روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی از روند افزایشی درخواست شهروندی بریتانیا از سوی آمریکاییها خبر داد و نوشت که گمان میرود انتخاب دونالد ترامپ به ریاستجمهوری آمریکا و تغییرات مالیاتی بریتانیا، از علتهای این افزایش باشد.
با بازگشت ترامپ به قدرت و تغییرات مالیاتی بریتانیا، درخواستهای شهروندان آمریکایی در بریتانیا که میخواهند شهروند این کشور شوند، به بالاترین میزان در سال گذشته میلادی رسید.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، بیش از شش هزار و ۱۰۰ شهروند ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ درخواست شهروندی بریتانیا را دادند که بیشترین تعداد از زمان آغاز ثبتنام در دو دهه پیش و ۲۶ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ است.
افزایش مجموع درخواستهای شهروندی در بریتانیا
همچنین در مجموع، درخواستها برای شهروندی بریتانیا شش درصد افزایش یافت و به ۲۵۱ هزار رسید که این آمار نیز در نوع خود یک رکورد دیگر است.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی وزارت کشور بریتانیا، درخواستهای شهروندان ایالات متحده به ویژه در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و به حدود هزار و ۷۰۰ مورد رسید.
این رقم، افزایش ۴۰ درصدی را نسبت به آمار مشابه در سال گذشتهاش نشان میدهد.
وکلای مهاجرت معتقدند انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رییسجمهور آمریکا در اوایل نوامبر سال گذشته به افزایش این آمار کمک کرد. همچنین تغییرات مالیاتی در بریتانیا که آمریکاییها را تشویق کرد تا پاسپورتهای بریتانیا را قبل از ترک خاک بریتانیا دریافت کنند.
تاثیر تحولات سیاسی آمریکا بر درخواستهای شهروندی بریتانیا
فایننشال تایمز به نقل از النا هینچین، یک حقوقدان، نوشت که چشمانداز سیاسی ایالات متحده «محرک بسیار جدی» افزایش علاقه به اقامت در بریتانیاست.
او گفت: «ما قطعا از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی، علاقه بیشتری به شهروندی از سوی ایالات متحده دیدهایم.»
به گفته او، این علاقه «بسیار بیشتر» از علاقه به دریافت شهروندی بریتانیا از سوی آمریکاییها در دولت قبلی ترامپ است.
تغییر قوانین مالیاتی بریتانیا نیز ثروتمندان آمریکایی را که در این کشور زندگی میکنند، تشویق کرده تا قبل از خروج از بریتانیا، درخواست شهروندی کنند.
تابعیت بریتانیا به کسانی داده میشود که تعدادی از معیارها را داشته باشند؛ مانند مدت زمان مشخصی از زندگی در این کشور، اینکه والدین آنها شهروند بریتانیا هستند یا خیر و آیا آنها با یک بریتانیایی ازدواج کردهاند یا خیر.
دادههای وزارت کشور بریتانیا نشان میدهد درخواستهای آمریکاییها برای شهروندی بریتانیا از پایان سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته افزایش یافته است.
مادلین سامپشن، مدیر رصدخانه مهاجرت در دانشگاه آکسفورد، گفت که این دادهها نشان میدهند آمریکاییها در سال گذشته واقعا برای دریافت شهروندی بریتانیا «مشتاق» بودند اما مردم معمولا برای درخواست شهروندی در کشورهای دیگر، طیفی از دلایل اغلب شخصی دارند.
او گفت: «برای افرادی که از کشورهای امن در حال مهاجرت هستند، سیاست عامل سوم یا چهارم است، نه دلیل اصلی برای مهاجرت.»
تاثیر دوره اول ترامپ بر افزایش درخواستهای شهروندی
بسیاری از کسانی که اکنون درخواست شهروندی بریتانیا را میدهند، در دوره دولت اول ترامپ به این کشور مهاجرت کردهاند.
این افراد که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به بریتانیا رفتهاند، اکنون واجد شرایط دریافت شهروندی بریتانیا شدهاند.
