هیچ نمایندهای در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش صحبت نکرد
نمایندگان مجلس بررسی رای اعتماد به علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را آغاز کردند.
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری مجلس اعلام کرد با توجه به برگزاری جلسات متعدد و قول وزیر پیشنهادی در ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای حل مشکلات و ایجاد تحول، با پیشنهاد تصدی او برای پست وزارت آموزش و پرورش موافق است.
هیچ یک از نمایندگان برای صحبت در مخالفت با او ثبتنام نکردند.
کاظمی پیشتر و در زمان معاونت پرورشی این وزارتخانه، حجاب اجباری را از دغدغههای اول خود خوانده و با تاکید بر اقداماتی برای تحمیل آن بر دانشآموزان گفته بود: «خود من دهها ساعت در تدوین محتوا و دستورالعمل این موضوع وقت گذاشتم.»
علی پورسلیمان، مدیر وبسایت صدای معلم و عضو سازمان معلمان ایران، کاظمی را «مدیری دگم، ناموفق و ناکارآمد» توصیف کرده است.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکیلان مدافع نیلوفر حامدی، خبرهای منتشر شده را درباره لزوم بازگشت این روزنامهنگار به زندان تکذیب کردند. آنها در گفتوگو با شبکه شرق گفتند که تاکنون هیچ احضاریهای راجع به اجرای حکم به ایشان ابلاغ نشده و منتظر اعمال عفو و مختومه شدن پرونده هستند.
این دو وکیل دادگستری با بیان اینکه آنچه در رسانهها منتشر شده، سوءبرداشت از صحبتهای عمادالدین باقی، فعال سیاسی بوده، تاکید کردند که این مساله، ضرورت دقت بیشتر رسانهها را در انتشار اخبار مربوط به پروندههای قضایی و رعایت حقوق اشخاص پرونده، نشان میدهد.
عمادالدین باقی، فعال سیاسی در ایران، روز شنبه با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد از ارجاع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اجرای احکام خبر داد و گفت آنان باید به زندان بازگردند.
باقی در روزنامه اعتماد نوشت که محکومیت این دو روزنامهنگار تایید و این حکم برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است.
به گفته این فعال سیاسی، آنها پس از تحمل ۱۷ ماه حبس و حدود هفت ماه پس از آزادی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، باید مجددا به زندان بازگردند.
این دو روزنامهنگار با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شدهاند.
پیشتر و در روز ۲۱ مرداد، وکلای حامدی اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.
آنها در گفتوگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهامهایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شدهاند مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ میشوند و باید کنار گذاشته شوند.
سعید پارسایی، همسر محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت این روزنامهنگار از سوی دادگاه تجدیدنظر از این اتهام مشابه تبرئه اما حکم شش سال حبس بابت سایر اتهامهایش تایید شده است.
باقی با بیان اینکه حکم صادر شده برای این دو روزنامهنگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» نیز از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، گفت که انتظار میرود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود.
او تاکید کرد هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمیشود.
باقی در ادامه یادداشت خود در اعتماد با اشاره به تبرئه محمدی و حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» نوشت که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرآیندی طولانی محرز شد، برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود.
او تاکید کرد که این رخداد تنها درباره پرونده این دو روزنامهنگار نیست و در پروندههای بسیاری همچون پرونده سعید مدنی، حمید قرهحسنلو، فرزانه حسنلو و مصطفی تاجزاده نیز صادق است.
به گفته باقی، دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندانها هستند که اگر امکان دسترسی به دادنامهها و محتویات پرونده آنها و نقد حقوقی آزاد و بیطرفانهاش وجود داشته باشد، وضعیت مشابهی را «شاهد خواهیم بود».
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجرا بود و حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدند.
ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو روزنامهنگار را علاوه بر حبس به محرومیت از فعالیت در رسانهها و مطبوعات، منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
آنها نهایتا روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره روزنامهنگاران، فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ادامه اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف کشور، گروههای پرستاری و کادر درمان روز شنبه ۲۷ مرداد برای رسیدگی به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند. این تجمعات در شهرهای مختلفی از جمله اراک، مشهد و یاسوج شکل گرفت. پرستاران معترض در برخی شهرها نیز دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
پرستاران در جریان تجمعات خود شعارهایی از جمله «وعده زیاد شنیدیم/ جوابی هم ندیدیم»، «ما که نماد صبریم، صبرمون سر رسیده»، «پرستار داد بزن/ حقت رو فریاد بزن»، «نه به اضافه کاری اجباری»، «وعده وعید کافیه/ سفره ما خالیه»، «تعرفه ما کجاست/ توی جیب شماهاست»، «پرستار میمیرد/ ذلت نمیپذیرد»، «با کرونا جنگیدیم/ حمایتی ندیدیم»، «از شیراز تا مشهد/ اعتصاب اعتصاب» و «نیروی انتظامی/ تو هم بستری میشی» سر دادند.
آنها پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «اصلاح تعرفهگذاری و ثبت خدمات پرستاری به نام پرستاران»، «حذف اضافهکار اجباری و تصحیح حقالزحمه مربوط به اضافهکاری» و «اضافه کار ۱۵-۲۰ تومان است، نمیخواهیم» نیز در دست گرفتند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، گروهی از پرستاران بیمارستانهای «امامرضا» و «قائم» در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «تورم دلاری/ حقوق ما ریالی» سر دادند.
پرستاران معترض در مشهد در روز شنبه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهند پرستاران بیمارستان «ولیعصر» اراک نیز روز شنبه تجمع برگزار کردند و شعارهایی از جمله «از وعدهها خستهایم» و «حقمون رو نگیریم/ شیفتهامون رو نمیریم» سر دادند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حراست بیمارستان ولیعصر اراک پس از این تجمع پرستاران معترض را تهدید کرد.
