فشار سپاه پاسداران بر پلتفرم «دیوار» برای فروش سهامش به شرکت وابسته به خامنهای
روزنامه واشینگتنپست از اقدامات سپاه پاسداران برای تصاحب شرکتهای خصوصی گزارش داد و نوشت استارتاپ «دیوار» تحت فشار بوده تا بخشی از سهام خود را به شرکتی واگذار کند که بخشی از مالکیت آن متعلق به یک مجموعه اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است.
واشینگتنپست چهارشنبه ۱۵ مرداد نوشت بهار امسال و زمانی که پلتفرم دیوار تصمیم گرفت وارد بورس تهران شود، سپاه پاسداران مداخله کرد و جلو این اقدام را گرفت.
به گفته منابع، دلیل مخالفت سپاه، «مواضع صریح و مستقل» حسام آرماندهی، رییس هیئتمدیره این شرکت و انتقاداتش به دولت بود. این موضوع در نامهای داخلی که او هفته گذشته منتشر کرد، فاش شد.
آرماندهی سال گذشته در مصاحبهای با پادکست «طبقه ۱۶» گفته بود در ایران هر وقت پول درمیآوری، ناگهان یک سازمان، یک نهاد، یک جای شبهدولتی پیدا میشود که خودش را وسط بازی بیندازد تا سهمی از پولت را بردارد.
به گفته دو منبع آگاه از شرکت، در گذشته دیوار از سوی مقامهای امنیتی برای تحویل دادههای خصوصی کاربران تحت فشار قرار گرفته اما تا حد ممکن در برابر این درخواستها مقاومت کرده است.
به گفته مقامهای شرکت، دیوار همچنین در سالهای اخیر در برابر فشارها برای فروش سهام به شرکتهای وابسته به نهادهای حکومتی مقاومت کرده است.
بخشی از شرکت مورد اشاره متعلق به یک هلدینگ نزدیک به علی خامنهای است.
مدیران پیشین سایر شرکتهای فناوری در ایران در مصاحبههایی گفتهاند که چنین درخواستهایی رایج است و بسیاری از شرکتها احساس میکردند چارهای جز تبعیت ندارند.
واشینگتنپست به نقل از مدیران بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران نوشت مداخله سپاه در پشت پرده اقتصاد ایران به رفتاری رایج تبدیل شده است.
اگرچه سپاه پاسداران بهخاطر سهامداریهای کلان خود در صنایع ساختمانی، مخابرات، نفت و سایر بخشها بهعنوان بازیگری موثر در اقتصاد شناخته میشود، اما جلوگیری از عرضه اولیه سهام دیوار نشان میدهد که این نهاد حتی در قبال شرکتهایی که هیچ سهمی در آنها ندارد، نیز از نفوذ و قدرت اقتصادی خود استفاده میکند.
اوایل مرداد آرماندهی با انتشار متن نامه سپاه درباره رد صلاحیتش در حساب لینکدین خود، فاش کرد این نهاد با برنامه او برای عرضه اولیه سهام شرکت مخالفت کرده است.
تاریخ این نامه مربوط به ۲۰ خرداد است و از سوی یک مقام امنیتی به یکی از مسئولان بورس تهران ارسال شده بود.
آرماندهی در پستی دیگر نوشت: «حتی با وجود تمام این فشارها، نه امیدم را از دست دادهام و نه قصد مهاجرت یا ترک دیوار را دارم.»
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت پزشکیان، ۱۳ مرداد با انتشار پستی در ایکس با هشتگ دیوار به اقدام سپاه اعتراض کرد و نوشت اگر بنیانگذار حق ماندن در شرکت خودش را نداشته باشد، هیچ سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال با اطمینان سرمایهگذاری نمیکند.
دیوار که بستری برای خرید و فروش کالای دستدوم و جستوجو و اجاره خانه در اختیار کاربران قرار میدهد، بر اساس گزارش یک شرکت سرمایهگذاری سوئدی در سال ۲۰۲۳ و منابع آگاه، حدود ۳۸ میلیون کاربر فعال دارد.
واشینگتنپست به نقل از چهار منبع آگاه، دیوار را شرکتی «بسیار سودآور» خواند.
بر اساس اطلاعات وبسایت شرکت مادر دیوار، یک کنسرسیوم سرمایهگذاران خارجی از جمله شرکتهایی در اروپا، ۱۵ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد.
تلاش نهادهای دولتی برا تسلط بر پلتفرمهای خصوصی محبوب
مشکلات دیوار با بورس تهران حتی پیش از افشای نامه داخلی نیز نشانههایی از خود بروز داده بود.
حسین افشین، معاون علمی و فناوری دولت پزشکیان، اردیبهشت در مصاحبه با روزنامه شرق گفت دیوار «مشکلی برای پذیرش در بورس ندارد»، اما افزود «نهاد امنیتی چند دغدغه بهجا دارد».
یکی از مدیران شرکت مادر دیوار خرداد و در مصاحبهای با شرق احتمال داد که «یک نهاد شبهدولتی یا وابسته به آن» به دنبال تسلط بر شرکت است.
این تمایل برای در اختیار گرفتن شرکتهای دیجیتال پدیدهای تازه نیست.
حدود دو سال پیش حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، در سرمقالهای خواستار آن شد که مالکیت پلتفرمهای اینترنتی «در اختیار نظام حاکم» قرار بگیرد.
به گفته واشینگتنپست، چند پلتفرم بزرگ خصوصی تاکنون سهام خود را به شرکتهای وابسته به جمهوری اسلامی واگذار کردهاند، اما دیوار و چند شرکت دیگر همچنان تا حدی مستقل باقی ماندهاند.
امین سبطی، مدیر موسسه دیجیتال ایمپکت لب که از آزادی اینترنت در ایران حمایت میکند، گفت: «در نهایت، سپاه پاسداران سهم خود را میخواهد.»
او این شیوه فشار را با تاکتیکهای گروههای تبهکار مقایسه کرد.
به گفته علی الفونه، پژوهشگر ارشد موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشینگتن، سپاه پاسداران پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، با استفاده از سازمان اطلاعاتی مستقل خود، به حذف رقبای تجاری احتمالی پرداخته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.