فرمانده کل سپاه: در استفاده از هوش مصنوعی ملاحظات اخلاقی را رعایت میکنیم
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در همایش هوش مصنوعی گفت: «در عرصههای نظامی بهرههای زیادی از هوش مصنوعی خواهیم برد و تلاش میکنیم ملاحظات اخلاقی را در این زمینه رعایت کنیم.»
او افزود: «برای ما که به ارزشهای اسلامی اعتقاد داریم هرگز هدف وسیله را توجیه نمیکند.»
برخی اقلام خوراکی و ضروری خانوارها در ایران، از مهر تا بهمن ۱۴۰۳، طی تنها سه ماه، دو تا دو نیم برابر افزایش قیمت داشتند. این درحالی است که گزارشهای رسمی، این افزایش قیمتها را منعکس نمیکند و برای نمونه، مرکز آمار قیمت رسمی روغن را که ۱۵ درصد افزایش، دو درصد گزارش کرده است.
مرکز آمار جمهوری اسلامی گزارشی با عنوان «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور– دی ۱۴۰۳»، که دهم بهمن ۱۴۰۳ منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، ۵۳ قلم مواد غذایی در دیماه ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۲، به طور میانگین حدود ۳۷ درصد افزایش قیمت داشته است.
این مرکز در گزارش تورم (شاخص قیمت مصرف کننده) خود که سوم بهمنماه منتشر شد، تورم نقطه به نقطه دیماه ۱۴۰۳ را حدود ۳۲ درصد اعلام کرد. در این گزارش تورم بخش خوراکیها در دیماه ۱۴۰۳ نسبت به دیماه ۱۴۰۲، حدود ۲۷ درصد اعلام شد.
تغییرات یک ساله قیمت ۱۵ محصول در بازار ایران. قیمتها به تومان
از بازار تا گزارش رسمی
بررسی ایران اینترنشنال از قیمت ۱۵ قلم از اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی، نشان میدهد افزایش قیمت در بازار، با این گزارش تفاوت آشکاری دارد.
قیمت پوشک بچه با نشان «مای بیبی»، در حال حاضر نسبت به مهرماه ۱۴۰۳، حدودا دو برابر شده است و نسبت به بهمنماه سال گذشته، افزایش ۱۴۰ درصدی داشته است.
در گزارش مرکز آمار، افزایش قیمت برنج خارجی در دیماه ۱۴۰۳، نسبت به دیماه سال گذشته، حدود ۲۲ درصد اعلام شده است، اما بررسی بازار نشان میدهد یک کیسه برنج پاکستانی ۱۰ کیلویی که بهمنماه سال گذشته ۶۵۰ هزار تومان بود، هم اکنون در بازار حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش میرسد؛ این یعنی افزایش حدود ۱۷۰ درصدی.
گزارش مرکز آمار میگوید افزایش قیمت گوشت گوسفندی، در دیماه ۱۴۰۳، نسبت به دیماه ۱۴۰۲، حدود ۲۷ درصد بوده است. اما یک بسته سه کیلویی گوشت سردست گوسفندی، در بهمنماه ۱۴۰۳، نسبت به بهمنماه ۱۴۰۲، ۸۱ درصد افزایش قیمت داشته است.
افزایش قیمت در همهمه قیمت بنزین، آلودگی هوا، مذاکرات و جنگ
در شرایطی که افکار رسانهها بیشتر به موضوع مذاکرات، افزایش قیمت دلار، بنزین، احتمال جنگ و… میپردازند، در سطح بازار قیمتها نه تنها طی یک سال، بلکه در سه ماهه و نه ماهه سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.
میانگین افزایش قیمت همین ۱۵ قلم بررسی شده در اینجا در بهمنماه ۱۴۰۳، نسبت به مهرماه ۱۴۰۳، حدود ۴۴ درصد و نسبت به خردادماه سال جاری حدود ۶۰ درصد بوده است.
