بلژیک به کارگران جنسی حق قرارداد استخدام رسمی و مرخصی زایمان می‌دهد
دولت بلژیک قانونی را به اجرا می‌رساند که به موجب آن کارگران جنسی محق خواهند بود قراردادهای استخدام رسمی، بیمه درمانی، مستمری، مرخصی زایمان و مرخصی پزشکی داشته باشند.
دولت بلژیک قانونی را به اجرا می‌رساند که به موجب آن کارگران جنسی محق خواهند بود قراردادهای استخدام رسمی، بیمه درمانی، مستمری، مرخصی زایمان و مرخصی پزشکی داشته باشند.
دفتر پیر-ایو درمن وزیر کار دولت فدرال بلژیک اعلام کرد که از یکشنبه، اول دسامبر برابر با ۱۱ آذر، مردان و زنانی که به شغل کارگری جنسی مشغولند، می‌توانند مانند هر کارگر دیگری تحت قرارداد کار خدمات خود را دریافت کنند.
این قانون جدید در مورد وضعیت کارگران جنسی که در سوم مه سال جاری تصویب شد، اکنون خدمات اجتماعی را برای آن دسته از کارگران جنسی در نظر می‌گیرد که تاکنون در «منطقه خاکستری» فعالیت می‌کردند؛ به این معنی که کار آنها بدون اینکه به رسمیت شناخته شود، از سوی دولت قابل تحمل بود.
بلژیک که در سال ۲۰۲۲ از کارگری جنسی جرم‌زدایی کرده بود، اولین کشوری است که برای کارگران جنسی چنین حقوقی را تضمین می‌کند.
به طور مشخص، قرارداد کار تضمین‌کننده پوشش اجتماعی و رعایت قوانین مربوط به مدت زمان کار یا حقوق خواهد بود.
همچنین قانون جدید، حفاظت از این کارگران را در برابر خطرات در محل کارشان تضمین می‌کند.
این کارگران از این پس، حق خواهند داشت از ارائه خدمات جنسی به هر مراجعه‌کننده و انجام برخی رفتارهای جنسی خودداری کنند، بدون اینکه اخراج شوند. همچنین می‌توانند در هر زمان فعالیت خود را قطع یا متوقف کنند.
آنها همچنین این فرصت را خواهند داشت که شرایط خود را بر فعالیت یا عمل جنسی تحمیل کنند.
قانون جدید تصریح می‌کند که کارگر جنسی می تواند بدون اطلاع قبلی یا جبران خسارت استعفا دهد.
کارفرما به نوبه خود موظف است بدون در نظر گرفتن تعداد کارگرانی که استخدام می‌کند، در دسترس بودن دائم یک فرد مورد اعتماد برای کارگرانش را تضمین کند.
او همچنین مسئول تجهیز اتاق‌هایی که در آن کار جنسی انجام می‌شود به دکمه اضطراری خواهد بود.
بر اساس قانون جدید، «دلالی‌گری» در کارگری جنسی همچنان ممنوع است و اگر کارفرما خارج از چارچوب قانونی تعیین شده از کارگران جنسی استفاده کند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
قانون جدید حاصل دو سال کار دولت است که توسط وزارتخانه‌های کار، امور اجتماعی و دادگستری با مشورت انجمن‌های محلی تدوین شده است.
