روزنامه واشینگتنپست از اقدامات سپاه پاسداران برای تصاحب شرکتهای خصوصی گزارش داد و نوشت استارتاپ «دیوار» تحت فشار بوده تا بخشی از سهام خود را به شرکتی واگذار کند که بخشی از مالکیت آن متعلق به یک مجموعه اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است.
واشینگتنپست چهارشنبه ۱۵ مرداد نوشت بهار امسال و زمانی که پلتفرم دیوار تصمیم گرفت وارد بورس تهران شود، سپاه پاسداران مداخله کرد و جلو این اقدام را گرفت.
به گفته منابع، دلیل مخالفت سپاه، «مواضع صریح و مستقل» حسام آرماندهی، رییس هیئتمدیره این شرکت و انتقاداتش به دولت بود. این موضوع در نامهای داخلی که او هفته گذشته منتشر کرد، فاش شد.
آرماندهی سال گذشته در مصاحبهای با پادکست «طبقه ۱۶» گفته بود در ایران هر وقت پول درمیآوری، ناگهان یک سازمان، یک نهاد، یک جای شبهدولتی پیدا میشود که خودش را وسط بازی بیندازد تا سهمی از پولت را بردارد.
به گفته دو منبع آگاه از شرکت، در گذشته دیوار از سوی مقامهای امنیتی برای تحویل دادههای خصوصی کاربران تحت فشار قرار گرفته اما تا حد ممکن در برابر این درخواستها مقاومت کرده است.
به گفته مقامهای شرکت، دیوار همچنین در سالهای اخیر در برابر فشارها برای فروش سهام به شرکتهای وابسته به نهادهای حکومتی مقاومت کرده است.
بخشی از شرکت مورد اشاره متعلق به یک هلدینگ نزدیک به علی خامنهای است.
مدیران پیشین سایر شرکتهای فناوری در ایران در مصاحبههایی گفتهاند که چنین درخواستهایی رایج است و بسیاری از شرکتها احساس میکردند چارهای جز تبعیت ندارند.
واشینگتنپست به نقل از مدیران بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران نوشت مداخله سپاه در پشت پرده اقتصاد ایران به رفتاری رایج تبدیل شده است.
اگرچه سپاه پاسداران بهخاطر سهامداریهای کلان خود در صنایع ساختمانی، مخابرات، نفت و سایر بخشها بهعنوان بازیگری موثر در اقتصاد شناخته میشود، اما جلوگیری از عرضه اولیه سهام دیوار نشان میدهد که این نهاد حتی در قبال شرکتهایی که هیچ سهمی در آنها ندارد، نیز از نفوذ و قدرت اقتصادی خود استفاده میکند.
اوایل مرداد آرماندهی با انتشار متن نامه سپاه درباره رد صلاحیتش در حساب لینکدین خود، فاش کرد این نهاد با برنامه او برای عرضه اولیه سهام شرکت مخالفت کرده است.
تاریخ این نامه مربوط به ۲۰ خرداد است و از سوی یک مقام امنیتی به یکی از مسئولان بورس تهران ارسال شده بود.
آرماندهی در پستی دیگر نوشت: «حتی با وجود تمام این فشارها، نه امیدم را از دست دادهام و نه قصد مهاجرت یا ترک دیوار را دارم.»
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت پزشکیان، ۱۳ مرداد با انتشار پستی در ایکس با هشتگ دیوار به اقدام سپاه اعتراض کرد و نوشت اگر بنیانگذار حق ماندن در شرکت خودش را نداشته باشد، هیچ سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال با اطمینان سرمایهگذاری نمیکند.
دیوار که بستری برای خرید و فروش کالای دستدوم و جستوجو و اجاره خانه در اختیار کاربران قرار میدهد، بر اساس گزارش یک شرکت سرمایهگذاری سوئدی در سال ۲۰۲۳ و منابع آگاه، حدود ۳۸ میلیون کاربر فعال دارد.
واشینگتنپست به نقل از چهار منبع آگاه، دیوار را شرکتی «بسیار سودآور» خواند.