مورد عجیب روغن و دارو
از نیمه دیماه ۱۴۰۳، شرکتهای تولید روغن خوراکی شروع به افزایش قیمتهای خود کردند و در نهایت ستاد تنظیم بازار با اطلاعیه رسمی، در ۲۴ دیماه افزایش قیمت انواع روغن مایع و جامد برای مصارف خانگی را تا ۱۵ درصد تایید کرد.
اما آخرین گزارش مرکز آمار اعلام کرده است قیمت روغن مایع و جامد نباتی، در دیماه نسبت به آذرماه ۱۴۰۳، حدود دو درصد افزایش داشته است.
دارو هم شرایط مشابهی داشت؛ همزمان با ستاد تنظیم بازار، سازمان غذا و دارو هم به بسیاری از کارخانجات عرضه کننده دارو، مجوز افزایش قیمت تا پنج برابر یا ۴۰۰ درصد را داد. اما گزارش تورم مرکز آمار، تورم بخش بهداشت و درمان در دیماه ۱۴۰۳، نسبت به آذرماه را حدود دو درصد ثبت کرده است.
بدیهی است که بهداشت و درمان محدود به قیمت دارو نیست و قیمت دارو هم از سوی بیمهها پوشش داده میشود. اما افزایش قیمت ۴۰۰ درصدی، طبیعتا باید خود را بیشتر از دو درصد در این بخش نشان دهد.
«تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیل دیپلماتهای ایرانی تهیه شده است، شبکهای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکدهها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
«تلویزیون ۴» در گزارش خود به گزارش ایران اینترنشنال اشاره کرده است و با استناد به ایمیلهایی که ایران اینترنشنال در اختیار آنها قرار داد، حضور شبکه نفوذ ایران در سوئد را بررسی کرده است.
وزارت خارجه ایران در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) یا «شبکه جوانان» تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه برای گسترش حوزه نفوذ خود در صحنه جهانی استفاده کرد.
«شبکه جوانان» همزمان دامنه نفوذ خود را به اندیشکدههای اروپایی نیز گسترش داد و بر اساس ایمیلها، با برخی از تحلیلگران ایرانی آنها رابطه برقرار کرد؛ از جمله الی گرانمایه، معاون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا، روزبه پارسی، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه امور بینالملل سوئد و عدنان طباطبایی، از بنیانگذاران و مدیر عامل مرکز تحقیقات کاربردی همکاری با شرق.
روزبه پارسی از موسسه امور بینالملل سوئد در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال درباره این ایمیلها گفته بود: «این برای تحلیلگران و دانشگاهیان امری کاملا طبیعی است که با مقامات و متخصصان طرفهای مختلف در یک مذاکره یا تنش دیدار کنند تا بتوانند تجزیه و تحلیل خود را غنیتر کنند.»
روزبه پارسی در پاسخ به شبکه «تلویزیون ۴» ارتباطاتش با «شبکه جوانان» را تایید کرده و در عین حال گفته که هدف از آن دسترسی به مقامات جمهوری اسلامی برای درک چگونگی رفتارهای آنها بوده است.
پارسی با اشاره به ضرورت ملاقات به همه افراد به تلویزیون ۴ سوئد گفت: «بحث بر سر این است که سعی کنی بین خطوط را بخوانی و برای خواندن بین خطوط باید با همه جور افرادی ملاقات کنی، اعم از رسمی و غیررسمی، چه از ایران باشند یا عربستان سعودی یا هر جای دیگر. تا ببینی چه میشنوند، چطور فکر میکنند، و پشت یک عبارت چه چیزی ممکن است پنهان شده باشد.»
ایده تشکیل «شبکه جوانان» برای اولین بار در اواخر سال ۱۳۹۲ از سوی سعید خطیبزاده، از اعضای موسسه مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه، مطرح شد.
خطیبزاده هفته گذشته به عنوان رییس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه ایران منصوب شد.
در اسناد به دست آمده، نام آرین طباطبایی رئیس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه و جنگهای محدود به چشم میخورد.
