فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور گفت «کفِ هزینه» ساخت مسکن در شهر تهران با در نظر گرفتن قیمت زمین و حذف هزینههای جانبی مانند صدور مجوز، دستکم برای هر متر ۶۸ میلیون تومان است.
پورحاجت روز پنجشنبه اول شهریور، درباره ناتوانی طبقه متوسط و فرودست در خرید خانه به وبسایت انتخاب گفت مواجهه با «تداوم تورم مسکن» از ابتدای سال جاری مشخص بود.
اتحادیه مشاوران املاک نیز فروردین امسال پیشبینی کرده بود با رشد نرخ دلار، احتمال تکرار تجربه رکود تورمی در بازار مسکن طی سال جاری وجود دارد.
پورحاجت با غیر واقعی خواندن «آمارسازیهای دولت»، گفت آمار واقعی مربوط به رقمهای کف بازار مسکن است و توضیح داد: «در تهران متوسط قیمت از ۸۰ میلیون بالا رفته است و در شهرستانها زیر چهار میلیارد تومان، خانه گیر کسی نمیآید.»
او گفت کفِ هزینه ساخت مسکن بدون در نظر گرفتن مبلغ زمین و هزینههای دیگری چون دریافت مجوزها، هزینههای ریسک و فرایندها، برای هر متر ۱۸ میلیون تومان است.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، اکنون در تهران، قیمت زمین کمتر از متری ۵۰ میلیون پیدا نمیشود.
هشتم مرداد امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «رسیدن قیمت مسکن در پایتخت به متری ۸۶ میلیون تومان» خبر داده و نوشته بود: «از آذرماه ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت مسکن در تهران هزار و ۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین ۵/۰۹ میلیون تومان به ۸۵/۹ میلیون تومان رسیده است.»
اواخر شهریور سال گذشته نیز روزنامه همشهری، ارگان خبری شهرداری تهران در گزارشی با تایید رکود در بخش مسکن و ساختمان نوشت بازار مسکن بعد از جهش غیرمعقول قیمتها در زمستان ۱۴۰۱، وارد یکی از سختترین دورههای رکودی خود شده است.
این گزارش به افت گردش نقدینگی در بازار مسکن و ناتوانی برخی انبوهسازان از ادامه ساختوساز اشاره و تاکید کرد متوقف شدن تزریق نقدینگی از سمت نظام بانکی یکی از عوامل رکود در ساخت و ساز است.
پورحاجت در گفتوگوی خود با انتخاب تاکید کرد سقف تولید «زیر ۴۰۰ هزار واحد در سال» است.
به گفته او، آمارهای دو ماه اول سال به طور کلی استخراج نشدهاند، اما نتایج بررسیهای میدانی حاکی از «کاهش تولید نسبت به سال گذشته» هستند.
دهم اردیبهشت امسال هم بیتالله ستاریان، کارشناس مسکن در مصاحبهای گفته بود ایران سالانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما تنها ۲۰۰ هزار خانه ساخته میشود.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت چهاردهم در دوران کارزار انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داده بود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم اما در جریان مناظرههای انتخاباتی خود با تاکید بر اینکه «نمیشود سالی یک میلیون مسکن ساخت»، بدون اشاره به جزییات بیشتر گفته بود: «من آنچه که قانونا امکان دارد و در اختیار دارم را در حد توانم اجرا خواهم کرد.»
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی کابینه پزشکیان نیز در جریان بررسی صلاحیت وزیران از سوی مجلس گفته بود «تکمیل باقیمانده مسکنهای مهر و پروژههای طرح نهضت ملی مسکن» از جمله سیاستها و اولویتهای اوست.
صادق همچنین از طرح خود برای واگذاری زمین رایگان و مناسب به «اقشار کمدرآمد و محروم، زوجهای جوان، ایثارگران و کارگران» از طریق ادغام اراضی ظرفیت شهرهای جدید شهرکهای مسکونی و اراضی مازاد دستگاههای دولتی خبر داده بود.
مرکز آمار ایران اواخر مهر سال ١۴٠٢ و پس از هشت ماه حبس و سانسور دادهها، از ثبت رکورد تورم سالانه ۸۴ درصدی مسکن پایتخت در شهریور خبر داد.
نگاهی به مبالغ کرایه خانه و پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد اجارهبها بر خلاف ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، بهطور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.
بررسی پیامهای شهروندان در رسانههای اجتماعی حاکی از آن است کرایه خانه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی ایرانیان شده است.
بخشی از پیامهای منتشر شده از سوی شمار زیادی از کاربران فضای مجازی بهطور روزانه به مساله اجارهبها و گرانی و تورم در این حوزه اختصاص دارد.
وبسایت اقتصاد آنلاین در اقدامی نمادین، برای اثبات وجود حفره امنیتی در سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد؛ در پی این اقدام، وزارت راه و شهرسازی به جای پذیرش و اصلاح این حفره واضح امنیتی، از خبرنگار این رسانه شکایت کرده است.
مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی صاحبان املاک در گام نخست و دریافت مالیات از خانههای خالی در گام دوم، قانونی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تصویب کرد. خرداد سال ۱۴۰۲، با تصویب مجلس کلیه دستگاهها مکلف شدند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
یکی از مواردی که در جریان بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان به آن پرداخته شد، الزام او به تکمیل این سامانه بود.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، خبر داد ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبتنام کردهاند.
با وجود اهمیت این سامانه و اطلاعات محرمانه شهروندانی که در آن ثبت نام کردند، گزارش اقتصاد آنلاین نشان داد سامانه در حدی ناکارآمد است، که شخصی به راحتی توانسته ساختمان وزارت شهرسازی را در آن به نام خود ثبت کند.
این وب سایت با اشاره به اقدام نمادین خبرنگار خود نوشته است: «این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی میتواند هر ملکی را در هر نقطهای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.»
با وجود این خطای فاحش سامانه، در اردیبهشت ماه مقامات وزارت مسکن اعلام کردند برای ثبت آگهی املاک در سایتهای آگهی اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، آگهی دهنده حتما باید تاییدیه این سامانه را دریافت کند. در چنین شرایطی این خبرنگار هم در سامانه ثبت نام کرده و هم ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را با تاییدیه سامانه در دو وب سایت دیوار و شیپور آگهی کرده است.
این وبسایت حفره امنیتی این سامانه را نبود تاییده OTP دانسته و توضیح داده است: قانونگذار استفاده از «سامانه املاک و اسکان» را در کنار استفاده از «سامانه تایید مالک» در نظر گرفته است. یعنی کاربر بایستی پس از ثبت اطلاعات کدپستی و کد ملی در سامانه، بلافاصله، کد تاییدی را که به مالک اصلی ارسال میشود، وارد کند تا محرز شود که مالک اصالتا اقدام به خرید یا اجاره ملک کرده یا از آن اطلاع دارد. عدم وجود «سامانه تایید مالک» در کنار «سامانه املاک و اسکان» حفره امنیتی ایجاد کرده است؛ اشخاص غیر مالک، از جمله مشاورین املاک و افراد عادی میتوانند از هر کدپستی که در دسترس دارند، برای ثبت آگهی به نام خود سو استفاده کنند.
براساس حکم صادر شده از سوی احمد گنجعلی دارانی، رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی هرکدام به تحمل دو سال حبس، پرداخت ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی نوشت که جلسه دادگاه تجدیدنظر آنها اوایل مرداد امسال برگزار شده بود.
آرش نبوی در مرداد ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و پس از دو ماه قرار تامین آزاد شد.
روحانی و منزوی روز هشت آبان ۱۴۰۲ به دادسرای اصفهان احضار و فردای آن روز با تودیع وثیقه سیصد میلیون تومانى آزاد شدند.
واحدهای صنفی متعلق به این دو شهروند بهائی در شهریور ۱۴۰۲ به دست ماموران اداره اطلاعات اصفهان پلمب و پس یک ماه رفع پلمب شد.
ادامه بازداشت و بلاتکلیفی چهار شهروند بهائی
متین فهندژ سعدی و مصباح دولت، شهروندان بهائی با گذشت ۱۹ روز از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان کرمان بهسر میبرند.
دولت روز یکشنبه ۱۴ مرداد و فهندژ سعدی روز دوشنبه ۱۵ مرداد از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان بازداشت شدند.
ماموران اطلاعات سپاه روز ۱۸ مرداد خانه فهندژ سعدی را تفتیش کردند و ضمن فیلمبرداری از خانه، کتابهای دینی و تلفن همراه او را ضبط کردند.
منزل مصباح دولت نیز روز پنجشنبه به دست ماموران اطلاعات سپاه تفتیش شد.
ماموران در زمان تفتیش خانه از پاسخگویی درباره محل نگهداری این شهروند بهائی سر باز زدند و کتابها و وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند.
این دو شهروند بهائی روز ۲۵ مرداد با پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان کرمان منتقل شدند.
مژگان سلمانزاده، شهروند بهائی و محقق حوزه روانشناسی فیزیولوژیک نیز با گذشت ۵۰ روز از زمان بازداشت، همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیه بهسر میبرد.
سلمانزاده روز ۱۴ تیر ماه امسال در شهر ماکو به دست نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به زندان ارومیه منتقل شد.
ناهید بهروزی، یکی دیگر از شهروندان بهائی است که با گذشت ۲۵ روز از زمان بازداشت کماکان در زندان کچویی کرج بهبسر میبرد.
این شهروند بهائی ۶۲ ساله روز دوشنبه هشتم مرداد امسال، بدون تفهیم اتهام به دست نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود در فردیس کرج بازداشت شد.
او روز ۲۵ مرداد با پایان بازجوییها از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان کچویی کرج منتقل شد.
بهروزی از بیماری آسم رنج میبرد و ایراناینترنشنال روز ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت که از دریافت داروهای مورد نیازش محروم مانده است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی هفتههای اخیر شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان، «مصداق جنایت علیه بشریت» است.
