زندانی پیشین استرالیایی در ایران: غرب باز به ایرانیان نشان داد با جمهوری اسلامی همدل است

ملک حمد افزود که پادشاهی بحرین به دنبال بهبود روابط خود با جمهوری اسلامی است.

بحرین در حال حاضر روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ندارد. این کشور مانند برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه، پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در سال ۱۳۹۴ روابط خود با تهران را قطع کرد.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، نیز به نقل از خبرگزاری روسی اسپوتینگ نوشت که پادشاه بحرین به ولادیمیر پوتین گفته است:«ما قبلا با ایران مشکلاتی داشتیم، اما اکنون این مشکلات وجود ندارد. از همین رو، دلیلی برای به تعویق انداختن عادی‌سازی روابط با جمهوری اسلامی وجود ندارد.»

این اظهارات یک روز پس از آن عنوان شد که عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین روز چهارشنبه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی وارد تهران شد.

پس از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی که با میانجیگری چین در اسفند ۱۴۰۱ تحقق یافت، روابط تهران با کشورهای عرب منطقه بهبود یافت، اما مناسبات جمهوری اسلامی و بحرین هنوز عادی نشده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با امیر قطر که تنها رهبر از میان کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس بود که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده بود، بر اراده جمهوری اسلامی برای بهبود روابط با کشورهای عربی تاکید کرد.

پیشتر در اسفند سال ۱۴۰۱ رئیس پارلمان بحرین در دیدار با یک هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی گفته بود که منامه از بهبود روابط دوجانبه استقبال می‌کند. با این حال، پس از آن اظهارات نیز دو کشور روابط عادی خود را از سر نگرفتند.

بحرین، محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده و میزبان بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه، پیش از این بارها جمهوری اسلامی را به تحریک شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند متهم و از نقش منفی جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد کرده است.

حکومت بحرین در سال ۲۰۱۱ هنگامی که تظاهرکنندگان، که اکثریت آنها شیعه بودند، برای سرنگونی سلطنت بحرین در بهار عربی قیام کردند، این اعتراضات را سرکوب کرد و جمهوری اسلامی را مسئول این ناآرامی‌ها دانست. تهران اما این اتهام را رد کرد.

در ماه‌های اخیر نیز بحرین تنها کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس بود که از حملات ایالات متحده و بریتانیا علیه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن حمایت کرد.

رئیسیان اضافه کرد: «گفته می‌شود شورای انضباطی زندان تصمیم گرفته‌ این زندانی را به دلیل اطلاع‌رسانی درمورد ساس به انفرادی تنبیهی منتقل کند.»

به گفته این وکیل، مسوولان زندان اوین روز یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت نبوی را از اتاق خود خارج و راهی بند قرنطینه زندان می‌کنند.

رئیسیان گفت: «آخرین پیگیری‌های خانواده نشان می‌دهد این زندانی را روز دوشنبه از بند قرنطینه یا اندرزگاه یک زندان اوین خارج ‌و به انفرادی منتقل کرده‌اند.»

نبوی روز ۲۲ ادیبهشت در نامه‌ای از زندان اوین با عنوان «شکنجه تحمل ساس هم جزئی از محکومیت ماست؟»، به شرح آزارهای روحی و جسمی ناشی از وجود این حشره در بند هشت این زندان پرداخت.

در این نامه آمده است: «بسیاری از زندانیان، به‌ناچار به استفاده از داروهای خواب‌آور روی آورده‌اند اما با خوردن قرص‌های خواب قوی هم نمی‌توانند بخوابند.»

او با اشاره به بی‌توجهی مسوولان نسبت به شیوع نگران‌کننده و آزاردهنده این پدیده تاکید کرد: «ادامه این شرایط نشان‌دهنده نادیده گرفتن حقوق ابتدایی و بهداشتی زندانیان است که سلامت روحی و جسمی آن‌ها را به چالش کشیده است.»

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۲۴ اردیبهشت اظهارات نبوی را در خصوص وجود ساس در بند هشت زندان اوین تکذیب کرد و بازداشت‌گاه اوین را «یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندان‌های سطح کشور» خواند.

