معاون اول پزشکیان: دولت به‌دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به‌جای نفت است
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، اعلام کرد دولت چهاردهم به‌دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به‌جای نفت در اقتصاد کشور است.
عارف جمعه ۱۶ خرداد در جلسه شورای معاونان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت شعار «توسعه بدون کربن و پلاستیک» از سوی کشورهای توسعه‌یافته، «خیرخواهانه و محیط‌زیستی» نیست.
او اضافه کرد: «همان کسانی که آلودگی‌های وحشتناک محیط‌زیستی ایجاد کردند، قیم محیط زیست شده‌اند و پس از بهره‌گیری خود از تمام منابع طبیعی برای افزایش تولید اقتصادی، مباحث گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین اهمیت یافت تا از توسعه کشورهای متکی به کربن و نفت جلوگیری کنند.»
معاون اول پزشکیان با اشاره به اینکه ایران تمامی عناصر جدول مندلیف را در اختیار دارد، بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش در بخش صنعت و معدن تاکید کرد و گفت: «اجازه ندهیم یکی از حلقه‌های این زنجیره تضعیف شود.»
جمهوری اسلامی در حالی تغییرات اقلیمی را موضوعی کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و آن را توهم توطئه می‌داند که سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف در سال‌های گذشته بارها نسبت به روند رو به افزایش گرمایش زمین و پیامدهای آن هشدار داده‌اند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با تاکید بر لزوم آغاز روند کاهش مصرف جهانی سوخت‌های فسیلی و حذف تدریجی نفت، گاز و زغال‌سنگ هشدار داده‌اند تنها از این مسیر می‌توان از فاجعه گرمایش زمین جلوگیری کرد.
پیش از این در اسفند ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عزم دولت خود برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت دولت چهاردهم به‌دنبال جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق تولیدشده از انرژی خورشیدی است.
او افزود باید از نفت و گاز «در عرصه‌های دیگری که ارزش افزوده بالاتری دارند، استفاده کنیم».
اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص ضرورت جایگزینی نفت در اقتصاد کشور در شرایطی مطرح می‌شوند که تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه صادرات نفت و جذب سرمایه خارجی مواجه کرده‌اند.
با وجود تاکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفت‌محور، کارشناسان می‌گویند برنامه‌ریزی عملی و زیرساختی کافی برای تحقق این هدف در ایران انجام نشده است.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اصلاح ساختارهای اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، ثبات سیاسی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته است؛ عواملی که در سال‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌ها و ضعف سیاست‌گذاری داخلی، با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند.
