محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت حسن روحانی، از دولت ابراهیم رئیسی خواست در سیاست‌های خود مبنی بر ضدیت با اینترنت تجدیدنظر کند.
او با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود با اشاره به روند قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری در دوره وزارتش، رویه یاد شده را «سراسر اشتباه» توصیف کرد و مسئولیت آن را بر گردن شورای امنیت کشور انداخت.
محمد احسان خرامید، رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات، روز پنجم اردیبهشت در حساب رسانه اجتماعی ایکس خود تصویری کنایه‌آمیز همراه با تیتر یک خبر قدیمی از آذری جهرمی منتشر کرد.
او در این پست نوشت: «از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع می‌کردند رسیدیم به وضعیتی که راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم. گفتیم و شد.»
این پست مشاور وزیر ارتباطات با انتقاد گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.
بسیاری از شهروندان به خرامید یادآوری کردند آنچه جمهوری اسلامی از آن به عنوان اینترنت یاد می‌کند در واقع «دسترسی محدود، ایزوله و همراه با اختلالات شدید» است که تفاوت زیادی با اینترنت در کشورهای آزاد دارد.
در سال‌های گذشته مسئولان سازمان سنجش به بهانه جلوگیری از تقلب، دسترسی به اینترنت را در مناطق برگزاری این آزمون قطع کردند.
به عقیده برخی کارشناسان، این رویه تلاش برای عادی‌سازی قطع سراسری اینترنت در کشور به حساب می‌آمد.
پنجم اردیبهشت امسال، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش با غیرضروری خواندن قطع اینترنت هنگام برگزاری کنکور، از به‌کارگیری «نسل سوم تقلب‌یاب‌ها و دستگاه‌های آشکارساز» برای این آزمون خبر داد.
با وجود اینکه مسئولان وزارت ارتباطات از قطع نکردن اینترنت در زمان برگزاری کنکور به عنوان دستاوردی ویژه یاد می‌کنند اما آمارها نشان می‌دهند وضعیت دسترسی شهروندان به اینترنت از زمان روی کار آمدن دولت فعلی بحرانی‌تر شده است.
اسفند سال ۱۴۰۲ مسئولان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌های همیشگی اینترنت در کشور از جمله فیلترینگ گسترده و ناپایداری‌های مداوم، از دولت خواستند تا نگرش فعلی خود را نسبت این حوزه تغییر دهد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در گزارشی با بررسی وضعیت اینترنت کشور بر اساس شاخص‌های اختلال، محدودیت و سرعت خبر داد که ایران در میان ۵۰ کشور مورد بررسی، در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند وزارت ارتباطات دولت رئیسی بر اساس سیاست جدید خود تجهیزات سانسور اینترنت را به شبکه داخلی نیز منتقل کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور نیز مانند ترافیک بین‌الملل از تجهیزات فیلترینگ عبور کند و مورد شنود قرار بگیرد.