گروهی از پرستاران در یاسوج هم روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در تجمع خود شعارهایی از جمله «فکر نکنی امروز است/ قرار ما هر روز است» سر دادند.
از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار ۳۲ ساله بیمارستان «امام حسین» سپیدان استان فارس که روز ۱۲ مرداد بعد از همراهی سه بیمار برای اعزام از این بیمارستان به یکی از بیمارستانهای شیراز، به دلیل فشار کار زیاد (در پزشکی به آن «سندروم کاروشی» میگویند) جان خود را از دست داد، اعتصابات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف آغاز شد.
محمدرضا شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفتوگو با شبکه شرق، فوت این پرستار جوان را مشکوک خواند و افزود: «یک پرستار طرحی در کرمانشاه نیز با قرص برنج جان خودش را گرفته بود.»
او همچنین با اشاره به اینکه طبق آمار بیش از ۳۰ درصد پرستاران خشونت فیزیکی در محیط کار را تجربه کردهاند، گفت: «چشم پرستاری در یاسوج به علت حمله همراهان بیمار تخلیه شد. گزارشهایی از ضربه چاقو به گردن، قفسه سینه و شکستگی در اثر حمله همراهان بیمار به دست ما رسیده است.»
همزمان پرستاران اعتصابکننده خواهان «افزایش فوری دستمزدها، حذف اضافهکاری اجباری، اجرای صحیح و فوری تعرفه پرستاری، پرداخت معوقات، اصلاح شرایط شغلی مشقتبار و پایان یافتن برخوردهای امنیتی با پرستاران معترض» شدند.
روز ۲۴ مرداد در پی وعده دانشگاه علوم پزشکی برای پرداخت مطالبات معوق پرستاران در سراسر کشور، پرستاران شیرازی با انتشار بیانیهای به اعتصاب خود پایان دادند.
پس از آن در روز ۲۵ مرداد گزارشهایی از اعتصاب پرستاران در برخی شهرهای ایران از جمله بیمارستان اقلید در استان فارس منتشر شد.
به دنبال این اعتصابات گسترده، تشکل دانشجویان پیشرو از تمام جامعه، بهویژه دانشجویان رشتههای علوم پزشکی خواست به این حرکت اعتراضی بپیوندند و از پرستاران حمایت کنند.
انجمن صنفی معلمان استان فارس نیز در بیانیهای از اعتصاب پرستاران حمایت کرد و اعتراض آنان را قانونی دانست.
مشکل نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در جمهوری اسلامی محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و تیر ماه امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
فریدون مرادی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، در همین ماه اعلام کرد ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از پرستاران مهاجرت میکنند.
فشار کار، دستمزد نامتناسب و حقوق معوق از یک سو و از سوی دیگر، حملات مکرر به پرستاران در بیمارستانهای کشور، نارضایتی این گروه از کادر درمان را تشدید کرده است.
حملات به پرستاران باعث شده خانه پرستار به دنبال مجهز کردن این گروه صنفی به لوازم حمایتی باشد.
فرشاد ابراهیمپور نورآبادی، نماینده شهرستانهای ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در دفاع از کابینه پزشکیان، آن را «فراجناحی» و وزرای پیشنهادی را افرادی «غیر سیاسی و مجرب» خواند.
او گفت پزشکیان تحت تاثیر «جریان سهمخواه و زنبیل به دست» نبوده و نخواهد بود.
ابراهیمی نبود اهل سنت در کابینه را از «نقاط ابهامبرانگیز» کابینه پیشنهادی خواند اما گفت: «طبق وعده پزشکیان قرار است از آنان در سایر مناصب استفاده شود.»
او همچنین «اتهام بیتوجهی به اهل سنت از سوی دولت جمهوری اسلامی» را «حرفی بیاساس» توصیف کرد.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت: «کشور با چندین ابر بحران از جمله بحران امنیتی، اجتماعی، بینالمللی و بحران اقتصادی مواجه است. این ابربحرانها در درون خود بحرانهای متعدد دیگری را تولید و تقویت میکنند.»
به گفته او، علت اصلی بروز این بحرانها، ابلاغ سیاستهای کلی از سوی علی خامنهای و اجرای آن از سوی دولتها و کارگزاران اوست.
رحیمپور به سخنان مسعود پزشکیان در جلسه شنبه ۲۷ مرداد بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس اشاره کرد که در آن گفت در منطقه «تنش و خونریزی» وجود دارد.
این تحلیلگر سیاسی یادآور شد که پزشکیان به نقش جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش در این وضعیت اشارهای نکرد.
به گفته رحیمپور، پزشکیان نه تنها راهکاری درباره سیاست خارجی، مذاکرات با آمریکا و رفع تحریمها ارائه نکرد، بلکه وزیر امور خارجهای را پیشنهاد داد که صراحتا اعلام کرده بود «برجام احیاشدنی نیست».
او انتخاب مجدد اسماعیل خطیب بهعنوان وزیر اطلاعات را بهویژه دو هفته پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، بیانگر این دانست که مسعود پزشکیان هیچ قصدی برای تغییر در سیاستهای کشور ندارد.
کریم معصومی، نماینده فومن و شفت در مجلس در دفاع از پزشکیان و کابینهاش گفت انتخاب یک زن به عنوان وزیر راه و شهرسازی، «مرزهای جنسیتی را فرسنگها جابهجا و بانوان را به مشارکت سیاسی امیدوار کرد».
او در بخشی دیگر از نطق خود گفت: «مبرهن است که پزشکیان مغلوب بازیهای سیاسی نشده، تن به سهمدهی نداده و مرزهای سهمخواهی و سهمدهی را در نوردیده است.»