افزایشی نیز در شمار آمریکاییهایی وجود داشته است که به دنبال شهروندی در ایرلند هستند.
بنا بر این گزارش که سهشنبه منتشر شد، این اقدام پس از فشارهای دونالد ترامپ درباره نفوذ ادعایی چین درکانال پاناما صورت گرفته است.
بر اساس این توافق، شرکت سیکی هاتچینسون، مالک هنگکنگی این بنادر، موافقت کرده است که کسبوکار خود را به یک کنسرسیوم شامل بلکراک، «گلوبال اینفرااستراکچر پارتنرز» و «ترمینال اینوستمنت لیمتد» واگذار کند.
شرکت سیکی هاتچینسون روز سهشنبه ۱۴ اسفند در بیانیهای اعلام کرد این گروه ۹۰ درصد سهام شرکتی را که مالک و بهرهبردار این دو بندر در پاناما است، خریداری خواهد کرد.
ترامپ بارها ادعا کرده است که چین کانال پاناما را اداره میکند و اوایل سال ۲۰۲۵ پاناما را تهدید کرد که این کانال را دوباره تحت کنترل آمریکا درخواهد آورد.
دولت ترامپ همچنین از پاناما خواسته است که نفوذ چین در این کانال را کاهش دهد و مدعی شده است که دخالت پکن در این بنادر، یک معاهده مربوط به بیطرفی این گذرگاه را نقض کرده است.
خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، ۱۸ بهمن، دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد.
معاملهای که روز سهشنبه اعلام شد، ۸۰ درصد از سهام زیرمجموعههای بندریسیکی هاتچینسون را نیز شامل میشود. سیکی هاتچینسون ۴۳ بندر را در ۲۳ کشور را اداره میکند.
۲۰ درصد باقیمانده از سهام این بنادر متعلق به اپراتور پیاسای است که تحت مالکیت تمسک (Temasek)، صندوق ثروت ملی سنگاپور، قرار دارد.
سیکی هاتچینسون اعلام کرد که انتظار دارد از این معامله بیش از ۱۹ میلیارد دلار پول نقد دریافت کند که این مبلغ شامل بازپرداخت برخی از وامهای سهامداران نیز خواهد شد. ارزش سیکی هاتچینسون در بازار معادل ۱۹ میلیارد دلار آمریکاست.
پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر و درخواستهای او برای بازپسگیری کنترل آمریکا بر کانال پاناما، باعث شد سیکی هاتچینسون به فروش داراییهای خود فکر کند.
نشریه فایننشال تایمز به نقل از افرادی که در جریان مذاکرات بودهاند گزارش داد این تحولات باعث شد یک دوره کوتاه اما فشرده از مذاکرات برای فروش این بنادر آغاز شود.
به گفته یکی از این افراد آگاه، پس از آنکه ترامپ از قصد خود برای الحاق کانادا، گرینلند و پاناما صحبت کرد، فشار بر پاناماییها افزایش یافت و شرکت سیکی هاتچینسون نیز متوجه شد که این موضوع به یک دردسر سیاسی تبدیل شده که نیازمند راهحلی فوری است.
طبق این گزارش، لری فینک، مدیرعامل بلکراک، با هدف مدیریت پیامدهای سیاسی احتمالی، این معامله را به مقامات ارشد دولت ترامپ پیشنهاد کرد تا حمایت آنها را جلب کند.
شرکت سیکی هاتچینسون که تحت کنترل لی کا-شینگ، ثروتمندترین فرد هنگکنگ و خانوادهاش قرار دارد، دارای مجموعهای از داراییهای بندری، خردهفروشی، مخابرات و زیرساختهای دیگر است.
سیکی هاتچینسون که یکی از بزرگترین اپراتورهای پایانههای کانتینری در جهان است، از سال ۱۹۹۷ مدیریت بنادر دو سوی کانال پاناما را بر عهده داشته است.
برخی سیاستمداران آمریکایی کنترل سیکی هاتچینسون چین بر این کانال را به منزله کنترل چین بر کانال پاناما میدانند.
