حمله ماموران امنیتی به تجمع محیط زیستی روستای قره‌قشلاق و بازداشت ده‌ها شهروند

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به چهارمین سالگرد شلیک سپاه به پرواز پی‌اس۷۵۲ گفت: «شایسته بود تمام مسوولان دست از همه کارهایشان بکشند و به این فاجعه بزرگ رسیدگی کنند.»

او تاکید کرد که کاش مسولان درباره این ماجرا «عذرخواهی کرده و این جنایت را محکوم می‌کردند».

پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی سال ۹۸ دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه خمینی، هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تا کنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده‌ است.

سرنگونی هواپیما نیازمند مجازات سنگین برای عاملانش بود

با پیگیری انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، پرونده‌ این جنایت در سال گذشته میلادی از سوی چهار دولت متضرر کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شد.

بر اساس گزارش‌ها، در اکتبر آینده مدارک چهار دولت در دادگاه لاهه ثبت می‌شود و‌ پس از آن نوبت جمهوری اسلامی‌ است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند.

دولت کانادا از تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در گام بعدی روند دادخواهی خبر داد.

مولوی عبدالحمید با اشاره به این پیگیری‌های بین‌المللی گفت اینکه دادخواهان مجبورند در کشورهای اروپایی پرونده سرنگونی هواپیمایی با سرنشینان ایرانی را از این دادگاه به آن دادگاه ببرند، به اعتبار ایران ضربه زده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان به جلسات دادگاهی که در ایران «برای این جنایت» برگزار شد اشاره کرد و گفت: «کسانی که این جنایت را مرتکب شده‌اند، اگر عمد باشد یک حکم دارد و اگر خطا باشد یک حکم دیگر.»

اسماعیل‌زهی تاکید کرد در اسلام اگر فردی خطایی بزرگ انجام دهد نه فقط خودش، بلکه کل «قوم» او مجازات سنگین و سختی می‌شوند و گفت این دستور دینی باید در مورد «خطای بزرگ» سقوط هواپیمای اوکراینی هم اجرا می‌شد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز ۱۸ دی به دیده‌بان ایران گفت در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم با قرار وثیقه آزاد شده است.

قوه قضاییه این گفته علیزاده طباطبایی را تکذیب و تاکید کرد که این فرد همچنان در بازداشت است.

به گفته این وکیل دادگستری، بقیه متهمان حکمشان قطعی نشده تا بازداشت شوند.

در فروردین سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور ام‌یک، سامانه شلیک‌کننده به هواپیمای اوکراینی را به عنوان متهم ردیف اول در مجموع به ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال از حکم حبس صادر شده برای او قابل اجراست.

در بین سایر محکومان که پرسنل نظامی هستند، نام هیچ یک از مقام‌های ارشد نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.

خانواده دو تن از جان‌باختگان در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند هیچ‌ یک از مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم، عادلانه نبوده است.

مولوی عبدالحمید با اشاره به همین روند تاکید کرد: «اگر عاملان این جنایت مجازات می‌شدند و دل مردم تسلی داده می‌شد، بهتر بود که خانواده‌ها در کشورهای دیگر شکایت کنند.»

او رویکرد مقامات به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با جمعه خونین زاهدان در سال گذشته مقایسه کرد و گفت در آن اتفاق هم با بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ تن قطع نخاع انتظار این بود که «بالاترین شخص کشور این جنایت را محکوم کند».

امام جمعه اهل سنت زاهدان به زیر پا گذاشته شدن مسایل حقوق بشری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی همچون گرفتن اعتراف اجباری، شکنجه در بازداشتگاه‌ها و ... اشاره کرد و گفت این رویدادها در کنار گرانی، مشکلات اقتصادی، بی‌ارزش شدن پول ملی و گذرنامه ایرانی باعث شده ایران اعتبار خود را در جهان از دست بدهد.

اسماعیل‌زهی با اشاره به چشم‌انداز کنونی ایران گفت چشم کسی آب نمی‌خورد اعتبار کشور دوباره به آن برگردد.