بر اساس اطلاعات وبسایت شرکت مادر دیوار، یک کنسرسیوم سرمایهگذاران خارجی از جمله شرکتهایی در اروپا، ۱۵ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد.
تلاش نهادهای دولتی برا تسلط بر پلتفرمهای خصوصی محبوب
مشکلات دیوار با بورس تهران حتی پیش از افشای نامه داخلی نیز نشانههایی از خود بروز داده بود.
حسین افشین، معاون علمی و فناوری دولت پزشکیان، اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه شرق گفت دیوار «مشکلی برای پذیرش در بورس ندارد»، اما افزود «نهاد امنیتی چند دغدغه بهجا دارد».
یکی از مدیران شرکت مادر دیوار خرداد و در مصاحبهای با شرق احتمال داد که «یک نهاد شبهدولتی یا وابسته به آن» به دنبال تسلط بر شرکت است.
این تمایل برای در اختیار گرفتن شرکتهای دیجیتال پدیدهای تازه نیست.
حدود دو سال پیش حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، در سرمقالهای خواستار آن شد که مالکیت پلتفرمهای اینترنتی «در اختیار نظام حاکم» قرار بگیرد.
به گفته واشینگتنپست، چند پلتفرم بزرگ خصوصی تاکنون سهام خود را به شرکتهای وابسته به جمهوری اسلامی واگذار کردهاند، اما دیوار و چند شرکت دیگر همچنان تا حدی مستقل باقی ماندهاند.
امین سبطی، مدیر موسسه دیجیتال ایمپکت لب که از آزادی اینترنت در ایران حمایت میکند، گفت: «در نهایت، سپاه پاسداران سهم خود را میخواهد.»
او این شیوه فشار را با تاکتیکهای گروههای تبهکار مقایسه کرد.
به گفته علی الفونه، پژوهشگر ارشد موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشینگتن، سپاه پاسداران پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، با استفاده از سازمان اطلاعاتی مستقل خود، به حذف رقبای تجاری احتمالی پرداخته است.
مای ساتو چهارشنبه ۱۵ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گزارشهایی که دریافت کرده نشان میدهد روند دادرسی در پرونده این زندانی سیاسی اعدام شده ناقض حقوق اساسی بوده است.
از جمله این موارد، او به «عدم دسترسی کافی به وکیل و مترجم» و نیز «ادعاهای جدیای مبنی بر اینکه از او تحت شکنجه اعتراف گرفته شده است» اشاره میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرده که با وجود درخواستهای مکرر خانواده حسیننژاد، مقامات جمهوری اسلامی از تحویل پیکر او و یا اعلام محل دفن خودداری کردهاند.
به گفته او، این امتناع حق خانواده برای دانستن حقیقت و خاکسپاری و عزاداری برای عزیزشان، طبق سنتهای مذهبی و فرهنگی خود را نقض میکند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد جانباخته یا اعدامشده به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنها به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن افراد، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همهجا در برابر قانون بهعنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود».
طفره رفتن جمهوری اسلامی از پاسخ
مای ساتو همچنین اعلام کرده که در اینباره با دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتبه کرده و «پاسخ آنها به تازگی منتشر شده است». در این پاسخ، «دفن مخفیانه نه تایید و نه رد شده»، و تنها عنوان شده که «اطلاعات لازم ارائه شدهاند».
مقامات جمهوری اسلامی شامگاه اول اردیبهشت به خانواده حسیننژاد اطلاع دادند این زندانی سیاسی کُرد اعدام شده است. همان زمان اعلام شد مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیکر این زندانی سیاسی را به خانوادهاش تحویل ندادهاند.
مای ساتو در ادامه مطلب خود در شبکه ایکس اعلام کرده که در اینباره با دولت جمهوری اسلامی مکاتبه کرده و پاسخ آنها به تازگی منتشر شده است. در این پاسخ، «دفن مخفیانه نه تایید و نه رد شده» و تنها عنوان شده که اطلاعات لازم ارائه شدهاند.
