حامد اسماعیلیون در شبکه ایکس درباره حمله به کنسولگری ایران و مرگ اعضای سپاه نوشت «کسی در مرگ شما غمگین نمیشود. چنان ستم و اندوهی بر مردم ما آوار کرده و چنان خشمی به جان مردم ما نشاندهاید که کسی از مرگتان اندوهگین نمیشود.» او افزود مردم ایران سقوط ناگزیر حکومت را رقم میزنند.
با وجود اعتراض گسترده مردم، کارشناسان و فعالان حوزههای مختلف در روزهای اخیر نسبت به ساخت مسجد در پارک قیطریه، اعضای شورای شهر تهران بر تصمیم خود در این رابطه پافشاری میکنند.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سهشنبه ۱۴ فروردین بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و گفت: «تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود.»
او به برخی انتقادها درباره حضور کمتعداد مردم در مساجد موجود و ضروری نبودن ساخت مسجد جدید در تهران واکنش نشان داد: «کسانی که میگفتند مساجد در شب قدر خالی هستند، میزان حضور مردم را در شبهای قدر ندیدهاند.»
به گفته چمران، مسجد در حکومت جمهوری اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به گفته او، انقلاب سال ۵۷ با مسجد آغاز شد.
تعدادی از شهروندان روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه در این مکان تجمع اعتراضی بر پا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.
روز ۱۲ فروردین، محسن سعادتی، معاون اداره میراث فرهنگی استان تهران، قیطریه را یک «محوطه باستانی مهم» خواند و گفت پیش از این ۳۵۰ گور در این منطقه کشف شده است و «هنوز آثار زیادی آنجا هست که باید کاوش شود».
او افزود اداره میراث فرهنگی به شهرداری تهران اعلام کرده پیش از انجام هر گونه ساخت و ساز در پارک قیطریه، کارشناسان میراث فرهنگی باید در آن محل مستقر شوند.
سخنگوی شورای شهر تهران: منتقدان به دنبال ایجاد دوقطبی در جامعه هستند
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در ارتباط با انتقادات صورت گرفته از پروژه ساخت مسجد در پارک قیطریه گفت «مردم و خیرین منطقه» از سالها پیش و از دوره مدیریت غلامحسین کرباسچی در شهرداری تهران، درخواست ساخت این مسجد را ارائه کرده بودند.
کرباسچی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۷ شهردار تهران بود.
به گفته نادعلی، تمامی هزینههای ساخت این مسجد «از سوی خیرین» تقبل خواهد شد و شهرداری تهران تنها زمین محل ساخت آن را تامین کرده است.
او افزود: «مساله قابل اهمیت این است که برخی تلاش میکنند در جامعه و حاکمیت دوقطبی ایجاد کنند و این دشمنان میخواهند دوقطبی را بین عدهای قشر خاکستری که مخالف مسجد هستند و تعدادی تحت عنوان دوستداران محیط زیست ایجاد کنند که سیاه و سفید را برعکس نشان دهند.»
کرباسچی: کمبود سرانه فضای سبز داریم یا کمبود سرانه مذهبی؟
کرباسچی، شهردار پیشین تهران، روز ۱۴ فروردین گفت که یک نمازخانه داخل پارک قیطریه و چندین مسجد در محدوده این پارک وجود دارند و نیازی به ساخت مسجد جدید نیست.
او گفت: «اینکه در یک بوستان به عنوان مکان عمومی، مسجد با کاربردهای خاص خودش از جمله پایگاه، فعالیتهای تجاری و غیره ساخته شود، متناسب با وضعیت پارک نیست. به هر حال برنامههایی که در مساجد در نظر گرفته میشود، با شرایط پارکها سازگار نیست.»
کرباسچی در ادامه سخنان خود از مسوولان شهر تهران پرسید: «در حال حاضر ما کمبود سرانه فضای سبز داریم یا کمبود سرانه مذهبی؟»
عضو شورای شهر تهران: نزدیکترین مسجد به پارک قیطریه ۴۵۰ متر فاصله دارد؛ باید مسجد بسازیم
محمد آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص پروژه ساخت مسجد در پارک قیطریه گفت ساخت مساجد در بوستانهای تهران بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۳ این شورا انجام میگیرد و تا کنون ۴۳ مسجد در تعدادی از بوستانهای پایتخت، نظیر پارکهای نهجالبلاغه، پلیس و لویزان احداث شدهاند.
او افزود بر اساس تصاویر هوایی، نزدیکترین مسجد به پارک قیطریه در فاصله ۴۵۰ متری آن واقع است و در نتیجه، ساخت مسجد در داخل پارک ضروری است.
