محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، نحوه برخورد با پرونده فرزندان کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران را نشانهای از ضعف ساختاری و وجود مصونیت برای مقامات دانست. روزنامه اعتماد نیز نوشت ادعای بیتاثیر بودن صدیقی در پرونده بستگانش مزیت نیست و مسوولیت بیشتری را متوجه او میکند.
روزنامه اعتماد چهارشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی تحلیلی نوشت که صرف اعلام بیتقصیر بودن در قبال رفتار فرزندان، بهویژه در خانوادههای صاحب قدرت، میتواند نشانهای از بیاخلاقی یا بیمسوولیتی باشد.
اعتماد با انتقاد از مواضع اخیر صدیقی در دفاع از خود نوشت: «بیانیهها و اظهارنظرهای او که پس از بازداشت بستگان و درز خبر آن منتشر شده، واکنشی دیرهنگام و از روی اجبار است و هیچ مزیت اخلاقی ندارد.»
این روزنامه تاکید کرد که اگر «منابع مالی غیرمتعارفی» در زندگی نزدیکان صدیقی وجود دارد، باید واکنش شفاف و قاطع نشان دهد.
اعتماد در ادامه نوشت مساله اصلی «خود صدیقی» است نه خانوادهاش و افزود: «درسهای اخلاقی ایشان امروز با وجود این ابهامات چه معنایی دارد؟»
محمود صادقی هم با اشاره به بازداشت فرزند و عروس صدیقی گفت که از زمان انتشار خبر بازداشت آنها، این پرسش مطرح است که «چه عاملی باعث شده پس از مدتها تعلل، موضوع دوباره مطرح و منجر به بازداشت شود؟»
او تاکید کرد این پرونده محدود به صدیقی نیست و در گذشته هم شاهد بودهایم که فرزندان برخی مقامات با تکیه بر موقعیت پدرانشان در پروندههای فساد اقتصادی نقش ایفا کردهاند.
همزمان و در ادامه واکنشها به این پرونده، محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت مردم وقتی میبینند «آقازادهای که تا چند سال پیش یک موتور نداشته سوار شود، امروز صاحب کشتیهای زیاد، هواپیماهای زیاد و یا شرکتهای زیادی میشود و یک انحصاراتی وجود دارد، اینها برایشان علامت سوال ایجاد میکند.»
صدیقی به دنبال حمایت: کاش در کربلا بودید!
به گزارش سایت دیدهبان ایران، شماری از اعضا و هواداران جریان موسوم به انقلاب اسلامی سهشنبه با حضور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با صدیقی، رییس این ستاد دیدار کردند.
در این دیدار، یکی از زنان حاضر خطاب به صدیقی گفت: «جرم پسر شما هنوز ثابت نشده و اگر خدایی نکرده حتی یک قدم عقب بنشینید، جبهه مقابل انقلاب را خوشحال کردهاید. شما امید جبهه انقلاب هستید.»
در پاسخ به این سخنان، صدیقی گفت: «ای کاش در کربلا بودید!»
جزییاتی جدید از پرونده مالی نزدیکان صدیقی
وبسایت خبری «رویداد ۲۴» سهشنبه ۲۰ خرداد در مطلبی به ذکر جزییاتی جدید از پرونده پرداخت و نوشت پسر صدیقی در شرکت «طلایهداران باد و خورشید» با محمدرضا موسوی، مدیرعامل سایپا سیتروئن، احسان باقریان، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت پترو پالایش مهان، شریک است.
بر اساس این گزارش، باقریان یک کسب و کار دیگر در حوزه بازرگانی و پخش با نام «شرکت ریحانهگستر راه ابریشم» هم با پسر صدیقی دارد.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، اسفند ۱۴۰۲ افشا کرده بود صدیقی و پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم»، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل را که تحت تصرف حوزه علمیهای به مدیریت صدیقی قرار داشت، تصاحب کردند. همان شرکتی که محمدحسین و محمدمهدی، دو پسر و رضوانه قوام، عروس صدیقی، همراه جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، در سال ۱۴۰۲ تاسیس کرده بودند.
این شرکت تنها کسب و کار خانوادگی صدیقی نبوده است.
پسران صدیقی در شرکتهای دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتلداری نیز فعالیت دارند.
بر اساس گزارش رویداد ۲۴، شرکتی معدنی در خیابان میرداماد تهران از دیگر کسب و کارهای این خانواده است که سال ۱۳۹۱ با مجوز استخراج معادن کشور با مشارکت دو پسر صدیقی و حسامالدین مهدوی ابهری، نماینده ادوار مجلس، تاسیس شد.
این رسانه افزود محمدحسین صدیقی کمی از برادر خود محمدمهدی فعالتر است و چند شرکت دیگر به نامهای «طلایهداران اقلیم پارسه» و «تجارت طلایی سامیار ایرانیان» را در فاصله سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ با مشارکت حمید شکیب مهر، فرمانده سابق سپاه پاسداران قم و خانواده او تاسیس کرده است.
این گزارش با استناد به اطلاعات روزنامه رسمی، نوشت شرکت پیروان اندیشههای قائم در ۱۴ مهر سال ۱۴۰۳ منحل شده و فردی به نام «محمدعلی محسنی اژهای» در سمت «مدیر تصفیه»، مسئول نظارت و اجرای فرآیند تسویه امور مالی و حقوقی آن شده است.
در سه سال گذشته، هزاران اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفتهاند که طیف گستردهای از معلمان، پرستاران، کارگران، بازنشستگان، کارکنان نفت و بهویژه کامیونداران را در بر میگیرند.
یکی از مهمترین این اعتراضها، اعتصاب سراسری خرداد ۱۴۰۴ کامیونداران در بیش از ۱۶۳ شهر بود که برخی آن را از بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب ۵۷ میدانند.
