مراد ویسی در برنامه روزانه‌اش در ایران اینترنشنال، خبرهای مهمی را که در لابه‌لای اخبار دیده، همراه با نکات تحلیلی و سوابقی که هر خبر ممکن است داشته باشد، گردآوری می‌کند تا اگر کسی فرصت پیگیری اخبار را نداشته باشد، بتواند با دیدن این برنامه از مهم‌ترین اخبار روز مطلع شود.
این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد. ویدیوی کامل برنامه سیاست با مراد ویسی را می‌توانید اینجا ببینید.
احداث پایگاه هوانیروز سپاه در دو کانون اعتراضات خیزش زن، زندگی، آزادی
پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» و کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت.
این اعتراضات ابتدا از مقابل بیمارستان کسری در تهران آغاز شد، سپس به زادگاه ژینا در سقز و دیگر شهرهای کشور از جمله سنندج، سیستان و بلوچستان، و زاهدان گسترش یافت.
در زاهدان، حوادثی همچون «جمعه خونین» رخ داد که در آن نیروهای سپاه معترضان را به رگبار بسته و بیش از ۱۰۰ نفر را در یک روز کشتند.
پس از این اعتراضات، سپاه پاسداران به جای پرداختن به مطالبات مردمی، استراتژی‌های خود را بر شناخت نقاط ضعف‌هایش در جریان سرکوب و ترمیم این نقاط ضعف گذاشت.
رویکرد سپاه و نظام جمهوری اسلامی، نه گوش دادن به صدای اعتراضات، بلکه شناسایی ضعف‌های خود در سرکوب و تقویت این توانایی‌هاست. سپاه این سیاست را پس از هر موج بزرگ اعتراضات مردمی در سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، و آبان ۱۳۹۸، و نیز پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» به‌کار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات سپاه پس از خیزش اخیر، احداث دو پایگاه هلیکوپتری در سیستان و بلوچستان و مناطق کردنشین بوده است. این پایگاه‌ها با هدف تقویت قدرت سرکوب در این مناطق استراتژیک ایجاد شده‌اند. سپاه از این طریق به دنبال پاسخگویی به نگرانی‌های خود از اعتراضات گسترده در این نواحی در آِینده است.
این پایگاه‌ها تحت نظارت قرارگاه حمزه در شمال غرب و قدس در جنوب شرق کشور قرار دارند و در رزمایش‌های امنیتی از جمله برای سرکوب اعتراضات از این بالگردها استفاده شده است.
با وجود این تلاش‌ها، گسترش اعتراضات در سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش سرکوب، منجر به تشدید و گسترش نارضایتی عمومی می‌شود.
اعتراضات از سال ۱۳۸۸ به بعد از نظر جغرافیایی و تعداد افراد معترض گسترده‌تر و مطالبات مردم رادیکال‌تر شده است. مردم از درخواست‌هایی مانند «رای من کجاست» عبور کرده و اکنون خواستار تغییرات بنیادی‌تری هستند.
این روند افزایش اعتراضات، حتی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله دانشجویان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دامداران و کشاورزان، مشهود است.
با این حال، جمهوری اسلامی به جای بازبینی سیاست‌های خود و تلاش برای حل مشکلات اجتماعی، به گسترش نهادهای سرکوب و اطلاعاتی پرداخته است.
به عنوان مثال، فرمانده یگان ویژه پس از اعتراضات اخیر اعلام کرد که نیروهای یگان ویژه باید دو برابر شوند و برای مقابله با اعتراضات در ۴۰۰ نقطه کشور آماده باشند.
همچنین، نیروی انتظامی از نظر سازمانی و تعداد نفرات گسترش یافته و به «فرماندهی کل انتظامی» تبدیل شده است. در کنار آن، سازمان اطلاعات فراجا نیز به عنوان نهادی اطلاعاتی و امنیتی جدید تأسیس شد تا در کنار سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، وظیفه رصد و مقابله با ناآرامی‌ها را بر عهده گیرد.
این اقدامات نشان‌دهنده نگرانی جدی حاکمیت از تکرار اعتراضات مردمی است. به جای رویکردی مبتنی بر حل مشکلات، سیاست‌های سرکوبگرانه و تکیه بر قدرت نظامی و امنیتی همچنان در دستور کار قرار دارد.
فرمانده سپاه: بیشترین دشمن در جهان را داریم
حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۱ شهریور که جمهوری اسلامی بیشترین دشمنان را در جهان دارد و با نوعی افتخار به توضیح علت آن پرداخت.
این دیدگاه، نه تنها نادرست بلکه فاجعه‌بار است. این‌که ایران به جای تلاش برای ایجاد دوستی و همکاری با جهان، بیشترین دشمنان را دارد، نباید دلیلی برای افتخار باشد. این موضوع که یکی از بالاترین مسئولان کشور با افتخار از این واقعیت سخن می‌گوید، نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود به نفع مردم نیست.
قبل از انقلاب اسلامی، ایران روابط متعادل‌تری با جهان داشت. به عنوان مثال، در دوران شاه تنها با عراق صدام حسین دشمنی جدی وجود داشت و حتی با شوروی روابط سیاسی و تجاری برقرار بود.
این وضعیت با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی، تغییر کرد. سیاست‌هایی همچون گروگان‌گیری در سفارت آمریکا و حمایت از گروه‌های نیابتی، منجر به افزایش دشمنی‌ها با ایران شد.
آمریکا که پیش از آن اطلاعات حمله عراق به ایران را در اختیار ایران قرار می‌داد، پس از ماجرای گروگان‌گیری در نهایت در جنگ ایران و عراق از صدام حمایت کرد.
از سوی دیگر، در جریان جنگ ایران و عراق، بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان شامل ایالات متحده، شوروی و کشورهای اروپایی و عربی، از صدام حمایت کردند.
این موضوع، نتیجه سیاست‌های اشتباه و عدم درک صحیح از معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای بود. به جای افتخار به این دشمنی‌ها، مسئولان جمهوری اسلامی باید راهبردهای اشتباه خود را بازنگری کنند و سیاست‌های ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی و حتی سیاست‌های داخلی که به زیان مردم ایران است، تغییر دهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.