تحولات جنگ در غزه به دنبال حمله اسرائیل به رفح

سفارت اسرائیل در آمریکا با اشاره به کمک‌های بشردوستانه که از ابتدای جنگ وارد غزه شده، در توییتی نوشت: «اسرائیل به گسترش تلاش‌ها برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه خواهد داد.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام روز سه‌شنبه خبر داد پروازی مشترک با نیروی هوایی اردن برای پرتاب کمک‌های بشردوستانه به شمال غزه انجام داده، که در آن آمریکا ۲۵ هزار و اردن ۱۳ هزار غذای آماده فرستاده‌اند.

100%

یک مقام ارشد دولت بایدن، که خواست نامش فاش نشود، به رسانه‌ها گفت آمریکا هفته گذشته یک محموله بمب برای اسرائیل را به دلیل نگرانی از ادامه عملیات زمینی بزرگ در رفح متوقف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، قرار بود این محموله شامل ۱۸۰۰ بمب ۹۰۰کیلویی و ۱۷۰۰ بمب ۲۲۵کیلویی باشد.

تایمز اسرائیل با اشاره به عملیات در رفح به نقل از یک مقام ارشد دولت بایدن نوشت: «از آنجایی که به نظر می‌رسید رهبران اسرائیل در ماه گذشته به یک نقطه تصمیم‌گیری درباره چنین عملیاتی نزدیک می‌شوند، ما شروع کردیم به بررسی دقیق انتقال تسلیحات پیشنهادی به اسرائیل، که ممکن بود در رفح استفاده شود.»

این مقام تصریح کرد هنوز تصمیمی نهایی درباره این محموله خاص گرفته نشده و گفت موارد دیگر نیز شامل ارسال قریب‌الوقوع نیستند و به آینده مربوط‌ می‌شوند. وی همچنین تایید کرد پیش‌تر آمریکا دست‌کم یک بار در ارسال چنین محموله‌هایی تاخیر ایجاد کرده.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد سه پهپاد از مناطق تحت کنترل«تروریست‌های حوثی» وابسته به جمهوری اسلامی بر فراز خلیج عدن پرتاب شد، که یکی از سوی نیروهای آمریکا و دیگری به وسیله یک کشتی ائتلاف تحت رهبری آمریکا منهم شد و سومی در دریا سقوط کرد. این پرتاب‌ها آسیب یا تلفاتی بر جای نگذاشت.

در اطلاعیه سنتکام آمده کمی بعد از این حمله، حوثی‌ها یک موشک بالستیک ضد‌کشتی بر فراز خلیج عدن پرتاب کردند، که آن نیز منجر به آسیب یا تلفات نشد.

چهار منبع آگاه به رویترز گفتند دولت بایدن ضرب‌الاجل چهارشنبه را برای گزارش به کنگره درباره نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در غزه از دست می‌دهد.

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا قرار بود تا هشتم ماه مه (۱۹ اردیبهشت) به کنگره گزارش دهد که آیا تضمین‌های معتبری مبنی بر اینکه استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی ناقض قوانین ایالات متحده یا قوانین بین‌المللی نیست، وجود دارد یا خیر.

100%

به گفته این منابع، دولت آمریکا به کمیته‌های کنگره اطلاع داده که ضرب‌الاجل تعیین‌شده را از دست خواهد داد، اما امیدوار است یافته‌های خود را ظرف چند روز ارائه کند.

آنها در نامه خود گفته‌اند که بررسی‌هایشان نشان می‌دهد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل کرده و سپس این اسناد را بر روی تلفن همراه شخصی خود بارگذاری کرده است.

به گفته آنها، یک عامل سایبری متخاصم، به تلفن یا ایمیل مالی یا هر دو دسترسی پیدا کرده و این اطلاعات را به دست آورده است.

در این نامه از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته شده است که تایید کند «آیا اطلاعات و ادعاهای نگران‌کننده‌ای که کنگره از طریق تحقیقات خود به آنها دست پیدا کرده، صحت دارد یا خیر.»

این دو در نامه خود نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما تلاش کرده‌ایم تا اطلاعات را از منابع دیگری جمع‌آوری کنیم.»

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱، رابرت مالی را به‌عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب کرد.

دوران خدمت مالی در دولت آمریکا انتقادهای فراوان کسانی را برانگیخت که معتقد بودند او رویکردی مماشات‌جویانه را در قبال جمهوری اسلامی پیش می‌برد.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرد.

اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند. عده ای از اعضای این شبکه از مشاوران و دستیاران مالی بودند.

ریش و مک‌کال سال گذشته نیز در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که نسخه‌ای از آن به دست واشینگتن فری‌بیکن رسیده بود، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانی‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده دامن زده است.

رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، از مهرماه سال گذشته تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی، نماینده ویژه تعلیق شده رییس‌جمهوری آمریکا در امور ایران، با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.

لغو مجوزهای امنیتی و مرخصی بدون حقوق

رابرت مالی، روز جمعه ۹ تیرماه سال گذشته، پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره بازرسی از او و احتمال برکناری‌اش از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و او در مرخصی است.

در پی انتشار این گزارش، رابرت مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌های مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتی‌ام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکرده‌ام، اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر می‌برم.»

در همین حال، نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رابرت مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر می‌برد، اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.

