پس از گزارش‌ها درباره حقوق ۲۴۷ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی یک شرکت پتروشیمی، روزنامه هم‌میهن با استناد به گزارش دیوان محاسبات نوشت ۱۲ دستگاه جمهوری اسلامی به مدیران خود حقوق‌های بالا پرداخت کرده‌اند.
روزنامه هم‌میهن دوشنبه ۱۳ اسفند گزارش داد ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در این دستگاه‌ها سال گذشته حقوقی بالاتر از سقف قانونی دریافت کرده‌اند.
اکثر این دستگاه‌ها به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت مرتبط هستند.
برخی رسانه‌ها در ایران بدون ذکر نام، فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی پردیس را منتشر کرده‌اند.
خبرگزاری ایلنا در همین رابطه نوشت این شرکت، تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه است که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی می‌رسد و فعالیت و طرح‌های توسعه آن از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست.
هم‌میهن در ادامه گزارش خود نوشت در سال ۱۴۰۲، برخی مدیران ارشد مجموعه‌های دولتی پالایشگاهی، حقوقی بالاتر از ۸۵ میلیون تومان دریافت کردند که در صورت حذف نشدن کسورات، این رقم به ۱۲۰ میلیون تومان نیز می‌رسید.
موضوع حقوق‌های بالای مدیران دولتی موسوم به «حقوق‌های نجومی»، نخستین بار پس از افشای فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در دولت حسن روحانی مطرح شد.
مقام‌های دولت روحانی در واکنش به این افشاگری اعلام کردند پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران، با استفاده از «روزنه‌های قانونی» صورت گرفته است؛ روزنه‌هایی که به گفته آن‌ها، در دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد شده بود.
روزنامه دولتی «ایران» در آن زمان نوشت طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد.
پس از افشای حقوق‌های نجومی، قوانینی برای تعیین سقف پرداختی به مدیران دولتی به تصویب رسید اما اجرای این قوانین تاکنون عملی نشده است.
از جمله این مصوبات می‌توان به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری اشاره کرد که بر اساس آن، حقوق مدیران و کارمندان ارشد نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی باشد.
سامانه شفافیت حقوق کارکنان نیز از طرحهایی بود که پس از افشای حقوق‌های نجومی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تمامی پرداختهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان باید در فیش حقوقی و سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت شود.
با این حال، هم‌میهن نوشت این قانون نیز اجرا نشده است.
این روزنامه افزود پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران در حالی صورت میگیرد که حقوق یک کارمند در سال جاری، با احتساب حق عائلهمندی، به ۱۳ میلیون تومان هم نمیرسد و حداقل حقوق کارگران برای سال آینده احتمالا بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین خواهد شد.
