مادر دختر قربانی گشت ارشاد: برای انگشت مامور گشت ارشاد دادگاه گذاشتند برای دختر من نه
مریم عباسی، مادر نفس حاجیشریف، دختری که ویدیو حمله خشونتآمیز گشت ارشاد به او و دوستش در تهران منتشر شد، میگوید به دلیل ضرب و شتم دخترش از ماموران شکایت کرد، اما بعد از دو ماه و نیم دادگاه برگزار نشده و فقط برای مامور زنی که گفت انگشتش در رفته جلسه دادرسی تشکیل دادند.
عباسی روز ۱۹ شهریور در گفتوگویی با روزنامه اعتماد ابعاد تازهای از پرونده و شرایط دخترش را شرح داد و گفت که او پس از این حادثه با مشکلاتی چون استرس و اضطراب مواجه شده است و آنقدر ترسیده که مدام از خانواده میخواهد از ایران مهاجرت کنند.
عباسی در شرح روایت خود از حمله خشونتآمیز ماموران گشت ارشاد به نفس و دوستش در تهران میگوید: «وقتی رسیدم، دیدم صورت دخترم زخمی و خونی است. گردنش کبود شده و جای چنگ در جایجای بدنش وجود دارد. لباسهایش پارهپاره شده و او برای اینکه پیراهنش نیفتد، آن را گره زده است. حیرتآور اینکه بدون روسری جلو آن همه مرد، بیحال نشسته بود.»
او همچنین به این نکته اشاره میکند که ماموران برای اینکه فیلمهای ون باعث محکومیت آنها نشود ابتدا نفس را در یک ون و سپس در خودرو دوم قرار دادند.
روزنامه هممیهن نیز روز ۳۱ مرداد در گزارشی به شرح جزییات دستگیری نفس حاجیشریف و ضربوجرح او به دست ماموران گشت ارشاد در خیابان وطنپور تهران پرداخت.
نفس حاجیشریف به هممیهن گفت که آنقدر توی دهانش زده بودند که تا چند روز نمیتوانست غذا بخورد.
مادر او هم گفت یک مامور زن از نفس با عنوان «در رفتن انگشت» حین بازداشت شکایت کرده است.
مریم عباسی در گفتوگوی تازه خود با روزنامه اعتماد با بیان اینکه دو ماه و نیم است که خود و وکیلش در حال رفت و آمد هستند و تا کنون نتیجهای نگرفتهاند، گفت: «بعد از دو ماه و نیم، یک جلسه دادگاهمان برگزار نشده. اما یکی از ماموران خانم که نفس را گرفته، مدتها بعد ادعا کرده، انگشتش در رفته، بلافاصله برای او وقت دادرسی تشکیل دادهاند.»
عباسی با طرح این پرسش که «چطور ممکن است شکایت ما این همه مدت به جایی نرسد و بعد افرادی که بچه مرا کتک زدهاند بدون هیچ سند و مدرکی دادگاهشان برگزار شود» افزود: «البته من برای رد ادعای آنها سند و مدرک ارایه کردهام.»
مادر نفس با اشاره به بیپاسخ ماندن درخواست ارایه تصاویر ضبط شده دوربینها در خودرو ون پلیس گفت: «ما در تعجبیم که پلیس امنیت به دستور قضایی پاسخ نداده و حتی فیلمی که مامور انتظامی با هندیکم میگیرد و در فیلم مشخص است، را ارایه نمیکنند.»
او اضافه کرد: «من نمیدانم آیا تغییر خودروهای ون ارتباطی با ارایه فیلم دوربینها دارد یا نه؟ اما بین راه، نفس را از ون اول پیاده و سوار ون دوم کردند. چون اگر مسئولان قضایی، درخواست دوربین ون را کردند، دوربین ون دوم را ارایه کنند.»
به گفته عباسی، ماموران گشت ارشاد پس از بازداشت نفس و انتقال او به ون، او را تهدید با زندانی شدن خود و خانوادهاش کردهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سهشنبه ۳۰ مرداد ، از «شناسایی و احضار ماموران حاضر در صحنه» خبر داد و گفت در این پرونده مجموعا هشت نفر احضار شدند، از آنان «بازجویی لازم» انجام گرفت و پرونده «در مرحله تکمیل تحقیقات» است.
مادر نفس در بخش دیگری از گفتوگوی خود با اعتماد میگوید: «از ابتدا با من برخورد نامناسبی نشد. شب اول وقتی بچه را میخواستند تحویل ما دهند، گفتند قاضی کشیک گفته اصل مدارک شناسایی شما و دخترتان باید پیش ما بماند. من احساس میکنم این کار را کردند تا ما نتوانیم بلافاصله به پزشکی قانونی برویم.»
عباسی با بیان اینکه یک هفته بعد اسناد آن در اختیار قاضی قرار داده اضافه کرد که شب اول ماموران پلیس از صورت و گردن دخترش عکاسی کردند و عکسها را دارند و میتوانند آنها را منتشر کنند.
رفتار خشونتآمیز ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی با نفس و دوستش، یکی از آخرین نمونهها از برخوردهای گشت ارشاد با دختران و زنان ایران برای اعمال حجاب اجباری است.
آرزو بدری، زن ۳۱ ساله شامگاه اول مرداد امسال به دلیل حجاب در خودرو شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، نهم مهر ۱۴۰۲ به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه مترو شهدای تهران با حمله ماموران حجاب مواجه شد و در نتیجه این حمله آسیب دید و به کما رفت.
او پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در ششم آبان جان باخت و نامش به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری ثبت شد.
شهریور ۱۴۰۱ نیز مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست عوامل گشت ارشاد جان باخت و قتل حکومتی او بزرگترین خیزش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی را رقم رد.
جمهوری اسلامی با وجود این اعتراضات، محدودیتها و سرکوبها را علیه زنان افزایش داد.
در مقابل، زنان و دختران ایرانی همچنان مقاومت مدنی و مخالفت خود را ادامه میدهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.