هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در یکسال گذشته برای کنترل اوضاع و گسترش نفوذ خود، تحت عنوان اصلاحات، بیش از ۱۵۰ نفر از نزدیکان خود را از مناصب پایین به پستهای بالاتر منتقل کرده است.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، به نظر میرسد آخوندزاده با تلاش برای ایجاد تغییرات، در صدد گسترش و تحکیم نفوذ خود است.
بر اساس این گزارش، یکسوم از انتصابها در استان (ولایت)های جنوبی افغانستان انجام شده و طی آنها، آخوندزاده دهها نفر شامل وزیران، معاونان و فرماندهان ارتش طالبان را تعیین و جایگزین کرده است.
او برای از بین بردن اختلافات داخلی و انتصاب افرادی تحت تاثیر و کنترل خود، بسیاری از مقامهای طالبان را در ولایتهای جنوبی از سمتهای بالا به مقامهای پایینتر تنزل داده است.
به گفته منابع افغانستاناینترنشنال، بسیاری از این انتصابات نه بر مبنای سوابق و تجربه کاری، بلکه بر مبنای روابط با رهبر طالبان صورت گرفته است.
به گفته این منابع، آخوندزاده دی ماه سال گذشته ۲۸ نفر را در وزارت دفاع تغییر داد. در ماه بهمن نیز ۱۲ انتصاب در ادارات مختلف تحت کنترل این گروه انجام شد.
در اردیبهشت امسال هم ۱۵ انتصاب دیگر در نهادهای دولتی این گروه صورت گرفته است.
آخوندزاده همچنین طی فرمانی، نور جلال جلالی، معاون سابق وزارت کشور (داخله) طالبان را به جای قلندر عباد به عنوان وزیر بهداشت این گروه تعیین کرد.
تغییر وزیران کابینه آخوندزاده در تابستان امسال با واکنشهایی در میان حامیان این گروه مواجه شد و آنان در شبکههای اجتماعی از رهبر خود «به دلیل رعایت نکردن هنجارهای حرفهای، انصاف و عدالت در این انتصابها» انتقاد کردند.
رهبر طالبان تیر ماه گذشته نیز تغییراتی را در وزارت دفاع طالبان ایجاد کرد که بر اساس آنها به افراد زیادی از ولایات جنوبی، مناصب عالی داده شد.
به گفته منابع آگاه، آخوندزاده علاوه بر گماشتن افراد مورد اعتماد خود در مناصب عالی، یک نیروی ویژه چند هزار نفری نیز ایجاد کرده که ارتباطی به وزارتخانههای داخله و دفاع ندارد و ماهانه بودجهای معادل میلیونها افغانی دریافت میکند.
در حالی که از عمر دولت بارنیه حدود سه ماه میگذشت، نمایندگان پارلمان فرانسه چهارشنبه به آن رای عدم اعتماد دادند.
خبرگزاری فرانسه نوشت که این اقدام پارلمان فرانسه که طی بیش از شش دهه گذشته بیسابقه بوده، بیثباتی سیاسی و اقتصادی را در یک کشور اصلی اتحادیه اروپا تشدید میکند.
رایگیری درباره اعتماد یا عدم اعتماد به دولت فرانسه، پس از سه ساعت و نیم بحث بسیار داغ در پارلمان مملو از جمعیت صورت گرفت و سرانجام ۳۳۱ نماینده تصمیم به سقوط دولت گرفتند.
این میزان بسیار بیشتر از حد نصاب لازم ۲۸۸ رای بود.
رییس پارلمان فرانسه اعلام کرد که به دلیل عدم اعتماد به دولت، نخستوزیر باید استعفای خود را به امانوئل مکرون رییسجمهور فرانسه تسلیم کند.
مکرون که به تازگی از سفر رسمی عربستان سعودی بازگشته، طبق قانون اساسی باید نخستوزیر جدیدی را منصوب کند.
در روند عدم اعتماد به دولت، نمایندگان چپگرا و راست افراطی همنظر بودند و عملا متحد یکدیگر شدند.
حزب چپ رادیکال «فرانسه نافرمان» بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به دولت، خواستار استعفای مکرون شد و ماتیلد پانوت، رهبر نمایندگان این حزب در پارلمان، گفت که باید «انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری» برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی مکرون باید تا سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی بماند و از دیدگاه قانون اساسی رای عدم اعتماد به دولت فرانسه، به مقام ریاستجمهوری مرتبط نیست.
دولت بارنیه که با حمایت حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تشکیل شد، در تلاش برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۵ با مشکلاتی اساسی مواجه شد.
این حزب پیشتر به بارنیه هشدار داده بود اگر تا دوشنبه به خواستههایش در ارتباط با بودجه تن ندهد، ممکن است از طرح رای عدم اعتماد علیه دولت حمایت کند.
لایحه بودجه شامل افزایش ۶۰ میلیارد یورویی مالیاتها و کاهش هزینهها برای کنترل کسری بودجه است اما آخرین امتیاز بارنیه به حزب اجتماع ملی مبنی بر لغو طرح کاهش بازپرداخت هزینه داروها هم نتوانست حمایت این حزب را جلب کند.
به گفته مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی، «فرانسویها از این وضعیت خسته شدهاند». او گفت: «بارنیه مشکلات را بدتر کرده و باید برکنار شود.»
انتخابات زودهنگام پارلمانی پیش از تیر ۱۴۰۴ ممکن نیست و بنابراین مکرون باید راهحلی موقت پیدا کند.
یکی از گزینههای او، تشکیل یک دولت تکنوکرات است تا بدون برنامه سیاسی خاص و بهطور موقت اداره کشور را بر عهده گیرد.
بحران سیاسی فرانسه تاثیراتی منفی بر بازارهای مالی این کشور داشته است.