سیکی هاتچینسون در سال ۲۰۲۲ یک امتیاز جدید دریافت کرد که مدیریتش بر این بنادر را برای ۲۵ سال دیگر تمدید میکند.
کانال پاناما که به دست مهندسان آمریکایی ساخته شد، از زمان افتتاح آن در سال ۱۹۱۴ تا سال ۱۹۷۷ تحت کنترل آمریکا بود. در پی امضای معاهدهای در سال ۱۹۷۷، مالکیت این کانال به صورت تدریجی به پاناما منتقل و این روند در سال ۱۹۹۹ تکمیل شد.
بنا بر این گزارش که سهشنبه منتشر شد، سه منبع به رویترز گفتهاند رییسجمهوری آمریکا به مشاوران خود اعلام کرده که قصد دارد خبر رسیدن به توافق همکاری معدنی با اوکراین را در سخنرانی روز سهشنبه خود در کنگره اعلام کند.
کاخ سفید و دولت اوکراین،به این گزارش واکنش نشان ندادهاند و منابع رویترز هم گفتهاند توافق هنوز امضا نشده و ممکن است شرایط تغییر کند.
مشخص نیست که مفاد توافق تغییری کرده است یا خیر. توافقی که قرار بود هفته گذشته امضا شود، شامل هیچ تضمین امنیتی صریحی برای اوکراین نبود، اما به ایالات متحده اجازه میداد که به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی اوکراین دسترسی داشته باشد.
همچنین، این توافق مقرر میکرد که دولت اوکراین ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از خصوصیسازی هرگونه منابع طبیعی دولتی را به یک صندوق سرمایهگذاری بازسازی که بهطور مشترک توسط آمریکا و اوکراین مدیریت میشود، اختصاص دهد.
قرار بود تفاهمنامه مواد معدنی بین دو کشور جمعه دهم اسفند در دیدار زلنسکی از کاخ سفید امضا شود که پس از تنش بین طرفین، امضای آن به تعویق افتاد.
دیدار رییس جمهور آمریکا و زلنسکی، در کاخ سفید، مقابل دوربینهای تلویزیونی به تنش کشیده شد و دو طرف وارد جنگی لفظی شدند. ترامپ، زلنسکی را به «ناسپاسی» متهم کرد و گفت او قدردان کمکهای آمریکا برای مقابله با حمله روسیه به کشورش نبوده است.
رویترز به نقل از منابع آگاه خود نوشته است علیرغم درگیریهای روز جمعه، مقامات آمریکایی در روزهای اخیر با مقامات کییف درباره امضای توافقنامه مواد معدنی گفتگو کردهاند.
بنا بر این گزارش، آنها مشاوران زلنسکی را ترغیب کردهاند تا رئیسجمهور اوکراین را متقاعد کنند که بهطور علنی از ترامپ عذرخواهی کند.
سهشنبه، زلنسکی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اوکراین آماده امضای این توافق است و نشست دفتر بیضی را «مایه تاسف» توصیف کرد و نوشت: «نشست ما در واشنگتن، در کاخ سفید در روز جمعه، آنطور که باید پیش نرفت. اوکراین آماده است که در اسرع وقت به میز مذاکره بازگردد تا صلح پایدار را نزدیکتر کند.»
دهم اسفندماه، اندکی پس از مشاجره در کاخ سفید، زلنسکی، در یک گفتوگوی زنده با شبکه فاکس ضمن بیان اینکه سپاسگذار کمکهای آمریکاست، عذرخواهی از ترامپ را رد کرد.
با این وجود مقامات کاخ سفید اصرار داشتند که رئیس جمهور اوکراین باید از آمریکا بابت تنش عذرخواهی کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در گفتوگو با سیانان تاکید کرد زلنسکی باید برای اینکه جلسه کاخ سفید را به یک «افتضاح برای خودش تبدیل کرد»، عذرخواهی کند.
ترامپ اوکراین را متهم کرده که برای صلح آمادگی ندارد. دوشنبه ۱۳ اسفندماه، ترامپ رییسجمهوری آمریکا از زلنسکی بهدلیل اینکه گفته پایان جنگ اوکراین هنوز «بسیار بسیار دور» است، بهشدت انتقاد و اعلام کرد که آمریکا این وضع را برای مدتی طولانی تحمل نخواهد کرد.
