نتایج بخش‌هایی از موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم به وضعیت فعلی ایران معترض‌اند. حدود یک‌سوم پاسخ‌دهندگان تاکید کردند «وضع کشور قابل اصلاح نیست».
دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آبان سال ۱۴۰۲ این پیمایش را با نظرسنجی از ۱۵ هزار و ۸۷۸ نفر از افراد بالای ۵۱ سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در ۱۵ استان کشور انجام داده است.
نتایج کلی پیمایش منتشر نشده اما بخش‌هایی از آن در اختیار بعضی پژوهشگران قرار گرفته است و آن‌ها به‌مرور در حال منتشر کردنش هستند.
هم‌میهن روز یک‌شنبه ۱۸ شهریور در گزارشی، به انتشار بخش‌هایی از پیمایش پرداخت و نوشت در پاسخ به سوال «به نظر شما در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله کشور چیست؟»، به ترتیب گرانی و تورم با ۸۱.۹ درصد، بیکاری با ۴۷.۹ درصد، اعتیاد با ۲۶.۹ درصد، فساد اقتصادی و اداری با ۱۳.۱ درصد، مسکن با ۱۲.۱ درصد، حجاب با ۱۱.۹ درصد در صدر قرار داشتند.
ازدواج جوانان با ۱۰.۷ درصد، طلاق با ۷.۱ درصد، کم‌آبی با ۵.۷ درصد، رعایت نکردن قانون با ۴.۷ درصد و محدودیت آزادی بیان و مطبوعات با ۴.۲ درصد سایر مسائل مهم کنونی ایران از نظر پاسخ‌دهندگان بود.
در بخش «مطلوبیت وضع فعلی کشور» ۶۱.۶ درصد پاسخگویان معتقد بودند که وضع موجود را «باید با انجام اصلاحات بهتر کرد» ۳۰.۲ درصد معتقد بودند «وضع کشور قابل اصلاح نیست» و ۸.۲ درصد پاسخ دادند که «وضع فعلی خوب و قابل دفاع است».
منحنی رو به سقوط امید به آینده
کم‌تر از یک سال پیش از این پیمایش و در فاصله ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱، موسسه افکارسنجی گمان یک نظرسنجی از ۱۵۸ هزار نفر در داخل ایران انجام داد که ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند خواهان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی هستند.
یک سال پیش از آن و در مرداد ۱۴۰۰ نیز هم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، وابسته به جهاد دانشگاهی، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حدود ۵۹ درصد شهروندان امیدی برای بهتر شدن وضعیت آینده کشور ندارند.
نتایج موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد در استان‌های آذربایجان غربی و کردستان به ترتیب ۴۰.۱ درصد و ۳۷.۹ پاسخگویان گفته بودند وضع کشور قابل اصلاح نیست.
هم‌میهن به نقل از متین رمضانخواه، جامعه‌شناس نوشت اگر دو گروه اول را با هم جمع کنیم، باید بگوییم که بالای ۹۰ درصد به وضعیت کنونی اعتراض دارند و فقط هشت درصد راضی بوده‌اند.
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس هم به هم‌میهن گفت این ناامیدی از اصلاح وضعیت کشور، وقتی ۶۰ درصد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شرکت نکردند هم آشکار شده بود.
او گفت اگر دولت جدید از فرصت به‌دست‌آمده استفاده نکند، تشدید نارضایتی و سرخوردگی ممکن است به بحران‌های سیاسی و اجتماعی در ابعاد بزرگ‌تر از قبل منجر شود.
یکی دیگر از بخش‌های این پژوهش به موضوع حجاب اختصاص داشت که در پیمایش قبلی، تحت عنوان «بدحجابی» مطرح شده و فقط ۰.۹ درصد آن را مهم‌ترین مشکل جامعه دانسته بودند اما در پیمایش چهارم، تحت عنوان «مسئله حجاب» مطرح و از نظر ۱۱.۹ درصد، مهم‌ترین مسئله کشور اعلام شد.
هم‌میهن با اشاره به اینکه «حجاب به ششمین مسئله مهم کشور ارتقاء یافته»، نوشت: «به نظر می‌رسد بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات ۱۴۰۱، نگرش جامعه به مسئله حجاب تغییر کرده است.»
از دیگر بخش‌های مهم این پژوهش «احساس امنیت بین مردم» است که در آن، ۵۴.۸ درصد پاسخگویان گفتند «مال و اموالشان در امان نیست».
در این بخش، ۱۴ درصد پاسخگویان زن گفته‌اند که به میزان خیلی کمی در سطح شهر احساس امنیت می‌کنند، ۲۱.۵ درصد گفته‌اند به میزان کم، و ۱۰.۶ درصد گفته‌اند تا حدودی.
اوایل فروردین سال گذشته عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب، جزئیاتی از نظرسنجی جمهوری اسلامی را در زمستان ۱۴۰۱ و درباره حجاب اجباری فاش کرده بود که نشان می‌داد حدود ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان، مخالف «ضرورت اجبار قانونی» حجاب برای زنان هستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.