قوه قضاییه جمهوری اسلامی از «خودکشی» یک شهروند سوئیسی در زندان سمنان خبر داد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک شهروند سوئیسی صبح روز پنجشنبه ۲۰ دی، در زندان سمنان «خودکشی» کرده است. وزارت امور خارجه سوئیس در پاسخ به ایراناینترنشنال، مرگ یک شهروند این کشور در زندانی در ایران را تایید کرد. هنوز هویت این فرد و نحوه مرگ او روشن نشده است.
خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی که این خبر را منتشر کرده، نام این شهروند سوئیسی و زمان بازداشت او را اعلام نکرده و هیچ جزییاتی را درباره هویت این فرد و شرایطی که منجر به مرگ او شده، منتشر نکرده است.
پیر-آلن التشینگر، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال مرگ یک شهروند سوئیسی در ایران را تایید کرد.
او به ایراناینترنشنال گفت که سفارت سوئیس در تهران در تماس با مقامات محلی است تا شرایط مرگ این شهروند سوئیسی را در زندانی در ایران روشن کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس افزود این وزارتخانه در حال ارائه حمایتهای کنسولی به بستگان شهروند سوئیسی جانباخته در ایران است اما در این مرحله نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
در گزارش خبرگزای میزان گفته شده است که این شهروند سوئیسی «به جرم جاسوسی توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده بود و اسناد و مدارک این موضوع نیز وجود دارد و پرونده وی در حال بررسی و رسیدگی بود.»
به گزارش خبرگزاری میزان، این شهروند سوئیسی در یک سوئیت به همراه یک زندانی دیگر در زندان سمنان نگهداری میشد و صبح امروز (پنجشنبه ۲۰ دی) از همبندی خودش درخواست میکند که از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند.»
به گفته محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، «این زندانی از مدت زمانی که در سویئت تنها مانده بود، استفاده و خودکشی کرد و مسئولان زندان بلافاصله برای نجات این فرد وارد عمل شدند، اما تلاشها برای نجات وی به نتیجه نرسید.»
در گزارش خبرگزاری میزان، هیچ توضیحی در مورد نحوه خودکشی در یک سلول تحت مراقبت در داخل زندان داده نشده و صرفا گفته شده است که «تمام شواهد و مستندات محل نگهداری این فرد بررسی شده است و طبق مستندات، خودکشی محرز است.»
سفارت سوئیس در تهران و یا دولت این کشور هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادهاند.
بازداشت شهروندان اروپایی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱
هشتم مهرماه سال ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد ۹ تبعه کشورهای اروپایی در ایران به جرم «جاسوسی» بازداشت شدهاند. تابعیت این شهروندان در آن زمان اعلام نشد.
۲۲ آبان ۱۴۰۱، وزارت امور خارجه سوئیس از شهروندان این کشور خواست با توجه به «افزایش بازداشتهای خودسرانه اتباع خارجی و دادگاههای ناعادلانه» به ایران سفر نکنند.
سابقه مرگهای مشکوک شهروندان دو تابعیتی
مرگ مشکوک زندانیان خارجی و یا دو تابعیتی در زندانهای جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد.
در آخرین مورد، هفتم آبان ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهصورت مبهم و تلویحی از اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی خبر داد. با وجود این از همان زمان، بستگان شارمهد درباره نحوه مرگ او ابهاماتی را مطرح کردند. حدود یک هفته بعد، ۱۵ آبان، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد او در زندان سکته کرده و اعدام نشده است.
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، جمهوری اسلامی اعلام کرد کاووس سیدامامی، استاد جامعهشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق که در پرونده فعالان محیط زیست در دولت حسن روحانی بازداشت شده بود، خود را در زندان اوین حلقآویز کرده است. پس از مرگ سیدامامی، با وجود درخواستهای برخی نمایندگان مجلس، هرگز نحوه مرگ او به صورت شفاف اعلام نشد.
۲۰ تیر ۱۳۸۲، زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در زندن درگذشت. او اندکی قبل از اعلام خبر مرگش در زندان، هنگام عکاسی از تجمع خانوادههای زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شده بود.
مقامات ابتدا اعلام کردند که او بهدلیل سکته مغزی درگذشته است، اما گزارشهای بعدی حاکی از آن بود که او تحت شکنجه قرار گرفته و به قتل رسیده است. یکی از کسانی که در جریان تحقیقات این پرونده شرکت داشت که آشکار کرد زهرا کاظمی بهعلت ضربه «جسم سخت» به سر جان باخته است، مسعود پزشکیان بود که در حال حاضر، رییس دولت در جمهوری اسلامی است.
مرگهای مشکوک زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی
علاوه بر زندانیان دوتابعیتی، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران بهطرز مشکوکی درگذشتهاند و علت مرگ آنها خودکشی اعلام شده است.
ولیالله فیض مهدوی، شهریور ۱۳۸۵ درگذشت، مقامات جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی در زندان اعلام کردند.
زهرا بنییعقوب، دانشجوی پزشکی اهل همدان ۲۲ مهر ۱۳۸۶ درگذشت و علت مرگ او نیز خودکشی اعلام شد.
ابراهیم لطفاللهی در دیماه ۱۳۸۶ در زندان سنندج درگذشت، علت مرگ او هم خودکشی اعلام شد.
سینا قنبری، جوان معترضی که در اعتراضات سال ۱۳۹۶ بازداشت شده بود، پس از بازداشت در زندان اوین درگذشت، مقامات گفتند که او در زندان دست به خودکشی زده است.
وحید حیدری دستفروش ۲۳ ساله اراکی که در اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ بازداشت شده بود، پس از بازداشت در زندان اراک درگذشت، علت مرگ او هم خودکشی اعلام شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.