رئیسیان در ادامه سخنان خود در رابطه با انتقال نبوی به انفرادی تنبیهی گفت: «به دلیل این‌که ضیاء نبوی در طول چند روز گذشته نتوانسته هیچ ارتباطی با اعضای خانواده خود یا خارج از زندان برقرار کند، از وضعیت او اطلاع موثقی نداریم.»

مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین، روز ۲۵ اردیبهشت گفته‌های نبوی را درباره وجود ساس در زندان اوین تایید کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیمارستان طالقانی تهران اعلام کرده از پذیرش بیماران دیالیزی زندان اوین خودداری خواهد کرد. این بیمارستان آلودگی بخش دیالیز به ساس را دلیل این کار اعلام کرده و یک قوطی ساس به عنوان نمونه برای رییس بهداری اوین فرستاده است.»

نبوی همراه با هستی امیری، دیگر فعال دانشجویی به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان در اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم‌ کردن سریالی دانش‌آموزان در مدارس به یک سال حبس محکوم و از ۱۸ فرودین سال جاری زندانی شدند.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته و روز سوم خرداد منتشر کرده، از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، به‌عنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شده‌اند، نام برده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به این‌که اتهامات این افراد «محاربه، افساد فی‌الارض و بغی» عنوان شده در نامه خود تاکید کرده که آ‌ن‌ها پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.

در این نامه با اشاره به این‌که این ۱۵ زندانی، تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها از طریق ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار گرفته‌اند، تاکید شده که نگرانی‌ها از اعدام‌های مرتبط با اعتراضات در حال افزایش است.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران نوشت جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.

پیش‌تر و در روز ۱۶ فروردین، این سازمان از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

سعید شیرازی، ابوالفضل مهری‌حسین‌حاجیلو، دیگر زندانیانی هستند که عفو بین‌الملل در نامه روز سوم خرداد خود درباره وضعیت آن‌ها ابراز نگرانی کرده و نوشته دست‌کم پنج نفر دیگر نیز در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.

عفو بین‌الملل همچنین از اژه‌ای خواسته فورا تمامی احکام اعدام مرتبط به اعتراضات سراسری در ایران را لغو کند و پرونده‌های این افراد را مطابق با استاندارهای دادرسی بین‌المللی و بدون توسل به مجازات اعدام بازبینی کند.

این سازمان حقوق بشری در بخش پایانی نامه خود از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته از بازداشت‌شدگان در برابر شکنجه‌های بیشتر و دیگر بدرفتاری‌ها محافظت کند و فورا با هدف لغو مجازات اعدام در ایران یک تعلیق رسمی برای اعدام‌ها اعلام کند.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.

در وب‌سایت بنیاد حقوق بشر آمده: «صالحی هنرمند هیپ‌هاپ ایرانی است که به دلیل انتشار ترانه‌هایی در اعتراض به رژیم ایران و در دفاع از حقوق بشر شهرت یافته.»

به گفته این بنیاد، صالحی در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با انتشار چندین ترانه از حقوق زنان حمایت کرد.

بنیاد حقوق بشر ترانه «فال» صالحی را به عنوان نمونه‌ای از هنر اعتراضی این خواننده معرفی کرد و افزود این آهنگ و به‌ویژه این بخش از متن آن «موی آزادی که تو باد تکون می‌خورد، یک دل شجاع با یک زبون تند»، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان محبوبیت پیدا کرد و از سوی معترضان زمزمه‌ می‌شد.

این بنیاد در ادامه مطلب خود، خلاصه‌ای از بازداشت، شکنجه، محاکمه، و در نهایت حکم اعدام صالحی ارائه کرد.

دادگاه انقلاب اصفهان روز پنجم اردیبهشت صالحی را به اتهام «افساد فی الارض» از طریق «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب»، به اعدام محکوم کرد.

صفحه توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر ۱۴۰۲ از بازداشت این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم به مکانی نامعلوم منتقل شد.

بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری به او ضربه زدند.