اظهار بی‌اطلاعی خانواده مولوی نقشبندی از وضعیت او پس از پنج ماه بازداشت

اشاره اسماعیل‌زهی به زندانیان و وضعیت بازداشتگاه‌ها در شرایطی است که روز جمعه خانواده مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه شهرستان راسک، با انتشار نامه‌ای درباره وضعیت او پس از پنج ماه بازداشت اظهار بی‌اطلاعی کردند.

به گفته آنان، با گذشت ۱۴۲ روز از بازداشت، مولوی نقشبندی هیچ تماسی با خانواده نداشته و آن‌ها از وضعیت سلامتی یا محل نگهداری‌اش بی‌خبرند.

این خانواده از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستار پیگیری و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق بشر اقلیت‌های مذهبی در ایران شد.

مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مرداد امسال به دست نهادهای امنیتی بازداشت و به «اقدام علیه امنیت ملی» و «افترا [زدن] به نظام جمهوری اسلامی» متهم شد.

مولوی فتحی محمد که پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک و از مخالفان جمهوری اسلامی است، یک هفته قبل از آن و در روز ۲۲ مرداد از سوی اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه و دفتر نماینده علی خامنه‌ای، به زاهدان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های گذشته و در اعتراض به بازداشت مولوی نقشبندی، ‌شاهد تجمع‌های خیابانی بودند.

حاجی‌پور با انتشار ویدیویی از اثر تازه‌اش به نام «آشغال» در اینستاگرام با اشاره به ادامه بلاتکلیفی‌اش پس از آزادی با قرار وثیقه نوشت: «نمی‌دانم این ترس و بلاتکلیفی تا کی ادامه دارد ...»

به گفته حاجی‌پور، وقتی او ترانه «برای» را می‌نوشته، برایش مهم نبوده است «هوای آلوده، گریبان کدام ریه‌ها را می‌گیرد، یا فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی می‌نشیند، یا انقراض پیروز، چپ‌ها را به سوگ می‌نشاند یا راست‌ها را».

حاجی‌پور اعتراض را لازمه تکامل دانست و گفت حل مشکلات بدون اعتراض ممکن نیست.

او در این باره با تاکید بر اینکه «می‌دانستم قربانی تمام تندروی‌های جناحی، ما مردم عادی هستیم و اعتراض لازمه‌ تکامل است و تا مشکل را نشان ندهیم، حل کردنش هم میسر نیست و ما مردم عادی هم حق داریم تا دلمان برای وطن بسوزد و به فکر آبادی‌اش باشیم»، نوشت: «حالا اما احساس می‌کنم که شاید اشتباه می‌کردم ... شاید خاک را هم انحصاری کرده‌اند.»

خواننده ترانه «برای» در پایان نوشت: «شاید وطن برای ما مردم عادی نیست و آدمی بدون وطنش هیچ نیست، الا زباله‌ای دور انداختنی .... آشغال منتشر شد.»

شروین حاجی‌پور ترانه «برای ...» را پس از کشته شدن مهسا امینی و بر اساس سلسله توییت‌هایی اعتراضی با مطلع «برای» تنظیم و آهنگسازی کرد.

این ترانه‌ که در کمتر از ۲۴ ساعت، ۴۰ میلیون بازدید‌کننده داشت و به نمادی برای خیزش انقلابی ایرانیان بدل شد، چرایی اعتراض گسترده مردم ایران را در جریان هفته‌های آغازین خیزش مطرح کرد. دلایلی بر اساس خواسته‌هایی چون داشتن یک زندگی عادی تا موضوع اقتصاد، سیاست، محیط‌ زیست و مسایل اجتماعی دیگری که در چهار دهه تبدیل به مهم‌ترین بحران‌های زندگی ایرانیان شده‌اند.

حاجی‌پور پس از استقبال گسترده از این ترانه بازداشت و این ترانه از صفحه اینستاگرام او پاک شد.

این خواننده پس از حدود دو هفته بازداشت، روز ۱۲ مهر با قرار وثیقه آزاد شد. وکیل او در آن زمان گفت که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت‌آمیز» دستور منع خروج او از کشور صادر شده است.