او تصریح کرده که تا تاریخ انتشار بیانیهاش، یعنی پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ (ششم اوت ۲۰۲۵)، خانواده حیدرانلو از محل دفن او بیاطلاعاند و پاسخی برای اینکه چرا از همان ابتدا پیکر او تحویل خانواده داده نشد ارائه نشده است.
در پاسخ دولت پزشکیان همچنین آمده که «دفن در محل مناسب و با درنظرگرفتن ملاحظات و کرامت» صورت گرفته، اما مای ساتو تاکید کرده که «توضیحی در مورد جزئیات این "ملاحظات" داده نشده است».
او در جمعبندی اظهارات خود آورده است: «این پرونده نشان میدهد که مجازات اعدام بسیار فراتر از لحظهی اعدام ادامه پیدا میکند.» به گفته او، «امتناع از تحویل پیکر، حق خانواده برای یادبود و تدفین مناسب را نقض میکند و عملا به نوعی مجازات ظالمانهی مضاعف تبدیل میشود.»
ساتو همچنین هشدار داده که «خودداری از بازگرداندن پیکر، رنج خانواده را تشدید میکند» و این پرسش را برای آنان ایجاد میکند که «پیکر فرد اعدامشده در چه وضعیتی بوده که نیاز به چنین پنهانکاری پیدا کرده است».
برخی رسانهها در ایران چهارشنبه ۱۵ مرداد ویدیویی از یک زن در استان گلستان منتشر کردند که در آن میگوید در پی قطع برق و سپس وصل شدن آن، انفجار گاز در خانهاش رخ داده و دو کودکش زیر آوار آن جان باختهاند.
این زن ترکمن میگوید: «تازه میخواستند زندگی کنند و وارد اجتماع شده بودند. ناگهان برق خانه آمد و انفجار شد، آمدم دیدم دیوار روی سر دخترم ریخته است.»
وبسایت خبری رکنا درباره این حادثه نوشت که در زمان قطع برق، نشتی گاز از سیستم گازرسانی داخلی این خانه به وجود آمده و دقایقی پس از وصل مجدد برق، جرقهای موجب انفجار مهیب در این منزل روستایی شده است.
بر اساس این گزارش، شدت انفجار بهحدی بوده که خانه را کاملا تخریب کرده است.
با شدت گرفتن بحران انرژی در ایران، طی هفتههای گذشته میزان قطع برق خانگی شهروندان در سراسر کشور افزایش یافته است.
اداره برق خرداد ماه اعلام کرده بود مشترکان در صورت «بروز حوادث ناشی از آتشسوزی و انفجار در وسایل برقی» میتوانند با ثبت مدارک در سامانه شرکت توانیر، خسارت دریافت کنند.
صدها شهروند در هفتههای گذشته با ارسال پیامها و ویدیوهایی به ایراناینترنشنال از قطع روزانه و چند ساعته برق خبر دادند و گفتند این مساله همراه با نوسانات مکرر موجب آسیب دیدن و از کار افتادن وسایل الکترونیکی خانه شده است.
یخچال، پکیج هواساز و تلویزیون از جمله وسایل برقی هستند که بیشتر در معرض خرابی و سوختن ناشی از قطع برق بودهاند و تعمیر و تعویضشان تا دهها میلیون تومان هزینه روی دست مردم میگذارد.
بسیاری از خانوادهها نیز در پیامهای خود گفتهاند بهدلیل تنگنای مالی، قادر به تعمیر یا خرید مجدد وسایل سوخته و آسیبدیده خود نیستند.
با قطع برق، خطوط تلفن و اینترنت هم به طور کامل قطع و آسانسورها از سرویس خارج میشوند.
در سالهای گذشته نیز در تابستان، کشور با بحران کمبود برق مواجه بود اما اینبار بحرانی که مقامات جمهوری اسلامی آن را «ناترازی» میخوانند، بسیار زودتر از تابستان و در اردیبهشت آغاز شد.
