وای‌نت: احتمال دست داشتن سپاه در قتل سه تبعه سوئیس در ایران
پرتاب از بالکن، مرگ در خیابان، و خودکشی مشکوک در زندان؛ گزارش تازه‌ای در سوئیس از نقش احتمالی دستگاه‌های امنیتی ایران در قتل سه تبعه این کشور، از جمله دو دیپلمات ارشد، پرده برداشته است.
پرتاب از بالکن، مرگ در خیابان، و خودکشی مشکوک در زندان؛ گزارش تازه‌ای در سوئیس از نقش احتمالی دستگاه‌های امنیتی ایران در قتل سه تبعه این کشور، از جمله دو دیپلمات ارشد، پرده برداشته است.
پایگاه خبری وای‌نت به‌دنبال انتشار گزارش تازه‌ای از سوی رسانه عمومی سوئیس نوشت، مقام‌های اطلاعاتی و دیپلماتیک در سوئیس بار دیگر درباره دخالت احتمالی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، در مرگ مشکوک سه شهروند سوئیسی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، که مجموعه‌ای از اسناد و شهادت‌های محرمانه را تحلیل کرده، این افراد طی سه سال گذشته در شرایطی غیرعادی در ایران جان باخته‌اند؛ از سقوط مرگبار از بالکن یک دیپلمات تا مرگ مشکوک یک مامور اطلاعاتی در پی بیماری ناگهانی و جان‌باختن یک گردشگر به‌اتهام جاسوسی.
سوئیس که از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به‌عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران فعالیت می‌کند، سال‌ها نقشی حساس در ارتباطات محرمانه میان تهران و واشینگتن ایفا کرده است.
اما بنابر گزارش وای‌نت، سوءظن فزاینده جمهوری اسلامی به همکاری دیپلمات‌های سوئیسی با ایالات متحده ممکن است به هدف‌گیری مستقیم آن‌ها منجر شده باشد.
سقوط مرموز معاون سفیر
نخستین مورد، ماه مه ۲۰۲۱ رخ داد؛ زمانی‌که «سیلویا برونر»، معاون سفیر سوئیس در تهران، از طبقه هفدهم یک برج مسکونی در تهران به پایین سقوط کرد و جان باخت. مقام‌های جمهوری اسلامی این حادثه را خودکشی اعلام و دلیل آن را «مشکلات روانی» عنوان کردند.
اما به‌نوشته وای‌نت، اظهارات اولیه نیروهای امدادی ایران که از نبود شواهد کافی برای خودکشی سخن گفته بودند، پس گرفته شد و مقام مسئول آن نیز برکنار شد.
در عین حال، مقام‌های سوئیسی با انجام تحقیقاتی که در پایان سال ۲۰۲۴ به‌دلیل «فقدان مدرک قطعی» مختومه شد، تردیدهایی جدی در خصوص نحوه مرگ این دیپلمات ابراز کرده‌اند.
برادر برونر به بازرسان گفته که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیش از مرگ خواهرش به خانه او رفته بودند و رد چکمه‌های آن‌ها عمدا در آپارتمان باقی مانده بود؛ نشانه‌ای روشن از این‌که او تحت مراقبت قرار دارد.
همچنین یک یادداشت خودکشی در خانه یافت شد، اما بدون امضا؛ و کالبد بی‌جان او در حالی به سوئیس بازگردانده شد که مغز، قلب و دیگر اندام‌های کلیدی‌اش از بدن خارج شده بود.
یک کارشناس پزشکی قانونی سوئیس به اس‌آر‌اف گفته است احتمال خودکشی وجود دارد، اما «نمی‌توان رد کرد» که برونر به پایین پرت شده باشد.
مرگ مامور اطلاعاتی در پوشش وابسته نظامی
حادثه دوم، در سال ۲۰۲۳ رخ داد؛ زمانی‌که یک وابسته نظامی سفارت سوئیس در ایران به‌طور ناگهانی دچار بیماری شد، به‌شدت مجروح و در بی‌هوشی کامل به کشورش منتقل شد. او اندکی بعد در بیمارستانی در سوئیس جان باخت.
وای‌نت به‌نقل از گزارش اس‌آر‌اف فاش کرده این فرد در واقع مامور اطلاعاتی مخفی سوئیس بوده و برخی کارشناسان احتمال داده‌اند که در جریان عملیات شناسایی در ایران شناسایی و مسموم شده باشد. مقامات اطلاعاتی سوئیس از اظهار نظر رسمی در این‌باره خودداری کرده‌اند.
یک منبع امنیتی سوئیسی به وای‌نت گفته است که نمی‌داند دلیل مشخص قتل چه بوده، اما بر «پارانویا» یا بدگمانی شدید اطلاعات سپاه تاکید کرد و افزود: «جمهوری اسلامی، سفارت سوئیس را یکی از روزنه‌های نفوذ سازمان سیا می‌داند و معتقد است برخی از کارکنان آن برای آمریکا کار می‌کنند.»
شهادت مامور سابق اطلاعات ایران
در ادامه این گزارش، وای‌نت از قول یک افسر پیشین اطلاعات حکومت ایران که به آلمان گریخته، می‌نویسد: «من در سال ۲۰۲۱ در ایران بودم و همکارانم در واحد اطلاعات سپاه آشکارا درباره مرگ دیپلمات زن سوئیسی صحبت می‌کردند. آن‌ها گفتند این یک عملیات توسط اطلاعات سپاه بود که به قتل انجامید؛ ماموریتی جاسوسی که به‌اشتباه انجام شد.»
به‌گفته این منبع، «سپاه پاسداران به‌شدت بدبین است و سفارت سوئیس را پایگاهی برای نفوذ آمریکا تلقی می‌کند.»
گردشگری که متهم به جاسوسی شد و در زندان جان باخت
سومین حادثه، اوایل سال جاری میلادی روی داده و قربانی آن یک گردشگر سوئیسی حدودا ۶۰ ساله است. او پس از آنکه از یک سایت نظامی در ایران عکس گرفت و گفته شد از خاک آن منطقه نمونه‌برداری کرده، به‌اتهام جاسوسی بازداشت شد. دو ماه بعد، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که او در زندان دست به خودکشی زده است.
در طول بازداشت، دسترسی مقامات سوئیسی به این شهروند ممنوع بود. مقام‌های ایران مدعی بودند او «جاسوس» است. پس از بازگرداندن پیکر او به سوئیس، کالبدشکافی انجام گرفت اما نتایج آن هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است.
به‌نوشته وای‌نت، مقام‌های سوئیسی اکنون سه حادثه نخست را به‌یکدیگر مرتبط می‌دانند و بررسی‌ها درباره ماهیت واقعی مرگ این افراد ادامه دارد.
از سوی دیگر، سوءظن فزاینده نسبت به همکاری دیپلمات‌های سوئیسی با آمریکا، آن‌هم در چارچوب ماموریت رسمی حفظ منافع ایالات متحده در تهران، موجب شده تا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی حتی شهروندان بی‌ارتباط را نیز هدف قرار دهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