نامه جدید قانونگذاران برای پاسخگو کردن وزارت امور خارجه

واشنیگتن‌پست که به نسخه‌ای از نامه مشترک سنانور جیمز ریش و مایک مک کال دست یافته است، نوشت: «با توجه به همکاری جمهوری اسلامی با دشمنان ایالات متحده در بحران خاورمیانه و جنگ اوکراین، بدون ذکر جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، دولت بایدن مطمئناً مایل است که دیپلمات ارشد خود در امور ایران در میدان بازی داشته باشد اما رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی که تحت تحقیقات فدرال بود، بدون هیچ توضیح رسمی از حدود یک سال پیش کنار گذاشته شده است.»

مجوز امنیتی رابرت مالی، در آوریل ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمد و او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد. از آن هنگام، کنگره آمریکا و به‌ویژه نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه که از منتقدان اصلی رابرت مالی بودند، از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته‌اند که توضیح دهد چرا نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ناگهان و بدون هیچ توضیح رسمی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و مجوزهای امنیتی او لغو گردید.

به نوشته واشینگتن‌پست، سناتور جیمز ای. ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه مشترک خود به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما برای جمع آوری اطلاعات از منابع دیگر تلاش کرده‌ایم. تحقیقات ما اطلاعات و ادعاهایی نگران‌کننده را کشف کرده است. ما از شما می‌خواهیم اطلاعاتی را که به دست آورده‌ایم تایید کنید.»

ریش و مک کال از وزارت امور خارجه می‌خواهند تایید کند که سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه، مجوز امنیتی مالی را به این دلیل به حالت تعلیق درآورده است که او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به حساب ایمیل شخصی خود منتقل و سپس این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است.

رسیدگی به این مساله پس از آن آغاز شد که روزنامه تهران تایمز، یک رسانه دولتی ایران، در یک گزارش افشاگرانه گزارش داده بود که مالی به‌دلیل سوء استفاده احتمالی از اسناد طبقه‌بندی‌شده، تحت تحققات فدرال قرار گرفته است.

ریش و مک کال در نامه خود تاکید کرده‌اند که جزئیات بیشتری را در این زمینه کشف کرده‌اند.

قانونگذاران جمهوری‌خواه در نامه خود همچنین از وزارت امور خارجه خواسته‌اند که در این زمینه نیز اظهارنظر کند که آیا این امر که «یک عامل سایبری متخاصم توانسته به ایمیل و یا تلفن رابرت مالی دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست آورد» صحت دارد یا خیر.

در ماه اوت سال گذشته، تهران تایمز همچنین چند گزارش منتشر کرد و مدعی شد این گزارش‌ها بر اساس اسناد مخفی دولت ایالات متحده منتشر شده که این روزنامه به آنها دست پیدا کرده است.

در این نامه پرسیده شده است که این بازیگر سایبری چه زمانی و چگونه به ایمیل و یا تلفن همراه رابرت مالی رخنه کرد؟

امضاکنندگان نامه پرسیده‌اند: «آیا این رخنه باعث رخنه‌های بعدی به ایمیل یا تلفن همراه سایر مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی یا سایر نهادهای دولتی شد؟ عامل متخاصم سایبری چگونه از اطلاعات به دست آمده از آقای مالی استفاده کرده است؟»

در ژوئن گذشته، وزارت امور خارجه اعلام کرد که مالی به مرخصی رفته است. گزارش‌های بعدی نیز نشان داد که اف‌بی‌آی نیز در تحقیقات مربوط به رابرت مالی حضور دارد. اما وزارت دادگستری هیچ اتهامی را متوجه او نکرد و در این مورد اظهار نظری هم نکرده است.

رابرت مالی که در حال حاضر در دانشگاه‌های پرینستون و ییل تدریس می‌کند، از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد.

واشنیگتن‌پست در گزارش خود تاکید کرده است که وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نیز حاضر به اظهارنظر درباره نامه جیمز ریش و مایک مک کال نشده‌اند.

ریش و مک کال از وزارت امور خارجه خواسته‌اند که به چند سؤال در مورد تحقیقات پاسخ دهد، از جمله اینکه چند سند طبقه‌بندی‌شده به ایمیل شخصی رابرت مالی منتقل و سپس بر روی تلفن همراه او دانلود شده‌اند؟ و این اسناد به چه کسی یا کسانی منتقل شده‌اند؟

در پایان این نامه آمده است: «ادعاهایی که ما از آنها مطلع شده‌ایم بسیار نگران‌کننده هستند و پاسخ‌هایی فوری می‌طلبند. این اتهامات تاثیر قابل توجهی بر امنیت ملی ما دارد و افراد مرتبط باید به سرعت و با قدرت پاسخگو شوند.»

به نوشته واشینگتن‌پست، این نامه نشانه‌ای از ناامیدی عمیق کنگره از کمبود اطلاعات عمومی در مورد این پرونده است.

ریش و مک کال همچنین پرسیده‌اند که کاخ سفید یا وزارت امور خارجه برای بررسی این موضوع در پشت صحنه چه کاری انجام داده‌اند.به نوشته این روزنامه، سرنوشت رابرت مالی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در این وضعیت او نمی‌تواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، زیرا او به‌طور رسمی به ارتکاب جرمی متهم نشده و به‌همین دلیل قادر نیست حداقل برای دفاع از خود مراحل قانونی را طی کند.

واشینگتن پست، در گزارش خود تاکید کرده است که قانونگذاران و مردم حق دارند از جزئیات هر تخلفی که ادعا می‌شود آگاه شوند، اما مالی نیز حق دارد از سرنوشت خود مطلع شود.

به نوشته این روزنامه، دولت باید یا نماینده ارشد خود در امور ایران را تبرئه و یا متهم کند تا بتواند به‌طور موثر این چالش حیاتی در سیاست خارجی را مدیریت کند.