با شدت گرفتن این بحران در هفتههای گذشته، ادارات، نهادهای عمومی و مراکز آموزشی شماری از استانها چندین روز تعطیل شدند و این تعطیلیها همچنان ادامه دارد.
چهارشنبه ۱۵ مرداد، استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، تعطیل شدند.
وزارت نیروی دولت مسعود پزشکیان همزمان با تعطیلیها اعلام کرد مصرف برق کشور از مرز ۷۷ هزار مگاوات عبور کرده است.
ظرفیت تولید در ساعتهای اوج مصرف تنها حدود ۶۲ هزار مگاوات است.
عباس شاهسونی، معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم، چهارشنبه ۱۵ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت در سال ۱۴۰۳ در کلانشهر تهران، هفت هزار و ۳۴۲ مرگ منتسب به «مواجهه طولانیمدت با ذرات معلق» رخ داده است.
این آمار که حاصل مطالعهای در مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه «شهید بهشتی» است، نشان میدهد میزان مرگ و میرهای آلودگی هوا نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود یک درصد افزایش یافته است.
شماری از رسانهها در ایران دهم مرداد آمار متفاوتی از قربانیان آلودگی هوا در پایتخت منتشر کردند و نوشتند سال گذشته «شش هزار نفر» از ساکنان تهران به این دلیل جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت از ابتدای سال جاری تا پنجم مرداد، تنها شش روز هوای پاک را تجربه کرده است.
در همین بازه زمانی، ۷۵ روز هوای سالم، ۳۹ روز ناسالم برای گروههای حساس، پنج روز ناسالم برای همه گروهها و سه روز نیز بسیار ناسالم و خطرناک برای پایتخت به ثبت رسیده است.
به گفته شاهسونی، میانگین سالانه غلظت ذرات معلق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تقریبا دو میکروگرم افزایش داشته است.
غلظت ذرات معلق در سال ۱۴۰۳ بهطور میانگین ۳۳ میکروگرم بر متر مکعب بود در حالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱ میکروگرم بر متر مکعب اندازهگیری شد.
معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم تاکید کرد این افزایش تاثیر مستقیمی بر مرگومیر ناشی از آلودگی هوا داشته است.
آمارهای رسمی نشان میدهند در سال ۱۴۰۲ آلودگی هوا عامل مرگ زودرس بیش از ۳۰ هزار نفر در ۵۷ شهر با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر بوده است.
محمدصادق حسنوند، رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود سالانه حدود ۴۵۰ هزار مرگ ناشی از عوامل مختلف در کشور رخ میدهد که از این تعداد، ۵۰ هزار مورد به آلودگی هوا منتسب است.
همزمان، زیان اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم در مصاحبه خود با ایلنا اشاره کرد در سال ۱۴۰۳ در شهر تهران، فقط ۱۵ روز غلظت ذرات معلق کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت بوده است.
به عبارت دیگر، در اکثر روزهای سال سطح آلودگی هوای تهران بالاتر از حد مجاز بوده است.
به گفته شاهسونی، بر اساس آمار، در سال ۱۴۰۳ در شهر تهران ۲۳ درصد از روزهای سال برای گروههای حساس ناسالم بوده و ۹ درصد نیز برای همه گروهها ناسالم گزارش شده است.
این آمار نشان میدهد نسبت به سال ۱۴۰۲ تعداد روزهای با هوای ناسالم افزایش داشته و از طرف دیگر تعداد روزهایی با هوای قابل قبول کاهش یافته است.
مازوتسوزی نیروگاهها، بنزین بیکیفیت و خودروهای فرسوده بهعنوان منابع اصلی تولید آلایندههای هوا در تهران و ایران معرفی میشوند.
تهران در روزهای گذشته نیز هوایی آلوده داشت، به طوری که ۱۳ و ۱۴ مرداد، اسلامشهر در این استان به عنوان آلودهترین شهر ایران معرفی شد.
ادارهکل هواشناسی استان تهران وزش باد نسبتا شدید در نیمه جنوبی و بخشهای غربی استان را طی پنج روز آینده پیشبینی کرد.