یکی دیگر از اعضای اصلی شبکه، علی واعظ بود. رابرت مالی او را در سال ۱۳۹۱ در گروه بینالمللی بحران استخدام کرده بود.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در تیر ماه سال جاری، پس از تعلیق مجوز امنیتیاش در پی تحقیقاتی که درباره عملکرد او آغاز شده بود به مرخصی اجباری فرستاده شد. علت قطعی تعلیق او هنوز اعلام نشده است.
مکاتبات پارسی پس از حضور در نشست هتل پاله-کوبورگ وین
اسناد نشان میدهد که در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، اعضای این گروه برای اولین بار در اتاقی در هتل پاله-کوبورگ وین و با حضور محمد جواد ظریف جمع شدند. بر اساس این گزارش، روزبه پارسی در این جلسه حاضر بود.
پاله-کوبورگ محلی بود که ایران و کشورهای عضو برجام در سال ۱۳۹۳ نیز مذاکرات هستهای را برگزار کردند.
بعد از نشست وین، مکاتبات بین این تحلیلگران و وزارت خارجه ایران افزایشی بیسابقه یافت.
تحلیلگران مقالات منتشر شده خود درباره ایران را در رسانههای غربی با مقامات وزارت خارجه ایران به اشتراک میگذاشتند.
ایده تشکیل «شبکه جوانان»از سوی سعید خطیبزاده مطرح شد
در ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ (۱۴ آوریل ۲۰۱۵)، خطیبزاده فهرستی از مقالات و مصاحبههایی را که اعضای «طرح کارشناسان ایران»، در هفته بعد از بیانیه لوزان منتشر کرده بودند، به مصطفی زهرانی، مدیرکل سابق امور راهبردی وزارت خارجه ایران و مشاور محمدجواد ظریف، ایمیل کرد.
او ۱۰ سند جداگانه در فرمت ورد را به این ایمیل ضمیمه کرد که هر کدام به نام یکی از اعضای این شبکه بود، از جمله علی واعظ، آرین طباطبایی، عدنان طباطبایی، دینا اسفندیاری، الی گرانمایه و روزبه پارسی.
زهرانی یکی از مقالات خود را برای تریتا پارسی، برادر روزبه، فرستاده بود
در این میان، زهرانی نیز از دوستی خود با تحلیلگران برای دعوت به نشستهای اندیشکدههای مطرح و درخواست چاپ مقالاتش در رسانههای معتبر برای ارتقای جایگاه خود در دانشگاههای ایران استفاده کرد.
در ۱۰ تیر ۱۴۰۱ (اول ژوئیه ۲۰۲۱)، او یکی از مقالات خود را برای تریتا پارسی، برادر روزبه، و معاون اجرایی موسسه کشورداری مسئولانه کویینسی فرستاد و گفت که به مشاوره و کمک نیاز دارد.
او نوشت: «مقاله ضمیمه شده، توسط من نوشته شده و انتشار آن در مجلهای با رتبهبندی آیاسآی، به من برای تبدیل شدن به یک استاد تمام کمک میکند. آیا توصیهای در این زمینه دارید؟ وقت من هم کم است.»
تریتا پارسی، رئیس سابق شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)، در جواب برای بحث در مورد مقاله و «رویدادهای اخیر» خواستار گفتوگو با زهرانی از طریق اسکایپ یا گوگلمیت شد. پارسی به تقاضای ایراناینترنشنال برای اظهارنظر در این مورد، پاسخی نداد.
مصطفی زهرانی یا ترکزهرانی، در سال ۱۳۸۰ در نمایندگی دائم ایران در سازمانملل در نیویورک کار میکرد.
زهرانی به عنوان یکی از اعضای سپاه پاسداران و یک دیپلمات کهنهکار جمهوری اسلامی، در حمایت از این شبکه و تامین منابع مالی آن نقش مهمی داشته و به عنوان رابط بین اعضای شبکه و ظریف عمل کرده است.
حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه واردات لوازم پزشکی، به دلیل نوسان و افزایش نرخ ارز رسمی خبر داد و گفت بیمارستانها دیگر توان خرید این تجهیزات را ندارند.
