موافقت کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک با افزودن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی
کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک به اتفاق آرا با قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در این کشور موافقت کرد.
دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، پنج‌شنبه ۱۲ تیر با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بلژیک با تصویب این قطعنامه پیامی قاطع ارسال می‌کند: تروریسم نباید بدون مجازات بماند، حتی اگر از سوی نهادی دولتی مانند سپاه پاسداران باشد.»
او تاکید کرد سپاه پاسداران نه‌تنها در نقض حقوق بشر و سرکوب در ایران نقش دارد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز به «فعالیت‌های تروریستی» مرتبط است.
در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در «طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان»، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.
یک قاضی آرژانتینی، پنجم تیر حکم داد محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران و شماری دیگر از مقام‌‌های جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴ به‌صورت غیابی محاکمه شوند.
پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۳، دولت کانادا به‌صورت رسمی سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کرد.
درخواست صفایی از اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران
صفایی در ادامه پیام خود در ایکس نوشت تصویب قطعنامه تروریستی خواندن سپاه پاسداران در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک، «نقطه عطفی در مبارزه با مصونیت رژیم ایران از مجازات» خواهد بود و بلژیک را به یکی از اولین کشورهای اروپایی تبدیل می‌کند که چنین اقدامی را در دستور کار قرار داده‌اند.
او با تمجید از «شجاعت سیاسی» بروکسل افزود: «بلژیک در سطح بین‌المللی پیش‌قدم شده و اکنون نوبت اتحادیه اروپاست که این مسیر را دنبال کند.»
پیش‌تر در ۲۴ اردیبهشت، نمایندگان ارشد اروپایی، کارشناسان امنیتی و فعالان حقوق بشر با حضور در نشستی در پارلمان اروپا خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
صفایی همچنین خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۲ تیر گزارش داد جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۱۲ تن را در زندان‌های ایران به دار آویخته است.
این آمار در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۲۷۹ نفر اعدام شده بودند، جهشی ۱۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.