این باد میتواند موجب خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال آن از استانهای مجاور و همچنین کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی شود.
۱۴ مرداد هوای ۱۷ شهر استان خوزستان نیز آلوده اعلام شد.
از میان این شهرها، هوای دو شهر آبادان و دزفول در وضعیت «خطرناک برای همه گروهها» بود.
فریدون فرخزاد که بود؟
فریدون فرخزاد ۱۵ مهر ۱۳۱۵ در تهران زاده شد. او در خانوادهای فرهنگی و به عنوان برادر فروغ فرخزاد، شاعر نامدار رشد کرد. پس از تحصیل در رشته علوم سیاسی در آلمان، به ایران بازگشت و با برنامههای رادیویی و تلویزیونی مانند «میخک نقرهای» به شهرت رسید. این برنامهها با معرفی خوانندگانی چون ابی و لیلا فروهر، او را به «شومن افسانهای ایران» تبدیل کرد.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷، به دلیل انتقادهای تند از نظام جمهوری اسلامی، مجبور به ترک ایران شد. در تبعید، فرخزاد با پیوستن به سازمان درفش کاویانی، از طریق سخنرانیها، کنسرتها و برنامههای رادیویی به انتقاد از رژیم ادامه داد و به موضوعاتی مانند کودکسربازان جنگ ایران و عراق پرداخت.
قتل فجیع در بن
فرخزاد بین ۹ تا ۱۵ مرداد سال ۱۳۷۱ در آپارتمانش در بن به قتل رسید. پلیس آلمان ۱۶ مرداد جسد او را کشف کرد. گزارشها حاکی از اصابت ۳۷ ضربه چاقو به بدنش و شایعه بریده شدن زبانش بود که البته این شایعه تأیید نشد. شدت خشونت این جنایت نشان از انگیزهای قوی برای حذف او داشت.
ابوالقاسم مصباحی، جاسوس سابق جمهوری اسلامی، در گفتوگو با رادیو فردا ادعا کرد که قاتل، فردی به نام «رضا» از نزدیکان فرخزاد در لسآنجلس بود که برای بازپسگیری اموال توقیفشدهاش در ایران این جنایت را انجام داد. اکبر گنجی نیز در کتاب «عالیجناب سرخپوش، عالیجنابان خاکستری» قاتل را فردی ایرانی معرفی کرد که پس از قتل به ایران بازگشت.
در سال ۱۴۰۳، محسن رفیقدوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و وزیر وقت سپاه، در مصاحبهای با «دیدهبان ایران» مسئولیت ترور فرخزاد، شاپور بختیار، غلامعلی اویسی و شهریار شفیق را پذیرفت و مدعی شد این عملیاتها با همکاری گروه باسک استقلالطلب اسپانیا انجام شده است.
برخی مقامات جمهوری اسلامی، مانند عباس سلیمی، قتل فرخزاد را به سازمان مجاهدین خلق نسبت دادند و ادعا کردند او قصد بازگشت به ایران را داشت، اما این روایت از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.
زمینه ترور: حذف مخالفان در تبعید
فرخزاد به دلیل انتقادهای تند و تأثیرگذارش در تبعید، تهدیدی برای جمهوری اسلامی بود. او با طنز و صراحت، فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر ایران را به چالش میکشید. برخی منابع، مانند رفیقدوست، ادعا کردهاند که او به دلیل ارتباط با مخالفان یا قصد بازگشت به ایران هدف قرار گرفت، اما شواهد قویتر به انتقام حکومت از فعالیتهای سیاسی و هنری او اشاره دارند.
فریدون فرخزاد، هنرمندی چندوجهی و منتقدی بیپروا بود که در اوج فعالیتهایش در تبعید قربانی یکی از فجیعترین ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی شد.
قتل فرخزاد موجی از خشم و ترس در میان ایرانیان تبعیدی ایجاد کرد. پیکر او ابتدا در گوری موقت دفن شد، اما ۱۵ سال بعد به قبر دائمی منتقل شد. پرونده قتل او در آلمان همچنان باز است و قاتلان محاکمه نشدهاند.