با وجود تاکید اتحادیه کامیونداران بر «اتحاد» و «شنیدهشدن»، بیانیه رسمی آنها تصریح میکند که مطالبات اصلی همچنان بیپاسخ ماندهاند.
این واقعیت پرسشی اساسی را پیش میکشد: چرا با وجود این حجم گسترده از اعتراض و حتی برخی دستاوردهای مقطعی، تغییرات جدی در وضعیت زندگی و حقوق صنفی حاصل نشده است؟
پاسخ را باید در ضعف ساختاری این حرکتها جستوجو کرد؛ یعنی ناتوانی اعتصابها در تبدیل شدن به نیرویی پیوسته و تغییرآفرین که بخشی از آن به نبود روایتهای جمعی و هراس از برچسب سیاسی بازمیگردد.
میان سرکوب ساختاری و فرسایش امید
از دهه ۱۳۶۰ به بعد، جمهوری اسلامی با انحلال شوراهای کارگری، حذف سندیکاها و تضعیف اتحادیههای مستقل، روندی ساختاری و هدفمند از «تشکلزدایی نهادینه» را پی گرفته است.
این فرآیند موجب شد اعتراضها در ایران، واسطهزدوده، فردی، ناپایدار و شکننده شوند.
همچنین، حکومت، مطالبات صنفی را تا حدی تحمل و مطالبات سیاسی را سرکوب کرده و با کمک تبلیغات، معترضان را در دوگانه سیاسی و صنفی قرار داده و آن را به صنفی بودن و کوچک بودن مجبور میکند.
با این حال، چنین دوگانهای عملا وجود ندارد. مطالبات صنفی، بهدلیل بحران منابع، بیاعتمادی عمومی و اولویتهای ایدئولوژیک، نه تنها بیپاسخ مانده بلکه عملا امنیتی میشود.
از سوی دیگر، وابستگی تنگاتنگ صنعت و سیاستی که جمهوری اسلامی آن را عامدانه به وجود آورده است، باعث میشود هر کنش صنفی بهناچار به میدان سیاست بیاید و در عین حال امنیتی شود.
این شرایط، تمامی اشکال اعتراض را به یک سطح از مخاطره میکشاند. در واقع برای جمهوری اسلامی مهم نیست این کنشها چگونه تفسیر میشوند و آنچه اهمیت دارد، مهار فوری و حذف سیاسی آنهاست.
اما تلاش برخی گروهها برای دوگانهسازی این مسئله، حتی با نیت محافظت از موضوع، خود به مانعی در شکلگیری زبان مشترک میان اعتصابات و اعتراضات بدل شده است.
به بیان دیگر، تلاش برای پرهیز از سیاست باعث شده است تا مطالبات صنفی در غیاب یک افق روایی کلان، اغلب در چارچوب مسائل خاص خود محصور و از همصدایی بازمانند.
این گسست نه تنها از پایین، بلکه از بالا نیز بازتولید میشود: دستگاه تبلیغاتی حکومت با تقلیل خواستهها به سطح «نارضایتی»، بار سیاسی آنها را حذف میکند. همزمان، برخی کنشگران سیاسی خارج از کشور نیز عمدتا به بازنشر اخبار بسنده کرده و از تحلیل و پیونددهی ساختاری پرهیز دارند. در نتیجه، اعتراضها شنیده میشوند اما در فقدان روایت مشترک، به «فهم عمومی» و نیروی تهدیدآمیز برای دولت بدل نمیشوند.
تکرار بیوقفه و گسسته اعتراضها و اعتصابات، باعث شده این کنشها به امری روزمره بدل شوند.
این عادیسازی مزمن، نوعی بیتفاوتی اجتماعی پدید آورده که نه از ناآگاهی، بلکه از فرسودگی امید برمیخیزد. این فرسایش نه فقط در افکار عمومی، بلکه در خود معترضان نیز مشهود است: انگیزه، تابآوری و انسجام روانی آنان، با تجربههای ناکام پیاپی تحلیل میرود.
آیا راهی برای خروج وجود دارد؟
برای موثرتر شدن اعتصاب و گسترش آن، میتوان از طریق ترجمه خواستههای صنفی به زبان عمومیتر از سوی رسانهها و افراد موثر حوزههای اجتماعی و سیاسی اقدام کرد، چرا که ریشه اکثر آنها در فساد، رانتخواری و عدم توجه به خواستههای کارکنان آن حوزه است.
در واقع، درد مشترک باید روایتپذیرتر و همگانیتر شود.
در نبود نهادهای رسمی صنفی، راهکارهایی چون شبکهسازیهای غیررسمی، افقی و منعطف میتواند به همآوایی، هماهنگی و تبادل اطلاعات کمک کند.
این شبکهها ضمن کاهش ریسک شناسایی، زمینهساز همبستگیهای آینده و مدیریت موثر نیازها، به ویژه در حوزه مادی (مانند صندوق اعتصابات) خواهند بود.
برای آنکه حمایت رسانهها و فعالان خارج از کشور از اعتصابات در ایران موثر باشد، این حمایت باید به ابزاری برای توانمندسازی عملی اعتصابکنندگان در داخل بدل شود.
چنین حمایتی باید فراتر از صرف بازنشر، مستندسازی و تحلیل واقعگرایانه رنج اعتصابکنندگان برود.
با تولید محتوای آموزشی کاربردی نظیر «راهنمای بقا در اعتصاب»، «مدیریت روانی در شرایط سرکوب» یا «امنیت دیجیتال برای فعالان» و انتقال امن و هدفمند آن به دست کنشگران، میتوان تابآوری و سازمانیافتگی درونی جنبشهای صنفی را بهطور موثری تقویت کرد.