اکنون بسیاری از معترضان ایرانی در داخل و خارج کشور، در تظاهرات خیابانی و تجمعاتشان همچنان ترانه «برای» را بازخوانی می‌کنند.

شروین حاجی‌پور با این ترانه به عنوان برنده جایزه «بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی» در مراسم جایزه گرمی سال ۲۰۲۳ معرفی شد.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر هنرمندان حامی خیزش وارد کرده‌اند.

مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، یکی از آخرین هنرمندانی است که به دلیل همراهی با مردم در جریان خیزش و انتشار ترانه «روسریتو»، با حکم دادگاه انقلاب تهران به دو سال و هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

او در نامه خود تاکید کرد: «ما را از این دریای خون نمی‌توانند بترسانند.»

ماسوری در این نامه با بیان اینکه «همچون فرزند مریم که صلیبش را بر دوش می‌کشد، ۲۴ سال است سنگینی دیوارهای قطور و میله‌های آن را تحمل می‌کنم»، نوشت که فضای خفقان‌آور زندان را لحظه لحظه زندگی کرده‌ است.

او در ادامه بیتی از یکی از غزل‌های مولانا را نقل کرد که می‌گوید: «ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته/ زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا.»

این زندانی سیاسی، بیست‌و‌سومین سال حبسش را که با خیزش انقلابی ایرانیان و سرکوب مردم معترض به دست جمهوری اسلامی هم‌زمان شد، «سالی خونین» و «خونین‌ترین» سال حبس خود توصیف کرد و نوشت: «هنوز گرمای نفس و نجوای عزیزانی مثل زندانیان سیاسی محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، میلاد زهره‌وند یا قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی (آسو) را که در همین کشتارگاه قزل‌حصار به مسلخ بردند، بر گونه‌های خود احساس می‌کنم.»

ماسوری در ادامه از خسرو بشارت، انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه، مجاهد کورکور، رضا رسایی و شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر اعدام نام برد.

او به نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان آمر جنایت‌های اخیر در جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت: «ماران روییده بر دوش این ضحاک هنوز از خون و مغز جوانانمان سیر نگشته و تازه خدای جنایت و کشتار و نه خداوند مهربانی و رحمت، دستورات این جنایت‌ها را بر زبان آن ضحاک جاری گردانده.»

قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در ایران، زندان را «قبرستان انسان و انسانیت» توصیف کرد و با شرح انتقال زندانیان از بندهای عمومی برای اجرای حکم اعدام و فضای پس از آن در بند، می‌نویسد: «آن‌گاه که ماموران کشتار و اعدام، هر روز یکی را از کنارت برای اعدام با دست‌بند و زنجیر به انفرادی می‌برند و آخرین نگاهش بر تو قفل می‌شود و هیچ کاری از دستت برنمی‌آید، هر لحظه و پس از او حلق‌آویز و اعدام شده‌ای. من تمام این یک سال را لحظه به لحظه با آن‌ها اعدام شده‌ام.»

او در ادامه از مخاطبان خود پرسیده این وضعیت «تا کی و تا به کجا» ادامه دارد و خود پاسخ داده است: «قطعا تا جایی که قطره قطره آزادی‌های گرفته شده از مردممان را پس بگیریم و این البته بهایی بس خونین است که هر لحظه پرداخته و قرار است بیش از آن را هم بپردازیم. شاید این سرنوشت عاشقان آزادی و ایران باشد.»

این زندانی سیاسی در پایان نامه‌اش با نقل بیت دیگری از یکی از غزل‌های مولانا که می‌گوید «ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما/ افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا» ابراز امیدواری کرده «شنا کردن در این دریای خون» در نهایت به «ساحل آزادی و عدالت و برابری» برسد.

سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران و متولد سال ۱۳۴۴ در خرم‌آباد لرستان است.

ماسوری در تاریخ ۱۹ دی‌ ماه ۱۳۷۹ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به دست ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان دزفول بازداشت و پس از ۱۴ ماه نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد اما حکمش مدتی بعد به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.

