بررسی ایران‌اینترنشنال از محتوای کتاب‌های توزیع‌شده در مدارس ایران در رابطه با جنگ ۱۲ روزه نشان می‌دهد مقام‌های حکومت دانش‌آموزان را به فعالیت مدرسه‌ای در حمایت از برنامه اتمی و موشکی، غنی‌سازی در داخل کشور و فیلم‌نامه‌نویسی درباره حمله سایبری به اسرائیل ترغیب کرده‌اند.
با وجود آن‌که دو ماه پس از آغاز سال تحصیلی، بسیاری از کتاب‌های درسی هنوز به دانش‌آموزان نرسیده، مقام‌های حکومت کتاب‌های خاص جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را به سرعت میان دانش‌آموزان توزیع کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت آموزش و پرورش در کتاب‌هایی با عنوان «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»، برای هر مقطع اصلی تحصیلی محتوای خاصی را برای دانش‌آموزان تهیه و توزیع کرده است.
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکست‌های گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشدش را از دست داد اما می‌کوشد با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که یک شهروند از انتشار کتابی درباره جنگ ۱۲ روزه برای دانش‌آموزان دبیرستانی در سال جاری انتقاد می‌کند.
این شهروند می‌گوید در حالی که مشکلات اساسی مانند آلودگی هوا، کیفیت خدمات عمومی و کمبود زیرساخت‌های آموزشی همچنان حل نشده، اولویت آموزش و پرورش چاپ کتابی درباره این جنگ و گرفتن امتحان از دانش‌آموزان درباره آن بوده است.
به گفته او، فرزندش در حالی این کتاب را دریافت کرده که بسیاری از کتاب‌های اصلی سال تحصیلی هنوز به‌دست دانش‌آموزان نرسیده و مدارس ناچارند از جزوه‌های غیررسمی استفاده کنند.
این شهروند می‌افزاید محتوای کتاب، شامل «روایت‌هایی از پیروزی در جنگ»، برای بسیاری از دانش‌آموزان باورپذیر نیست، زیرا به‌گفته او کودکان هنوز از تجربه شنیدن صدای موشک‌ها و حملات آن روزها دچار اضطراب‌اند.
بر اساس روایت‌های دریافتی، برخی خانواده‌ها نیز گفته‌اند نمی‌خواهند «فضای جنگ» دوباره برای کودکانشان یادآوری شود.
در توصیف محتوای کتاب آمده است که در آن، کاریکاتورهایی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رییس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل، چاپ شده و در بخش‌هایی به دانش‌آموزان توصیه شده: «از جنگ نترسید چون رهبر جمهوری اسلامی پشت شماست.»
شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفته‌اند فرزندانشان هنگام مطالعه کتاب مورد نظر دچار عصبانیت شده‌اند و یکی از آنها حتی «کتابش را پاره کرده»، زیرا به گفته خانواده، این محتوا برای کودک یادآور روزهای حمله و اضطراب است.
والدین دانش‌آموز دیگری تاکید کردند که فرزندشان «نمی‌داند چگونه باید آنچه را در کتاب آمده توضیح دهد یا به خاطر بسپارد»، چون آن را «در تضاد با تجربه شخصی‌اش از جنگ» می‌بیند.
این اعتراض‌ها در حالی مطرح است که طی ماه‌های گذشته انتقادهای گسترده‌ای از تاخیر در توزیع کتاب‌های درسی و مشکلات ساختاری آموزش و پرورش شده است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که بسیاری از خانواده‌ها هنوز نتوانسته‌اند کتاب‌های اصلی را برای سال تحصیلی جدید فرزندان خود تهیه کنند.
منتقدان می‌گویند اولویت دادن به انتشار سریع کتابی با مضمون سیاسی، در مقایسه با نیازهای آموزشی پایه، نشان‌دهنده جهت‌گیری تبلیغاتی در محتوای مدارس است.
پیش‌تر علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، از تدوین سه کتاب درسی درباره جنگ ۱۲ روزه برای دوره‌های تحصیلی خبر داد و گفت: «این منابع با هدف تبیین واقعیات مقاومت و آشنایی دانش‌آموزان با عدالت و ایستادگی تهیه شده‌اند.»
او افزود: «باید تمام ابعاد جنگ ۱۲ روزه را برای دانش‌آموزان روایت کنیم.»
