نرگس محمدی، در نشستی به مناسبت اولین سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» گفت جمهوری اسلامی از طریق این مجازات به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است. محمدی کارزار نه به اعدام را حرکتی مدنی دانست که در کشور قابل گسترش است.
محمدی سه‌شنبه ۹ بهمن در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» گفت: «جمهوری اسلامی از طریق اعدام‌های گسترده به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است تا صدای معترضان را خفه کند و اقتدار پوشالی خود را به رخ جامعه بکشد.»
او گفت کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.
محمدی با تاکید بر این که «مبارزه با اعدام یک امر اخلاقی، حقوق بشری و سیاسی» است، گفت: «امیدوارم با قدرتمند شدن فعالیت‌ها برای لغو حکم اعدام شاهد برچیده شدن طناب‌های دار در ایران باشیم.»
او گفت: «طناب‌های دار با دستان قدرتمند تک تک ما پاره خواهد شد و امیدوارم روزی را شاهد باشیم که اتاق‌های اعدام و چوبه‌های دار مکانی برای درس گرفتن انسان‌ها از پیامدهای شر استبداد و درسی برای حرکت‌های رو به جلو برای رسیدن به انسانیت، آزادی و برابری باشد.»
محمدی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را یک «حرکت مدنی» دانست که در کشور قابل گسترش است.
او شرکت زندانیان سیاسی ایران از گرایش‌ها و نحله‌های مختلف در این کارزار را در شنیده شدن صدای آن در نقاط مختلف جهان موثر دانست.
محمدی گفت: «کارزار نه به اعدام، یک فعالیت حقوق بشری است و تحقق حقوق بشر راه را برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و عدالت هموار می‌کند.»
این زندانی سیاسی که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، تاکید کرد: «کارزار مخالفت با اعدام می‌تواند در شکل‌گیری وحدت میان گروه‌های حامی دموکراسی و حقوق بشر ایران نقشی راهبردی داشته باشد و مخالفان جمهوری اسلامی را متحد کند.»
هفته گذشته، نرگس محمدی در سخنرانی خود در یک نشست سنای فرانسه که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، به افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران اشاره کرد.
او گفت: «آن‌ها تلاش دارند انتقام جنبش زن، زندگی، آزادی را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب می‌دهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند.»
هم‌زمان سه‌شنبه، وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام را بخشی از «پیکاری ارزشمند» برای دست‌یابی به حیاتی انسانی خواند.
وریشه مرادی، سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد این کارزار نوشت: «یا باید زندگی را نزیست و یا باید با معنا و متعالی زیست ... هر گام در راه آزادی می‌تواند یک آزمون باشد و ما با فدا کردن جانمان در راه آزادی از این آزمون سربلند بیرون می‌آییم.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدام‌های گسترده در ایران شکل گرفته، اکنون به پنجاه و سومین هفته خود رسیده است.
زندانیان در این کارزار سه‌شنبه هر هفته دست به اعتصاب غذا می‌زنند تا صدای خود را در دفاع از حقوق بشر و ضرورت برچیدن اعدام‌ها، به گوش مردم ایران و نهادهای بین‌المللی برسانند.
علاوه بر وریشه مرادی، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، نیز سه‌شنبه ۹ بهمن از زندان اوین نامه‌ای منتشر کرد که در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس»، خوانده شد.
قلیان در این نامه نوشت: «در کشوری مانند ایران، که روزانه شاهد افزایش آمار اعدام‌ها هستیم، این حرکت نه تنها برای لغو مجازات اعدام، بلکه برای تغییر نگاهی است که به زندگی انسان‌ها داریم.»
او افزود: «در ایران، در حالی که هر ساله صدها نفر به اتهامات مختلف اعدام می‌شوند، حکومت از این مجازات به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیت‌پذیری در برابر مشکلات جامعه استفاده می‌کند.»
در بخش دیگری از نامه این زندانی سیاسی آمده است: «آمار بالای اعدام‌ها در ایران، تنها نشان‌دهنده بی‌رحمی و خشونت نیست، بلکه نشان‌دهنده شکست کامل سیستم قضائی و عدم توانایی حکومت در حل مسائل بنیادین است. به جای آنکه مسئولیت خود را در برابر فقر، فساد، نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی‌های اجتماعی بپذیرد، حکومت با استفاده از اعدام، صدای مخالفان را خاموش می‌کند و تلاش می‌کند تا خود را از مسئولیت‌هایش دور نگه دارد.»
همچنین نامه احمدرضا حائری از زندان قزلحصار کرج در نشست سالگرد «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اتاق «به یاد آر» در «کلاب‌هاوس» خوانده شد.
پنجاه و سومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در شرایطی آغاز شد که از شروع سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۹۵۰ نفر از محکومان زندانی با حکم اعدام در زندان‌های مختلف ایران، به دار آویخته شدند.
فعالان کارزار با انتشار بیانیه‌ای یادآوری کردند که تنها در دی ماه، بیش از ۱۱۰ نفر در ایران به دار آویخته شده‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.