تداوم فشار بر زندانیان مخالف اعدام؛ گلرخ ایرایی خواستار مخالفت همهجانبه با اعدام شد
در حالی که فشار بر زندانیان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پروندهسازیهای جدید ادامه دارد و دادسرای انقلاب کرج، احمدرضا حائری را به «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» متهم کرد، گلرخ ایرایی با انتشار نامهای از زندان اوین خواستار مخالفت همهجانبه با مجازات اعدام شد.
جلسه بازپرسی پرونده تازه علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، چهارشنبه ۲۵ مهر در شعبه اول بازپرسی ناحیه یک دادسرای عمومی و انقلاب کرج، بهصورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.
این پروندهسازی بنا بر فشار نهادهای امنیتی و بر اساس گزارشها و شکایتهای مقامات زندان قزلحصار کرج، به دلیل نامهها و گزارشهای این فعال حقوقبشر زندانی علیه شکنجه زندانیان و فعالیت او علیه مجازات اعدام در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تشکیل شده است.
در این جلسه بازپرسی، این زندانی سیاسی که مقامات قضایی با مرخصی کوتاهمدت او از زندان مخالفت کردهاند، به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «نشر اکاذیب» متهم شد.
حائری پیشتر با شکایت سازمان زندان، به دلیل افشاگری درباره قتل ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی و امیرحسین حاتمی، زندانی جرائم عمومی، به «نشر اکاذیب» متهم و به ۹۱ روز زندان محکوم شده بود.
او در پرونده دیگری که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد نیز به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به چهار سال و چهار ماه زندان محکوم شده بود.
با وجود اعلام رامین صفرنیا، وکیل احمدرضا حائری، مبنی بر نقض حکم چهار سال و چهار ماه زندان او در دیوان عالی کشور، این زندانی سیاسی با گذشت بیش از ۲۰ ماه از زمان آغاز حبس خود، همچنان در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرد. نامه گلرخ ایرایی از زندان اوین
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، در نامهای که از این زندان نوشته به خبر انتقال چهار زندانیِ سیاسی عرب به سلول انفرادی، جهت اجرای حکم اعدام واکنش نشان داد.
ایرایی با اشاره به تلخی خبرهای اعدام نوشته «اگر شنیدن این خبر ما را کمتر از شنیدن اخبار همفکرانمان در شرایط مشابه برانگیخته میکند، به این معناست که ما قابلیتِ بدل شدن به آنی که به انکارِ آن برخاسته بودیم را داریم.»
این زندانی سیاسی در ادامه با تاکید بر اینکه در مبارزه با «مجازات وحشیانه اعدام»، نمیتوان فقط در برابر اعدامهای سیاسی یا در برابر احکام مرگ صادره برای همسویانِ سیاسی خود واکنش نشان داد، نوشته است: «برای لغو مجازات اعدام باید بتوانیم هر حکم مرگی، حتا برای مجرمی که ابعاد جرمش در نظرمان بسی هولناک است را نیز محکوم کنیم.»
ایرایی در بخش دیگری از نامه خود نوشت: «اگر در واکنش به شنیدنِ «اعدام گرفت» میگوییم «برای چه»، به معنای پذیرشِ حکم مرگ برای آن دسته افرادیست که مجرمیتشان در دایره معادلات ما نمیگنجد و حکومت را محق به کشتنِ آنان میدانیم. برای لغو مجازات اعدام باید به مخالفت همهجانبه با آن برخاست.»
این کارزار برای توقف اعدامها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندانها به آن پیوستند.
۲۴ مهر گزارش شد که زندانیان ۲۲ زندان شامل اوین، قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خرمآباد، اراک، اسدآباد اصفهان، نظام شیراز، بم، مشهد، لاکان رشت، قائمشهر، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان و کامیاران، در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در اعتصاب غذا هستند.
قبل از آن نیز، همزمان با روز جهانی نه به اعدام، «سازمان حقوق بشر ایران» و «کارزار جهانی نه به اعدام در ایران» با مشارکت سازمانها و کنشگران حقوق بشری، مدنی و سیاسی، در حمایت از جنبش سهشنبههای نه به اعدام، به مدت ۲۴ ساعت بدون وقفه به موضوع اعدام در ایران پرداختند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.