تبلیغ روایت پیروزی
از جمله محورهای اصلی که در این کتاب‌های مخصوص جنگ به دانش‌آموزان ارائه شده، برجسته‌سازی نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جنگ، تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف کالا از سوی مردم، تبلیغ روایت پیروزی جمهوری اسلامی و همچنین درخواست از شهروندان برای پیگیری نکردن اخبار از رسانه‌های مستقل و منتقد حکومت است.
این کتاب‌ها خامنه‌ای را به‌عنوان «عامل اتحاد قومیت‌های مختلف» معرفی کرده است.
بخش‌های خاصی از این کتاب‌ها برای القای روش‌های مطالعه و دنبال کردن رسانه‌ها تهیه شده و در آن، به گزارش‌ها و رسانه‌های مستقل به‌دلیل انتشار مطالب درباره ابعاد مختلف ضعف‌های اقتصادی در ایران یا تاثیرات تحریم‌ها حمله شده است.
در این کتاب‌ها همچنین چهره‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری که در جنگ ۱۲ روزه از جمهوری اسلامی حمایت کردند، معرفی شده‌اند که از جمله این افراد، خوانندگان و مداحان هستند.
این کتاب‌های توزیع‌شده در مدارس که با مشارکت نویسندگان و افراد وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی تهیه شده‌اند، در بخش‌های مختلف، دانش‌آموزان را وادار به فعالیت‌های عملی می‌کنند. از جمله، در بخشی از کتاب برای مقطع متوسطه، از دانش‌آموزان خواسته می‌شود قطعات موسیقی و مداحی که در جنگ ۱۲ روزه ساخته شده را تماشا کنند و خود ویدیوکلیپی در حمایت از جمهوری اسلامی بسازند.
این کتاب‌ها همچنین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های ضداسرائیلی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند و به آن ترغیب می‌کنند.
در کتاب مخصوص مقطع متوسطه، از دانش‌آموزان خواسته شده فیلمنامه‌ای کوتاه درباره حمله سایبری به کامپیوترهای پایگاه‌های نیروهای هوایی اسرائیل تهیه کنند.
این کتاب‌ها همچنین از دانش‌آموزان خواسته در کلاس درس به‌صورت گروهی درباره ضرورت غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران بحث کنند.
عادی‌سازی فعالیت‌های اتمی و ترغیب دانش‌آموزان به نوشتن درباره آن نیز بخشی از محتوای این کتاب‌هاست.
در بخشی از کتاب از دانش‌آموزان مقطع متوسطه خواسته شده مستندی را درباره برنامه اتمی حکومت ببینند و احساس خود را درباره این‌که مراکز اتمی در نزدیکی شهر یا روستای آن‌هاست، بنویسند.
مقام‌های حکومتی و دست‌اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی که در جنگ ۱۲ روزه کشته شدند نیز در این کتاب‌ها معرفی شده‌اند.
این کتاب‌ها همچنین روایت مقام‌های حکومت از «پیروزی در جنگ» را تبلیغ می‌کنند. به‌عنوان مثال، سخنان تکرار شده مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی که آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی تقاضای آتش‌بس کردند، مورد اشاره قرار گرفته است.
تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شود و آموزش یا به‌کارگیری او در فعالیت‌های نظامی ممنوع است.
جمهوری اسلامی نیز با پیوستن به این پیمان‌نامه در سال ۱۳۷۳ تعهد داده از هرگونه «نظامی‌سازی کودکان» خودداری کند.
با این حال، محتوای کتاب‌های تبلیغاتی توزیع‌شده در مدارس درباره جنگ با اسرائیل که دانش‌آموزان را به فعالیت‌های عملی در حمایت از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای، تولید محتوای ضداسرائیلی و حتی الگوبرداری از ساختارهای نظامی ترغیب می‌کند، نشان می‌دهد دولت در مسیر نادیده‌گرفتن همین تعهد حرکت کرده است.
به گفته کارشناسان حقوق کودک و فعالان مدنی، این سیاست در امتداد رویه‌ای گسترده‌تر از جمله کار کودکان، ازدواج و اعدام نوجوانان، آموزش استفاده از سلاح در مدارس، اعزام به میدان تیر و اردوهای شبه‌نظامی «راهیان نور» است.
به باور این کارشناسان، چنین اقداماتی علاوه بر نقض حقوق بین‌الملل، خطر «عادی‌سازی حضور کودکان در ساختارهای امنیتی» را در پی دارد و می‌تواند پیامدهای سنگین روانی و اجتماعی برای نوجوان کشور داشته باشد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
