در فاصله ۱۸ روز تا پایان سال، نگرانی‌ها درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در شرایطی که تورم و گرانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده، برخی فعالان کارگری با راه‌اندازی کارزارهایی خواستار افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا یک‌شنبه ۱۲ اسفند گزارش داد پس از ماجرای تصویب دستمزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روزها اخبار مربوط به تصویب دستمزد و شورای عالی کار مورد استقبال قرار نمی‌گیرند و کارگران کمتری پیگیر آن هستند.
ایلنا با اشاره به شنیده‌هایی از درون شورای عالی کار مبنی بر تمایل نمایندگان کارفرمایان و دولت برای افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نوشت اگر این گمانه‌زنی‌ها صحت داشته باشد، به‌معنای عقب‌ماندگی سه‌باره و متوالی دستمزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را با ۲۰ درصد افزایش، از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان رسانده است. در همین لایحه نرخ تورم سال آینده ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.
حداقل دستمزد کارگران در سال جدید به روال سال‌های گذشته در هفته آخر اسفند مشخص می‌شود و طبق قانون، «شورای عالی کار» که نهادی وابسته به حکومت است، مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد خواهد بود.
رییس این شورا وزیر کار است و سایر اعضای آن شامل دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نماینده کارگری منتخب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نماینده کارفرمایان و رییس سازمان ملی استاندارد هستند.
اکبر شوکت، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه «تصویب مزد ناکافی باعث ایجاد بازی باخت-باخت برای کارفرما و کارگر می‌شود»، گفت: «متاسفانه افرادی که به‌عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حضور می‌یابند، هنوز از نظر هویت اقتصادی شناخته‌شده نیستند.»
او افزود: «مشخص نیست این افراد نماینده همه کارفرمایان و تولیدکنندگان هستند یا بیشتر نماینده بخش‌های دلالی و واسطه‌گری.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در گذشته گفته می‌شد فریز کردن دستمزدها و اعلام ارقام غیرواقعی و فضایی درباره تورم، پیامدهای منفی خود را ظرف پنج سال متوجه دولت و کارفرمایان می‌کند، هشدار داد: «درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هر دو خواهد رفت.»
او تاکید کرد: «ما با این ریل‌گذاری به سمت بحران می‌رویم و در این مسیر باید تجدیدنظر کنیم.»
راه‌اندازی کارزارهای مردمی برای افزایش منطقی دستمزد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، با راه‌اندازی کارزاری آنلاین با عنوان «درخواست افزایش سالیانه دستمزد کارگران ایران براساس هزینه سبد معیشت»، اقدام به جمعآوری امضا برای افزایش حداقل دستمزد کارگران کرده است.
این کارزار خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان نوشته شده است.
این کارزار با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت ماهانه برای یک خانوار ۳.۳ نفره حدود ۷۰ میلیون تومان و در طول سال معادل ۸۴۰ میلیون تومان است، یادآور می‌شود که حداقل دستمزد سالانه فعلی در خوشبینانهترین حالت تنها ۱۴۴ میلیون تومان است.
در متن این کارزار آمده است: «با توجه به این تفاوت فاحش، نیاز به افزایش حداقل دستمزد به میزان ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال [۶۹۶ میلیون تومان] در سال احساس می‌شود تا کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و نیازهای اساسی خود و خانوارشان را تامین کنند.»
همزمان کارزار دیگری با عنوان «درخواست افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴» به راه افتاده که تا زمان تنظیم این گزارش از سوی بیش از ۸۷ هزار تن امضا شده است.
در بخشی از متن این کارزار آمده است: «معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»
بیشتر بخوانید: افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال آینده؛ ۳۰ درصد یا ۷۰ درصد؟
