واتس‌اپ در بیانیه‌ای اعلام کرد روسیه در تلاش است تا دسترسی به خدمات این پیام‌رسان را مسدود کند، زیرا این اپلیکیشن به صیانت از حق شهروندان در بهره‌مندی از ارتباطات امن پایبند است.
در این بیانیه که پنج‌شنبه ۲۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «واتس‌اپ یک پیام‌رسان خصوصی با رمزگذاری سراسری است که در برابر تلاش دولت‌ها برای نقض حق ارتباطات امن مقاومت می‌کند و به همین دلیل، هدف تلاش‌های روسیه به منظور مسدودسازی آن برای بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر در این کشور قرار گرفته است.»
واتس‌اپ که متعلق به شرکت متا است، افزود: «در جهت فراهم‌سازی امکان دسترسی عموم مردم، از جمله کاربران در روسیه به ارتباطات رمزگذاری‌شده سراسری، همچنان هر آن‌چه در توان داریم، به کار خواهیم گرفت.»
بر اساس گزارش‌ها، روسیه محدودسازی بخشی از تماس‌های انجام‌شده از طریق تلگرام و واتس‌اپ را آغاز کرده است.
مسکو این پلتفرم‌های خارجی را به عدم همکاری با نهادهای مجری قانون در پرونده‌های مرتبط با «کلاهبرداری و تروریسم» متهم می‌کند.
پیش‌تر خبرگزاری اینترفاکس به نقل از روسکومنادزور، سازمان ناظر بر ارتباطات روسیه، گزارش داد: «برای مقابله با مجرمان ... اقدام‌هایی برای محدود کردن بخشی از تماس‌ها در این پیام‌رسان‌های خارجی در حال انجام است.»
این سازمان افزود «هیچ محدودیت دیگری» بر عملکرد این پیامرسانها اعمال نشده است.
وزارت توسعه دیجیتال روسیه هم وعده داد در صورتی که این پلتفرم‌ها «اجرای قوانین روسیه را آغاز کنند»، دسترسی به قابلیت تماس آن‌ها مجددا برقرار خواهد شد.
پوتین به‌دنبال «حاکمیت دیجیتال»
دولت روسیه طی چند سال گذشته بر سر موضوعات مرتبط با مدیریت محتوا و محل ذخیره‌سازی داده‌ها در بسترهای آنلاین، درگیر مناقشات مستمر با پلتفرم‌های فناوری خارجی بوده است؛ مناقشاتی که پس از آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین در اسفندماه ۱۴۰۰ ابعاد گسترده‌تری یافت.
منتقدان می‌گویند مسکو در تلاش است تا دامنه کنترل خود را بر فضای اینترنت داخلی گسترش دهد.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، تیرماه دستور آغاز طراحی یک پیام‌رسان تحت حمایت دولت را که با خدمات الکترونیکی حکومتی یکپارچه خواهد بود، صادر کرد.
دولت روسیه می‌گوید هدف از ترویج بسترهای بومی و کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی، تقویت «حاکمیت دیجیتال» خود است.
پیوند مسکو و تهران برای سرکوب شهروندان در فضای مجازی
حکومت ایران نیز در سال‌های اخیر به‌دنبال توسعه الگوی مشابهی بوده است.
جمهوری اسلامی با پیشبرد طرح «اینترنت ملی» و ایجاد زیرساخت‌های وابسته به حکومت، در مسیر قطع پیوند جامعه ایران با اینترنت جهانی و حاکم کردن کنترل کامل دولتی بر جریان اطلاعات گام برداشته است.
این سیاست که همراه با فیلترینگ گسترده و مسدودسازی پلتفرم‌های پرمخاطب اجرا می‌شود، تلاشی سازمان‌یافته برای خاموش کردن صداهای منتقد، محدود کردن آزادی بیان و انحصار روایت رسمی در فضای مجازی است.
