مسمومیت غذایی در مراسم عزاداری در تفت ۵۰ نفر را راهی درمانگاه کرد
عکس آرشیوی است
در پی بروز علائم مسمومیت غذایی میان دهها نفر از اهالی یکی از روستاهای شهرستان تفت یزد در جریان مراسم عزاداری، مقامهای بهداشتی از نمونهبرداری میکروبی از آب و غذای مصرفشده خبر دادهاند و میگویند علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مسعود دانشی، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تفت، با تایید این مسمومیت دستهجمعی اعلام کرد: «این اتفاق در یک مراسم عزاداری رخ داده و ۵۰ نفر از شرکتکنندگان ساعاتی پس از مصرف غذای توزیعشده، با علائمی مانند تهوع، اسهال، سرگیجه و درد شکم به مرکز خدمات جامع سلامت منطقه مراجعه کردند.»
او با اشاره به انجام آزمایشهای میکروبی بر روی نمونههای آب و مواد غذایی افزود: «منتظر نتایج آزمایشها هستیم تا منبع دقیق آلودگی مشخص شود.»
بر اساس گزارشهای رسمی، ۸۰ درصد افراد مسموم بهصورت سرپایی درمان و ترخیص شدهاند. شماری نیز در بیمارستان بهشتی تفت بستری شده بودند که به گفته دکتر دانشی، آنها نیز پس از دریافت خدمات درمانی، مرخص شدهاند و حال عمومی همه بیماران مساعد گزارش شده است.
رییس شبکه بهداشت تفت همچنین تاکید کرد که «طغیان بیماری» در منطقه کنترل شده و نگرانی برای گسترش آن وجود ندارد.
شهرستان تفت در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی یزد واقع شده و با توجه به برگزاری گسترده مراسم مذهبی در این فصل، مسئولان بهداشتی نسبت به رعایت اصول بهداشت فردی و تغذیهای در این تجمعها هشدار دادهاند.
سالانه هزاران قربانی و دهها مرگ بر اثر غذای آلوده در ایران
در حالی که مقامهای وزارت بهداشت از ثبت بیش از ۴ هزار مورد مسمومیت غذایی در سال ۱۴۰۱ خبر دادهاند، یافتههای یک مطالعه علمی نیز نشان میدهد که بیماریهای ناشی از مصرف غذای آلوده سالانه جان دهها نفر را در ایران میگیرد؛ مرگهایی که عمدتا در میان سالمندان، ساکنان مناطق شهری و در فصول گرم سال رخ میدهد.
اعتمادآنلاین و ایسنا، در گزارشهایی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به آمار و یافتههای منتشرشده از سوی مسئولان بهداشت و پژوهشگران دانشگاهی در ایران پرداختند که ابعاد نگرانکنندهای از بحران ایمنی غذایی در کشور را نمایان کرد.
بر اساس اظهارات حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، تنها در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ هزار مورد مسمومیت غذایی در کشور ثبت شده که بیش از دو هزار مورد آن مستقیما ناشی از مصرف غذای ناسالم بوده است. به گفته این مقام دولتی، از مجموع این آمار، ۳۷۰۰ مورد به دلیل آلودگی در آب و مواد غذایی گزارش شدهاند. فرشیدی همچنین با اشاره به اینکه سالانه ۴۲۰ هزار نفر در جهان بر اثر مصرف غذای ناسالم جان خود را از دست میدهند، هشدار داد که ۴۰ درصد این قربانیان را کودکان زیر ۵ سال تشکیل میدهند.
در همین حال، بر اساس نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده و در سال ۱۴۰۰ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است، میزان مرگومیر ناشی از بیماریهای منتقل شده از طریق غذا در ایران طی بازه سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، بهطور متوسط ۱۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت برآورد شده است.
بر پایه یافتههای این تحقیق، بیشترین مرگومیرها در میان مردان، سالمندان بالای ۶۰ سال، ساکنان شهرها و عمدتا در فصول گرم رخ داده است. بر اساس این دادهها، مهمترین عوامل مرگآفرین در این حوزه شامل باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس (با نرخ ۷.۷ مرگ در هر یک میلیون نفر)، سالمونلا، کلستریدیوم بوتولینوم و اشریشیا کلی بودهاند. به گفته پژوهشگران، تغییر سبک زندگی، گسترش مصرف فستفودها، و کاهش ایمنی در زنجیره تامین غذا، از جمله دلایل افزایش موارد مسمومیت غذایی در ایران طی سالهای گذشته بوده است.
حسین فرشیدی در سخنرانی خود در همایش روز جهانی ایمنی غذایی همچنین اعلام کرد که در نوروز ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی در کشور انجام شده که در نتیجه آن، ۷۶۷ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد از چرخه مصرف خارج و ۳۷۰۰ مرکز متخلف نیز پلمب شدهاند.
او همچنین با اشاره به روند توسعه دفاتر خدمات سلامت در کشور گفت: «در حال حاضر ۲۷۵ دفتر سلامت در سراسر ایران فعال هستند که نقش موثری در افزایش خوداظهاری و نظارت بر مراکز غذایی دارند.» به گفته او، در سال گذشته ۹۰ هزار تن روغن خوراکی وارداتی نیز بهدلیل نگرانی از سلامت مصرفکنندگان، برگشت خورد و وارد بازار نشد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه غذای ناسالم میتواند عامل بروز بیش از ۲۰۰ نوع بیماری، از اسهال گرفته تا سرطانها باشد، خواستار اصلاح الگوی غذایی در کشور شد. به گفته او، رژیم غذایی رایج امروز، که با افزایش مصرف غذاهای خیابانی، فستفودها و خوراکیهای فرآوریشده همراه است، با فرهنگ سنتی تغذیه در ایران در تضاد است و سلامت عمومی را تهدید میکند.
او همچنین نسبت به دسترسی روزافزون کودکان به خوراکیهایی نظیر پفک و تنقلات پرنمک هشدار داد و خواستار مداخله نظاممند در مدارس و خانوادهها برای اصلاح این روند شد.
فرشیدی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که «سواد تغذیهای» جامعه باید افزایش یابد و این مهم از سنین پایین آغاز شود. به باور او، اصلاح الگوی غذایی میتواند در کنترل بیماریهایی مانند فشار خون، دیابت، چاقی و حتی سرطانها نقش کلیدی ایفا کند. او خاطرنشان کرد که «کاهش ۲۵ درصدی مصرف نمک در کشور میتواند تاثیر چشمگیری در کاهش بیماریهای مزمن و پرمرگومیر داشته باشد.»
در جمعبندی این گزارش، کارشناسان بهداشت و درمان، مسمومیتهای غذایی را نه صرفا رویدادی تصادفی، بلکه پیامی هشدارآمیز از یک بحران ساختاری در نظام ایمنی غذایی ایران میدانند؛ بحرانی که با گسترش شهرنشینی، ضعف نظارت مستمر، تغییر الگوهای غذایی و کمتوجهی به آموزش و اطلاعرسانی، به تهدیدی فزاینده برای سلامت عمومی بدل شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.