ماسوری از زمان بازداشت تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز، زندان اوین و زندان رجایی شهر کرج و زندان قزل‌حصار کرج، سال‌های حبس خود را سپری کرده و هم‌اکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد.

عارف اصل شرهانی به رسانه‌ها گفت این دو قربانی مردانی ۵۶ و ۲۰ ساله بودند که بامداد جمعه ۲۲ دی‌ در شهرهای اهواز و ایذه به دلیل مصرف الکل مسموم شده بودند.

سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد که قربانیان برای درمان به بیمارستان‌های «امام خمینی اهواز» و «شهدای ایذه» منتقل شدند اما با وجود تلاش کادر درمان، جان باختند.

گزارش‌های اولیه درباره موج تازه مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی در ایران، روز ۱۳ دی منتشر شد و صابر جعفری، دادستان ماکو از مرگ سه نفر و مسموميت بيش از ۲۰ نفر خبر داد.

پس از آن روز شنبه ۱۶ دی، اعتماد به نقل از یک منبع آگاه از افزایش تعداد کشته‌شدگان به هفت نفر خبر داد و نوشت یکی از قربانیان، پسری ۲۳ ساله بود که وقتی پدرش خبر مرگ او را شنید، خودش هم سکته کرد و جان باخت.

این منبع آگاه افزود هیچ کدام از مسموم‌شدگان در جشن یا مهمانی شرکت نداشتند و به صورت جداگانه دچار مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی شدند.

به نوشته این روزنامه علاوه بر کشته‌شدگان، یکی از مصرف‌کنندگان این مشروبات نیز دچار مشکل بینایی شده است.

مسموم‌شدگان، این نوشیدنی‌های الکلی را از فروشندگانی که مشروب دست‌ساز تهیه می‌کنند خریده بودند.

پیش‌تر دادستان ماکو از دستگیری چهار نفر خبر داد که احتمالا از فروشندگان این نوشیدنی‌ها بوده‌اند.

اواخر خرداد و اوایل تیر امسال ده‌ها شهروند در استان‌های تهران، البرز، مازندران، هرمزگان و قزوین به دلیل مصرف آنچه حکومت «مشروبات تقلبی» یا الکل صنعتی می‌خواند، مسموم شدند و جان خود را از دست دادند.

همان زمان مهدی فروزش، مدیر‌‌کل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش آمار «مرگ‌های ناشی از مسمومیت با الکل» خبر داد و گفت در فروردین و اردیبهشت امسال ٢۶ نفر در پایتخت به این دلیل جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته او، از میان این افراد ٢٢ نفرشان در پی مصرف متانول (الکل صنعتی و غیر خوراکی) و چهار تن دیگر به دنبال مصرف اتانول جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند عمده قربانیان در شهرهای ایران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

اعتماد روز شنبه در گزارش خود بر اساس اخبار رسمی نوشت که از شروع تابستان سال جاری تا کنون دست‌کم ۴۴ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان خود را از دست داده‌اند.

این روزنامه با استناد به داده‌های یک مقاله پژوهشی تاکید کرد سن و جنسیت مصرف‌کنندگان با هم رابطه معناداری دارند و مولفه‌هایی چون سابقه مصرف، تحصیلات، شغل و ...، بر مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف الکل تقلبی موثر است.

طبق نتایج به دست آمده، فراوانی نسبی مصرف الکل در میان افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله سه برابر بیشتر از افراد بالای ۳۰ سال است.

بیش از ۸۵ درصد مسمومان مرد هستند و «اختلالات استفاده از الکل» نیز به‌طور قابل توجهی در آنان بیشتر از زنان شایع است که به نظر می‌رسد به دلیل سهولت دسترسی آنان به این نوشیدنی‌ها باشد.

بیش از ۴۰ درصد مسمومان به دلیل شادی و سرخوشی از مشروبات الکلی استفاده می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد مسمومان الکل، دلیل مصرفشان را بیکاری و نداشتن سرگرمی عنوان می‌کنند.

بر اساس این پژوهش، بیش از ۸۰ درصد مسمومان، الکل مصرفی خود را از دستفروشان خریداری می‌کنند.

