نخستوزیر عراق: در حملات آمریکا به خاک عراق ۱۶ نفر از جمله غیرنظامیان کشته شدند
دفتر محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد که در حملات شامگاه گذشته آمریکا به خاک عراق ۱۶ نفر از جمله غیرنظامیان کشته و ۲۵ نفر نیز زخمی شدند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که ۲۳ شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در حملات آمریکا به سوریه کشته شدند.
در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده که این حملات تجاوز به حاکمیت عراق بود و آمریکا با بغداد درباره این حملات هوایی هماهنگی نکرده بود.
این بیانیه تاکید کرده که گزارشها درباره هماهنگی آمریکا با دولت عراق دروغ است.
نخست وزیر عراق گفت: «حضور ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در منطقه دلیلی برای تهدید امنیت و ثبات در عراق و توجیهی برای دخالت دادن عراق در درگیریهای منطقهای و بینالمللی شده است.»
اوکراین اعلام کرد شامگاه گذشته ۹ پهپاد از ۱۴ پهپاد شاهد ساخت ایران و پرتاب شده از سوی روسیه را در جنوب و مرکز اوکراین سرنگون کرده است. نیروی هوایی اوکراین روز شنبه ۱۴ بهمن در بیانیهای نوشت ۹ پهپاد دشمن را در مناطق دنیپرو، اودسا، میکولایف و ژیتومیر منهدم کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشت بیشتر پهپادهای شاهد ساخت ایران، زیرساختهای انرژی را در منطقه دنیپرو در مرکز اوکراین هدف قرار دادند.
اسکای نیوز به تازگی خبر داد جمهوری اسلامی پهپاد تهاجمی جدیدی طراحی کرده که قرار است در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.
این شبکه تلویزیونی روز چهارشنبه ۲۰ دی به نقل از یک منبع امنیتی مطلع گفت این پهپاد که شاهد ۱۰۷ نام دارد، از نوع انفجاری است.
اکنون در منطقه دنیپرو در اوکراین هزاران نفر از ساکنان برق ندارند.
قطع برق به ویژه کریو ریگ، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را تحت تاثیر قرار داده است.
سرگئی لیساک، فرماندار منطقه دنیپرو گفت که ۱۵ هزار نفر از ساکنان کریو ریگ پس از حمله پهپادی بدون برق هستند.
او افزود آتشسوزیهای ناشی از این حملات دو اتاق دیگ بخار در شهر را تحت تاثیر قرار داده و برخی خانوادهها نیز بدون دسترسی به آب هستند.
هنوز هیچ تلفات جانی یا جراحتی گزارش نشده اما بر اساس گزارشها، به دو خانه خساراتی وارد شده است.
اولکساندر ویلکول، رییس اداره نظامی این شهر گفت که شرکتهای انرژی جدول زمانی قطع اضطراری برق را اعلام خواهند کرد.
وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد در حال کار برای بازسازی زیرساختهای حیاتی است.
از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در تقریبا دو سال پیش، روسیه زیرساختهای انرژی این کشور را هدف قرار داده است.
این حملات در زمستان شدت میگیرد و هزاران نفر را از انرژی و گرما محروم میکند.
روز جمعه، دادگاه لاهه، عالیترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد اعلام کرد خود را برای قضاوت در مورد پروندهای که اوکراین علیه مسکو در مورد این تهاجم گشوده، صالح میداند.
اوکراین تنها چند روز پس از آغاز تهاجم روسیه، در دیوان بینالمللی دادگستری که در لاهه مستقر است، علیه روسیه شکایت کرد.
دادگاه لاهه در یک حکم اولیه که مارس سال ۲۰۲۲ صادر شد، در کنار اوکراین قرار گرفت و از روسیه خواست فورا به تهاجم خود پایان دهد.
حفیظه غایه ارکان، رییس بانک مرکزی ترکیه که کمتر از یک سال بود به این سمت منصوب شده بود، روز جمعه با انتشار بیانیهای مطبوعاتی در شبکههای اجتماعی استعفای خود را پس از یک رسوایی مربوط به خانوادهاش اعلام کرد.
پس از اعلام کنارهگیری خانم غایه ارکان، رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، معاون او، فاتح کاراهان را که متولد ۱۹۸۲ است، جایگزین او کرد.
کاراهان کار خود را در سال ۲۰۱۲ به عنوان اقتصاددان در فدرال رزرو نیویورک آغاز کرد و در سال ۲۰۲۲ به آمازون و ژوییه گذشته به بانک مرکزی ترکیه پیوست.
خبرگزاری فرانسه نوشت به نظر میرسد انتصاب کاراهان پس از سالها بحران اقتصادی، گرایش اردوغان به بازار آزاد را نشان میدهد.
ارکان از سوی چندین رسانه ترکیه متهم شده بود در بانک مرکزی به خانواده خود امتیاز داده است. او این اتهامها را رد کرده است.
