ایران‌اینترنشنال
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل برای ایران در گفتگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال گفت متن نهایی قطعنامه شورای حقوق‌بشر درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران و تمدید ماموریت‌های ویژه برای این کشور، جمعه اول فروردین به کشورهای عضو شورا تسلیم میشود و بعدا به رای گذاشته میشود.
ساتو، که چهارشنبه شب ۲۹ اسفند با ایران‌اینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به این‌که در این قطعنامه درباره تمدید یا عدم تمدید ماموریت او به عنوان گزارشگر ویژه ایران هم تصمیم‌گیری میشود، گفت «من امیدوارم که ماموریتم تمدید شود اما الان تمام کاری که می‌توانم انجام دهم این است که به اصول حرفه‌ای پایبند باشم، گزارش‌هایم را ارائه کنم، ارتباطات لازم را برقرار کنم و فعالیت‌های حمایتی مربوط به ماموریتم را ادامه دهم.»
گزارشگر ویژه ایران، با یادآوری این‌که در نهایت این کشورهای عضو خواهند بود که با ارزیابی کارهایی که در یک سال گذشته درباره ماموریتش انجام داده تصمیم می‌گیرند، گفت: «کشورهای عضو شورا باید با در نظرگرفتن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند. امیدوارم ماموریتم تمدید شود، زیرا به باور من، مسائل بسیاری در حوزه حقوق بشر در ایران وجود دارد که باید مورد نظارت و بررسی قرار گیرند و در حالت ایده‌آل، از وقوع آن‌ها، پیشگیری شود.»
ساتو در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره احتمال تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هم با اشاره به این‌که در همین قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق‌بشر در ایران، مسئله تمدید یا عدم تمدید ماموریت این هیئت نیز گنجانده میشود، گفت: «هیئت حقیقت‌یاب کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است. ماموریت گزارشگر ویژه و ماموریت هیئت حقیقت‌یاب، دو ماموریت مکمل یکدیگر هستند.»
او در توضیح این وضعیت مکمل به تفاوت رویکرد دو ماموریت گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب اشاره کرد و گفت: «موریت حقیقت‌یاب بیشتر بر تحقیقات عمیق، حفظ شواهد و جمعآوری مدارک با هدف مسئول شناختن مرتکبان متمرکز است. اما ماموریت من درباره نقضهای حقوق بشری و ادعاهای مطرحشده، گزارش تهیه میکند و هر پرونده را با شیوهای که ماموریت حقیقت‌یاب انجام میدهد، با جزییات بررسی نمیکنم، زیرا ماموریت من برای این هدف طراحی نشده است. من بیشتر بر فعالیت‌های حمایتی تمرکز دارم.»
گزارشگر ویژه ایران در اشاره به گزارشش از نقض حقوق‌بشر در ایران در سال ۲۰۲۴، که سهشنبه ۲۸ اسفند به شورای حقوق‌بشر ارائه شد، گفت او چند موضوع کلیدی در این گزارش مطرح کرده است: «نخست، افزایش سریع تعداد اعدامهای ثبتشده؛ دوم، برخورد تبعیضآمیز و تاثیرات این برخوردها بر اقلیتهای قومی و مذهبی؛ سوم، نبود شفافیت؛ و چهارم، ادامه سرکوب و خاموش کردن صدای مخالفان.»
او با اشاره به این‌که در سال گذشته میلادی در ایران، دستکم ۹۰۰ نفر اعدام شدند و در دو ماه نخست سال جاری میلادی هم دستکم ۱۶۹ مورد اعدام در ایران ثبت شده، گفت: «اگر این روند ادامه یابد، ممکن است شاهد بیش از هزار اعدام در سال جاری میلادی باشیم. این آمار نشان میدهد که واکنش جهانی به این مسئله ضروری است. همصدایی برای درخواست کاهش اعدامها در ابتدا و سپس تعلیق موقت آن و سپس لغو کامل این مجازات، امری ضروری است.»
ساتو تاکید کرد که کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردهاند، کشورهایی که در عمل آن را اجرا نمیکنند، یا آنهایی که به استانداردهای بینالمللی در خصوص اعمال مجازات اعدام فقط در مورد «جدیترین جرائم» پایبند هستند، باید «به این مطالبه جهانی بپیوندند و در مخالفت با استفاده از مجازات اعدام برخلاف استانداردهای بینالمللی، با هم متحد شوند.»
