حمله فرماندار کالیفرنیا به ترامپ: اینها اعمال یک دیکتاتور است، نه یک رییس‌جمهوری

نیروهای گارد ملی ایالت کالیفرنیا روز یک‌شنبه وارد شهر لس‌آنجلس شدند تا به سرکوب اعتراضاتی بپردازند که در واکنش به سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ در جریان است. گوین نیوسام، فرماندار دموکرات ایالت، اعزام این نیروها را غیرقانونی اعلام کرده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این‌ها اعمال یک دیکتاتور است، نه یک رئیس‌جمهوری.»

کاخ سفید با رد این اظهارات، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «همه شاهد هرج‌ومرج، خشونت و بی‌قانونی بودند.»

با ادامه اعتراضات علیه یورش‌های فدرال به مهاجران برای سومین روز پیاپی، اعزام نیروهای گارد ملی آغاز شد. این اعتراضات سرانجام به درگیری‌هایی میان معترضان و نیروهای پلیس منجر شد.

پلیس لس‌آنجلس در یکی از تجمعات نزدیک ساختمان شهرداری اعلام کرد که «اجتماع غیرقانونی» شکل گرفته و مدعی شد برخی معترضان به سوی ماموران بتن، بطری و اشیای دیگر پرتاب کرده‌اند. در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، پلیس اعلام کرد که «روند بازداشت آغاز شده است.»

تصاویر و ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهند که معترضان شعار «شرم بر شما» را خطاب به نیروهای پلیس سر داده‌اند و برخی نیز به سوی آن‌ها اشیایی پرتاب کرده‌اند. همچنین گروهی از معترضان بزرگراه ۱۰۱ در مرکز لس‌آنجلس را مسدود کردند.

گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، در واکنش به این اقدامات، خواستار لغو دستور اعزام دو هزار نیروی گارد ملی به لس‌آنجلس شد و آن را نقض حاکمیت ایالتی و اقدامی غیرقانونی خواند.

در ساعات ابتدایی روز یک‌شنبه، حدود دوازده تن از نیروهای گارد ملی همراه با مأموران وزارت امنیت داخلی، گروهی از معترضان را که در مقابل یک ساختمان فدرال در مرکز لس‌آنجلس تجمع کرده بودند، به عقب راندند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود معترضان را «اوباش خشونت‌طلب و شورشی» خواند و گفت به وزرای کابینه‌اش دستور داده تا «هر اقدام لازم» را برای پایان دادن به آنچه او «شورش» خواند، انجام دهند.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران در ایالت نیوجرسی تهدید کرد که در برابر معترضانی که به‌گفته او به سمت پلیس یا نیروهای گارد ملی آب‌دهان پرتاب می‌کنند، با خشونت پاسخ خواهد داد. او گفت: «اگر آن‌ها تف کنند، ما می‌زنیم.» با این حال، هیچ نمونه مشخصی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد.

ترامپ افزود: «اگر خطری متوجه کشور یا شهروندان‌مان شود، واکنش ما بسیار قاطعانه و در چارچوب قانون و نظم خواهد بود.»

روز شنبه، نیروهای گارد ملی در منطقه‌ی پارامونت در جنوب شرق لس‌آنجلس، در نزدیکی فروشگاه Home Depot نیز مشاهده شدند؛ همان‌جایی که درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس روی داد.

به گزارش شاهدان خبرگزاری رویترز، صدها نفر در پارامونت و حدود صد نفر در مرکز لس‌آنجلس گرد آمدند و نیروهای فدرال برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

مقام‌های محلی اعلام کردند که در جریان اعتراضات روز شنبه، حدود ۳۰ نفر بازداشت شده‌اند؛ از جمله سه نفر به اتهام حمله به مأمور پلیس. اداره کلانتری لس‌آنجلس نیز اعلام کرد که سه معاون کلانتر به‌طور سطحی مجروح شده‌اند.

اف‌بی‌آی نیز برای دریافت اطلاعات درباره فردی که به پرتاب سنگ به‌سوی خودروهای پلیس در پارامونت متهم است و موجب جراحت یک مأمور فدرال شده، ۵۰ هزار دلار پاداش تعیین کرده است.

با وجود مواضع تند ترامپ در برابر اعتراضات، او هنوز قانون «شورش» (Insurrection Act) را که از سال ۱۸۰۷ به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد برای سرکوب ناآرامی‌های مدنی از ارتش استفاده کند، به اجرا نگذاشته است. زمانی که روز یک‌شنبه از او پرسیده شد آیا قصد دارد از این قانون استفاده کند، پاسخ داد: «بستگی دارد که شورشی در کار باشد یا نه.»