ترور فرخزاد بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از ایران بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت مخالفان سیاسی، روشنفکران و فعالانی را که در تبعید به انتقاد ادامه میدادند، هدف قرار داد. این ترورها در دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، در دوره رهبری علی خامنهای و ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، با سازماندهی وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه شدت گرفت.
نمونههای دیگر ترورهای برونمرزی
طبق گزارش بنیاد برومند جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ در بیش از ۵۴۰ ترور هدفمند در ۴۰ کشور دست داشته است. فهرست این ترورها طولانی است و اینجا تنها به چند مورد اشاره میشود:
شاپور بختیار: آخرین نخستوزیر دوره پهلوی، ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ در خانهاش در پاریس به همراه منشیاش، سروش کتیبه، ترور شد. دادگاه فرانسه، علی وکیلیراد را به عنوان یکی از قاتلان محکوم کرد و سازماندهی ترور را به تهران نسبت داد. وکیلیراد پس از ۱۹ سال زندان آزاد شد و در ایران مورد استقبال قرار گرفت.
عبدالرحمان قاسملو: دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، ۲۲ تیر ۱۳۶۸ در وین، هنگام مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی، همراه با عبدالله قادریآذر و فاضل رسول کشته شد. محمد جعفری صحرارودی به عنوان عامل اصلی شناخته شد.
صادق شرفکندی: جانشین قاسملو، در ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس برلین به همراه فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی ترور شد. دادگاه میکونوس، مقامات ارشد ایران از جمله علی خامنهای، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان را محکوم کرد. کاظم دارابی و چند لبنانی نیز به عنوان عوامل اجرایی محکوم شدند.
غلامعلی اویسی: فرمانده نظامی سابق، در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به همراه برادرش ترور شد. گروه جهاد اسلامی لبنان به رهبری عماد مغنیه مسئولیت را بر عهده گرفت.
رضا مظلومان: عضو سازمان درفش کاویانی، ۷ خرداد ۱۳۷۵ در پاریس با شلیک گلوله کشته شد. احمد جیحونی، رابط وزارت اطلاعات ایران در این رابطه به ۱۷ سال زندان محکوم شد.
تلاشهای اخیر برای ترور
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نیز تلاشهایی برای حذف مخالفان در خارج از کشور انجام داده است که برخی ناکام ماندهاند. روزنامه واشینگتنپست در سال ۱۴۰۱ گزارش داد که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در ۱۳۹۸، از ۱۲۴ نقشه ترور کشفشده جمهوری اسلامی، ۳۶ مورد در سالهای اخیر طراحی شدهاند که نشاندهنده ادامه استراتژی حذف فیزیکی مخالفان است.
روحالله زم: روزنامهنگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مهر ۱۳۹۸ در عراق ربوده شد. زم که در فرانسه پناهنده بود، به بهانهای به عراق کشانده شد و توسط عوامل سپاه پاسداران به ایران منتقل شد.
او در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ پس از محاکمهای که گزارشگران بدون مرز آن را «ناعادلانه» خواند، به اتهام «افساد فیالارض» اعدام شد. این اعدام با واکنشهای جهانی گستردهای از سوی کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه و کمیته حفاظت از روزنامهنگاران مواجه شد که آن را محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا در توییتی بر ایستادگی در برابر سرکوب روزنامهنگاران تأکید کرد و شریف منصور از کمیته حفاظت از روزنامهنگاران اعدام زم را به اقدامات «باندهای جنایتکار» تشبیه کرد.
مسیح علینژاد: روزنامهنگار و فعال حقوق زنان ایرانی-آمریکایی، چندین بار هدف توطئههای ترور و آدمربایی قرار گرفته است. در تیر ۱۴۰۰، وزارت دادگستری آمریکا از تلاش چهار مأمور اطلاعاتی ایران، از جمله علیرضا شوارقی فراهانی، برای ربودن علینژاد از نیویورک و انتقال او به ایران خبر داد. در تابستان ۱۴۰۱، خالد مهدیاف، شهروند آذربایجانی، با یک کلاشنیکف در نزدیکی خانه علینژاد در بروکلین بازداشت شد. او اسفند ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال منهتن به تلاش برای قتل علینژاد اعتراف کرد و گفت برای این کار ۳۰ هزار دلار دریافت کرده بود.
