دوشنبه ۱۱ فروردین حکم دادگاه مارین لوپن، رهبر راستگرای افراطی فرانسه، در پرونده مربوط به اتهام اختلاس او و مقامات حزبش از پارلمان اروپا صادر می‌شود. لوپن در صورت محکومیت، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه منع خواهد شد.
دادستان‌ها در این دادگاه، خواستار اعمال جریمه ۳۰۰ هزار یورویی (۲۵۰ هزار پوند)، حکم حبس و جلوگیری از تصدی یا درخواست لوپن برای تصدی هر مقام سیاسی به مدت پنج سال شده‌اند.
لوپن که از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه بار از حزب تجمع ملی (RN) برای ریاست‌جمهوری فرانسه کاندیدا شده، ممکن است در صورت محکومیت از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ مقابل امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری کنونی این کشور، محروم شود.
شورای قانون اساسی فرانسه جمعه هشت فروردین در پرونده‌ای غیر مرتبط با لوپن، با صدور حکمی، به این چهره برجسته حزب آر.ان ضربه زد و گفت سیاستمداران در صورت محکومیت به جرم، بلافاصله از تصدی مقام‌های سیاسی محروم می‌شوند.
لوپن دادستان‌ها را به تلاش برای «مرگ سیاسی» خود متهم کرد و گفت که پیش کشیدن گزینه عدم صلاحیت او، خواست رای‌دهندگان فرانسوی را نقض و فرآیند دموکراتیک را تهدید می‌کند.
نظرسنجی روزنامه لو فیگارو در اواسط اسفند سال گذشته نشان داد که ۴۲ درصد از مردم فرانسه خواهان نامزدی لوپن در انتخابات سال ۲۰۲۷ هستند.
لوپن در سال ۲۰۲۱، جردن باردلا ۲۹ ساله را به عنوان رییس حزب آر.ان منصوب کرد. با این‌حال یکی از اعضای ارشد حزب گفت اگر لوپن از نامزدی در انتخابات محروم شود، هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد و حزب با نادیده گرفتن این خطر، خود را به بی‌خبری زده است.
از سوی دیگر، مارک د فلوریان، یک نماینده حزب آر.ان، احتمال محرومیت لوپن را جدی ندانست و گفت چنین «بی‌عدالتی» آشکاری رخ نخواهد داد.
لوپن و ۲۴ نفر دیگر از مقامات و کارکنان حزب آر.ان و نمایندگان پارلمان اروپا و دستیارانشان، آبان سال گذشته به اختلاس پول از پارلمان اروپا در قالب طرح شغل‌های ساختگی متهم شدند.
بر اساس این اتهام، بودجه‌ای که باید صرف پرداخت حقوق کارکنان پارلمان اروپا می‌شد، برای پرداخت حقوق کارکنان حزب در فرانسه استفاده شده است.
پارلمان اروپا مبلغ اختلاس احتمالی را حدود هفت میلیون یورو برآورد کرده است.
لوپن و دیگر افراد دخیل در پرونده، این اتهامات را رد کرده‌اند.
اگر لوپن در دادگاه دوشنبه از اتهامات تبرئه نشود، آینده سیاسی او در هاله‌ای از ابهام جدی قرار خواهد گرفت.
او گفته در صورت محکومیت به اختلاس، قطعا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد که به معنای برگزاری یک محاکمه جدید است و هرگونه حکم زندان یا جریمه مالی لوپن را تا زمان بررسی تجدیدنظر به تعویق خواهد انداخت.
اگر دادگاه لوپن را بلافاصله برای پنج سال از نامزدی در انتخابات محروم کند، بعید است که بتواند در رقابت ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ شرکت کند، مگر آنکه روند تجدیدنظر تسریع شود و او در زمان مناسب تبرئه شود.
اگر قضات تصمیم بگیرند که این محرومیت به تعویق بیفتد، این «شمشیر داموکلس» همچنان بر سر کارزار انتخاباتی لوپن سایه خواهد انداخت.
هفته گذشته، وقتی از لوپن پرسیده شد که آیا نگران آینده سیاسی خود است، پاسخ داد: «به آن فکر نمی‌کنم. ترس، خطر را از بین نمی‌برد، پس هیچ دلیلی نمی‌بینم که از قبل گمانه‌زنی کنم. خود را کاملا بی‌گناه می‌دانم.»
او گفت اگر گناهکار اعلام شود، از ظرفیت‌های قانونی برای دفاع دوباره از بی‌گناهی خود استفاده خواهد کرد.
