نگرانی کشورهای اروپایی از قوانین ضد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در مجارستان
کشورهای اتحادیه اروپا قرار است نگرانی خود را درباره قانونگذاری مجارستان که افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس را هدف قرار می‌دهد، ابزار کنند.
کشورهای اتحادیه اروپا قرار است نگرانی خود را درباره قانونگذاری مجارستان که افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس را هدف قرار می‌دهد، ابزار کنند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم خرداد در گزارشی با انتشار بخش‌هایی از این بیانیه نوشت که کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند از تحولات اخیر در مجارستان به‌شدت نگران‌اند، چرا که این اقدامات را در تضاد با ارزش‌های بنیادین کرامت انسانی، آزادی، برابری و احترام به حقوق بشر می‌دانند.
هلند، جمهوری چک، فنلاند و سوئد از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها همچنین از کمیسیون اروپا خواستند که «در صورت عدم بازنگری این اقدامات به سرعت از ابزار حاکمیت قانونی که در اختیار دارد به‌طور کامل استفاده کند».
این بیانیه پیش از جلسه عادی که برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است، ارائه می‌شود، جایی که وزرای اتحادیه اروپا درباره خطر نقض جدی ارزش‌های اتحادیه از سوی مجارستان بحث خواهند کرد
پارلمان مجارستان در ماه مارس قانونی را تصویب کرد که راهپیمایی سالانه افتخار را ممنوع می‌کند و به پلیس اجازه می‌دهد از دوربین‌های تشخیص چهره برای شناسایی افرادی که شرکت می‌کنند استفاده کند.
حزب حاکم مجارستان گفته است که راهپیمایی پراید می‌تواند به کودکان آسیب برساند و محافظت از آنها بر حق تجمع اولویت دارد.
این پارلمان در ماه آوریل تغییراتی را در قانون اساسی مجارستان تصویب کرد که تصریح می‌کند این کشور تنها دو جنس، مرد و زن را به رسمیت می‌شناسد.
مواجهه اروپا با مجارستان
در سال ۲۰۲۲ کمیسیون اروپا اعلام کرد به دلیل اقدامات دولت مجارستان در نقض استانداردهای اتحادیه اروپا در حاکمیت قانون، سازوکاری قدرتمند را برای کاهش کمک‌های این اتحادیه به مجارستان به کار خواهد انداخت.
این خبر دو روز پس از آن اعلام شد که ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، برای چهارمین بار متوالی در سمت خود ابقا شد.
ناظران بینالمللی آن زمان از دستکاری این انتخابات به نفع نامزد حزب حاکم خبر دادند.
اوربان که از سال ۲۰۱۰ در قدرت است، بارها با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن بر سر استانداردهای دموکراتیک، حقوق اقلیتها و سیاست خارجی درگیر شده است.
به گفته گروههای مدافع آزادیهای مدنی دولت اوربان به صورت تدریجی نهادهای دموکراتیک این کشور را تحت کنترل خود درآورده و اموال عمومی را به نزدیکان خود می‌دهد.
منتقدان، اوربان را به تضعیف اصول حاکمیت قانون متهم کرده‌اند، اتهامی که دولت مجارستان آن را رد کرده است.
ابزار اتحادیه اروپا برای نظارت بر اعضا
اتحادیه اروپا مجموعهای از ابزارهای حقوقی و سیاسی در اختیار دارد که برای واکنش به نقض اصول دموکراسی، حقوق بشر و استقلال قضایی در کشورهای عضو طراحی شدهاند.
این ابزارها شامل اقداماتی چون تعلیق حق رای کشور خاطی در شورای اتحادیه (بر اساس ماده هفت)، توقف پرداخت بودجههای اروپایی، پیگرد قضایی از طریق دادگاه عدالت اتحادیه اروپا و همچنین گفتوگوهای سیاسی و هشدارهای رسمی است.
هدف این مکانیسمها، وادار کردن کشورهایی مانند مجارستان به اصلاح قوانین مغایر با ارزش‌های بنیادین اتحادیه اروپاست.