این نماینده مجلس چهارشنبه دهم بهمن گفت بیمهها عمدتا توان پرداخت این هزینهها را ندارند و برای همین، دامنه تاثیرات بحران گرانی ارز از معیشت مردم به مسئله مرگ و زندگی رسیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی فروردین امسال نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه رسمی اعلام شده از سوی دولت، از ۸۰ سال قبل تاکنون به شمار میرود.
گروه «بهداشت و درمان» در آمارهای سالهای گذشته همواره یکی از بالاترین درصدهای تورم را به خود اختصاص دادهاند.
صمصامی با اشاره به جزییات گرانی تجهیزات پزشکی، برای نمونه به افزایش قیمت دریچه تاوی قلب اشاره کرد که از ۱۰۵ میلیون به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
به گفته او، بخشی از تفاوت قیمتها به مساله خرید تجهیزات پزشکی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و دلار با نرخ بازار آزاد برمیگردد.
هر دلار در بازار آزاد ارز ایران اکنون به قیمت حدود ۸۴ هزار تومان معامله میشود.
به گفته صمصامی، دستگاه سیتیاسکن با افزایش ۲/۵ برابری، از ۵/۹ میلیارد به ۱۴/۲ میلیارد تومان و سیتیاسکن آنژیو ۲۵۶ از ۲۸ میلیارد تومان به ۶۷ میلیارد تومان رسیده است.
قاسم صادقی، رییس اداره امور دندانپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیش از این گفته بود که با قطع ارز ترجیحی دندانپزشکی از مهر ۱۳۹۸، قیمتها در برخی مواد هشت تا ۱۰ برابر افزایش یافت.
محمد رئیسزاده، رییس کل سازمان نظام پزشکی، اواخر دی امسال وجود ۲۵۰ میلیون دندان پوسیده در ایران را نگرانکننده خواند و دلیل آن را هزینههای بالای دندانپزشکی در کشور ذکر کرد.
از سوی دیگر، صنف پزشکان، تعرفههای تعیین شده برای خدمات پزشکی را هماهنگ با افزایش نرخ تورم نمیدانند و به آن معترض هستند.
رئیسزاده حدود سه هفته پیش گفته بود پزشکان عمومی به دلیل این تعرفههای پایین، تمایلی به انجام کار پزشکی یا ادامه تحصیل و دریافت تخصص ندارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که با تعطیلی پروژه پترو آرمند لردگان، حدود ۶۰۰ کارگر این مجتمع تولیدی کریستال و پودر ملامین، از کار بیکار شدهاند.
این نهاد صنفی، چهارشنبه دهم بهمن در گزارشی از این رویداد با عنوان بخشی از «دومینوی تعطیلی پروژههای تولیدی نزدیک به بهرهبرداری در دولت مسعود پزشکیان» نام برد.
این مجتمع تولیدی از مرداد امسال تعطیل و دلیل آن، کمبود ۲۳ میلیون دلار سرمایه برای تکمیل و راهاندازی از سوی شرکت بالادستی (پترول) اعلام شد.
به گفته اتحادیه آزاد کارگران، این تعطیلی در شرایطی اتفاق افتاد که پروژه پترو آرمند لردگان، ۷۰ درصد از پیشرفت ساخت و تجهیز خود را پشت سر گذاشته است.
از مرداد امسال تاکنون صدها کارگر این شرکت بیکار شده و در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارند.
بر اساس مذاکرات میان کارگران و مسئولان پروژه و مصوبات شورای تامین، قرار بود از تیر تا مهر امسال، بیمه و حقوق پایه کارگران پرداخت شود اما این پرداختها تاکنون انجام نشده است.
کارگران درباره این موضوع به اداره کار و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم شکایت کردهاند اما به گفته آنان، هیچ یک از این مراجع، پاسخگویشان نیستند.
بر اساس گزارشها، کارفرما با خلف وعده در توافق و با هدف اخراج و قطع رابطه کاری با کارگران، پرداخت مطالبات آنها را منوط به «امضای تسویه حساب پایان کار» کرده و صراحتا گفته است: «تا تسویه نکنید ریالی به حسابتان واریز نخواهد شد.»