پیش از این سرمایهگذاران غربی از اولین اقدامات او در زمان ریاست بانک مرکزی ترکیه استقبال کرده بودند.
او نرخ بهره را افزایش داد که به تثبیت ارزش واحد پول ترکیه و مهار هزینههای زندگی در این کشور کمک کرد.
ترکیه در سالهای اخیر با یک روند افزایشی تورم مواجه بوده و نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۸۵ درصد رسید.
این نرخ در سال ۲۰۲۳ به نزدیک ۶۵ درصد کاهش یافت.
حفیظه غایه ارکان ۴۴ ساله اولین زنی بود که به مقام ریاست بانک مرکزی ترکیه رسیده بود.
او به ویژه متهم است به پدرش اجازه داده است تا در بانک مرکزی تصمیمات غیرقانونی بگیرد.
روزنامههای ترکیه گزارش دادند یک دفتر، یک ماشین شرکتی و محافظانی به پدر ارکان داده شده و هیچ کس جرات مخالفت با این امر را نداشته است.
این گزارشها موجی از انتقادهای شدید در شبکههای اجتماعی را برانگیخت.
خبرگزاری فرانسه نوشت اکنون سرمایهگذاران نگرانند و منتظرند بدانند رییس جدید بانک مرکزی راه رییس پیشین را ادامه خواهد داد یا نه.
ارکان به مدت دو دهه در ایالات متحده زندگی کرده بود و اصلاحات او سرمایهگذاران خارجی را به ترکیه بازگرداند.
رادک سیکورسکی وزیر خارجه لهستان روز شنبه گفت که حملات تلافیجویانه آمریکا به اهداف مرتبط با ایران در عراق و سوریه نتیجه «بازی با آتش» توسط نیروهای نیابتی ایران بوده است.
رادک سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان هنگام ورود برای دیدار با همتایان خود از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «نیروهای نیابتی ایران ماهها و سالها با آتش بازی کردهاند و اکنون این آتش آنها را میسوزاند».
کمی قبل از آن، سخنگوی دولت بریتانیا در بیانیهای گفت: «بریتانیا و ایالات متحده متحدان ثابت قدم هستند. ما در مورد عملیات آنها اظهار نظر نمیکنیم، اما از حق آنها برای پاسخ به حملات [علیه نیروهای آمریکایی] حمایت میکنیم.»
او افزود: «ما مدتهاست که فعالیت بیثباتکننده ایران در سراسر منطقه، از جمله حمایت سیاسی، مالی و نظامی این کشور از تعدادی از گروههای شبهنظامی را محکوم کردهایم.»
سازمان عفو بینالملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام عباس دریس، از بازداشتشدگان اعتراضات آبان ۹۸ هشدار داد و نوشت که عباس دریس، معترض شکنجه شده، پس از رد درخواست تجدید نظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
این سازمان حقوق بشری در فراخوان خود که روز جمعه ۱۳ بهمن منتشر شده است، نوشت که وکیلان عباس دریس، در بحبوحه افزایش مداوم اعدامها در ایران در تلاش برای توقف اعدام او درخواست تجدید نظر ویژهای ارائه کردهاند.
عفو بینالملل تاکید کرد دریس پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ به اعدام محکوم شده است.
فرشته تابانیان، وکیل دریس، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به شبکه شرق گفت: «پس از اینکه حکم بدوی در پرونده محاربه عباس دریس عینا در فرجامخواهی مورد تایید قرار گرفت، ما درخواست اعاده دادرسی خود را به ثبت رساندیم اما متاسفانه شعبه یک دیوان عالی کشور حاضر به پذیرش درخواست ما نشد و حکم اعدام عباس دریس را به عنوان مجازات اتهام محاربه مورد تایید قرار داد.»
او در ادامه گفت: «با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی و تاکید آنان بر قاتل نبودن موکل بنده، دیوان عالی کشور دستکم میتوانست مجازات سلب حیات را از پرونده حذف و دریس را به دیگر مجازات قانونی اتهام محاربه محکوم کند.»
به گفته تابانیان، در نیزار ماهشهر بر اثر فعل و انفعالات رخ داده، مردم و آقای دریس مجبور به دفاع از خود شده بودند و با توجه به گذشت خانواده صیادی، اجرای حکم اعدام عباس دریس، خلاف شرع است.
این وکیل دادگستری روز یکشنبه هشتم بهمن با بیان اینکه موکلش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است، از تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده دریس خبر داد و گفت که این درخواست در دست بررسی است.
دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان درباره بخش دوم پرونده عباس دریس در دادگاه کیفری استان خوزستان گفت: «آقای دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»
او اضافه کرد: «محسن دریس (برادر عباس دریس) از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.»
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر است که هماکنون در زندان این شهر به سر میبرد.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.