بدونسرنشین کمهزینه» (لوکاس) را بررسی کرد که از سوی یک پیمانکار دفاعی در آریزونا طراحی شده تا با شاهد-۱۳۶ رقابت کند.
پهپاد شاهد-۱۳۶ نخستینبار در سال ۲۰۱۹ در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی استفاده شد و از آن زمان در یمن، عراق و جنگ اوکراین بهکار گرفته شده است.
روسیه نیز این پهپاد را با نام «گران-۲» به تولید انبوه رسانده و در مقطعی روزانه تا ۱۴۰ فروند از آن را به سوی اوکراین شلیک کرده است.
این پهپادها بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار قیمت دارند و میتوانند تا ۹۰ کیلوگرم مواد منفجره را در فاصله بیش از هزار و ۲۰۰ مایل (حدود هزار و ۹۳۰ کیلومتر) به هدف برسانند.
نسخه کوچکتر آن، شاهد-۱۳۱، توان حمل حدود ۲۰ کیلوگرم مواد منفجره دارد.
اسفند ۱۴۰۳، در همایش بزرگ محافظهکاران آمریکا (CPAC)، یک پهپاد ساخت ایران که از سوی روسیه در جنگ اوکراین به کار گرفته شده، به نمایش گذاشته شد.
کپی شاهد-۱۳۶ برای تمرین نظامی
نیروی هوایی آمریکا تنها مشخصات کلی پهپادهای کپی، از جمله ابعاد، سامانه پیشران و ظرفیت محموله را ارائه کرده اما درباره سامانههای الکترونیکی داخلی جزییاتی نداده است.
به گفته ولف-کریستین پائس، پژوهشگر ارشد موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک، این نشان میدهد تمرکز بر بازدارندگی نظامی است نه جنگ الکترونیک.
او افزود: «نیروی هوایی میخواهد چیزی داشته باشد که مثل شاهد پرواز کند، ظاهرش شبیه شاهد باشد و امضای راداری مشابهی داشته باشد تا بتوانند تمرین کنند اگر چنین پهپادی به موقعیتشان نزدیک شد، چطور آن را سرنگون کنند.»
به نوشته این روزنامه، سفارش تا ۳۶ فروند نشان میدهد ارتش آمریکا خود را برای مقابله با حمله انبوه پهپادها آماده میکند؛ ضعفی که پیشتر در سامانههای دفاعی این کشور شناخته شده است.
پائس گفت که آمریکا بیشتر برای رهگیری جنگندهها یا بمبافکنها آمادگی دارد تا پهپادهای کند و کمارتفاعی مانند شاهد.
طبق این گزارش، پهپادهای کپیشده به مرکز تسلیحات پایگاه هوایی اگلین در فلوریدا منتقل خواهند شد. جایی که طراحی و توسعه سامانههای هوابرد را بر عهده دارد.
با توجه به نبود طرحهای فنی دقیق، پیمانکاران باید خودشان نسخههای مشابه شاهد-۱۳۶ را طراحی و بازتولید کنند.
این تحریمها که چهارشنبه ۲۹ مرداد اعلام شدند، دو قاضی و دو دادستان کل دیوان کیفری بینالمللی را هدف قرار میدهند که همگی در پروندههایی علیه اعضای ارتش آمریکا و مقامهای اسرائیلی دخیل هستند.
در واکنش به اعلام این تحریمها، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در بیانیهای گفت: «من به مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، برای تصمیمش در اعمال تحریم علیه قضات دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه تبریک میگویم.»
نتانیاهو اضافه کرد: «این اقدامی قاطع در برابر کارزار تهمت و دروغ علیه دولت و ارتش اسرائیل و به سود حقیقت و عدالت است.»
بر اساس اعلام واشینگتن، افراد تحریمشده عبارتند از: کیمبرلی پروست، قاضی کانادایی، نیکولا گیو، قاضی فرانسوی، نازهات شمیم خان، دادستان کل فیجیایی و مامه ماندیایه نیانگ، دادستان کل سنگالی.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «ایالات متحده بهطور ثابت در برابر سیاسیکاری و سوءاستفاده از قدرت در دیوان کیفری بینالمللی، بیتوجهی به حاکمیت ملی ما و مداخلات قضایی غیرمشروع ایستاده است.»
به گفته روبیو، این دادگاه تهدیدی علیه امنیت ملی ایالات متحده است و به ابزاری برای جنگ حقوقی علیه آمریکا و متحد نزدیکش، اسرائیل، تبدیل شده است.
بر پایه گزارشها، پروست مجوز تحقیق درباره نیروهای آمریکایی در افغانستان را صادر کرده و گیو احکام بازداشت برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین را امضا کرده است.
همچنین خان و نیانگ به دلیل ادامه حمایت از اقدامات این دیوان علیه اسرائیل، از جمله پشتیبانی از احکام بازداشت، تحریم شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از این با امضای فرمانی اجرایی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مسافرتی علیه دیوان کیفری بینالمللی و مقامات آن به اتهام «اقدامات نامشروع و بیاساس» علیه ایالات متحده و اسرائیل اعمال کرده بود.
دیوان کیفری بینالمللی این تصمیم رییسجمهوری آمریکا را محکوم کرده و قول داده بود به «ارائه عدالت و امید در سراسر جهان» ادامه دهد.
یک قاضی فدرال آمریکا، ۲۸ تیر با صدور حکمی، اجرای فرمان اجرایی ترامپ درباره دیوان کیفری بینالمللی را متوقف کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت در این حکم که از سوی قاضی نانسی تورسن صادر شده، فرمان اجرایی ترامپ «نقض قانون اساسی و ناقض آزادی بیان» توصیف شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا، ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ طرح جمهوریخواهان را برای تحریم دیوان بینالمللی کیفری به دلیل درخواست صدور دستور بازداشت نتانیاهو از سوی دادستان این دیوان، تصویب کرد.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ از قضات این دیوان خواست برای رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، قرار بازداشت صادر کنند.