به گفته کارگران مجتمع پترو آرمند، با وجود پیشرفت ۷۰ درصدی و این که این شرکت قرار بوده سال آینده راهاندازی شود و به تولید برسد، «مسئولان کشور به دنبال زمینگیر کردن و تعطیلی آن» هستند.
از سال گذشته گزارشهای متعددی درباره تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل بحران مالی و اخراج و بیکاری کارگران منتشر شد که از جمله آنها، بیکاری ۳۵۶ کارگر کارخانه صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر و اخراج بیش از ۵۰۰ کارگر نساجی شهر بروجرد بود.
مرکز آمار ایران، خرداد امسال چکیده طرح آمارگیری نیروی کار را منتشر کرد و نوشت نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸/۱ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، جمعیت کشور در سن کار (۱۵ سال به بالا) در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
پس از سکوت مقامات قضایی و دولت درباره انتشار پیامهایی در حساب ایکس بابک زنجانی، «مجرم اقتصادی»، مبنی بر شروع دوباره فعالیتهایش، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت این اقدام منع قانونی ندارد؛ مگر این که زنجانی به ممنوعیت از فعالیت اقتصادی محکوم شده باشد.
غضنفرآبادی چهارشنبه ۱۰ بهمن درباره دسترسی زنجانی به تلفن همراه در زندان گفت که شاید برای این کار «مجوز داشته» باشد.
در روزهای گذشته مطالبی در حسابهای کاربری بابک زنجانی درباره راهاندازی یک بانک ارز دیجیتال، یک شرکت هواپیمایی، واردات ۶۰۰ دستگاه نفتکش ریلی و ۱۰ رام قطار مسافری منتشر شد.
او در صفحه ایکس خود نوشت: «بیت بانک به زودی معادلات مالی را تغییر خواهد داد.»
سکوت مقامات و نهادها درباره خبر تاسیس صرافی رمزارز بابک زنجانی با وجود مسدودسازی درگاه پرداخت رمزارزهای ایرانی، بحث برانگیز شده است.
حسین پورفرزانه، رییس سازمان هواپیمایی نیز مالکیت زنجانی در شرکت هواپیمایی قشم ایر را «خبر کاملا اشتباه» خواند و افزود که این ایرلاین «به صورت کامل» به وزارت نفت واگذار شده است.
حساب توییتر (ایکس) زنجانی در سال ۱۳۹۸ و در زمان زندانی بودن او ساخته شده اما وکیل او و مقامات قوه قضاییه در مورد فعالیت این حساب توضیحی ندادهاند.
نهم دی ماه، رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، تصویری از او منتشر کرد که به نوعی به معنای آزادیاش بود.
دو روز بعد، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت که بابک زنجانی آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد.
در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۳۰ بهمن اعلام شده بود اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده و این اموال، کفافِ بدهیها و خسارتهای او را میدهد.
یک روز بعد، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی، اعلام کرد که اموال بازگردانده شده زنجانی، داراییهای ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شدهاند.
اموال بازگردانده شده بابک زنجانی چه هستند؟
محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری، تیر ماه گفته بود اموال بابک زنجانی به صورت کالا بازگردانده شده و این کالا میتواند پشتوانه پول ملی باشد.
دهقان به نوع «کالا» اشاره نکرد اما با توجه به سوابق و اخبار گذشته، این احتمال مطرح است که این کالا، طلاهای بابک زنجانی باشد که بانک مرکزی توانسته از آن به عنوان «پشتوانه پول ملی» استفاده کند.
موضوع خرید ۱/۵ تن طلا از آفریقا در سال ۱۳۹۴ در دادگاه زنجانی مطرح شد.
او گفته بود که طلاهای خریداری شده در ترکیه توقیف شدند و پس از رفع توقیف، به دوبی منتقل شدند اما در دوبی متوجه شدهاند روی شمشها اکریل پاشیده شده و طلاها تقلبی هستند.