طرح موسوم به تفاهمنامه مواد معدنی، به نوعی پیشزمینه صلح اوکراین و روسیه با میانجیگری آمریکاست. زلنسکی، ۲۷ بهمن گفت پیشنویس توافقنامه همکاری با واشینگتن در حوزه معادن اوکراین، شامل مفاد امنیتی مورد نظر کییف نیست.
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود آمریکا پیشنهاد کرده است نیمی از مواد معدنی مهم اوکراین را در اختیار بگیرد.
نماینده این اتحادیه سهشنبه ۱۴ اسفند در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای یکی از اولویتهای کلیدی امنیتی اتحادیه اروپا است. ما از تمامی کشورها میخواهیم که از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) که برجام را تایید میکند و مبنای نظارت و گزارشدهی آژانس بینالمللی انرژی اتمی است، حمایت کنند.»
او گفت نه فقط از طرف اتحادیه سخن میگوید بلکه کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختناشتاین، موناکو، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، جمهوری مولداوی و اوکراین نیز با این بیانیه همسو هستند.
این مقام اروپایی با ابراز نگرانی از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره توانایی ساخت سلاح هستهای، تاکید کرد که ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هستهای، بهطور سیستماتیک اورانیوم با غنای بالا تولید و انباشته میکند و هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای آن وجود ندارد.
آمریکا هم گزارش جدید مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی را «به شدت» نگرانکننده خواند و در بیانیهای نوشت که این گزارش تهدیدی حیاتی را که برنامه هستهای تهران متوجه جامعه بینالمللی کرده است، برجسته میکند
در بیانیه ایالات متحده گفته شده «به نظر میرسد ایران در تلاش است تا جامعه بینالمللی را تحت فشار بگذارد، یا به سلاح هستهای نزدیکتر شود. این راهبردی بسیار خطرناک برای ایران است. ما تسلیم باجخواهی نخواهیم شد.»
نماینده اتحادیه اروپا هم در بیانیه خود بهشدت از پیشرفت بدون وقفه برنامه هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و هشدار داد خطر بروز بحران اشاعه هستهای در منطقه به دلیل مسیر هستهای ایران در حال افزایش است.
در بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه برنامه هستهای ایران گسترش نگرانکنندهای دارد، گفته شده «ایران به طور جدی از تعهدات خود در برجام فاصله گرفته و دانش غیرقابل بازگشتی را کسب کرده است.»
اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به گزارش مدیرکل آژانس از افزایش ۵۰ درصدی تولید اورانیوم غنیشده در سطح ۶۰ درصد، گفته بنا بر تعریف آژانس، با این سطح از اورانیوم غنیشده، امکان ساخت یک وسیله انفجاری هستهای را نمیتوان رد کرد.
اتحادیه اروپا با گفتن اینکه ایران اجرای تعهدات هستهای خود تحت برجام را متوقف کرده است، در بیانیه خود نوشته «آژانس به مدت چهار سال قادر به انجام فعالیتهای کلیدی نظارت و راستیآزمایی مرتبط با برجام نبوده است. تصمیم ایران برای حذف تمامی تجهیزات نظارتی و پایشی آژانس مرتبط با برجام وضعیت را وخیمتر کرده است. در نتیجه، آژانس نمیتواند ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تایید کند.»
بر اساس این بیانیه، ایران علیرغم موافقت اولیه، نه چهار بازرس پیشنهادی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پذیرفته است و نه در تصمیم پیشین خود برای لغو مجوز چندین بازرس مجرب آژانس تجدیدنظر کرده است.
در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده ایران را ترغیب میکنند که اجرای موقت پروتکل الحاقی را از سر بگیرد، آن را تصویب کند و تمامی اقدامات نظارتی و راستیآزمایی مرتبط با برجام را مجددا اجرا کند و بدون هیچگونه تاخیر بیشتر، تعامل موثری با آژانس داشته باشد.
