دبیرکل سازمان ملل از همه طرفها خواست از تشدید تنش خودداری کنند
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد یک روز پس از حمله مشترک آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثیها در یمن از «همه طرفها» خواست که از «تشدید تنش» خودداری کنند.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه در یک نشست خبری گفت: «دبیر کل از همه طرفهای ذیربط میخواهد تا از تشدید تنش به نفع صلح و ثبات در دریای سرخ و کل منطقه اجتناب کنند.»
ایالات متحده و بریتانیا پس از حملاتی که به مدت هفتهها از سوی شبهنظامیان حوثی یمن تحت حمایت ایران علیه حملونقل تجاری دریایی در دریای سرخ انجام شد، مواضع حوثیها در یمن را بمباران کردند.
شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامهای را تصویب کرد که در آن خواستار توقف «فوری» حملات حوثیها به کشتیها در دریای سرخ شده بود.
این قطعنامه همچنین به حق کشورهای عضو برای دفاع از کشتیها در برابر چنین حملاتی اشاره کرده است.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که حملات به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ غیرقابل قبول است و امنیت زنجیرههای انتقال کالا در جهان را به خطر میاندازد و بر وضعیت اقتصادی و انسانی در کل جهان تأثیر منفی میگذارد.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان کُرد در زندان قزلحصار کرج هشدار داد. به نوشته عفو بینالملل، آنان در محاکمهای ناعادلانه و در حالی که هدف شکنجه قرار گرفتهاند، به اعدام محکوم شدهاند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهای که روز جمعه ۲۲ دی منتشر کرد، با یادآوری اجرای حکم اعدام داوود عبداللهی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، سه همپروندهای این افراد و با اشاره به افزایش مداوم تعداد اعدامها در ایران، هشدار داده که این افراد در خطر جدی اجرای حکم اعدام هستند.
عفو بینالملل نوشت در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار لغو فوری احکام اعدام این افراد شده است.
این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و از او خواست روند اعدام این شهروندان را متوقف کند.
خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، هفت زندانی عقیدتی کُرد، در آذر ۱۳۸۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آنها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، روبهرو شدهاند.
عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کردند.
روزنامه تلگراف گزارش داد که جمهوری اسلامی به یمنیهایی که به حوثیها در حمله به اسرائیل و کشتیرانی در دریای سرخ بپیوندند، ماهانه ۱۰۰ دلار پرداخت میکند.
تلگراف با اشاره به وضعیت معیشتی یمنیها نوشته این مبلغ در مقایسه با ماهانه ۱۳۰۰ دلار پرداختی به اعضای حزبالله پایینتر است.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی مدعی شدهاند که در تصمیمهای گروههای نیابتی جمهوری اسلامی نقشی ندارند.
روسیه در واکنش به حملات آمریکا و متحدانش به حوثیها درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطرح کرد.
پیشتر ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه حملات آمریکا و بریتانیا به یمن را «بیتوجهی کامل به قوانین بینالمللی و نقض این قوانین» خواند و گفت این اقدام درگیریها در منطقه را تشدید میکند.
او گفت این حملات از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که از حوثیها خواسته بود حملاتشان را به خطوط کشتیرانی متوقف کنند، سوءاستفاده و آن را منحرف میکند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز جمعه ۲۲ دی خبر داد نیروهای امنیتی دستکم ۷۰ نفر از اهالی روستای قرهقشلاق آذربایجان غربی، از جمله زنان و مردان مسن را بازداشت کردهاند.
کانال این تشکل صنفی با انتشار ویدیویی اعلام کرد این شهروندان با برگزاری تجمعی مسالمتآمیز، به تبعات زیستمحیطی احداث کارخانه نمک وابسته به سپاه پاسداران اعتراض کردند.
با دستور رییس اداره اطلاعات سلماس، ماموران امنیتی روز چهاشنبه ۲۰ دی به این روستا و منازل دهها شهروند حمله کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به نقل از منابع آگاه نوشت که بازداشتشدگان زن از سوی مدیرکل اطلاعات منطقه مورد «هتاکی لفظی» قرار گرفته و تهدید به «خشونت جنسی» شدهاند.
پیش از این تصاویری در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود که نشان میدادند تجمع اهالی قرهقشلاق در مخالفت با تاسیس کارخانه در اراضی این روستا با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده است.
بر اساس گزارشها، نیروهای حکومتی روز چهارشنبه ۲۰ دی با «گاز اشکآور و باتون» به تجمعکنندگان حملهور شده بودند.
منابع محلی احتمال غیرقابل کشت شدن زمینهای کشاورزی، نابودی مراتع و باغات و از بین رفتن محیط زیست منطقه را از دلایل اصلی مخالفت اهالی با تاسیس کارخانه نمک در اراضی این روستا عنوان میکنند.
به گفته آنان، نفوذ پساب صنعتی به زمینها و منابع آبی اطراف کارخانه، این تبعات را به همراه خواهد داشت.
اعتراضات محیط زیستی در دیگر نقاط ایران نیز در جریان بوده است. پیش از این و در اوایل دی ماه، مردم و فعالان محیط زیست شهر اردکان در استان یزد تجمعهایی پی در پی را در اعتراض به ساخت فازهای جدید کارخانجات فولاد، کاشی و شیشه در این منطقه برگزار کردند.
دشت یزد-اردکان از شیرکوه آغاز میشود و ۸۰ درصد صنایع و جمعیت استان را در خود جای داده که باعث شده است شهروندان در طول سال هیچ روزی هوای سالم نداشته باشند.
شهروندان اردکان تاکید کردند احداث نیروگاه دوم سیکل ترکیبی، تکمیل زنجیره تولید فولاد از گندله تا ورقسازی، کوره دوم شیشهسازی، توسعه فولاد ذوب اردکان، چندین سنگشکن در جاده چکچک و توسعه صنایع فولادی و کاشی دیگر باعث نگرانیشان شده است.
در سالهای گذشته دهها تجمع مردمی درباره مسایل محیطزیستی شکل گرفته است که اعتراض به سیاستهای مخرب حکومت در تالاب هورالعظیم، دریاچه ارومیه و طرحهای انتقال آب در شماری از مناطق، برخی از آنها بوده است.
قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران مجری اکثر طرحهای بزرگ به ویژه در زمینه انتقال آب در ایران است.
حکومت در مواجهه با بسیاری از این تجمعها، برخوردی خشونتبار داشته است.
در یک نمونه، آبان ۱۴۰۰ کشاورزان اصفهان در اقدامی بیسابقه به مدت دو هفته در بستر زایندهرود تحصن کردند اما این تحصن با یورش نیروهای امنیتی و آتش زدن چادرهای کشاورزان، به زور خاتمه داده شد.