نورما آیزنمن، سخنگوی پلیس لس‌آنجلس، اعلام کرد که روز شنبه ۲۷ نفر به‌دلیل خودداری از ترک محل تجمع دستگیر شده‌اند، اما در مورد استفاده پلیس از «ابزارهای کنترل غیر کشنده» مانند گلوله‌های فلفلی (که عملکردی شبیه اسپری فلفل دارند اما با اسلحه‌ شلیک می‌شوند)، اظهار نظری نکرد.

اداره پلیس لس‌آنجلس نیز سه نفر را به اتهام حمله به ماموران بازداشت کرد و از آسیب جزئی سه معاون کلانتر خبر داد. به گفته سخنگوی این اداره، نیروها در پرامونت از ابزارهای «غیر کشنده» استفاده کرده‌اند، اما مشخص نکرد که دقیقا از چه نوع سلاحی استفاده شده است.

سیاست «تحمل صفر»

این اعتراضات، لس‌آنجلس دموکرات‌نشین را که بر اساس آمار سرشماری بخش عمده‌ای از جمعیت آن مهاجر یا دارای پیشینه مهاجرتی هستند، در تقابل با دولت جمهوری‌خواه ترامپ قرار داده که سرکوب مهاجران را به‌عنوان محور اصلی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش اعلام کرده است.

پیت هگست، وزیر دفاع، هشدار داده که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونت‌ها در لس‌آنجلس، نیروهای نظامی را بسیج کند. به گفته او، تفنگداران دریایی مستقر در کمپ پندلتون «در آماده‌باش کامل» هستند.

هگست در پیامی نوشت: «برای اعتراض مسالمت‌آمیز فضای کافی وجود دارد، اما برای حمله به ماموران فدرال که در حال انجام وظیفه‌اند، تحمل ما صفر است.»

در همین حال، ننت باراگان، نماینده دموکرات کنگره از حوزه‌ای در کالیفرنیا که شامل منطقه پرامونت نیز می‌شود، با استقرار گارد ملی مخالفت کرد و گفت نیروی انتظامی محلی به‌تنهایی از عهده مدیریت اوضاع برمی‌آید.

او به شبکه سی‌ان‌ان گفت: «ما به کمک نیازی نداریم. این اقدام اوضاع را ملتهب‌تر می‌کند. مردم از اجرای سیاست‌های مهاجرتی خشمگین‌اند و این کار فقط شرایط را بدتر می‌کند. گارد ملی و در صورت نیاز تفنگداران دریایی در کنار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده خواهند ایستاد.»

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به شبکه سی‌بی‌اس گفت گارد ملی وظیفه دارد امنیت ساختمان‌ها، معترضان مسالمت‌جو و نیروهای انتظامی را تامین کند.

عملیات مختلف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در روز جمعه در لس‌آنجلس به بازداشت دست‌کم ۴۴ نفر به اتهام نقض قوانین مهاجرتی انجامید.

ترامپ وعده داده است که تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد و مرز ایالات متحده و مکزیک را کاملاً تحت کنترل درمی‌آورد.

او دستور داده است که نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر را بازداشت کنند. با این حال، این سرکوب گسترده شامل حال برخی مهاجران دارای اقامت قانونی نیز شده و چالش‌های حقوقی متعددی را به دنبال داشته است.

استناد حقوقی ترامپ

در حالی‌که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، معترضان را «شورشگ»" خوانده و استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، آن‌ها را متهم به «شورش خشونت‌آمیز» کرده، ترامپ تاکنون قانون شورش (Insurrection Act) را که امکان استفاده از ارتش برای مقابله با ناآرامی داخلی را می‌دهد، فعال نکرده است.

این قانون آخرین بار در جریان شورش‌های ۱۹۹۲ لس‌آنجلس و به درخواست فرماندار وقت ایالت فعال شد.

در عوض، ترامپ برای استقرار گارد ملی به بندهایی از عنوان ۱۰ قانون فدرال نیروهای مسلح استناد کرده است. با این حال، این قانون نیز تصریح می‌کند که صدور چنین دستوراتی باید از طریق فرمانداران ایالت‌ها انجام شود. هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ بدون مجوز گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، مجاز به صدور چنین دستوری بوده یا نه.

عنوان ۱۰ تنها در صورتی اجازه استفاده از گارد ملی را به دولت فدرال می‌دهد که «شورش یا تهدید به شورش علیه حاکمیت ایالات متحده» وجود داشته باشد. حتی در این صورت، وظایف این نیروها به شدت محدود است و آن‌ها اجازه ایفای نقش انتظامی در امور عادی را ندارند.

در یادداشت ترامپ آمده است که ماموریت نیروهای اعزامی، "حفاظت موقت از کارکنان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سایر نهادهای فدرال که مشغول اجرای قوانین فدرال‌اند، و حفاظت از اموال فدرال در محل‌هایی است که احتمال بروز اعتراض علیه این فعالیت‌ها وجود دارد یا در آن‌ها تظاهرات در حال وقوع است.»