سال ۱۳۸۷، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفته بود محمولهای ۲۰ تنی از طلا به ترکیه وارد شده و این سرمایه هنگفت را «خدا برای ترکیه فرستاده» است.
محمود احمدینژاد، رییس دولت وقت در ایران و مقامهای جمهوری اسلامی، در آن زمان موضوع را به کلی تکذیب کردند.
وبسایت «بازتاب امروز» در سال ۱۳۹۱، حدود سه سال پس از افشای ماجرا، نوشت که این محموله، متعلق به زنجانی بوده است.
گمانه دیگر درباره این ۲۰ تن طلا، این بود که این محموله برای تاسیس بانکی مشترک بین جمهوری اسلامی و لبنان برای حمایت از حزبالله لبنان در ترکیه بوده و در نهایت، تاکنون هیچ مدرک مشخصی درباره ارتباط این محموله طلا با زنجانی منتشر نشده است.
دادگاه بابک زنجانی
بار دیگر، زنجانی
بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی و همسر وقت ایبرو گوندش، خواننده معروف در ترکیه، اواخر آذر ۱۳۹۲، بار دیگر نام بابک زنجانی را به میان آورد.
این پرونده علیه برخی فعالان اقتصادی، تاجران سرشناس ترکیه و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان بود و اتهاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصهها و تشکیل شبکه فساد مالی در آن به چشم میخورد.
همان زمان گمانههایی مطرح شد که طرف حساب مالی ضراب، بابک زنجانی بوده است.
تجارت طلا و جابهجایی پولهای بانکهای تحریم شده ایران، بخشی از این رسوایی مالی در ترکیه بود.
تنها چند ماه پیش از بازداشت، زنجانی خود را «بسیجی اقتصادی» خواند و انتشار تصویرش در جت شخصی و اسلحه به دست در کنار «حسن میرکاظمی، معروف به رعیت»، از نیروهای لباس شخصی نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله خبرهای مهم آن روزها بود.
زنجانی در نهایت حدود ۹ سال پس از اینکه به اعدام محکوم شد، اردیبهشت ماه امسال از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عفو شد.
این اعلام عفو در حالی بود که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند ماجرای شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد.
متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب «سلطان سکه» داده بود نیز اعدام شدند.
بابک زنجانی در دادگاه
واکنش به خبر عضویت بابک زنجانی در جبهه پایداری
پیش از این خبرهایی درباره روابط بابک زنجانی با سعید جلیلی منتشر شد اما جلیلی این خبر را تکذیب کرد.
در همین حال قاسم روانبخش، عضو جبهه پایداری و نماینده مردم قم، درباره عضویت زنجانی در این جبهه گفت: «جواب این سوال خنده است. باید به آن خندید.»
پرونده زنجانی یکی از طولانیترین و سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است.
نام بابک زنجانی اولین بار از سوی احمدینژاد مطرح شد.
یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، احمدینژاد از شخصی به نام آقای «ز» نام برد. آقای «ز» کسی بود که در فیلم منتشر شده از سوی احمدی نژاد، فاضل لاریجانی، برادر صادق و علی لاریجانی، روسای سابق قوه قضاییه و مجلس، میخواست که با او رابطه برقرار کند.
پس از آن یکشنبه که به دلیل این افشاگری به «یکشنبه سیاه مجلس» مشهور شد، وبسایت «بازتاب امروز» تصاویری از زنجانی منتشر کرد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به فاصله کمتر از یکسال، او بازداشت شد.
زنجانی که متولد ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ است، جایگاه متهم ردیف اول یکی از بزرگترین پروندههای فساد در تاریخ ایران را به خود اختصاص داد.
او خود گفته که در دوره سربازی راننده رییس وقت بانک مرکزی بوده و از این طریق به دلالی ارز برای بانک مرکزی مشغول شده است. روایتی که بانک مرکزی آن را تکذیب کرده است.
آنچه مشخص است، زنجانی از طریق برخی روابط، همکاری خود را با قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران آغاز کرد و محمولههای نفتی، برای دور زدن تحریمها و فروش آنها در اختیار او قرار گرفت.