سناتور ارشد آمریکایی در سفر به اسرائیل: جمهوری اسلامی باید ضربهای قاطع دریافت کند
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی
لیندزی گراهام، سناتور کهنهکار آمریکایی، در جریان سفر خود به اسرائیل، با اشاره به برنامه هستهای جمهوری اسلامی و فعالیتهای بیثباتکننده آن در منطقه تاکید کرد حکومت ایران باید ضربهای قاطع دریافت کند.
گراهام که در راس هیئتی از سناتورهای آمریکایی به اسرائیل سفر کرده، در یک نشست خبری در تلآویو گفت مقابله با تهدیدات هستهای جمهوری اسلامی باید در اولویت قرار گیرد.
این سناتور افزود دولت دونالد ترامپ بهزودی مجبور خواهد شد میان مذاکره یا پاسخ نظامی به جمهوری اسلامی، یکی را برگزیند اما ترجیح او این است که «ایالات متحده برای وارد ساختن ضربهای قاطع به زیرساختهای هستهای ایران، به اسرائیل کمک کند».
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، ۲۹ بهمن در دیدار با سناتورهای آمریکایی، بار دیگر اعلام کرد این کشور به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به سلاح اتمی دست پیدا کند.
سعار هشدار داد حکومت ایران میکوشد کاهش نفوذ منطقهای خود را از طریق تولید سلاح هستهای «جبران کند».
وال استریت ژورنال ۲۴ بهمن نوشت بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا که در اوایل دوران ریاستجمهوری ترامپ تهیه شده، اسرائیل در حال بررسی طرح حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی است.
واشینگتنپست هم ۲۴ بهمن گزارش داد احتمال میرود اسرائیل در ماههای آینده تاسیسات فردو و نطنز را در حملهای پیشگیرانه هدف قرار دهد تا پروژه هستهای تهران را بهمدت چند هفته و حتی شاید چند ماه به تاخیر بیندازد.
گراهام: باید «مدل لیبی» را در مذاکره با جمهوری اسلامی به کار گیریم
گراهام در ادامه اظهارات خود در تلآویو گفت اگر تصمیم دولت ترامپ مذاکره با جمهوری اسلامی است، واشینگتن باید «مدل لیبی» را در دستور کار قرار دهد و محدوده زمانی مشخصی را برای به نتیجه رسیدن گفتوگوها تعیین کند.
او با بیان اینکه «یک هولوکاست کافی بود»، افزود در صورت شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی، «ما باید بهسرعت تغییر موضع دهیم و توانمندیهایی را که اسرائیل به آنها نیاز دارد - که چندان زیاد هم نیست - فراهم کنیم تا بتواند ضربهای قاطع به برنامه هستهای ایران وارد کند».
این سناتور کهنهکار با تمجید از سیاستهای رییسجمهوری ایالات متحده تاکید کرد ترامپ «میتواند اطمینان حاصل کند که در دوره او، تهران به بمب هستهای دست نخواهد یافت».
معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، سال ۲۰۰۳ پذیرفت در ازای لغو تحریمهای بینالمللی و عادیسازی روابط با غرب، برنامه هستهای و برنامه تولید سلاحهای کشتار جمعی خود را بهطور کامل متوقف کند.
مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ۲۸ بهمن اعلام کرد ترامپ تنها به شرطی مایل به مذاکره با جمهوری اسلامی است که تهران بهطور کامل برنامه هستهای خود را کنار بگذارد.
یک مقام ارشد اروپایی ۲۷ بهمن از گفتوگوهای محرمانه میان تهران و واشینگتن خبر داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی هرگونه توافقی را که شامل رفع تحریمها باشد، خواهد پذیرفت.
تاکید سناتورهای آمریکایی بر اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی
جونی ارنست، دیگر سناتور حاضر در هیئت آمریکایی در اسرائیل، به حکومت ایران هشدار داد: «ما به سراغ شما میآییم.»
او خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی گفت: «ما فشار حداکثری را بر شما وارد خواهیم کرد و با شرکای اسرائیلیمان همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که شما از نظر اقتصادی، نظامی یا سیاسی در منطقه به موفقیتی دست نخواهید یافت.»
ترامپ ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
در نخستین اقدام پس از صدور این فرمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده ۱۸ بهمن یک شبکه بینالمللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
ریچارد بلومنتال، سناتور ایالت کنتیکت، نیز در نشست خبری مشترک هیئت آمریکایی در تلآویو، جمهوری اسلامی را «سر مار» خواند و از سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه تهران حمایت کرد.
به گفته او، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هم تحریمها را بهمنظور تضعیف جمهوری اسلامی و تقویت بازدارندگی در برابر آن ضروری میداند.
بلومنتال با اشاره به اقدامات بیثباتکننده گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حوثیهای یمن تاکید کرد آمریکا و اسرائیل از «منافع امنیتی مشترک» برخوردارند.
او خواهان تشدید فشارها بر حکومت ایران شد و هشدار داد: «نبود صلحی پایدار و امن در منطقه همچنان زمینهساز تهدیدات تروریستی علیه ایالات متحده خواهد بود.»
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، ۲۸ بهمن اعلام کرد دولت قانونی یمن موفق شده محمولهای از تسلیحات ساخت ایران را که قرار بود به دست حوثیها برسد، توقیف کند.
عبدالباسط البحر، سخنگوی ارتش یمن، ۱۵ دی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از تضعیف گروههای نیابتی خود در منطقه، ارسال تسلیحات بیشتر به حوثیها را در دستور کار قرار داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.