جمهوری اسلامی یک زندانی را به اتهام عضویت در داعش اعدام کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مهدی اصغرزاده، زندانی متهم به عضویت در گروه داعش خبر داد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مهدی اصغرزاده، زندانی متهم به عضویت در گروه داعش خبر داد.
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۱۵ مرداد با اعلام خبر اعدام اصغرزاده، نوشت او با نام‌های مستعار «ابوخالد» و «حسام» در سوریه و عراق آموزش نظامی دیده و قصد داشته در ایران «کادرسازی، عملیات خرابکاری و تروریستی» انجام دهد.
این گزارش افزود اصغرزاده در دوران حضورش در سوریه، در مناطق جنگی حضور داشت و مجروح شد.
به گفته میزان، او همراه یک تیم پنج نفره از عراق و از مسیر ارتفاعات غرب کشور، وارد ایران شده بود.
این خبرگزاری هم‌زمان از اعدام یک زندانی دیگر به نام روزبه وادی به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» به نفع اسرائیل خبر داد.
منابع حقوق بشری گزارش دادند جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد) دست‌کم ۱۱۰ نفر را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخته است.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه در شرح اتهامات اصغرزاده نوشت تیم آن‌ها قصد داشت پس از حضور در اماکن زیارتی، «با پرتاب نارنجک در میان جمعیت و تیراندازی کور» مردم را هدف قرار دهد و سپس این افراد «عملیات انتحاری» انجام دهند.
بنا بر روایت میزان، «پیش از عملیات» به محل استقرار آن‌ها حمله و اصغرزاده بازداشت شد. همراهان او نیز کشته شدند.
او در نهایت به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق فعالیت گسترده در گروه داعش و اقدام علیه امنیت عمومی کشور» به اعدام محکوم شد.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به زمان بازداشت و روند محاکمه اصغرزاده اشاره نکرد اما گفت حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح ۱۵ مرداد اجرا شد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند دهم مرداد اعلام کرد شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی (اواسط دی سال گذشته) به دست‌کم ۷۳۰ مورد رسیده است.
نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها نسبت به روند «به شدت ناعادلانه» دادگاه‌ها در رسیدگی به اتهام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همچنین محرومیت آن‌ها از حق دسترسی به وکیل و دفاع از خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نهادها بارها مستنداتی از انتساب جرم به متهمان بر پایه اعترافات اجباری از آنان ارائه کرده‌اند. این اعتراف‌ها عمدتا تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانی‌مدت و تهدید به آسیب بیشتر به افراد و خانواده‌هایشان اخذ می‌شود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد اجرای صدها حکم مرگ «پشت درهای بسته» در ایران را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.