به گفته آقامیری، ساخت «خانه خدا» کار خیر است و «هر کسی با یک کلمه نیز مانع این اقدام خیر شود، مکافات آن را در دنیا و آخرت خواهد دید».
عضو پیشین شورای شهر تهران: ساخت مسجد بر خلاف خواست مردم بیتدبیری است
علی اعطا، سخنگوی پیشین شورای شهر تهران، اصرار مسوولان برای ساخت مسجد در پارک قیطریه را «یک بیتدبیری تمامعیار» خواند و تاکید کرد ساخت یک مکان مذهبی نباید منجر به شکاف و سرمایهسوزی اجتماعی شود.
او در گفتوگو با پایگاه خبری جماران گفت: «اشکال کار شهرداری اینجا است که به گونهای عمل کرده که احداث این بنای محترم و مقدس، این میزان مخالف پیدا کرده است. به عبارتی، این یک ضد دستاورد نجومی است که شهرداری برای احداث یک مسجد، این همه مخالف جدی برای خود دست و پا کند.»
او هشدار داد مدیریت شهری نباید در مقابل مردم و خواست آنها قرار گیرد و به همین دلیل توقف پروژه احداث این مسجد به نفع علیرضا زاکانی، شهردار تهران و مجموعه تحت مدیریتش خواهد بود.
بازار ارز و طلا نسبت به هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق از سوی اسرائیل و کشته شدن مقامات ارشد سپاه پاسداران واکنش نشان داد. روز سهشنبه ۱۴ فروردین، قیمت دلار از ۶۳ هزار تومان گذشت و بهای سکه طلا به ۴۲ میلیون تومان نزدیک شد.
ظهر روز سهشنبه و کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار خبر حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در سوریه که منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند از سوی اسرائیل انجام شد، قیمت سکه طلا رشدی حدود پنجونیم درصدی داشت.
سکه طرح جدید از مبلغ حدود ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در روز دوشنبه به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ظهر روز سهشنبه رسید.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با حدود چهار درصد افزایش بها نسبت به روز دوشنبه، در ظهر روز سهشنبه به مبلغ حدود سه میلیون و ۴۳۹ هزار تومان ارزشگذاری شد.
همزمان، دلار هم رکورد تاریخی دیگری بر جای گذاشت و قیمتش ۲/۴۳ درصد افزایش یافت.
آخرین نرخ دلار در روز دوشنبه و پیش از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه، ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود که در ظهر روز سهشنبه به ۶۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
قیمت دلار حدود یک ماه پیش و در نخستین روزهای اسفند سال گذشته حدود ۵۷ هزار تومان بود.
بهای پوند نیز از ۷۸ هزار و ۶۶۰ تومان در روز دوشنبه با ۱/۹۶ درصد افزایش، به حدود ۸۰ هزار و ۲۰۰ تومان در ظهر روز سهشنبه رسید.
روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.
در نیمه اسفند، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «هرجومرج» در بازار دلار در خیابان فردوسی خبر داد.
نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجارهبها تاثیر میگذارد و رکوردشکنی آن در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.
روز دوشنبه ۱۳ فروردین حملهای به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق انجام گرفت که در پی آن دستکم ۱۳ نفر از جمله هفت تن از اعضای سپاه پاسداران شامل محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه و معاون او، محمدهادی حاجی رحیمی کشته شدند.
منابع ایراناینترنشنال روز سهشنبه فاش کردند این حمله از سوی نیروهای اسرائیلی انجام گرفته است و دلیلش، پاسخ به حملات روزافزون و مکرر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه اسرائیل از جمله پرتاب پهپاد به پایگاه دریایی ایلات بوده است.
وبسایت آکسیوس به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گزارش داد سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از مدتها پیش زاهدی را زیر نظر داشتهاند.
او مسئولیت تسلیح و هماهنگی با حزبالله و دیگر شبهنظامیان طرفدار ایران در لبنان و سوریه را بر عهده داشت.
به نظر میرسد این حمله، جدیترین ضربه به جمهوری اسلامی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی به دست آمریکا در ژانویه سال ۲۰۲۰ باشد.
مجید نوری، پسر حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد به حبس ابد محکوم شده، از سوی پلیس این کشور بازداشت و پس از چند روز آزاد شد.
عطیه نوری، دختر حمید نوری، روز جمعه ۱۰ فروردین در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از ساعتها بیاطلاعی از برادرم که برای ملاقات با پدرم رفته بود، متوجه شدیم ظاهرا مجید توسط پلیس سوئد بازداشت شده. فعلا از جزییات ماجرا بیخبریم.»
سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم روز یکشنبه ١٢ فروردین با انتشار عکسی از مجید نوری و کاردار سفارت جمهوری اسلامی، خبر از آزادی او داد و در بیانیهای کوتاه اعلام کرد مجید نوری با پیگیریهای وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی آزاد شده است.
مجید نوری روز ۱۳ فروردین با انتشار یک رشته پیام در شبکه ایکس دستگیری خود را چنین روایت کرد: «چهارشنبه هشت فروردین به سمت سوئد بلیط گرفتم و پنجشنبه ظهر راهی بازداشتگاه شدم تا پدرم را ملاقات کنم. جلوی در به من اجازه ورود ندادند و گفتند اسم تو در لیست ملاقاتهای امروز نیست. ناراحت شدم و برای اطلاعرسانی به خانواده شروع به ضبط ویدیویی کردم که بعد حدود چند ثانیه چندین پلیس دورهام کردند و بعد از دو ساعت تفتیش در خیابان و انتظار، بازداشت شدم.»
او افزود دادگاهش روز یکشنبه ۱۲ فروردین برگزار شده و قاضی حکم به آزادی او داده است.
به گفته مجید نوری، گوشی تلفن همراه او در جریان این فرآیند ضبط شده است.
بر اساس قوانین سوئد، پلیس این کشور نمیتواند مظنونی را بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت نگه دارد. در این بازه زمانی، پلیس با استفاده از مدارک و مستندات موجود، پرونده را برای ارسال به دادگاه تکمیل میکند و محاکمه مظنون ممکن است روزها بعد انجام شود.
با توجه به صحبتهای مجید نوری مبنی بر ضبط تلفن همراهش، هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات او برگزار نشده است.
مشخص نیست که آیا گوشی او برای تحقیقات بیشتر نزد پلیس سوئد باقی مانده است یا دلیل دیگری در میان است.
پدر او، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، برای دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی حمید نوری را رد کرد.
فاطمه موسوی ویایه، جامعهشناس و پژوهشگر مسایل اجتماعی در ایران در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین از رشد ۱۴۰ درصدی آمار مهاجرت جوانان متخصص در یک سال اخیر خبر داد و اعلام کرد بیش از نیمی از این افراد زن بودهاند.
موسوی افزود بسیاری به دلیل ناامیدی از «تغییر و اصلاح دولت» به «استراتژی خروج» متوسل میشوند: «آنها که مهاجرت میکنند، از تغییر شرایط جامعه ناامید شدهاند و به همین دلیل کشور را ترک میکنند.»
پیش از این و در شهریور ماه سال گذشته، سعید معیدفر، رییس انجمن جامعهشناسی هشدار داد ایران در آستانه یک «موج بسیار شدید مهاجرت» قرار دارد.
او گفت یک «ناامیدی وحشتناک»، جامعه و به ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته است.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، حدود ۷۶ درصد از مردم ایران معتقدند که جوانان در ایران برای خودشان آینده موفقیتآمیزی نمیبینند و این رقم در میان کسانی که در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ قرار دارند ۸۲ درصد است.
بر اساس نظرسنجی موسسه استاسیس مستقر در واشینگتن، ۶۸ درصد ایرانیها و ۷۷ درصد از پاسخدهندگان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، با این عبارت موافقاند که جوانان ایرانی ترجیح میدهند به جای کشورشان، مهاجرت کنند و در خارج از ایران زندگی کنند.
شرکت تحلیل دادههای استاسیس مستقر در شهر واشینگتن دی.سی آمریکا است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به نتایج یک پژوهش نوشت نرخ بازگشت ایرانیان به کشور مبدا، پس از گذشت پنج سال از مهاجرت، ۱۶ درصد و به صورت قابل توجهی پایین است.
این روزنامه از رشد اقتصادی و امید به بهبود شرایط در آینده به عنوان عوامل موثر در بازگشت مهاجران نام برد و افزود که تحریمها و تیره شدن چشمانداز اقتصادی در ایران، افزایش نرخ مهاجرت و کاهش میل به بازگشت مهاجران به کشور را در پی داشته است.
موسوی در ادامه مصاحبه خود با خبرآنلاین به افزایش آمار خودکشی و اعتیاد پرداخت و این پدیدهها را نمونههایی از تمایل جامعه به «استراتژی خروج» معرفی کرد.
او تاکید کرد: «استراتژی خروج تنها به مهاجرت اشاره ندارد؛ خودکشی نیز نوعی خروج است. البته فردی که خودکشی میکند، دلیل کار خود را اعتراض سیاسی نمیداند. او به شدت ناامید است و دیگر تحمل ادامه زندگی را ندارد.»
به گفته موسوی، اعتیاد نیز نوعی «گریز از واقعیت به قیمت تخریب تن» و «نتیجه مناسبات غیرعادلانه اقتصادی-سیاسی» است.
