حسن غفاریفرد، مدرس حوزه علمیه، گفت: «قاتلین امثال الهه حسیننژاد مخالفین عفاف و حجاب و اجرای حدود و احکام الهی و تئوریسینهای زدن پلیس هستند. سوال ما این است که نباید امروز یقه این افراد را بگیریم؟ قاتل خانم حسین نژاد کسانی هستند که به دنبال رفع فیلترینگ هستند.»
او افزود: «مصاحبه قاتل را بخوانید. در اینجا باید سبب اصلی شناسایی شود. نباید بیدلیل چند میلیون قشر راننده را بدنام کنیم. چه کسی این جوان را تحریک کرد؟ اینکه اینستاگرام و واتساپ و دیگر سکوهای فضای مجازی که آموزش جنایت میدهند را به عنوان خواسته یک دهم جامعه به جامعه تحمیل کنیم یک مساله عجیب است.»
این مدرس حوزه علمیه اضافه کرد: «در شهر قم روزی یک میلیون مسافرت از طریق وسائل نقلیه عمومی انجام میشود. در این قشر قاتلی پیدا نمیشود. هیچکس به اندازه رانندههای عمومی از فضای شهر خبر ندارند.»
روزنامه اعتماد چهارشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی تحلیلی نوشت که صرف اعلام بیتقصیر بودن در قبال رفتار فرزندان، بهویژه در خانوادههای صاحب قدرت، میتواند نشانهای از بیاخلاقی یا بیمسوولیتی باشد.
اعتماد با انتقاد از مواضع اخیر صدیقی در دفاع از خود نوشت: «بیانیهها و اظهارنظرهای او که پس از بازداشت بستگان و درز خبر آن منتشر شده، واکنشی دیرهنگام و از روی اجبار است و هیچ مزیت اخلاقی ندارد.»
این روزنامه تاکید کرد که اگر «منابع مالی غیرمتعارفی» در زندگی نزدیکان صدیقی وجود دارد، باید واکنش شفاف و قاطع نشان دهد.
اعتماد در ادامه نوشت مساله اصلی «خود صدیقی» است نه خانوادهاش و افزود: «درسهای اخلاقی ایشان امروز با وجود این ابهامات چه معنایی دارد؟»
محمود صادقی هم با اشاره به بازداشت فرزند و عروس صدیقی گفت که از زمان انتشار خبر بازداشت آنها، این پرسش مطرح است که «چه عاملی باعث شده پس از مدتها تعلل، موضوع دوباره مطرح و منجر به بازداشت شود؟»
او تاکید کرد این پرونده محدود به صدیقی نیست و در گذشته هم شاهد بودهایم که فرزندان برخی مقامات با تکیه بر موقعیت پدرانشان در پروندههای فساد اقتصادی نقش ایفا کردهاند.
همزمان و در ادامه واکنشها به این پرونده، محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت مردم وقتی میبینند «آقازادهای که تا چند سال پیش یک موتور نداشته سوار شود، امروز صاحب کشتیهای زیاد، هواپیماهای زیاد و یا شرکتهای زیادی میشود و یک انحصاراتی وجود دارد، اینها برایشان علامت سوال ایجاد میکند.»
صدیقی به دنبال حمایت: کاش در کربلا بودید!
به گزارش سایت دیدهبان ایران، شماری از اعضا و هواداران جریان موسوم به انقلاب اسلامی سهشنبه با حضور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با صدیقی، رییس این ستاد دیدار کردند.
در این دیدار، یکی از زنان حاضر خطاب به صدیقی گفت: «جرم پسر شما هنوز ثابت نشده و اگر خدایی نکرده حتی یک قدم عقب بنشینید، جبهه مقابل انقلاب را خوشحال کردهاید. شما امید جبهه انقلاب هستید.»
در پاسخ به این سخنان، صدیقی گفت: «ای کاش در کربلا بودید!»
جزییاتی جدید از پرونده مالی نزدیکان صدیقی
وبسایت خبری «رویداد ۲۴» سهشنبه ۲۰ خرداد در مطلبی به ذکر جزییاتی جدید از پرونده پرداخت و نوشت پسر صدیقی در شرکت «طلایهداران باد و خورشید» با محمدرضا موسوی، مدیرعامل سایپا سیتروئن، احسان باقریان، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت پترو پالایش مهان، شریک است.
بر اساس این گزارش، باقریان یک کسب و کار دیگر در حوزه بازرگانی و پخش با نام «شرکت ریحانهگستر راه ابریشم» هم با پسر صدیقی دارد.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ افشا کرده بود صدیقی و پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل را که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، تصاحب کردند. همان شرکتی که محمدحسین و محمدمهدی، دو پسر و رضوانه قوام، عروس صدیقی، همراه جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، در سال ۱۴۰۲ تاسیس کرده بودند.
این شرکت تنها کسب و کار خانوادگی صدیقی نبوده است.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
بر اساس گزارش رویداد ۲۴، شرکتی معدنی در خیابان میرداماد تهران از دیگر کسب و کارهای این خانواده است که سال ۱۳۹۱ با مجوز استخراج معادن کشور با مشارکت دو پسر صدیقی و حسامالدین مهدوی ابهری، نماینده ادوار مجلس، تاسیس شد.
این رسانه افزود محمدحسین صدیقی کمی از برادر خود محمدمهدی فعالتر است و چند شرکت دیگر به نامهای «طلایهداران اقلیم پارسه» و «تجارت طلایی سامیار ایرانیان» را در فاصله سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ با مشارکت حمید شکیب مهر، فرمانده سابق سپاه پاسداران قم و خانواده او تاسیس کرده است.
این گزارش با استناد به اطلاعات روزنامه رسمی، نوشت شرکت پیروان اندیشههای قائم در ۱۴ مهر سال ۱۴۰۳ منحل شده و فردی به نام «محمدعلی محسنی اژهای» در سمت «مدیر تصفیه»، مسئول نظارت و اجرای فرآیند تسویه امور مالی و حقوقی آن شده است.
