دادستان کل استرالیا با انتشار بیانیهای، تاکید کرد حملات خشونتآمیز انصارالله یمن در خلیج عدن و مناطق اطرافش باعث کشتار غیرنظامیان، گروگانگیری و اختلال شدید در حقوق و آزادیهای دریانوردی در آبهای اطراف شبهجزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.
یک روز پیش از این بیانیه و در روز سوم خرداد، سازمان دریانوردی بریتانیا از وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی جنوب بندر حدیده یمن واقع در حاشیه دریای سرخ خبر داد.
اواخر مهر سال گذشته و حدود دو هفته پس از حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، حوثیهای یمن مجموعه حملاتی را به کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ آغاز کردند. حملاتی که حوثیها ادعا میکنند مرتبط با کشتیهای اسرائیلی و در حمایت از فلسطینیهاست.
از روز ۲۷ مهر سال گذشته تا کنون و طی بیش از هفت ماه، دهها کشتی تجاری کشورهای مختلف هدف حمله قرار گرفتهاند.
تصمیم دولت استرالیا برای تروریستی خواند انصارالله یمن به دنبال توصیههای آژانسهای امنیتی این کشور مبنی بر این است که حوثیها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تهیه، برنامهریزی، کمک یا ترویج «حملات تروریستی» مشارکت دارند.
بر اساس ماده ۱۰۲ قانون جزای استرالیا، عضویت در یک سازمان تروریستی، همراهی با اعضایش، شرکت در آن، آموزش آنان یا حمایت از آنها جرم است و مجازات این جرایم تا ۲۵ سال حبس خواهد بود.
با اضافه شدن حوثیها، تعداد سازمانهای تروریستی فهرست شده در قانون کیفری استرالیا به ۳۰ مورد میرسد.
آمریکا نیز ۲۷ دی سال ۱۴۰۲ حوثیها را به فهرست سازمانهای تروریستی خود بازگرداند.
گروه حوثیهای یمن که پیشتر در دولت دونالد ترامپ در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار گرفته بود، در فوریه ۲۰۲۱ با تصمیم دولت جو بایدن از این فهرست خارج شد.
اتحادیه عرب به تازگی حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ و خلیج عدن را شدیدا محکوم کرد.
دولت استرالیا در بیانیه خود در بخش مربوط به تامین مالی نوشت اگرچه جمهوری اسلامی بارها تسلیح جنبش حوثیها را رد کرده است اما شواهد قابل توجه نشان میدهند از آنان در قالب لجستیک، اطلاعات، تسلیحات و تامین مالی به شکل مستقیم حمایت میکند.