در آبان ۱۴۰۳، دادستانهای فدرال نیویورک یک مقام ارشد سپاه پاسداران و سه نفر دیگر، از جمله رفعت امیروف و پولاد عمروف، را به توطئه برای ترور علینژاد متهم کردند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز روحالله بازقندی، معاون ضدجاسوسی اطلاعات سپاه، را به دلیل نقش در این توطئهها تحریم کرد. علینژاد پس از این تلاشها به مکان امنتری در نیویورک منتقل شد.
روزنامهنگاران ایران اینترنشنال: شبکه ایران اینترنشنال از سال ۱۴۰۱ هدف تهدیدهای مکرر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. سیما ثابت و فرداد فرحزاد از جمله روزنامهنگاران این رسانه بودند که تهدید جانی شدند. آیتیوینیوز در آذر ۱۴۰۲ گزارش داد که جاسوسهای سپاه در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان ۲۰۰ هزار دلار برای ترور ثابت و فرحزاد پیشنهاد دادند. این توطئه توسط یک جاسوس دوجانبه افشا شد. در فروردین ۱۴۰۳، پوریا زراعتی، مجری دیگر ایران اینترنشنال هم هدف سوءقصد قرار گرفت.
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۱۵ مرداد با اعلام خبر اعدام اصغرزاده، نوشت او با نامهای مستعار «ابوخالد» و «حسام» در سوریه و عراق آموزش نظامی دیده و قصد داشته در ایران «کادرسازی، عملیات خرابکاری و تروریستی» انجام دهد.
این گزارش افزود اصغرزاده در دوران حضورش در سوریه، در مناطق جنگی حضور داشت و مجروح شد.
به گفته میزان، او همراه یک تیم پنج نفره از عراق و از مسیر ارتفاعات غرب کشور، وارد ایران شده بود.
این خبرگزاری همزمان از اعدام یک زندانی دیگر به نام روزبه وادی به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» به نفع اسرائیل خبر داد.
منابع حقوق بشری گزارش دادند جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد) دستکم ۱۱۰ نفر را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته است.
مرکز رسانهای قوه قضاییه در شرح اتهامات اصغرزاده نوشت تیم آنها قصد داشت پس از حضور در اماکن زیارتی، «با پرتاب نارنجک در میان جمعیت و تیراندازی کور» مردم را هدف قرار دهد و سپس این افراد «عملیات انتحاری» انجام دهند.
بنا بر روایت میزان، «پیش از عملیات» به محل استقرار آنها حمله و اصغرزاده بازداشت شد. همراهان او نیز کشته شدند.
او در نهایت به اتهام «افساد فیالارض از طریق فعالیت گسترده در گروه داعش و اقدام علیه امنیت عمومی کشور» به اعدام محکوم شد.
مرکز رسانهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به زمان بازداشت و روند محاکمه اصغرزاده اشاره نکرد اما گفت حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح ۱۵ مرداد اجرا شد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند دهم مرداد اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی (اواسط دی سال گذشته) به دستکم ۷۳۰ مورد رسیده است.
نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها نسبت به روند «به شدت ناعادلانه» دادگاهها در رسیدگی به اتهام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همچنین محرومیت آنها از حق دسترسی به وکیل و دفاع از خود ابراز نگرانی کردهاند.
این نهادها بارها مستنداتی از انتساب جرم به متهمان بر پایه اعترافات اجباری از آنان ارائه کردهاند. این اعترافها عمدتا تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانیمدت و تهدید به آسیب بیشتر به افراد و خانوادههایشان اخذ میشود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد اجرای صدها حکم مرگ «پشت درهای بسته» در ایران را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.