در روزهای گذشته مرگ خودخواسته پرستو بخشی، پزشک طرحی متخصص قلب واکنشهای بسیاری را در پی داشت.
او که در زمان مرگ ۳۵ سال داشت، اوایل فروردین ماه با خوردن دارو به زندگی خود پایان داد.
هادی یزدانی، فعال رسانهای حوزه پزشکی روز ۱۲ فروردین با انتقاد از برخی واکنشها به خودکشی بخشی تاکید کرد تقلیل این حادثه به سطح مسایل شخصی و عاطفی نادرست است.
یزدانی اتفاقات منجر به مرگ خودخواسته این پزشک را نمونهای از «ظلم و تحقیر سیستماتیک» اعضای کادر درمان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواند.
وبسایت خبری تجارت نیوز در دی ماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان دستیاران پزشکی (رزیدنتها) و پزشکان طرحی گزارش شده است.
در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به محقق نشدن مطالبات زنان ایرانی و افزایش منازعات بر سر حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.
این جامعهشناس گفت: «حاکمیت سیاسی فراتر از رویههای قانونی به جریمه زنان بدون روسری یا توقیف خودروها و پلمب کسبوکارها ادامه میدهد؛ نبردی فرساینده که امکانات محدود حاکمیت در نیروی انتظامی را مصرف میکند و به نارضایتی اجتماعی دامن میزند و باعث شده حتی بخشی از قشر مذهبی و چادری نیز به مخالفان حجاب اجباری بپیوندند.»
موسوی جامعه ایران را به فنری در حال جمع شدن تشبیه و پیشبینی کرد انسداد سیاسی، مشکلات اقتصادی، موج مهاجرت، اعتیاد، خودکشی، سرقت و بحرانهای محیط زیستی در سال ۱۴۰۳ تشدید شوند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناختهنشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.
این گزارش روز دوشنبه ۱۳ فروردین با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» منتشر شد.
در این گزارش آمده است: «اثر انباشتهشده چندین دهه سرکوب نظاممند از سوی مقامهای [جمهوری اسلامی]، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه جنایت علیه بشریت آزار و اذیت قرار میگیرد.»
دیدهبان حقوق بشر افزود تبعیض گسترده علیه بهائیان با هدایت «ارشدترین» مقامهای حکومت ایران صورت میگیرد که با عناوین توهینآمیزی نظیر «فرقه ضاله» یا «گروهک غیرقانونی» به این اقلیت دینی اشاره میکنند.
این سازمان تاکید کرد: «مقامهای ایران به عمد و به شدت بهائیان را از حقوق اساسی خود محروم کردهاند. آنها حق آزادی دین و نمایندگی سیاسی را زیر پا گذاشتهاند. آنها اعضای جامعه بهائی را به خاطر دینشان تحت دستگیری خودسرانه و پیگرد قرار دادهاند. مقامها به طور مرتب حق تحصیل، اشتغال، مالکیت، و تدفین آبرومندانه بهائیان را پایمال میکنند.»
در یکی از آخرین موارد فشار نظاممند به بهائیان در ایران، هشت شهروند بهائی روز ۲۳ اسفند به صورت گروهی در شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد محاکمه شدند. این افراد با اتهامهایی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی انحرافی ضد شرع مقدس اسلام» روبرو هستند.
پیش از آن هم انیسا فنائیان، دیگر شهروند بهائی با حکم دادگاه انقلاب سمنان به ۱۶ سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
جامعه جهانی بهائی روز ۱۴ اسفند گزارش داد قبر بیش از ۳۰ شهروند بهائی که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
دیدهبان حقوق بشر در ادامه گزارش خود به پیگرد قضایی جامعه بهائیان از سوی جمهوری اسلامی به اتهامهای امنیتی واهی مانند «تبلیغ علیه نظام» پرداخت و با استناد به مدارک دادگاههای ایران نوشت این اقلیت صرفا به دلیل «تعلق به جامعه دینی بهائی یا اعلام باورهایشان» هدف حکومت قرار میگیرند.
این سازمان تبعیض نظاممند علیه بهائیان ایران را «یک سیاست رسمی حکومتی» دانست و با اشاره به چندین سند رسمی دولتی مانند دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران صادره در سال ۱۹۹۱ گفت:«عضویت در دین بهائی پایه محرومیت از فرصتهای شغلی و تحصیلی در ایران، و همچنین توجیهی برای محرومیت از دریافت مستمری دولتی و مصادره اموال است.»
دیدهبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تمامی سیاستها و دستورالعملهایی که نقض حقوق بهائیان را در ایران قانونی میکنند، فورا لغو کند.
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشتماه سال گذشته، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.