پیش‌تر و در روز ۲۷ آبان سال گذشته، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

تور هالوورسن، بنیان‌گذار بنیاد حقوق بشر گفت جایزه بین‌المللی واتسلاف هاول برای مخالفت‌ورزی خلاقانه، «هرساله از افرادی تجلیل می‌کند که با شجاعت و خلاقیت، استبداد را برملا می‌کنند و مفهوم "زندگی در حقیقت" را تجسم می‌بخشند».

علاوه بر صالحی، طاهر حاموت ایزگیل، شاعر و فعال اویغور، و گابریلا مونته‌رو، پیانیست ونزوئلایی هم جایزه هاول سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص دادند.

مراسم تجلیل از این هنرمندان قرار است روز ۱۵ خرداد در جریان نشست «انجمن آزادی اُسلو» در نروژ برگزار شود.

هاول نمایشنامه‌نویس اهل جمهوری چک بود که به دلیل مبارزاتش علیه حکومت کمونیستی چکسلواکی در یادها باقی مانده است.

هاول به عنوان اولین نخست‌وزیر جمهوری چک انتخاب شد و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ قدرت را در این کشور در دست داشت. او در سال ۲۰۱۱ درگذشت.

مرکز آمار چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش جمعیت کشور در سن کار (۱۵ سال به بالا) در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.

نرخ مشارکت اقتصادی که شامل افراد شاغل بالای ۱۵ سال و افراد جویای کار نسبت به کل جمعیت شاغل است، در این گزارش ۴۱/۳ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری با تعریف «شاغل» و «بیکار» رابطه مستقیمی دارد. بر اساس یافته‌های این طرح نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ در کل کشور برابر ۸/۱ درصد بوده است.

در محاسبات این گزارش به روال سایر گزارش‌های مشابه، تمامی پرسنل نیروهای مسلح شامل نفرات کادر و سربازان وظیفه، افرادی که بدون دریافت حقوق برای اعضای خانواده کار کردند (تحت عنوان کارکن فامیلی بدون مزد) کارآموزان در موسسات کارآموزی و محصلینی که در هفته مرجع آمارگیری کار کردند، شاغل به حساب آمدند.

با وجود این تعریف فراگیر از فرد شاغل، نرخ بیکاری در هشت استان کشور بالای ۱۰ درصد بوده است. نرخ بیکاری استان‌های سیستان و بلوچستان ۱۲/۴، کرمانشاه ۱۲/۳، لرستان ۱۱/۹، هرمزگان ۱۱/۴، خوزستان ۱۱، چهارمحال و بختیاری و کردستان ۱۰/۷ و اردبیل ۱۰/۲ درصد در سال ۱۴۵۰۲ ثبت شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۸/۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل کشور ۱۴/۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۰ میلیون و۵۸۳ هزار و ۱۴۵ مرد شاغل بودند. با این حساب نرخ اشتغال مردان ۶۳/۹ درصد بوده است. در مقابل تنها ۳ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۶ زن شاغل بودند که بیانگر نرخ اشتغال ۱۲/۱ درصدی زنان است.

گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۸۲ مرد بیکار بودند که نشان دهنده نرخ بیکاری ۶/۶ درصدی مردان است. در مقابل زنان با ۶۸۹ هزار و ۷۳۷ نفر بیکار نرخ بیکاری ۱۵ درصدی داشته‌اند.

با این‌که نرخ بیکاری کل کشور ۸/۱ درصد گزارش شده، اما جزئیات طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۲۱/۲ درصد بوده است. حدود یک میلیون و ۵۰۱ هزار نفر در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیکار بودند که نشان‌دهنده نرخ بیکاری ۱۵/۲ درصدی در این گروه سنی است.

در گروه جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش عالی، نتایج این گزارش نشان می‌دهد ۴۱۱ هزار و ۶۰۸ نفر مرد و ۴۷۵ هزار و ۴۵۳ نفر زن بیکار بودند. نرخ بیکاری زنان در این گروه ۲۰/۳، نرخ بیکاری مردان در این گروه ۷/۹ و نرخ بیکاری کل جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی ۱۱/۸ درصد ثبت شده است.

سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکار که فارغ التحصیل آموزش عالی بودند از کل جمعیت بیکار کشور ۴۱/۳ درصد و سهم همین گروه از کل شاغلان ۲۷/۱ درصد بوده است.