این مقاله تاکید دارد فروشندگان با استفاده از هیپوکلرید سدیم و بی‌رنگ کردن الکل‌های صنعتی که یک جزو اصلی آن متانول است و فروش آن به عنوان اتانول، در اپیدمی مسمومیت با متانول نقش دارند.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیرقانونی است. دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی قرار داد.

بر اساس گزارش این سازمان، هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

اولین جلسه رسیدگی به حکم اخراج مجید ایرانمنش روز جمعه ۲۲ دی در دادگاه مهاجرت و پناهندگی کانادا به شکل علنی برگزار شد.

مدیر‌کل دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، رییس مركز مدیریت اطلاعات و حوادث وزارت كشور، مدیر‌كل امور كاركنان وزارت راه و مدیر‌كل دفتر آمار سازمان ملی جوانان از جمله سمت‌های ایرانمنش بوده است.

او در این جلسه بر خلاف رویه‌های معمول چنین دادگاه‌هایی، بدون وکیل مدافع حاضر شد و دلیل این مساله را نداشتن «امکانات و استطاعت مالی» عنوان کرد.

این مقام پیشین جمهوری اسلامی در جلسات پیش از دادگاه، با افسران اداره مهاجرت به زبان انگلیسی صحبت کرده بود اما در این جلسه درخواست مترجم کرد.

ایرانمنش گفت نتوانسته است در آن جلسات، با زبانی غیر‌فارسی، برخی موارد و نکته‌ها را به درستی منتقل کند.

او در دادگاه خود را یک استاد دانشگاه معرفی کرد و گفت خرداد ۱۴۰۲ با ویزایی به کانادا آمده که بر اساس فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ویکتوریا بوده است.

به گفته ایرانمنش، افسران اداره مهاجرت از همان ابتدا مانع حضورش در دانشگاه شده‌اند و او نتوانسته در پژوهش مورد نظر شرکت کند.

این مقام پیشین جمهوری اسلامی از دولت کانادا به دلیل ممانعت از انجام تحقیقاتش انتقاد کرد.

ایرانمنش تاکید کرد نمی‌خواهد حکم اخراج از کانادا برایش صادر شود و خواهان باز پس گرفتن گذرنامه ایرانی خود برای ترک داوطلبانه خاک این کشور شد.

دادگاه به درخواست خروج اختیاری او از کانادا واکنش و توجهی نشان نداد.

قرار است طی دو هفته آینده، جلسه بعدی برای بررسی پرونده وضعیت اقامتی ایرانمنش برگزار شود.

او دومین فردی است که پرونده اقامتش در کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نفر اول این فهرست سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در دولت حسن روحانی بود.

آژانس امنیت مرزی کانادا روز ۱۶ آذر اعلام کرد ۱۰ مقام‌ ارشد حکومت ایران باید خاک کانادا را ترک کنند.

طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقی‌مانده تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا، همان زمان به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و برای تصمیم‌گیری به کمیسیون پناهندگان و مهاجران ارسال شده است.

این آژانس از ایرانیان ساکن کانادا خواست هر اطلاعاتی از وابستگان جمهوری اسلامی دارند، به این نهاد ارائه کنند.

راب الیفانت، معاون وزیر امور خارجه کانادا نیز به تازگی و در حاشیه مراسم چهارمین سالگرد قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، از شهروندان کانادایی خواست اطلاعات عوامل و وابستگان جمهوری اسلامی ساکن این کشور را به مراجع قانونی گزارش دهند.

الیفانت به تهدیدهای واقعی علیه اغلب ایرانیان کانادایی از سوی عوامل جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «اجرای این قانون به ما برای اطمینان یافتن از احساس امنیت شهروندانمان کمک می‌کند.»

این اولین بار است که وضعیت اقامت مقام‌های جمهوری اسلامی در کانادا دوباره بازنگری می‌شود.

این جریان در ادامه تحریم‌هایی است که دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال و ورود وابستگان جمهوری اسلامی به این کشور را ممنوع کرد.

در مهر ۱۴۰۱ جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.

نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

دولت کانادا تا کنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریستی شناخته است.